ACCPress.com – تازه های حسابداری

شماره ۳۰۵۶۰ مورخ ۹۱/۶/۶ (قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم)

روزنامه رسمي كشور
        با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «۱» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده   «۱» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي   در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امرصادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون   مالياتهاي مستقيم» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

———————————————————————————–

.

شماره  ۲۶۰۶۰/۲۲

تاريخ   ۱۶/۵/۱۳۹۱
جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون   اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در   تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون   مالياتهاي مستقيم كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده   بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ ۱/۵/۱۳۹۱ و تأييد شوراي محترم   نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

—————————————————————————————–

..

قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم

.

ماده۱ـ عبارات و اصطلاحات اين قانون در معاني مشروحه زير به كار مي‌رود:
۱ـ طرح (پروژه): عبارت از مجموعه فعاليت‌هاي   هدفدار مهندسي، طراحي پايه، مفهومي، تفصيلي، پژوهشي، خريد ماشين‌آلات، تجهيزات و   لوازم، پيمانكاري عمليات عمراني، اجراء ، آزمايش، راه‌اندازي و يا بخشي از انجام   مراحل فوق است كه به احداث يك واحد جديد منجر شود و يا توسعه، بهبود، افزايش   ظرفيت توليد يا بهره‌برداري يك واحد را موجب گردد.
۲ـ ارجاع كار: عبارت از واگذاري مسؤوليت انجام   طرح (پروژه) است.
۳ـ شـركت ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در   مراجع قانوني داخل كشور كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي   ايراني است.

۴ـ شركت خارجي: عبارت از شركتهاي خارجي كه صددرصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي غيرايراني است و براساس قوانين جمهوري اسلامي ايران در كشور فعاليت مي‌كنند.
۵ ـ شركت خارجي ـ ايراني: عبارت از شركت ثبت شده در مراجع قانوني داخل كشور است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به شركتهاي خارجي مورد قبول جمهوري اسلامي ايران و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي يا حقوقي ايراني است.
۶ ـ شركت ايراني ـ خارجي: عبارت از شركت ثبت شده در ايران است كه بيش از پنجاه و يك درصد (۵۱%) سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني و بقيه سهام آن متعلق به اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي است.

۷ـ كار در داخل كشور: سهم ارزش فعاليت‌هاي مختلف اقتصادي به جز ارزش زمين، ساختمان و تأسيسات آن است كه توسط طرف قرارداد به طور مستقيم يا از طريق شركت اشخاص ثالث اعم از ايراني يا خارجي در داخل كشور توليد يا اجراء مي‌شود.
۸ ـ توليد داخلي: عبارت از توليد كالا، تجهيزات، خدمات يا محصولاتي اعم از سخت‌افزار، نرم‌افزار، فناوري و نشان «برند» است كه صددرصد (۱۰۰%) آن با طراحي متخصصين ايراني يا به طريق مهندسي معكوس يا انتقال دانش فني و فناوري انجام مي‌شود.
۹ـ لوازم: عبارت از دستگاهها و ابزاري است كه در انجام خدمات مختلف مورد استفاده قرار مي‌گيرد.
۱۰ـ تجهيزات: به لوازم و ماشين‌آلات داراي ويژگي‌هاي فناورانه اعم از نرم‌افزار و سخت‌افزار اطلاق مي‌شود.
۱۱ـ كالا: عبارت از هر گونه مواد نيمه ساخته يا ساخته شده و اجناسي است كه در ساخت و تكميل پروژه به مصرف مي‌رسد.
۱۲ـ محصولات كشاورزي: به توليدات دامي، طيور، شيلات، زنبورداري و محصولات زراعي و باغي و وابسته به آنها اطلاق مي‌شود.
۱۳ـ فرآورده: عبارت از هرگونه توليد صنعتي از مواد خام يا مواد اوليه فرآوري شده است.

.

