باب چهارم در مقررات مختلفه- فصل چهارم :مقررات عمومي(مواد۱۵۵ تا۱۷۶)

6 1,150

ماده ۱۵۵: سال مالياتي عبارت است از يك سال شمسي كه از اول فروردين ماه هرسال شروع و به آخر اسفند همان سال ختم مي شود لكن در مورد اشخاص حقوقي مشمول ماليات كه سال مالي آنها به موجب اساسنامه با سال مالياتي

تطبيق نمي كند درآمد سال مالي آنها به جاي سال مالياتي مبناي تشخيص ماليات قرا رمي گيرد و موعد تسليم اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و سررسيد پرداخت ماليات آنها چهار ماه شمسي پس از سال مالي مي باشد .

ماده ۱۵۶: اداره امور مالياتي مكلف است اظهار نامه موديان ماليات بردرآمد را در مورد درآمد هر منبع كه در موعد مقرر تسليم شده است حداكثر تا يك سال از تاريخ انقضاي مهلت مقرر براي تسليم اظهار نامه رسيدگي نمايد . در صورتي كه ظرف مدت مذكور برگ تشخيص درآمد صادر ننمايد و يا تا سه ماه پس از انقضاي يك سال فوق الذكر برگ تشخيص درآمد مذكور را به مودي ابلاغ نكند اظهار نامه مودي قطعي تلقي مي شود . هرگاه پس از قطعي شدن اظهار نامه مالياتي يا بعد از رسيدگي و صدور ابلاغ برگ تشخيص اعم از اين كه به قطعيت رسيده يا نرسيده باشد معلوم شود مودي درآمد يا فعاليتهاي انتفاعي كتمان شده اي داشته و ماليات متعلق به آن نيز مطالبه نشده باشد فقط ماليات بردرآمد آن فعاليتها بارعايت ماده ۱۵۷ اين قانون قابل مطالبه خواهد بود . دراين حالت و همچنين مواردي كه اظهار نامه مودي به علت عدم رسيدگي قطعي تلقي مي گردد اداره امور مالياتي بايستي يك نسخه از برگ تشخيص صادره به انضمام گزارش توجيهي مربوط را ظرف ده روز از تاريخ صدور جهت رسيدگي به دادستاني انتظامي مالياتي ارسال نمايد .

ماده ۱۵۷: نسبت به موديان ماليات بردرآمد كه در موعد مقرر از تسليم اظهار نامه درآمد خودداري نموده اند يا اصولا طبق مقررات اين قانون مكلف به تسليم اظهار نامه در سررسيد پرداخت ماليات نيستند مرور زمان مالياتي پنج سال از تاريخ سررسيد پرداخت ماليات مي باشد و پس از گذشتن پنج سال مذكور ماليات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود مگر اينكه ظرف اين مدت درآمد مودي تعيين و برگ تشخيص ماليات صادر و حداكثر ظرف سه ماه پس از انقضاي ۵ سال مذكور برگ تشخيص صادر به مودي ابلاغ شود .

تبصره : در مواردي كه ماليات به هر علت از غير مودي مطالبه شده باشد پس از تائيد مراتب از طرف هيات حل اختلاف مالياتي مطالبه ماليات از غير مودي در هر مرحله اي كه باشد كان لم بكن تلقي مي گردد و دراين صورت اداره امور مالياتي مكلف است بدون رعايت مرور زمان موضوع اين ماده ظرف يك سال از تاريخ صدور راي هيات مزبور ماليات متعلق را از مودي واقعي مطالبه نمايد و گرنه مشمول مرورزمان خواهد بود .

ماده ۱۵۸: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در مورد بعضي از منابع مالياتي كلا يا جزئا و در نقاطي كه مقتضي بداند طبق اگهي منتشره در نيمه اول هر سال اعلام نمايد كه در سال بعد اظهار نامه هاي موديان مزبور را كه به موقع تسليم نموده باشند بدون رسيدگي قبول نموده و فقط تعدادي از آنها را بطور نمونه گيري و طبق مقررات اين قانون مورد رسيدگي قرار خواهد داد.

