ابهام همچنان وجود دارد
حسین یاراحمدی *
در چهارم مهر ماه سال جاری مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «ابهام در تفسیر آیین‌نامه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در مورد رسیدگی‌های مالیاتی» به قلم اینجانب درج شد و آقای مصطفي باتقوا عضو جامعه حسابداران رسمی در مطلب چاپ شده مورخ دهم مهر ماه، با استناد به رای سال ۱۳۸۴ شورای عالی مالیاتی و رویه‌های جاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان كرد که ابهامی در این زمینه وجود ندارد، اما بنا به دلایل زیر به نظر می‌رسد، هنوز ابهام وجود دارد.
در چهارم مهر ماه سال جاری مطلبی در روزنامه دنیای اقتصاد با عنوان «ابهام در تفسیر آیین‌نامه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در مورد رسیدگی‌های مالیاتی» به قلم اینجانب درج شد و آقای مصطفي باتقوا عضو جامعه حسابداران رسمی در مطلب چاپ شده مورخ دهم مهر ماه، با استناد به رای سال ۱۳۸۴ شورای عالی مالیاتی و رویه‌های جاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی عنوان كرد که ابهامی در این زمینه وجود ندارد، اما بنا به دلایل زیر به نظر می‌رسد، هنوز ابهام وجود دارد. ابتدا دو تفسیر متفاوت از ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب هیات وزیران، بار ديگر بیان مي‌شود:
تفسیر اول: ماده ۳ آیین‌نامه بیان كرده که صورت‌های مالی اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و …. معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات، به صورت‌های مالی استناد نمی‌کنند و بر اساس رسیدگی به دفاتر حسابداری، اسناد و مدارک، تعیین هزینه‌های غیرقابل قبول و سایر رسیدگی‌های لازم، مالیات را محاسبه و اعلام مي‌كنند. از این رو ماده ۳ آیین‌نامه شامل رسیدگی‌های مالیاتی نمي‌شود.
تفسیر دوم: ماده ۳ آیین‌نامه بیان كرده که صورت‌های مالی اشخاص مشمول بدون گزارش حسابرسی در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی و …. معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود. از طرفی، بند یک ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم بیان مي‌كند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود و زیان و….. تسلیم نشده باشد.» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد. اگر به شخصی تکلیف شده که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه كند، باید سند یا مدرک معتبر ارائه شود. (صرف نظر از این که چه کاربردی خواهند داشت.) ترازنامه و حساب سود و زیان بخشی از صورت‌های مالی است؛ و طبق ماده ۳ آیین‌نامه، اين صورت‌ها بدون گزارش حسابرسی بی‌اعتبار هستند. بنابراین با تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان نامعتبر، تکلیف قانونی بند یک ماده ۹۷ انجام نمي‌شود.
به نظر نمی‌رسد که رای مهر ماه سال ۱۳۹۱ دیوان عدالت اداری نیز فصل‌الخطاب باشد. متن کامل رای عینا درج مي‌شود: «نظر به این که موارد تشخیص مالیات مودی از طریق علی‌الرأس در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم پیش‌بینی شده است، ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی موضوع مصوبه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک – ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در تعیین مالیات علی الراس خلاف حکم مقرر در ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه تشخیص می‌شود و به استناد بند یک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال آن صادر و اعلام می‌شود.»
بند ۶ آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد به علت خارج بودن از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه و مغایرت با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم ابطال شده است. دیوان به ماده واحده «قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی»، آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ آن و ارتباط آنها با ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم اشاره‌ای نکرده و وارد مبحث تخصصی نشده است. دلیل اصلی ابطال بند۶، خارج بودن آن از حدود اختیارات مرجع وضع مصوبه اعلام شده است.
اگر تصمیم‌گیری در این موضوع در حیطه اختیارات وزرای عضو کمیسیون اقتصاد نبوده، به طور قطع در حدود اختیارات شورای عالی مالیاتی(زیر‌مجموعه سازمان امور مالیاتی از سازمان‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی) نیز، نيست.
به نظر نمی‌رسد که بتوان به رویه‌های جاری هیات‌های حل اختلاف مالیاتی نیز استناد كرد. در غیر این صورت بهترین دفاع برای وکلای سازمان امور مالیاتی استناد به رویه‌های جاری هیات‌های مزبور بود و هیچ رویه‌ای تغییر نمی‌کرد. از زمان تصویب آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ تاکنون، رویه‌های اجرایی چندین مرتبه تغییر کرده‌اند. با توجه به اینکه هنوز از جانب مرجع صاحب اختیار، تکلیف نهایی مشخص نشده، احتمال تغییر رویه مجدد در آینده نزدیک نیز، دور از انتظار نیست.
این موضوع که هم اکنون دفاتر مودیان مشمول، به علت عدم ارائه گزارش حسابرسی علی‌الراس نمی‌شوند، رویه‌اي کاملا صحیح است و از ابتدا نیز بايد اجرا می‌شد. با این استدلال که در صورت وجود ابهام در تفسیر مفاد قانون و تا هنگامی که از جانب مرجع صاحب اختیار، تفسیر نهایی ارائه نشده، نباید اقدامی صورت گیرد.
بايد موارد ابهام و تفسیر‌های متفاوت به مرجع دارای اختیار ارجاع داده شود و تکلیف نهایی، مورد مطالبه و پرسش قرار گیرد. در موضوع مورد بحث با توجه به اختیارات تفویض شده،
از جانب مجلس شورای اسلامی در تبصره ۴ ماده واحده «قانون استفاده از خدمات حسابداران ذی‌صلاح»، مرجع صاحب اختیار، هیات وزیران است.
*حسابدار رسمی- عضو هیات علمی دانشگاه
منبع : دنياي اقتصاد
