ACCPress.com – تازه های حسابداری

شماره دادنامه۸۱۳،۸۱۴م۸۷/۱۱/۲۰(ابطال قسمت اخيرماده۱۷وقسمت اخيربند۱۲ماده۲۰آيين‎نامه تحريردفاتر)

موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده ۱۷ و قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۲۰ آيين‎نامهتبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.

کلاسه پرونده: ۸۷/۴۱۴، ۴۵۵
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شکات: شرکتهاي سرمايه و دانش، جهان سيم، دنياي نوين، بورس ابزار.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال قسمت اخير از ماده ۱۷ و قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۲۰ آيين‎نامه تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم.
مقدمه:

شکات در دادخواستهاي تقديمي اعلام داشته‎اند، وزير وقت امور اقتصادي و دارايي خارج از اختيارات قانوني در قسمت اخير ماده ۱۷ آيين‎نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم حداقل دو تکليف اضافي را براي مودياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‎نمايند، تعيين کرده است که در نتيجه تعيين اين تکليفهاي غيرقانوني دفاتر گروهي از موديان به موجب اقدام غير قانوني ديگر، مشمول قسمت اخير بند ۱۲ از ماده ۲۰ همان آيين‎نامه شده و موجب رد دفاتر قانوني اين گروه از موديان مالياتي گرديده است و نهايت موجب تشخيص درآمد مشمول ماليات غير واقعي (علي‌الراس) و تعيين جريمه رد دفاتر از همه مهمتر موجب سلب اعتماد مودي در تسليم اظهارنامه واقعي گرديده است.

براي روشن شدن موضوع، تبصره ۲ قانون مالياتهاي مستقيم قابل توجه است،

۱ـ آيين‎نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي

۲ـ آيين‎نامه مربوط به چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي…. به موجب ماده ۱۰۶ قانون مالياتهاي مستقيم درآمد مشمول ماليات در مورد اشخاص حقوقي از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ اين قانون و در موارد مذکور در ماده ۹۷ اين قانون به طور علي الراس تشخيص مي‎گردد.

وزير با اضافه کردن تکاليفي خارج از اختيارات قانوني يعني اينکه هر سه ماه يکبار خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را حداکثر تا… روز پس از پايان سه ماه به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد موجب رد دفاتر و تعيين درآمد مشمول ماليات غير واقعي و جريمه براي اين شرکتها گرديده است. در صورتي که در آيين‎نامه ياد شده برابر تصريح تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي… بوده است و در قانون مالياتهاي مستقيم، تنها در ماده ۱۰۰ موديان مکلف به تسليم اظهارنامه مالياتي يکساله آنهم تا چهار ماه بعد از اتمام سال مالي شده‎اند و در مورد رسيدگي به اسناد و مدارک و دفاتر مستندات اظهارنامه نيز اداره امور مالياتي مکلف است با تسليم درخواست کتبي در محل کار مودي حاضر و رسيدگي نمايد و مودي در قانون مالياتهاي مستقيم مکلف به تسليم خلاصه عمليات غيرسالانه به ادارات امور مالياتي نيستند و مسئولين دستگاههاي اجرايي حق تعيين تکليف اضافي و مطالبه ماليات غير واقعي و تعيين جريمه از موديان را ندارند.

لذا تقاضاي رسيدگي و ابطال آيين‎نامه فوق‎الذکر در قسمتهاي مورد شکايت را دارد.

مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مـالياتي کشور در پاسخ به شـکايت شکـات طي نامه شـماره ۹۶۱۳۹/۲۱۲ مورخ ۲۳/۹/۱۳۸۷ اعلام داشته‎ است، آيين‎نامه مربوط به روش نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي و چگونگي تنظيم صورتهاي مالي نهايي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ اصلاحي مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ قانون مالياتهاي مستقيم در اجراي وظايف و اختيارات قانوني سازمان امور مالياتي کشور که قانونگذار بر عهده اين سازمان گذارده و به تصويب وزير وقت امور اقتصادي و دارايي رسيده است ماده ۱۷ آيين‎نامه مورد بحث براي رعايت حال موديان و به دليل اينکه براي تسليم خلاصه عمليات سه ماهه آخر سال مدت زمان ۱۰ روزه مصادف با ايام تعطيلات نوروزي و اصلاح حسابها طبق نظر مجمع عمومي صاحبان سهام مي‎باشد و براي آنکه موجب بروز مشکلاتي در ارسال خلاصه عمليات براي موديان شده بود طي پيشنهاد شماره ۵۹۶۵۱ مورخ ۱/۷/۱۳۸۶ که به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي رسيده به شرح ذيل اصلاح گرديد، « ضمناً موديان مذکور مکلفند خلاصه عمليات داده شده به ماشينهاي الکترونيکي را براي هر يک از سه ماهه اول تا سوم هر سال حداکثر ظرف مدت يک ماه پس از پايان سه ماهه و براي سه ماهه چهارم تا تاريخ انقضاء مهلت تسليم اظهارنامه به ادارات امور مالياتي مربوطه تسليم نمايند»