(خود اظهاري كارشناسان رسمي دادگستري)

(خود اظهاري صاحبان مشاغل امور صنفي)

(خود اظهاري كانون سردفترداران و دفترياران)

(خود اظهاري درآمد مشمول ماليات و ماليات عملكرد صاحبان مشاغل امور صنفي سال ۸۷)

خود اظهاری در اجرای مقررات ماده ۱۵۸ ق . م . م برای درآمد مشمول مالیات و مالیات عملکرد سال ۱۳۸۹ صاحبان مشاغل موضوع بند های ( الف و ب ) ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم

ماده ۱۵۹: وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف سازمان امور مالياتي كشور يا ابطال تمبرپرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد .

تبصره : به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد .

ماده ۱۶۰: سازمان امور مالياتي كشور براي وصول ماليات و جرائم متعلق از موديان و مسئولان پرداخت ماليات نسبت به ساير طلبكاران به استثناي صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثيقه و مطالبات كارگران و كارمندان ناشي از خدمت حق تقدم خواهد داشت . حكم قسمت اخير اين ماده مانع وصول ماليات متعلق به انتقال مال مورد وثيقه نخواهد بود .(بخشنامه مرتبط)

ماده ۱۶۱: در مواردي كه ماليات مودي هنوز قطعي نشده يا مراحل اجرائي آن طي نشده است و بيم تفريط مال يا اموال از طرف مودي به قصد فرار از پرداخت ماليات مي رود اداره امور امور مالياتي بايد با ارائه دلايل كافي از هيات حل اختلاف مالياتي قرار تامين ماليات را بخواهد و در صورتي كه هيات صدور قرار را لازم تشخيص دهد ضمن تعيين مبلغ قرار مقتضي صادر خواهد كرد . اداره امور مالياتي مكلف است معادل همان مبلغ از اموال و وجوه مودي كه نزد وي يا اشخاص ثالث باشد تامين نمايد در اين صورت مودي و اشخاص ثالث پس از ابلاغ اخطار كتبي اداره امور مالياتي حق نخواهد داشت اموال مورد تامين را از تصرف خود خارج كند مگر اينكه معادل مبلغ مورد مطالبه تامين دهند و در صورت تخلف علاوه بر پرداخت مطالبات مذكور مشمول مجازات مقرر در تبصره ۲ ماده ۱۹۹ اين قانون خواهد بود .

ماده ۱۶۲: در مواردي كه اشخاص متعدد مسئول پرداخت ماليات شناخته مي شوند ادارات امورمالياتي حق دارند به همه آنها مجتمعا يا به هريك جداگانه براي وصول ماليات مراجعه كنند و مراجعه به يكي از آنها مانع مراجعه به ديگران نخواهد بود.

ماده ۱۶۳: سازمان امور مالياتي كشور مجاز است كه مشمولان ماليات را در مواردي كه ماليات آنان در موقع تحصيل درآمد كسر و پرداخت نمي شود كلا يا بعضا مكلف نمايد درطول سال ماليات متعلق به همان سال را به نسبتي از آخرين ماليات قطعي شده سنوات قبل يا به نسبتي از حجم فعاليت بطور علي الحساب نمايند و در صورت تخلف علي الحساب پرداخت مذكور طبق مقررات اين قانون وصول خواهد شد .

ماده ۱۶۴: سازمان امور مالياتي كشور مكلف است به منظور تسهيل در پرداخت ماليات و تقليل موارد مراجعه موديان به ادارات امور مالياتي حساب مخصوصي از طريق بانك مركزي در بانك ملي افتتاح نمايد تا موديان بتوانند مستقيما به شعب يا باجه هاي بانك مراجعه و مالياتهاي خود را به حساب مذكور پرداخت نمايند .

