ابهام در تفسیر آیین‌نامه استفاده از خدمات حسابداران رسمی در رسیدگی‌های مالیاتی
حسين ياراحمدي*
در مهرماه سال ۱۳۹۱ با رای دیوان محترم عدالت اداری ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد باطل شد.
ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الراس اقدام كنند.
با وجود آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی ۱۳۹۱ اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه‌کاری موضوع را پیگیری مي‌كنند و باوجود ابطال بند ۶ آیین‌نامه يادشده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و بايد جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره مي‌شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رای مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه‌اي دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.
گروه اول بیان مي‌كنند که بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی معتبر نيست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.»
با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر‌قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
از طرفی، بند يك ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان مي‌كند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.
با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه كند؛ برای رفع تکلیف، بايد سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نامعتبر باعث رفع تکلیف نمي‌شود.
ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه مي‌شود؛ و طبق ماده ۳ آیین‌نامه يادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی‌اعتبار است.
اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه ۱۳۹۱ طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده ۶ و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، وابطال آن را اعلام كرده است، اما با توجه به قوانین ياد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رای دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند ۳ آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی‌ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام مي‌كند. از این رو بند ۳ آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
با توجه به موارد يادشده و وجود ابهام و دوگانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی كردن ماده ۳ آیین‌نامه يادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی‌های مالیاتی ضروری به نظرمی رسد.
*حسابدار رسمی، عضو هیات علمی دانشگاه
منبع : دنیای اقتصاد
