بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها ، سازمانها ، موسسات و شرکتهای دولتی و استانداریها

درراستای سیاستهای دولت برای صیانت از نیروی کار داخلی و افزایش میزان اشتغال و به منظور کمک به حل معضل بیکاری و فراهم کردن شرایط ضروری برای ساماندهی اتباع بیگانه مقتضی است:

ادامه مطلب

 بخشنامه دستمزد سال ۱۳۹۳ از سوی دکتر علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به واحدهای سراسر کشور ابلاغ شد.

ادامه مطلب

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت‌وزیران در جلسه مورخ  ۱۳۹۲/۱۰/۴  بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۲) اصلاحی قانون راجع‌به طبقه‌بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب ۱۳۵۹/۱/۲۷  شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۰ـ تصویب نمود:

ادامه مطلب

نظر به درخواست کارگران و تشکل‌های ذی‌ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست‌های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متأهل) از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

ادامه مطلب

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۳۷/۴۷۳۵۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب

هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

ادامه مطلب

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت ناظم، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده(۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه مطلب

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

ادامه مطلب

 شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شکات پرونده‌های موضوع  تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده‌اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته‌است، ملاک قرار داده‌است و شکات ادعا داشته‌اند که باید ۲سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرارگیرد.

ادامه مطلب