ماده ۱۶۵: در مواردي كه براثر حوادث و سوانح از قبيل زلزله , سيل , آتش سوزي , بروز آفات و خشكسالي و طوفان و اتفاقات غير مترقبه ديگر به يك منطقه كشور يا به مودي يا موديان خاص خساراتي وارد گردد و خسارت وارده از طريق وزارتخانه ها يا موسسات دولتي يا شهرداريها يا سازمانهاي بيمه و يا موسسات عام المنفعه جبران نگردد وزارت امور اقتصادي و دارائي مي تواند معادل خسارت وارده از درآمد مشمول ماليات در آن سال و سنوات بعد كسر و نسبت به آن دسته از موديان كه بيش از ۵۰% اموال آنان در اثر حوادث مذكور از بين رفته است و قادر به پرداخت بدهي هاي مالياتي خود نمي باشند با تصويب هيئت وزيران تمام يا قسمتي از بدهي مالياتي آنها را بخشوده با تقسيط طولاني نمايد . آيين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.

تبصره : موديان مالياتي مناطق جنگ زده و جنوب كشور كه فهرست اين مناطق بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران اعلام مي گردد از تسهيلات مالياتي زير برخوردار خواهند شد :
الف : پنجاه درصد ماليات موديان مزبور بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور از اول سال ۱۳۶۸ لغايت ۱۳۷۲ بخشوده مي گردد .
ب : به ازاي هر سال اشتغال درنقاط فوق از تاريخ اجراي اين اصلاحيه يك سوم بدهي مالياتي تا پايان سال ۱۳۶۷ آنها بابت درآمد حاصل در نقاط مذكور بخشوده مي شود .
ج : ماليات پرداخت شده موديان موصوف بابت درآمدهاي حاصل از تاريخ ۳۰/۶/۱۳۵۹ لغايت سال ۱۳۶۷ در نقاط مذكور حداكثر معادل يك سوم آن در هر سال از ماليات سنوات بعد آنان در همان نقاط كسر خواهد شد .
د : در مواردي كه موديان قادر به ادامه فعاليت در نقاط مذكور نباشد با ارائه دلايل مورد قبول وزارت امور اقتصادي و دارائي تمام يا قسمتي از بدهي هاي موصوف مودي بخشوده خواهد شد .

ماده ۱۶۶: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند قبوض پيش پرداخت مالياتي تهيه و براي استفاده موديان عرضه نمايد.قبوض مذكور با نام و غير قابل انتقال بوده و در موقع واريز ماليات مودي مبلغ پيش پرداخت به اضافه دو درصد آن به ازاي هر سه ماه زود پرداخت از بدهي مالياتي مربوط كسر خواهد شد .

ماده ۱۶۷: وزارت امور اقتصادي و دارائي ياسازمان امور مالياتي كشور مي تواند نسبت به مودياني كه قادر به پرداخت بدهي مالياتي خود اعم از اصل و جريمه بطور يك جا نيستند از تاريخ ابلاغ ماليات قطعي بدهي مربوط را حداكثر به مدت سه سال تقسيط نمايد .

(راي ديوان عدالت اداري- دادنامه ۳۳۰)

ماده ۱۶۸:دولت مي تواند براي جلوگيري از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات راجع به درآمد و دارائي موديان با دولت هاي خارجي موافقت نامه هاي مالياتي منعقد و پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي به مرحله اجرا بگذارد . قراردادها يا موافقت نامه هاي مربوط به امور مالياتي كه تا تاريخ اجراي اين قانون با دول خارجي منعقد و به تصويب قوه مقننه يا هيات وزيران رسيده است تا زماني كه لغو نشده به قوت خود باقي است . دولت موظف است ظرف يك سال از تاريخ اجراي اين قانون قراردادها و موافقت نامه هاي قبلي را بررسي و نظر خودرا مبني بر ادامه يا لغو آنها مستدلا به مجلس شوراي اسلامي گزارش نمايد .

