جاي «اعتبارسنجي» در بورس ايران خالي است
بازار سرمايه ايران چقدر شفاف است؟ ملاك شفافيت چيست؟ در شرايطي كه اقتصاد كشور از روش‌هاي اعتبارسنجي و رتبه‌بندي معتبري برخوردار نيست، چه اميدي به بازار سرمايه است؟
چه مرجعي بايد اين اعتبارسنجي را به عهده بگيرد و چه معيارهايي براي اين امر بايد در نظر گرفته شوند؟ اينها بخشي از مهم‌ترين سوالاتي است كه بايد شفاف شود تا مقدمات ساير موارد رشد بازار نيز فراهم شود. اين در حالي است كه با توجه به روند آتي سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم و چشم‌انداز اتخاذ سياست‌هاي جديد براي جذب سرمايه‌گذاري خارجي، اين احتمال تقويت شده است تا با تسهيل برخي شرايط ورود سرمايه‌گذاران خارجي به بازار سرمايه، بتوان درعين ايجاد يك فضاي امن‌تر سرمايه‌گذاري، شركت‌هاي بورسي را در بوته شفافيت بيشتر قرار داد و مزيت‌هاي نسبي يا زياندهي ناپيدا را در اين شركت‌ها برجسته‌تر كرد. بديهي است كه بازار سرمايه در اقتصاد آينده كشور با توجه به آرزو‌هاي البته دست‌يافتني، راهي جز فراگير شدن ندارد. از اين رو اهميت پرداختن به مقوله اعتبارسنجي و رتبه‌بندي اهميت بي‌بديلي مي‌يابد. دكتر محمد جليلي، مديرعامل شركت مشاوره رتبه‌بندي اعتباري ايرانيان در اين زمينه به صراحت تاكيد دارد كه در بازار سرمايه براي رتبه‌بندي خلأ جدي وجود دارد و شركتي كه بتواند در خصوص ورود به بازار سهام طرف مشورت همه مردم ايران باشد، وجود ندارد.
وي در پاسخ به اين سوال كه با توجه به اهميت بالاي رتبه‌بندي در عرصه اقتصاد به عقيده شما اين موضوع در كشور ما از چه جايگاهي برخوردار است و اين موضوع در مقايسه با كشورهاي بزرگ دنيا به چه شكل است، گفت: نخست بر خود لازم مي‌دانم از ورود روزنامه وزين دنياي اقتصاد به بحث و بررسي در اين مقوله تشكر كنم؛ بحثي كه به‌رغم اهميت آن كمتر كسي از فعالان، مديران و متخصصان بازارهاي مالي و سرمايه ورود كرده‌اند و متاسفانه در عمل براي آن قدمي قابل ملاحظه برداشته نشده است. اميد مي‌رود روزنامه دنياي اقتصاد با تداوم اين موضوع، بتواند طلسم موجود را شكسته و گشایشی باشد براي آغاز مجموعه‌اي از فعاليت‌ها در اين زمينه در كشور.
اما در جايگاه رتبه‌بندي در كشور همانطور كه استحضار داريد رتبه‌بندي مفاهيم و كاركردهاي متنوعي دارد. رتبه‌بندي در بازار سرمايه با رتبه‌بندي در بانك و حتي رتبه‌بندي در صنعت بيمه تفاوت‌هاي زيادي دارد. منطق اصلي رتبه‌بندي عبارت است از: شناسايي ميزان ريسك موجود در محصولات مالي.
در بازار سرمايه ايران به هر حال دو ابزار مالي رايج (سهام و اوراق مشاركت) وجود دارد كه رتبه‌بندي اعتباري براي آن قابل استفاده است. با اين حال در مقوله سهام (مشابه آنچه كه موسسه S&P انجام مي‌دهد) خلأ جدي وجود دارد. «استاندارد اند پورز» مهم‌ترين وظيفه‌اش بررسي تمام سهام موجود در بازار و ارائه پيشنهادهای سرمايه‌گذاري (خريد، نگهداري يا فروش) به سرمايه‌گذاران در اين زمينه است. اين موسسه هر هفته گزارش‌هاي يك تا سه صفحه‌اي در مورد تمام سهام مورد معامله در بازارهاي مطرح دنيا را منتشر مي‌كند و در اين گزارش‌ها از ابعاد مختلف سهم مورد بررسي، ارزيابي، تحليل و رتبه‌بندي قرار مي‌گيرد. هدف نهايي ارائه راهكارهاي مفيد براي سرمايه‌گذاران جزء (كه در كشورهاي توسعه يافته اكثريت مردم يك جامعه را در بر مي‌گيرند) است.
