مطابق ماده ی ۴۵ قانون کار, تنها در موارد زیر کارفرما مجاز به برداشت از مزد کارگر است：

ادامه مطلب

براساس رای دیوان عدالت اداری در رابطه با علی الحساب شدن سنوات های پایان سال پرسنل ،در قراردادهای مدت موقت نیز (مانند قرارداد های دائم) پرداخت سنوات که در پایان هر سال پرداخت می گردد علی الحساب تلقی شده و می بایستی در زمان قطع همکاری با کارگر ، براساس آخرین حقوق به کارگر پرداخت گردد.

ادامه مطلب

با توجه به اینکه اداره کارگاه از اختیارات کارفرما می‌باشد و علی‌الاصول نصب و عزل مسئولین و مدیران کارگاه از اختیارات کارفرماست که در آرای وحدت رویه دیوان عدالت اداری نیز بدان اشاره گردیده است، بنابراین صدور رأی به خصوص در شرکتهایی که ساختار سازمانی آنان به تفکیک پست و شغل است، مبنی بر اعاده کارگر برپست مدیریتی اعم از همان پست یا پست مدیریتی همطراز خلاف قواعد و مقررات می‌باشد بنابراین به طور جد به مراجع حل اختلاف کار آن استان تذکر داده می‌شود تا از صدور آرای مشابه در این زمینه خودداری شود و در مواردی که فردی از پست مدیریتی عزل شده و مبادرت به شکایت نموده است شکایت نامبرده مبنی بر بازگشت به کار در پست مدیریتی مردود است. بدیهی است در این موارد مدیر معزول باید در پست کارشناسی مشغول به کار شود.

ادامه مطلب

هیئت وزیران در راستای اجرای ماده (۶۴) قانون برنامه پنجم توسعه و واگذاری امور غیرحاکمیتی به بخش خصوصی و چابک سازی دولت، با اصلاح ماده (۲۳) آیین‌نامه اجرایی قانون بیمه بیکاری موافقت کرد.

ادامه مطلب

تعلق سنوات خدمت کمتر اریکسال و به نسبت مدت کارکرد از ۱۵ خرداد ۱۳۹۴ به بعد الزامی است.

ادامه مطلب

هیئت وزیران در جلسه امروز خود به ریاست حجت الاسلام والمسلمین دکتر روحانی رئیس جمهوری، به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مبلغ کمک هزینه ماهانه مسکن کارگران برای سال ۱۳۹۸ را از ۴۰۰ هزار ریال به یک میلیون ریال افزایش داد.

ادامه مطلب

بموجب این مکاتبه ، کارکنان غیررسمی ، و رسمی غیرموظف مدارس و مراکز آموزشی غیردولتی تابع قانون کار و قانون تامین اجتماعی هستند.

ادامه مطلب

جدول احتساب مزد سنوات تاپایان سال ۱۳۹۷ برای تطبیق کارکنان در سال ۹۸ توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت منتشر شد.

ادامه مطلب

شورایعالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۲۷/‏۱۲/‏۱۳۹۷  پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۸، در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و هم چنین با توجه به مقتضیات بنگاه‌های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اجماع و اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

ادامه مطلب

الزام ادارات کار به رعایت دادنامه دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حسابهای غیر قانونی با کارگران توسط معاونت روابط کار وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی تاکیدشد.

ادامه مطلب

وزارت تعاون ، کار ورفاه اجتماعی ، شرایط ترک کار وتعلق مزایای پایان کار را تشریح کرد.

ادامه مطلب