      ماده۲ـ به منـظور حداكثر استفاده از توان   پژوهـشي، طراحي، فني، مهندسي، توليدي، صنعتي، خدماتي و اجرائي كشور كليه   وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات، شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت موضوع ماده   (۴) قانون محاسبات عمومي كشور مصوب ۱/۶/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن،   بانكها، مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي موضوع ماده (۵) قانون موصوف، مؤسسات   عمومي يا عام‌المنفعه، بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان‌ها، بنگاه‌ها،   صنايع، كارخانجات و همچنين كليه سازمان‌ها، شركتها و مؤسسات، دستگاهها و واحدهايي   كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است از قبيل وزارت نفت و شركتهاي تابعه،   شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي، سازمان هواپيمايي كشوري، سازمان صدا و   سيماي جمهوري اسلامي ايران، شركت ملي فولاد و شركت ملي صنايع مس ايران، اعم از   اين كه قانون خاص خود را داشته و يا از قوانين و مقررات عام تبعيت نمايند   و  شركتهاي تابعه و وابسته به آنها، موظفند در تأمين كالاهاي مصرفي و   سرمايه‌اي امور خدمات مهندسي مشاور، پيمانكاري ساختماني و تأسيساتي، تأمين   تجهيزات كليه پروژه‌هاي كشور اعم از اين‌كه از بودجه عمومي دولت و يا از   درآمدهاي خود و يا از اعتبارات و تسهيلات ارزي و ريالي دستگاههاي مزبور يا   زمينهاي منابع طبيعي و ساير امكانات دولتي استفاده مي‌كنند براساس اين قانون   اقدام نمايند.
      تبصره ـ شركتها، صنايع، كارخانجات،   موسسات بخش خصوصي و تعاوني و شركتهاي مندرج در بندهاي (۳)، (۴)، (۵) و (۶) ماده   (۱) اين قانون كه در اجراي پروژه‌ها يا طرحهايي از تسهيلات ارزي يا ريالي دولت   استفاده مي‌كنند به ميزان تسهيلات و امكانات دولتي مورد استفاده مشمول اين قانون   مي‌شوند.

.
      ماده۳ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين   قانون موظفند در صورت نياز به توليدات غيرداخلي، فهرست كالاها، تجهيزات، لوازم و   فرآورده‌ها را به طور رسمي به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام نمايند تا در صورت   صرفه و صلاح براي توليد آنها برنامه‌ريزي شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همكاري سازمان‌ها، انجمن‌ها، اتحاديه   (سنديكا)هاي توليدي و خدماتي مرتبط، هر شش ماه يك‌بار فهرست كالاها، تجهيزات،   لوازم و فرآورده‌هاي ساخت داخل و ظرفيت توليدي آنها را استخراج كند و به طور   رسمي در دسترس دستگاههاي ذي‌نفع موضوع ماده (۲) اين قانون و عموم مردم قرار دهد.

.

      ماده۴ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲) اين   قانون موظفند در اجراي كليه طرحها و پروژه‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين   كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌ها به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي كنند كه حداقل   پنجاه و يك درصد (۵۱%) هزينه هر طرح و پروژه آنها به صورت كار در داخل كشور   باشد. با توجه به فهرست توليدات داخلي موضوع ماده (۳) اين قانون اگر استفاده از   توليدات و خدمات داخل كشور ممكن نباشد، با توافق بالاترين مقام اجرائي دستگاههاي   موضوع ماده (۲) اين قانون حسب مورد و وزير صنعت، معدن و تجارت دستگاههاي مزبور   مي‌توانند نياز طرح يا پروژه خود را از خدمات يا محصولات خارجي تأمين كنند.
      تبصره ـ اختيارات وزير جهاد كشاورزي   مندرج در قوانين مربوط به اين وزارتخانه از شمول اين قانون مستثني است.
.

      ماده۵ ـ دستگاههاي موضوع ماده (۲)   اين قانون موظفند كليه فعاليت‌هاي خدماتي، ساخت، نصب و تأمين كالا، تجهيزات،   لوازم و فرآورده‌هاي موردنياز طرحها و پروژه‌هاي خود را فقط به شركتهاي ايراني   ذي‌صلاح ارجاع دهند. در صورت عدم ارائه خدمات توسط شركتهاي ايراني فعاليت‌هاي   موردنظر را با رعايت ماده (۴) اين قانون مي‌توان با تأييد بالاترين مقام اجرائي   دستگاه به مشاركت ايراني ـ خارجي يا خارجي واگذار كرد.
      تبصره ـ صلاحيت شركتهاي ايراني با توجه   به رتبه‌بندي اعلام‌شده از سوي اتاق بازرگاني، صنايع و معادن ايران توسط   دستگاههاي ذي‌ربط تعيين مي‌شود.
.

     ماده۶ ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت   موظف است از ثبت سفارش كالاها، تجهيزات، لوازم و فرآورده‌هايي كه احكام اين   قانون را رعايت نكرده‌اند جلوگيري كند.
.

      ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هايي كه قبل از   لازم‌الاجراءشدن اين قانون، مناقصه آنها برگزار شده يا قرارداد آنها منعقد   گرديده از شمول اين قانون مستثني است.
.

      ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون   مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد   (۵%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان وجوه) كسر و ظرف سي‌   روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علي‌الحساب ماليات مؤدي (دريافت‌كنندگان   وجوه) كسر و تا پايان ماه بعدي، جايگزين مي‌گردد.
.

      ماده۹ـ كليه دستگاههاي اجرائي موضوع   ماده (۲) اين قانون كه طرف قرارداد با پيمانكاران و مهندسين مشاور مي‌باشند   مكلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يك ماه از دريافت‌ صورت   وضعيت پرداخت نمايند در غير اين‌صورت دستگاه مذكور، مشمول پرداخت اصل ماليات و   عوارض متعلق و جريمه‌هاي مربوط به آن مي‌گردد.(اصلاح شد)
.

