حسابداران رسمي و تشخيص ماليات
حميد ابوالحسني*
براساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم ماده ۲۷۲ فعلي كه داراي اشكالات متعددي بوده، اصلاح شده است. درخصوص اصلاحيه پيشنهادي چند نكته مهم وجود دارد.
۱) در انتهاي ماده ۲۷۲ پيشنهادي و قبل از تبصره يك چنين آمده است: «در صورت ارائه نكردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر، علاوه‌بر تعلق جريمه معادل ۲۰ درصد ماليات متعلق، درآمد مشمول ماليات آنها طبق مقررات اين قانون از طريق رسيدگي تعيين خواهد شد.» مگر قراراست ماليات به روشي غير از رسيدگي تعيين شود؟ بنابراين به نظر مي‌رسد متن بالا بايد به‌شرح زير اصلاح شود:
«در صورت ارائه كردن گزارش حسابرسي مالي موضوع اين ماده در مهلت مقرر معادل ۲۰ درصد ماليات متعلق، به‌عنوان جريمه قابل مطالبه است.» بنابراين ادامه جمله، غير‌ضروري است.
۲) در تبصره ۲ چنين آمده:
تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي كشور مي‌تواند حسابرسي صورت‌هاي مالي يا تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران واگذار كند، در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، بر عهده سازمان امور مالياتي كشور است. درخصوص تبصره ۲ نكات زير قابل توجه است: ۱-۲-براساس اين تبصره سازمان امور مالياتي مي‌تواند براي اشخاص حقوقي، حسابرس تعيين كند و بعد از آن اگرمايل بود تنظيم گزارش مالياتي را نيز به حسابرس يادشده واگذار كند. انتخاب حسابرس و بازرس از وظايف مجامع شركت‌ها است و سازمان امور مالياتي نمي‌تواند در انتخاب آن دخالت كند. اگر منظور انتخاب حسابرس دوم براي شركت‌ها است كه ضرورت منطقي و قانوني آن با ترديد جدي مواجه است.
۲-۲- براساس تبصره ۲ پيشنهادي، سازمان امور مالياتي مي‌تواند براي شركت‌ها حسابرس مالي انتخاب كند اما تنها هزينه حسابرسي مالياتي را پرداخت كند و پرداخت هزينه حسابرسي مالي به طور قهري به عهده كارفرما خواهد بود.
۳-۲- از آنجاكه سازمان امور مالياتي با هدف تهيه گزارش حسابرسي مالياتي كار را به حسابداران رسمي واگذار مي‌كند و حسابداران رسمي نيز براساس مقررات بدون انجام حسابرسي مالي مجاز به تهيه گزارش حسابرسي مالياتي نيستند، درج لغت «يا» در متن ماده ضرورت ندارد. با اين شرايط، اصلاح تبصره ۲ به شرح ذيل پيشنهاد مي‌شود: تبصره ۲ – سازمان امور مالياتي مي‌تواند تنظيم گزارش مالياتي اشخاص حقيقي و حقوقي را به سازمان حسابرسي يا موسسات عضو جامعه حسابداران رسمي ايران كه سمت حسابرسي اشخاص مذكور را به عهده دارند واگذار كند. در اين صورت، پرداخت حق‌الزحمه حسابرسي مالياتي طبق مقررات مربوط، به عهده سازمان امور مالياتي است.
*حسابدار رسمي وكارشناس رسمي دادگستري
منبع :دنياي اقتصاد
سلام ، ظاهرا در اصلاحی پیشنهادی در بند ۱ میبایست اینگونه ذکر گردد:
در صورت ارائه نکردن (اشتباها ارایه کردن ذکر شده)گزارش حسابرسی مالی موضوع این ماده در مهلت مقرر معادل ۲۰ درصد مالیات متعلق، به‌عنوان جریمه قابل مطالبه است.» بنابراین ادامه جمله، غیر‌ضروری است.