از اين منظر روشن است كه ما در كشورمان فاقد چنين موسسات يا نهادهايي هستيم كه بتوانند مورد مشورت همه مردم ايران براي ورود به بازار سرمايه قرار گيرند. يكي ديگر از مقولاتي كه رتبه‌بندي اعتباري در آن كاربرد وسيعي دارد مربوط به انتشار اوراق بدهي است. اتفاقا اساس رتبه‌بندي اعتباري در همين مقوله تعريف مي‌شود. يعني رتبه‌بندي اعتباري عبارت است از نمره‌اي كه به يك ابزار بدهي منتشر شده داده مي‌شود تا ريسك آن براي خريداران مشخص شود. از آنجا كه در ايران تقريبا تنها ابزار بدهي رايج براي بنگاه‌هاي اقتصادي اوراق مشاركت است و اين اوراق نيز معمولا به دليل ضمانت‌هاي دولتي يا رسمي فاقد ريسك هستند، بنابراین در عمل نه نيازي به مقوله رتبه‌بندي بوده و نه كار خاصي در اين زمينه در كشور انجام شده است.
موسسات رتبه‌بندي اعتباري در بازار سرمايه اين دو وظيفه اصلي را بر عهده دارند: رتبه‌بندي يا تحليل سهام با هدف ارائه مشورت به آحاد مردم و دوم رتبه‌بندي اوراق بدهي با هدف ارائه مشورت به خريداران اين اوراق كه باز هم در عمل بخش قابل توجهي از مردم را كه در اوراق بدهي بنگاه‌ها سرمايه‌گذاري مي‌كنند، در بر مي‌گيرد. به هر حال جاي اين مقوله از رتبه‌بندي به دلايل مختلف در اقتصاد ايران خالي است. البته در حوزه بانك (رتبه‌بندي اعتباري مشتريان بانك‌ها و متقاضيان خدمات اعتباري) اقدامات موثري در سالهاي اخير انجام شده كه حاصل آن راه‌اندازي سامانه اعتبارسنجي بانكي است كه موجب شد بر اساس گزارش و تاييد بانك جهاني رتبه ايران در گزارش بهبود فضاي كسب و كار بين‌المللي در زمينه شاخص اخذ اعتبار از سال ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۴ مجموعا ۳۰ رتبه بهبود يابد.
جليلي در سخنان خود به شرايط پيش روي كشور به خصوص با ورود سرمايه‌گذاران خارجي اشاره كرد و در پاسخ به اين سوال دنياي اقتصاد كه وجود موسسات رتبه‌بندي چه تاثيري بر طرح‌ها و پروژه‌ها دارد، گفت: واقعيت امر اين است كه رتبه‌بندي اعتباري در چهار مقوله مورد استفاده اصلي قرار مي‌گيرد:
۱- رتبه‌بندي در بحث سهام شركت‌هاي بورسي با هدف ارائه مشورت به سرمايه‌گذاران جزء
۲- رتبه‌بندي در بحث اوراق بدهي با هدف ارائه مشورت به خريداران اين اوراق
۳- رتبه‌بندي در بحث متقاضيان وام يا اعتبار با هدف ارائه مشورت به بانك‌ها
۴-رتبه‌بندي در صنعت بيمه با هدف ارائه مشورت به بيمه گذاران به‌ويژه بيمه‌گران اتكايي.
به گفته وي در هيچ كجاي اين چهار مقوله رتبه‌بندي رايج در ادبيات علمي و متدولوژي رتبه‌بندي موسسات معتبر بين‌المللي حرفي از رتبه‌بندي اعتباري در مقوله پروژه‌ها و طرح‌هاي سرمايه‌گذاري وجود ندارد. البته اين به معني عدم كاربرد آن نيست، بلكه مي‌توان از رتبه‌بندي در هر چهار مقوله فوق استفاده‌هاي جانبي كرد. به عنوان مثال اگر در مقوله رتبه‌بندي اعتباري اوراق بدهي براي اوراق بدهي يك شركت رتبه خوب ارائه شود، به هر حال درست است اين رتبه ريسك اوراق آن شركت را مشخص مي‌كند، اما از اين رتبه به‌صورت غير‌مستقيم مي‌توان براي ارزيابي شركت در مقولات ديگر نيز استفاده كرد. اگر شركت به بانك هم مراجعه كند رتبه خوب آن مي‌تواند مبنايي براي ارائه وام هم باشد و همچنين در ارزيابي سهام شركت نيز مورد استفاده قرار گيرد يا به عنوان مبنايي براي ارزيابي طرح‌ها و پروژه‌هاي شركت نيز قابل استفاده خواهد بود. به هر حال وجود موسسات رتبه‌بندي اعتباري در همه مقولات فوق‌الذكر (صرف‌نظر از كاربردهاي تخصصي آن) به عنوان يك زير ساخت براي بهبود فضاي كسب و كار شناخته شده و طبيعتا در بحث سرمايه‌گذاري خارجي مي‌تواند به عنوان شاخصي براي ارزيابي مطلوبيت سرمايه‌گذاري در يك كشور زمينه جذب سرمايه‌گذاران خارجي را فراهم سازد.
