تبعيض در اخذ ماليات
۱) باتوجه به ايرادهاي اساسي كه در متن قانون ماليات‌هاي مستقيم وجود دارد، صدور بخشنامه از سوي سازمان امور مالياتي (كه در واقع نوعي تفسير قانون است و اين عمل، خلاف قانون اساسي است) امري متداول از سنوات گذشته بوده است.
.
اشكالات جدي به امر صدور بخشنامه از سوي كارشناسان وارد شده ازجمله:
الف- تفسير قانون
ب- لوث شدن متن قانون مصوب مجلس
ج- بي‌اطلاعي موديان از بخشنامه‌ها
د- ابطال اكثريت بخشنامه‌هايي كه از سوي موديان به ديوان عدالت شكايت شده
هـ- بي‌اطلاعي موديان از بخشنامه باطل شده توسط ديوان عدالت و جالب، اجراي بسياري از آنها از سوي ادارات مالياتي پس از ابطال
و- تبعيض درخصوص اخذ ماليات از عده اي (بين تاريخ صدور بخشنامه تا زمان ابطال) و عدم اخذ ماليات از عده‌اي ديگر (پس از ابطال توسط ديوان)
ز- و …
.
۲) براساس نظريه شوراي نگهبان به شماره ۱۲۷۹/۲۱/۴ مورخ ۱۸/۲/۱۳۸۰ درخصوص تاريخ موثر بخشنامه‌هاي باطل شده چنين آمده است: «نسبت به ابطال آيين‌نامه‌ها و تصويب نامه‌ها و بخشنامه‌هاي اصل ۱۷۰، به خودي خود اقتضا پيش از ابطال از زمان ابطال را ندارد اما چون ابطال موارد خلاف شرع مستند به تشخيص فقهاي شوراي نگهبان است و از مصاديق اعمال اصل چهارم قانون اساسي است، بنابراين ابطال از زمان تصويب آنها خواهد بود.»
موارد متعددي بوده كه بخشنامه يا رويه مورد عمل در سازمان امور مالياتي با شكايت اشخاص از طرف ديوان عدالت باطل شده است، ولي با عنايت به راي يادشده، تاريخ اجراي راي ديوان از تاريخ ابطال بوده است. به عنوان مثال:
.
الف) تا پايان سال ۱۳۷۹، در برگه‌هاي قطعي مالياتي ۳ درصد درآمد مشمول ماليات قطعي به عنوان سهم شهرداري اخذ مي‌شد. با شكايت شخصي به ديوان، مشخص شد اخذ عوارض يادشده از سال ۱۳۷۴ به بعد غير‌قانوني بوده است. قاعدتا بايد اضافات دريافتي از سوي سازمان امور مالياتي، برگشت مي‌شد. از طرفي تعدادي از موديان مالياتي در مقطعي در صورت‌هاي مالي خود مورد بالا را به عنوان دارايي احتمالي افشا كردند.
.
ب) براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي در ۳/۲/۱۳۸۶، ماخذ ۳ در هزار عوارض اتاق بازرگاني، درآمد مشمول ماليات قطعي قبل از كسر معافيت‌هاي قانوني اعلام شد. با شكايت يك شخص به ديوان عدالت اداري، بخشنامه يادشده در ۲۸/۳/۱۳۸۷ باطل و اعلام شد كه ماخذ يادشده، درآمد مشمول ماليات قطعي پس از كسر كليه معافيت‌هاي قانوني است.
.
ج)موارد متعدد دیگری نیز بوده که بخشنامه صادره سازمان مالیاتی باطل شده ولی اضافه دریافتی از مودیان مسترد نشده است ازجمله ابطال قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین‌نامه تحریر دفاتر و…
در مثال‌های بالا با عنايت به اينكه تاريخ راي ديوان ملاك بوده، استرداد اضافه پرداختي از سوي ارگان‌هاي مربوط به موديان مالياتي انجام نشد.
اما داستان چيست؟
.
الف) براساس بخشنامه صادره توسط سازمان امور مالياتي مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۷، مزاياي پرداختي درخصوص مهد كودك، يارانه، غذا، اياب و ذهاب و … مشمول ماليات شد.
ب) سازمان بازرسي كل كشور در۱۰/۱۱/۱۳۸۸، ابطال بخشنامه يادشده را طبق ماده ۷۸ قانون مديريت خدمات كشوري براي كاركنان دولت درخواست كرد.
ج) ديوان عدالت اداري، بخشنامه يادشده را باطل كرد و عملا براي كاركنان دولت مزاياي يادشده، معاف از ماليات تلقي شد و تاريخ اجرا، از تاريخ راي ديوان از سوي سازمان مالياتي اعلام شد.
د) بار ديگر سازمان بازرسي كل كشور در ۲۰/۶/۱۳۹۱ درخواست اعمال ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و تسري ابطال بخشنامه سازمان امور مالياتي كشور را از زمان صدور بخشنامه درخواست كرد (نه از زمان صدور راي ديوان).
هـ) ديوان عدالت اداري در راي مورخ ۳/۷/۱۳۹۱ اعلام كرد: «با اجازه حاصل از ماده ۲۰ قانون ديوان عدالت اداري و به منظور جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص، حكم به تسري ابطال بخشنامه مذكور از تاريخ صدور آن صادر و اعلام مي‌شود».
.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي- حسابدار مستقل
منبع : دنیای اقتصاد
.
