نظر به درخواست کارگران و تشکل‌های ذی‌ربط مبنی بر انطباق هرچه بیشتر دریافتی کارگران با معیشت خانوار کارگری و همسو با اهداف و سیاست‌های دولت در راستای افزایش قدرت خرید کارگران و در اجرای مصوبه دویست و سی و یکمین جلسه شورای عالی کار مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ و پیرو بند ۳ بخشنامه شماره ۲۱۵۲۱۰ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار بابت هر کارگر (اعم از مجرد یا متأهل) از ماهانه ۳۵۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۵۰۰۰۰۰ ریال در ماه افزایش یافته و لازم است از تاریخ ۱/۵/۱۳۹۲ توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود.

ادامه مطلب

جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

عطف به نامه شماره ۱۹۵۹۳۷/۴۷۳۵۶ مورخ ۵/۱۰/۱۳۹۰ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۲ و تأیید شورای محترم نگهبان، به پیوست ابلاغ می‌گردد.

ادامه مطلب

هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده قانونی و کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش، از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد.

ادامه مطلب

قرارداد کارعبارت است از قراردادی کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری رابرای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

ادامه مطلب

‌هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۰٫۴٫۲۳ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت کار و اموراجتماعی و سازمان تربیت‌بدنی به استناد تبصره ماده ۱۵۴ قانون کار‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۹٫۸٫۲۹ مجمع تشخیص مصلحت ناظم، آیین‌نامه اجرایی موضوع تبصره ماده(۱۵۴) قانون کار در ارتباط با ورزش کارگران‌را به شرح زیر تصویب نمود:

ادامه مطلب

شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت، کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱، پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۳۹۲، در اجرای ماده ۴۱ قانون کار با در نظر گرفتن مصالح کارگران در انطباق هر چه بیشتر میزان درآمد آنان با سطح معیشت و همچنین با توجه به مقتضیات بنگاه های تولیدی و کارفرمایان و شرایط اقتصادی جامعه موارد زیر را به اتفاق آرا مورد تصویب قرار داد.

ادامه مطلب

 شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دادخواست اشخاص به طرفیت صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی به خواسته «الزام به اصلاح حکم مستمری بازنشستگی ناشی از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت» آراء معارض صادر کرده‌اند، بدین نحو که شکات پرونده‌های موضوع  تعارض، با استفاده از قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب سال ۱۳۸۶ و با برخورداری از سنوات ارفاقی خدمت، بازنشسته شده‌اند لیکن صندوق (سازمان) تأمین اجتماعی در تعیین مستمری بازنشستگی مطابق ماده ۷۷ قانون تأمین اجتماعی و تبصره ذیل آن، حقوق و مزایای ۲ سال آخر خدمت را که شاکی عملاً اشتغال داشته‌است، ملاک قرار داده‌است و شکات ادعا داشته‌اند که باید ۲سال آخر که بابت آن حق بیمه پرداخت شده است یعنی سالهای ۳۰ و ۲۹ که سنوات ارفاقی خدمت بوده، ملاک تعیین مستمری بازنشستگی قرارگیرد.

ادامه مطلب

لغو مصوبه جنجالی نحوه ساماندهی نیروهای شرکتی که به دلیل وجود مغایرت‌های قانونی توسط رئیس مجلس در تیرماه امسال به دولت ابلاغ شده بود، از سوی دیوان عدالت اداری به رسمیت شناخته شد.

ادامه مطلب

در حالی که با وجود گذشت شش روز از ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس، بسیاری از نمایندگان مجلس، کارشناسان کارگری و طبیعتاً بدنه جامعه کارگری از مفاد تغییرات نهایی ارائه شده در این لایحه اظهار بی‌اطلاعی می‌کنند، خبرگزاری ایلنا به منظور فراهم آوردن امکان تبادل نظر پیرامون این تغییرات، متن کامل این لایحه را در قالب یک فایل PDF در اختیار مخاطبان خود قرار می‌دهد.

ادامه مطلب

نظر به این که در خصوص تاریخ تعلق حق اشعه از سوی شعب ۱۷ و ۹ دیوان عدالت اداری آراء متناقض صادر شده است،

ادامه مطلب

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک فقره آیین‌نامه ایمنی ساختمان کارگاه‌ها مصوب موضوع ماده ۸۵ قانون کار برای درج در آن روزنامه ارسال می‌گردد، دستور فرمائید پس از درج یک نوبت، نسبت به ارسال یک نسخه از روزنامه حاوی آیین‌نامه چاپ شده به دفتر روابط عمومی اقدام نمایند.

ادامه مطلب

.

بخشنامه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مزد ۹۱ کارگران را منتشر شد.

ادامه مطلب

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:

ادامه مطلب

وزرای عضو کار گروه موضوع تصویب نامه شماره ۷۲۸۸۴/ت۳۴۴۵۲هـ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۴ در جلسه مورخ ۱۷/۸/۱۳۸۵ به استناد ماده ۳۳ قانون کار ـ مصوب ۱۳۶۹ ـ و با رعایت تصویب نامه یادشده ضوابط تشخیص موارد ازکارافتادگی کلی و جزیی و یا بیماری‌های ناشی از کار یا ناشی از غیرکار و فوت کارگر و میزان قصور کارفرما در انجام وظایف محوله قانونی که منجر به خاتمه قرارداد کار می‌شود، را به شرح زیر تصویب نمودند:

ادامه مطلب

به موجب آراء هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی شهرستان شاهرود، ماهیت کار شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، فصلی تلقی شده و مقرر شده است شاکیان پرونده‎های موضوع تعارض، با شروع فعالیت مجدد کارخانه محل اشتغال (قند شاهرود) اعاده به خدمت شوند.

ادامه مطلب

نمایندگان مجلس با تصویب پرداخت مقرری به بیکارانی که «هرگز شاغل نبوده ،اما جویای کار هستند» برای نخستین‌بار گامی قانونی به سوی حمایت از افراد بیکار برداشتند.

ادامه مطلب