ماده ۱۶۹: سازمان امور مالياتي كشور مي تواند در صورتي كه به منظور تسهيل در تشخيص درآمد موديان مالياتي كاربرد وسايل و روشها و صورت حسابها و فرم هائي را جهت نگاهداري حساب براي هر گروه از آنان ضروري تشخيص دهد مراتب را تا آخر دي ماه هرسال دريكي از روزنامه هاي كثير الانتشار آگهي كند و موديان از اول فروردين سال بعد مكلف به رعايت آنها مي باشند , عدم رعايت موارد مذكور در مورد مودياني كه مكلف به نگاهداري دفاتر قانوني هستند موجب بي اعتباري دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد ساير موديان موجب تعلق جريمه اي معادل بيست درصد ماليات منبع مربوط مي باشد .

تبصره ـ در صورتي که رعايت موارد مذکور در مادة فوق بنا به ‌تشخيص هيأت حل اختلاف مالياتي از عهدة مؤدي خارج بوده ‌باشد مشمول بي‌اعتباري دفاتر و جرايم مربوط حسب  مورد نخواهد بود.

مادة ۱۶۹ مکرر ـ  به سازمان امور مالياتي كشور اجازه داده مي شود براي اشخاص حقيقي و حقوقي كارت اقتصادي شامل شماره اقتصادي صادر كند اشخاص حقيقي و حقوقي كه حسب اعلام سازمان امور مالياتي كشورموظف به اخذ كارت مي شوند مكلف اند براساس دستورالعمل كه توسط سازمان تهيه و اعلام مي شود براي انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادي مربوط را در صورت حسابها و فرمهاي درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالياتي تسليم نمايد . عدم صدور صورتحساب يا عدم درج شماره اقتصادي خود و طرف معامله حسب مورد يا استفاده از شماره اقتصادي خود براي معاملات ديگران يا استفاده از شماره اقتصادي ديگران براي معاملات خود مشمول جريمه اي معادل ۱۰% مبلغ مورد معامله اي كه بدون رعايت ضوابط فوق انجام مي شود خواهد بود .

عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالياتي طبق دستورالعمل صادره مشمول جريمه اي معادل ۱% معاملاتي كه فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود . جرائم مذكور توسط اداره امور مالياتي مربوط با رعايت مهلت مقرر در ماده۱۵۷ اين قانون مطالبه خواهد شد و مودي مكلف است ظرف سي روز از تاريخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت پرداخت ان اقدام كند . در غير اينصورت معترض شناخته شده و موضوع جهت رسيدگي و صدور راي به هيات حل اختلاف مالياتي ارجاع خواهد شد .

راي هيات مزبور قطعي و لازم الاجرا است . جريمه مذكور غير قابل بخشش است و از طريق مقررات اجرائي موضوع اين قانون قابل وصول خواهد بود .

تبصره ۱: استفاده كنندگان از شماره اقتصادي ديگران نسبت به ماليات بردرآمد و همچنين جرائم موضوع اين ماده با اشخاصي كه شماره اقتصادي آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئوليت تضامني خواهند داشت .

تبصره ۲: درصورتي كه طرفين معامله در معاملات خود از انجام دادن هريك از تكاليف مقرر در اين ماده خودداري نمايند متضامنا مسئول خواهند بود و در مواردي كه خريدار از ارائه شماره اقتصادي خودداري كند چنانچه فروشنده مشخصات خريدار وموضوع معامله را ظرف مهلت يك ماه به سازمان امور مالياتي اعلام نمايد مشمول جريمه تخلف فوق از اين بابت نخواهد بود .

تبصره ۳: اشخاص حقوقي و صاحبان مشاغل موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ اين قانون مكلف به نگهداري صورت حساب هاي مربوط به خريدهاي خود در سال عملكرد و سال بعد از آن مي باشند و درصورت درخواست ماموران مالياتي بايد به آنان ارائه دهند . در غير اينصورت مشمول جريمه اي معادل ۱۰% صورت حسابهاي ارائه نشده خواهد بود.