وي در پاسخ به اين سوال كه در صورت رتبه‌بندي شركت‌ها و موسسات ايراني، آيا امتيازات جالبي براي جذب سرمايه‌گذار خواهيم داشت يا شركت‌ها و حتي طرح‌ها و پروژه‌هاي ما از استانداردهاي رتبه‌بندي كشورهاي معتبر دنيا دور هستند، افزود: رتبه‌بندي خودش استاندارد دارد، اما استاندارد طرح‌ها و پروژه‌ها در اين زمينه موضوعيت ندارد. به عبارت ديگر مقوله رتبه‌بندي اعتباري با استفاده از دانش و استانداردهاي حرفه‌اي هر ابزار مالي را مي‌تواند رتبه‌بندي كند و فرق ندارد اين ابزار بدهي يا سرمايه‌گذاري در ايران باشد يا در هر كشور ديگر، بلكه نتيجه رتبه‌بندي ممكن است متفاوت باشد. به اين صورت كه ممكن است دو پروژه كاملا مشابه از هر حيث صرفا به دليل تفاوت در محل اجرا (در دو كشور متفاوت)، ريسك و رتبه اعتباري آنها با هم متفاوت باشند، چرا‌كه ريسك‌هاي كشور و ريسك‌هاي صنعت نيز بر درجه ريسك شركت‌ها تاثير گذار است. جليلي افزود: همانطور كه مي‌دانيد در مورد ايران حتي اگر بپذيريم بنگاه‌هاي اقتصادي ما در رتبه‌بندي اعتباري با ريسك‌هاي بالا شناخته شوند، معنايش عدم جذابيت براي سرمايه‌گذار خارجي نيست. در بحث سرمايه‌گذاري بسياري از سرمايه‌گذاران اتفاقا به دنبال پروژه‌هاي داراي ريسك بالا مي‌گردند، چرا‌كه هر چه ريسك يك پروژه بالاتر باشد بازده مورد انتظار آن نيز بالاتر خواهد بود و مشتريان خاص خودش را خواهد داشت. به گفته وي در بحث سرمايه‌گذاري هر دو مقوله ريسك و بازده با هم سنجيده مي‌شوند، در حالي كه رتبه‌بندي اعتباري صرفا يكي از ابعاد (ريسك) را مي‌سنجد، بنابراين صرف تفاوت در مقوله رتبه اعتباري نمي‌تواند دليلي بر جذابيت يا عدم جذابيت سرمايه‌گذاري در يك كشور براي سرمايه‌گذاران خارجي باشد و ميزان بازدهي نيز به عنوان شاخصي مهم مي‌تواند بسيار تاثير گذار باشد. از اين‌رو به نظرم در مجموع برقراري مكانيزم‌هاي رتبه‌بندي اعتباري در ايران مي‌تواند با ايجاد شفافيت در فضاي اقتصاد و مشخص كردن ميزان ريسك، زمينه مساعدي را براي جذب سرمايه‌گذار خارجي فراهم كند.
به گفته وي به هر حال شكي نيست كه بازدهي مورد انتظار پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در ايران در مقايسه با بسياري از كشورها در سطح بسيار مناسبي قرار دارد. مديرعامل شركت اعتبار ايرانيان در ادامه گفت: موسسات رتبه‌بندي خوشبختانه به دليل قدمت بيش از صد سالهاي كه در دنيا دارند، از مشخصات و استانداردهاي كاملا شناخته شده‌اي بهره‌مند هستند كه برخي از آنها عبارتند از:
۱- آيين رفتار حرفه‌اي (يا نظام استاندارد) مشخص
۲- استقلال موسسات رتبه‌بندي اعتباري فعال در بازار سرمايه مشابه موسسات حسابرسي
۳- مبتني بر دانش و دانش بنيان بودن
۴- تابع قوانين حفظ و محرمانه بودن اطلاعات
۵- پيشرو بودن در نهادهاي مالي كشور.
جليلي در نهايت در پاسخ به اين سوال كه با توجه به مشكلاتي كه اقتصاد ايران دارد از جمله اقتصاد زيرزميني گسترده‌اي كه بخش قابل توجهي از اقتصاد را در بر مي‌گيرد يا فساد گسترده يا بخش دولتي قوي، چگونه مي‌توان اعتباردهي بازار سرمايه را به استانداردها نزديك كرد، گفت: اصولا وجود موسسات رتبه‌بندي قوي به معناي وجود مكانيزم‌هاي اعتماد بخش در بازارهاي سرمايه است. بنابراين اگر بتوانيم موسسات رتبه‌بندي يا مكانيزم رتبه‌بندي اعتباري را به درستي و مبتني بر استانداردها پياده‌سازي كنيم، نفس اين كار راه‌حل بسيار مناسبي براي حذف فساد اقتصادي و تقويت بخش خصوصي و ايجاد فضاي شفاف و قابل اعتماد براي فعاليت اقتصادي محسوب مي‌شود.