بر اساس ماده ۷ و ۸ قانون تجارت که ناظر بر ساير قوانين مالي و تجاري است، قانونگذار بيان داشته تاجر همه‌روزه مطالبات ديون و داد و ستد تجاري و معاملات راجع به اوراق تجاري … در آن دفتر ثبت نمايد و متعاقباً تاجر بايد کليه معاملات را حداقل هفته‎اي يکبار از دفتر روزنامه استخراج و در دفتر کل ثبت کند، چون آيين‎نامه موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم علاوه بر روش نگهداري دفاتر، بر اسناد و مدارک و چگونگي تنظيم صورتهـاي مالي نهايي تصريح دارد.

ماده ۱۷ آيين‎نامه به دليل اينکه اطلاعات رايانه‎اي يک اطلاعات  مجازي مي‎باشد و در آن واحد قابل از بين بردن و تغيير هستند، سازمان امور مالياتي به منظور ايجاد يک ابزار کنترل و دسترسي آسان جهت تطبيق اطلاعات رايانه‎اي با دفاتر ارائه شده و داشتن اطلاعات کافي و وافي از عملکرد شرکتها در طول مدت کارکرد و رعايت عدالت مالياتي و حقوق حقه دولت در حدود اختيارات قانوني اقدام به پيشنهاد و تصويب اين آيين‎نامه نموده است، قسمت اخير ماده ۱۷ آيين‎نامه موصوف هيچگونه تکليف اضافي براي موديان ايجاد ننموده و شامل کليه مودياني که از سيستمهاي الکترونيکي استفاده مي‎نمايند، مي‎شود و مختص شرکتهاي شاکي نميباشد، همچنين با عنايت به صدر ماده ۱۷ مذکور هدف تصويب‌کننده صرفاً انتقال اطلاعات و عمليات ماشينهاي الکترونيکي به دفاتر تجاري بوده است.

هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل در تاريخ فوق تشکيل و پـس از بحـث و بررسي و انـجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.

رأي هيأت عمومي

الف ـ قانونگذار به شرح ماده ۱۰۰ قانون مالياتهاي مستقيم، موديان مالياتي مشمول ماده مذکور را مکلف کرده است که اظهار نامه مالياتي مربوط به فعاليتهاي شغلي خود را در سال مالياتي براي هر واحد شغلي با رعايت مقررات تنظيم و تا آخر تير ماه سال بعد به اداره امور مالياتي محل شغل خود تسليم و نسبت به پرداخت ماليات متعلقه طبق قانون اقدام نمايند. نظر به اينکه تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مزبور متضمن جواز تنظيم و تصويب آيين‎نامه مربوط به روشهاي نگهداري دفاتر و اسناد و مدارک و نحوه ثبت وقايع مالي در دفاتر تجاري است و ملازمه‎اي با وضع قاعده آمره مبني بر ايجاد تکليف براي مودياني که به منظور ثبت و نگهداري عمليات معاملاتي از سيستم هاي الکترونيکي استفاده مي‎کنند به تسليم خلاصه عمليات مذکور هر سه ماه يک بار به اداره امور مالياتي ندارد، بنابراين قسمت اخير ماده ۱۷ آيين‎نامه اصلاحي موضوع تبصره ۲ ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم در اين خصوص خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و دارائي در وضع مقررات دولتي است.

ب ـ در مورد ماده ۹۵ اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم، صاحبان مشاغل مشمول پرداخت ماليات موظف به تهيه و تنظيم و نگهداري اسناد و مدارک و دفاتر تجاري مربوط به منظور ثبت فعاليتهاي تجاري و تشخيص درآمد مشمول ماليات بر اساس شرايط و ضوابط مقرر در آيين‎نامه  موضوع تبصره ۲ ماده مذکور شده‎اند و به شرح ماده ۹۷ قانون و تبصره ۲ آن موارد تشخيص درآمد مشمول پرداخت ماليات به طور علي الراس به واسطه رد دفاتر قانوني معتبر تعيين گرديده است.

بنابراين بند ۱۲ ماده ۲۰ آيين‎نامه  مورد اعتراض که عدم تسليم خلاصه عمليات موضوع ماده ۱۷ در مهلت مقرر در آن ماده را از موجبات رد دفاتر مودي مالياتي اعلام داشته است و نتيجتاً سبب تشخيص درآمد مشمول ماليات به طور علي‎الراس مي‎گردد، خلاف قانون و خارج از حدود اختيارات وزير امور اقتصادي و داراي مي‎باشد. لذا قسمت اخير ماده ۱۷ و بند ۱۲ ماده ۲۰ آيين‎نامه مورد اعتراض مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‎شود.

هيأت عمومي ديوان عدالت اداري – معاون قضائي

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۸۹
  • بدون نظر
  • آمار : 6,195 بازدید
  • ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: