حسابان وب

بخشنامه ۳۴۳۳۳ مورخ ۸۷/۴/۱۵(مأخذ محاسبه سه در هزار اتاق بازرگاني)

0 5,352
آکادمی محسن قاسمی

به پیوست تصویر رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع دادنامه شماره ۵۳ مورخ ۱/۲/۸۷ مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور، جهت اطلاع و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.


با توجه به رأی مذکور منظور از درآمد مشمول مالیات مندرج در ماده واحده قانون نحوه تأمین هزینه های اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۸/۷۲ مجلس شورای اسلامی درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط بعد از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد.
علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

——————————————————————————————————————————————–

دادنامه شماره ۵۳مورخ ۸۷/۳/۲۸

شماره: هـ/۸۶/۳۹۱، تاريخ: ۱/۲/۱۳۸۷،

شماره دادنامه: ۵۳،

کلاسه پرونده: ۸۶/۳۹۱،

مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، شاکي: شرکت ايران خودرو، موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶سازمان امور مالياتي کشور.

مقدمه:

شاکي طي شکايت نامه تقديمي اعلام داشته است:

فینتو

رئيس سازمان امور مالياتي کشور در ارتباط با اجراي قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۶۴ از موارد الحاقي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۳۸۰ (مصوب ۱۳۸۴) پس از چند سال اجراء، مبادرت به صدور بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ مبني بر اخذ سه در هزار درآمد قطعي شده از دارندگان کارت بازرگاني اعم از مشمول ماليات و معاف و در واقع عطف بماسبق نمودن مفاد آن نموده است.

با توجه به مشکلات ايجاد شده در اجراي مفاد بخشنامه صادره در سطح کل کشور از جمله اخذ گواهي مقرر در ماده ۱۸۶ قانون مالياتهاي مستقيم، مغايرت مفاد بخشنامه با مقررات مصوب و احراز تعبير و تفسير غيرمعقول و الحاق “قبل از کسر معافيت” به قوانين ياد شده، ابطال بخشنامه ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالياتي کشور مورد تقاضا است.

– مديرکل دفتر حقوقي سازمان امور مالياتي کشور در پاسخ به شکايت مذکور طي نامه شماره ۱۱۰۵۷۹/۲۱۲ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۸۶ ضمن ارسال تصوير نامه شماره ۱۲۱۲۸/۲۰۱مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶ رئيس شوراي عالي مالياتي اعلام داشته‌اند:

با ملاحظه تعريف درآمد مشمول ماليات مصرحه در مواد ۹۴ و ۱۰۶ چنين بيان شده که درآمد مشمول ماليات عبارت از “کل فروش کالا و خدمات به اضافه ساير درآمدهاي مودي که مشمول ماليات فصول ديگر شناخته نشده پس از کسر هزينه‌ها و استهلاک مربوطه و از طريق رسيدگي به دفاتر قانوني بر طبق مقررات ماده ۹۴ و بند (الف) ماده ۹۵ قانون ياد شده و در موارد مذکور در ماده ۹۷ قانون مذکور به طور علي‌الراس تشخيص مي‌گردد.” در تعاريف ذکر شده در قانون هيچ‌گونه تصريحي راجع به معافيت مالياتي ندارد و مبنا و مأخذ مورد نظر مقنن درآمد مشمول ماليات محاسبه شده در پرونده‌هاي موديان قبل از وضع هر گونه معافيت مالياتي ملاک عمل براي محاسبه سه در هزار سهم اتاقهاي بازرگاني و معادن خواهد بود.

– هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل شعب ديوان تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.

رأي هيأت عمومي

طبق ماده واحده قانون نحوه تأمين هزينه‌هاي ضروري اتاقهاي بازرگاني مصوب ۱۱/۲/۱۳۷۲ و اصلاحيه آن، وزارت امور اقتصادي و دارائي مکلف شده است که علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر معادل سه در هزار درآمد مشمول ماليات دارندگان کارت بازرگاني را به عنوان سهم اتاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن ايران وصول و به حساب درآمد عمومي کشور واريز نمايد. نظر به اينکه مقصود مقنن از درآمد مشمول ماليات با توجه به سياق عبارت قانون در باب وصول سه در هزار آن بابت سهم اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران، علاوه بر وصول مالياتهاي مقرر در واقع و نفس‌الامر ماليات قطعي شده قابل وصول پس از کسر معافيتهاي قانوني مي‌باشد، بنابر اين بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶سازمان امور مالياتي کشور که منظور از درآمد مشمول ماليات را درامد مشمول ماليات قطعي شده موديان ذيربط قبل از کسر معافيتهاي مقرر قانوني اعلام داشته است، خلاف هدف و حکم مقنن تشخيص داده مي‌شود و مستنداً به قسمت دوم اصل يکصد و هفتاد قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون ديوان عدالت اداري ابطال مي‌شود.

 

———————————————————————————————————————————————

 

 

 

شماره: ۷۱۱۰


تاریخ:۰۳/۰۲/۱۳۸۶
نظر به اینکه در خصوص مأخذ محاسبه سه در هزار سهم اتاق بازرگانی ابهام وسؤالاتی مطرح گردیده، لذا به منظور رفع ابهام واتخاذ رویه واحد مقرر می دارد:
با اتخاذ ملاک از مقررات ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم وپیرو بخشنامه شماره ۱۸۸۵۰/۴۰۹۴-۲۱۱ مورخ ۲۶/۱۰/۸۴ موضوع دریافت اصل رسید واریز سه در هزار به حساب اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن ایران واتاق تعاون ایران وهمچنین مفاد بخشنامه شماره ۱۰۱۷۱ مورخ ۱۵/۶/۸۳ که در خصوص نحوه صدور گواهی ماده ۱۸۶ صادر وابلاغ گردیده، منظور از درآمد مشمول مالیات مذکور در بخشنامه صدرالاشاره، درآمد مشمول مالیات قطعی شده مؤدیان ذیربط قبل از کسر معافیت های مقرر قانونی می باشد.
علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.