بخشنامه هاي مرتبط با ماده ۱۶۹:

– بخشنامه۴۹۲۷۸ م ۷۵/۱۰/۲۰ (در مورد تسلیم لیستهای سه ماهه خریدو فروش+بخشنامه ۴۴۷۱۴ /۱۱۶۰۱۳/۳۱

– بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی + فرمهاي گزارش خريد و فروش)

– آغاز ثبت نام از اشخاص حقوقی به منظور دریافت شماره اقتصادی از ۱۵/۱۱/۱۳۹۰

– بخشنامه ‌۸۷۶۰/۲۰۰ مورخ ۹۱/۴/۲۷(دستورالعمل اجرائی موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم +مهلت ارسال گزارشات فصلی)

– بخشنامه شماره ۱۲۰۰۱/۲۰۰ مورخ۹۱/۶/۱۵ (تمدید مهلت دریافت اطلاعات معاملات سه ماهه اول سال ۱۳۹۱(فصل بهار) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر از طریق الکترونیکی تا تاریخ ۹۱/۷/۳۰)

 – بخشنامه ۱۵۳۳۵/۲۰۰/ص مورخ ۹۲/۸/۲۸(تمديد مهلت ارسال اطلاعات معاملات فصلي سال ۱۳۹۱(بهار،تابستان،پائيز،زمستان)و سه فصل اول سال۱۳۹۲(بهار،تابستان،پاييز) موضوع ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم از طريق سامانه الکترونيکي يا لوح فشرده تا تاريخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲)

ماده ۱۷۰: مرجع رسيدگي به هر گونه اختلافات كه در تشخيص مالياتهاي موضوع اين قانون بين اداره امور مالياتي و مودي ايجاد شود هيئت حل اختلاف مالياتي مي باشد مگر مواردي كه به موجب مقررات ساير مواد اين قانون مرجع رسيدگي ديگري تعيين شده باشد .

ماده ۱۷۱: كارمندان وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور مالياتي كشور در دوره خدمت يا آمادگي به خدمت نمي توانند به عنوان وكيل يا نماينده موديان مراجعه نمايند.

ماده ۱۷۲: ۱۰۰% وجوهي كه به حساب هاي تعيين شده از طرف دولت به منظور بازسازي يا كمك و نظاير آن بصورت بلاعوض پرداخت مي شود و همچنين وجوه پرداختي يا تخصيصي و يا كمك هاي غير نقدي بلاعوض اشخاص اعم از حقيقي يا حقوقي جهت تعمير , تجهيز و احداث و يا تكميل مدارس دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مراكز بهداشتي و درماني و يا اردوگاههاي تربيتي و اسايشگاهها و مراكز بهزيستي و  «کمیته امداد امام خمینی (ره) و جمعیت هلال‌احمر» وكتابخانه و مراكز فرهنگي و هنري (دولتي )طبق ضوابطي كه توسط وزارتخانه هاي آموزش و پرورش , فرهنگ و آموزش عالي , بهداشت و درمان و آموزش پزشکي و امور اقتصادي و دارائي تعيين مي شود از درآمد مشمول ماليات عملكرد سال پرداخت منبعي كه مودي انتخاب خواهد كرد قابل كسر است .

 الف ـ صددرصد وجوه پرداختی اشخاص حقیقی و حقوقی برای کمک به انتفاضه فلسطین به حسابهای بانکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) اعلام می شود، به عنوان وجوه موضوع ماده (۱۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحیه های بعدی آن تلقی و از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال پرداخت و از منبعی که مودی انتخاب خواهد نمود، قابل کسر می باشد.

ماده ۱۷۳: اين قانون از اول فروردين سال ۱۳۶۸ به موقع اجرا گذاشته مي شود و مقررات آن شامل كليه مالياتها و ماليات بردرآمدهايي است كه سبب تعلق ماليات يا تحصيل درآمد حسب مورد بعد از تاريخ اجراي اين قانون بوده و همچنين ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي و حقوقي مربوط به سال مالي كه درسال اول اجراي اين قانون خاتمه مي يابدخواهد بود و كليه قوانين مالياتي مغاير ديگر نسبت به آنها ملغي است .

تبصره : با اجراي اين قانون وصول عوارض تخليه موضوع ماده ۸ قانون تعديل وتثبيت اجاره بها مصوب سال ۱۳۵۲ منتفي است .

ماده ۱۷۴: ماليات بردرآمدهايي كه تاريخ تحصيل درآمد وساير ماليات هاي مستقيم موضوع اين قانون كه سبب تعلق آنها قبل از سال ۱۳۶۸و بعد از از ۱۳۴۵ مي باشد به عنوان بقاياي مالياتي تلقي و از نظر تعيين و تشخيص درآمد مشمول ماليات ونرخ هاي مالياتي و تكاليف موديان و مرور زمان تابع احكام قانوني زمان تحصيل درآمد و از لحاظ رسيدگي و ترتيب تصفيه تابع مقررات اين قانون خواهد بود .

تبصره ۱: ماليات هايي كه سال تحصيل درآمد مربوط يا تعلق آنها حسب مورد قبل از سال ۱۳۴۶ مي باشد و تا تاريخ تصويب اين قانون پرداخت نشده باشد قابل مطالبه نخواهد بود .

تبصره ۲: انتقالات موضوع ماده ۱۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم مصوب اسفند ماه ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدي آن كه قبل از اجراي اين قانون صورت گرفته است در صورت فوت انتقال دهنده بعد از اجراي اين قانون به سهم الارث ورثه مربوط اضافه و ماليات متعلق طبق مقررات مربوط در اين قانون پس از وضع سهم الارث پرداختي قبلي وصول خواهد شد .

ماده ۱۷۵: كليه نصاب هاي مندرج در اين قانون هماهنگ با نرخ تورم هر دو سال يك بار به پيشنهادوزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيئت وزيران قابل تعديل است .

ماده ۱۷۶: ساز مان امور مالياتي مي تواند ماليات موضوع اين قانون را از طريق ابطال تمبر بصورت قطعي و يا تشخيصي وصول نمايد . آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان امور مالياتي كشور تهيه و پس ازتصويب وزير امور اقتصادي و دارائي به موقع اجرا گذارده مي شود.

6 نظرات
  1. محمود سليماني می گوید

    با سلام خدمت جنابعالي
    جسارتا ماده ۱۶۹ تغير يافته لطفا اصلاح بفرمائيد .

  2. مدیر سایت می گوید

    عرض سلام و ادب حضور جناب آقاي سليماني بزرگوار
    خوشحالم كه با حضور و دقت جنابعالي ، مغايرتها و نواقص سايت برطرف ميشود.
    ضمن تشكر ؛ ويرايش مد نظر درماده ۱۶۹ صورت گرفت.
    بااحترام

  3. samira می گوید

    فرم جديد گزارشات فصلي موضوع ماده ۱۶۹ پيدا نميكنم

  4. مدیر سایت می گوید

    باسلام
    بروي لينك گذاري انجام شده در ماده ۱۶۹ كليك و يا اين مسير را دنبال كنيد:
    بخشنامه شماره ۲۴۴۶۸/۲۰۰/ص مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰ (دستورالعمل اجرائی موضوع ماده۱۶۹مکرر قانون مالیاتهای مستقیم – کد اقتصادی)
    موفق باشيد.

  5. منصور صادق نیا می گوید

    آیا در اظهار نامه اصلاحی اشخاص حقوقی میتوان ارقام هم اصلاح کرد یا نه ؟ چون در اظهارنامه سال ۹۲ شرکت رقم حقوق اشتباه ثبت شده بود که در اظهارنامه اصلاحی درست شد ولی ممیز نمیپذیرد میگوید طبق قانون ارقام قابل اصلاح نیستند پس چه چیزی قابل اصلاح میباشد با تشکر

  6. علي می گوید

    سلام
    تبصره ماده ۲۲۶ قانون مالیاتها را خوب بخوان ؛ اظهارنامه اصلاحی ، اصلاح اعداد و ارقام ( البته چنانچه ناشی از اشتباه محاسباتی باشد ) می باشد چگونه ممکن است در اصلاح اشتباه محاسباتی ارقام اصلاح نشود .
    موفق باشید .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.