موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده ۱۷ و قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۲۰ آييننامه / تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: شرکتهاي سرمايه و دانش، جهان سيم، دنياي نوين، بورس ابزار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده ۱۷ و قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۲۰ آييننامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
مقدمه:
شکات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشتهاند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختيارات قانوني در قسمت اخير ماده ۱۷ آييننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم حداقل دو تکليف اضافي را براي مودياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مينمايند، تعيين کرده است که در نتيجه تعيين اين تکليفهاي غيرقانوني دفاتر گروهي از موديان به موجب اقدام غير قانوني ديگر، مشمول قسمت اخير بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آييننامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غير واقعي (عليالراس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است.
براي روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالياتهاي مستقيم قابل توجه است،
۱ـ آييننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي
۲ـ آييننامه مربوط به چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي…. به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ اين قانون به طور علي الراس تشخيص ميگردد.
وزير با اضافه کردن تکاليفي خارج از اختيارات قانوني يعني اينکه هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را حداکثر تا… روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شرکتها گرديده است. در صورتي که در آييننامه ياد شده برابر تصريح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي… بوده است و در قانون مالياتهاي مستقيم، تنها در ماده ۱۰۰ موديان مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شدهاند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مکلف است با تسليم درخواست کتبي در محل کار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم خلاصه عمليات غيرسالانه به ادارات امور مالياتي نيستند و مسئولين دستگاههاي اجرايي حق تعيين تکليف اضافي و مطالبه ماليات غير واقعي و تعيين جريمه از موديان را ندارند.
لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال آييننامه فوقالذکر در قسمتهاي مورد شکايت را دارد.
مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مـالياتي کشور در پاسخ به شـکايت شکـات طي نامه شـماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته است، آييننامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور که قانونگذار بر عهده اين سازمان گذارده و به تصويب وزير وقت امور اقتصادي و دارايي رسيده است ماده ۱۷ آييننامه مورد بحث براي رعايت حال موديان و به دليل اينکه براي تسليم خلاصه عمليات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ايام تعطيلات نوروزي و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام ميباشد و براي آنکه موجب بروز مشکلاتي در ارسال خلاصه عمليات براي موديان شده بود طي پيشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده به شرح ذيل اصلاح گرديد، « ضمناً موديان مذکور مکلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را براي هر يک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سه ماهه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند»
بر اساس ماده ۷ و ۸ قانون تجارت که ناظر بر ساير قوانين مالي و تجاري است، قانونگذار بيان داشته تاجر همهروزه مطالبات ديون و داد و ستد تجاري و معاملات راجع به اوراق تجاري … در آن دفتر ثبت نمايد و متعاقباً تاجر بايد کليه معاملات را حداقل هفتهاي يکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آييننامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر روش نگهداري دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگي تنظيم صورتهـاي مالي نهايي تصريح دارد.
ماده ۱۷ آييننامه به دليل اينکه اطلاعات رايانهاي يک اطلاعات مجازي ميباشد و در آن واحد قابل از بين بردن و تغيير هستند، سازمان امور مالياتي به منظور ايجاد يک ابزار کنترل و دسترسي آسان جهت تطبيق اطلاعات رايانهاي با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافي و وافي از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعايت عدالت مالياتي و حقوق حقه دولت در حدود اختيارات قانوني اقدام به پيشنهاد و تصويب اين آييننامه نموده است، قسمت اخير ماده ۱۷ آييننامه موصوف هيچگونه تکليف اضافي براي موديان ايجاد ننموده و شامل کليه مودياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مينمايند، ميشود و مختص شرکتهاي شاکي نميباشد، همچنين با عنايت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصويبکننده صرفاً انتقال اطلاعات و عمليات ماشينهاي الکترونيکي به دفاتر تجاري بوده است.
هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پـس از بحـث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آييننامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمهاي با وضع قاعده آمره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم هاي الکترونيکي استفاده ميکنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده ۱۷ آييننامه اصلاحي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارائي در وضع مقررات دولتي است.
ب ـ در مورد ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليتهاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آييننامه موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شدهاند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي الراس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است.
بنابراين بند ۱۲ ماده ۲۰ آييننامه مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور عليالراس ميگردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و داراي ميباشد. لذا قسمت اخير ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آييننامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – معاون قضائي