      ماده۱۰ـ دولت مكلف است به منظور   تسريع در پرداخت مطالبات پيمانكاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه   سنواتي اوراق مشاركت منتشر نمايد. اين اوراق مي‌تواند در بورس اوراق بهادار   معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شركتهاي دولتي از سازمان خصوصي‌سازي   مورد استفاده قرار گيرد.
.

      ماده۱۱ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي   ايران موظف است با اتخاذ تدابير لازم، واريز و برداشت از حسابهاي ارزي را به   نحوي تسهيل نمايد تا واريزكنندگان وجوه نقد، مجاز به برداشت اين وجوه به صورت   نقدي باشند و واريزكنندگان حواله ارزي بتوانند موجودي خود را به حسابهاي خارج از   كشور حواله كنند.
.

      ماده۱۲ـ كارگران ايراني اعزامي موضوع   قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از كشور به شرح داشتن گواهينامه شغلي از   وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي‌باشند.
      تبصره۱ـ وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي   موظف است براي كليه كارگران ايراني كه در ارتباط با صدور خدمات فني اعزام مي‌شوند   گواهينامه شغلي صادر كند و  جهت وصول حق بيمه و تحت پوشش قراردادن آنها در   داخل و خارج كشور مراتب را به سازمان تأمين اجتماعي اطلاع دهد.
      تبصره۲ـ سازمان تأمين اجتماعي مكلف است   با دريافت حق بيمه افراد مذكور در اين ماده مطابق قانون تأمين اجتماعي مصوب   ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحيه‌هاي بعدي، آنها را بيمه نمايد.
.

      ماده۱۳ـ تمـام يا قسـمتي از جـريمه‌هاي   مقرر در قانون تأمين اجتماعي بنا به درخواست كارفرما و با توجه به دلايل ابرازي   مبني بر خارج از اختيار بودن عدم انجام تكاليف مقرر و با در نظر گرفتن سوابق   گذشته و خوش حسابي واحد توليدي، صنعتي و معدني و به تشخيص و موافقت سازمان تأمين   اجتماعي براساس بندهاي ذيل ماده (۲) قانون اصلاح قانون تأمين اجتماعي مصوب   ۸/۴/۱۳۸۷ مجمع تشخيص مصلحت نظام، قابل بخشودگي است.

آيين‌نامه اجرائي اين ماده   به وسيله وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي تهيه مي‌شود و دو ماه پس از لازم‌الاجراء   شدن اين قانون به تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
.

      ماده۱۴ـ سازمان تأمين اجتماعي موظف   است حق بيمه كاركنان قراردادهاي ارائه خدمات اجتماعي پيمانكاران طرحهاي عمراني و   غيرعمراني با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناي فهرست ارائه شده توسط پيمانكاران   دريافت نمايد. اعمال هرگونه روش ديگري غير از روش مندرج در اين ماده ممنوع است.
      تبصره ـ در صورت عدم ارسال دقيق فهرست   توسط پيمانكار و عدم انجام تعهدات، طبق ماده (۱۴۸) قانون كار مصوب ۲۹/۸/۱۳۶۹   مجمع تشخيص مصلحت نظام و مواد (۲۸) و (۲۹) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و   اصلاحيه‌هاي بعدي آن و شكـايت نيروي كار، سازمان تأمين اجتماعي براساس قانون   تأمين اجتماعي با پيمانكار برخورد مي‌كند.
.

.      ماده۱۵ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي   موظف است با همكاري دستگاههاي ذي‌ربط براي خروج مصالح، لوازم و كالاهاي مصرفي   مورد نياز اجراي قراردادهاي خارجي تسهيلات لازم را فراهم نمايد.
 .

     ماده۱۶ـ «صندوق حمايت از توليدات   صنعتي» از تجميع صندوق‌هاي ضمانت سرمايه‌گذاري صنايع كوچك، حمايت از تحقيقات و   توسعه صنايع الكترونيك، صنايع دريـايي و بيـمه سرمايه‌گـذاري فعاليـتهاي معدني   تشكيل مي‌شود. اساسنامه اين صـندوق به‌ پـيشنهاد وزارت صنـعت، معـدن و تـجارت   ظرف شـش ماه به تـصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.
.

      ماده۱۷ـ افزايش سرمايه بنگاههاي   اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها، از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين   قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن كه متعاقب آن به نسبت   استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبـه مالـيات اصلاح گردد و   بنـگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد.

آييـن‌نامه اجـرائي اين مـاده بـه وسـيله معاونت بـرنامه‌ريـزي و نـظارت   راهـبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همكاري وزارت صنعت، معدن   و تجارت تهيه مي‌شود و حداكثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين قانون به   تصويب هيأت‌وزيران مي‌رسد.

آیین نامه اجرایی این ماده اصلاح شد.
.

      ماده۱۸ـ دولت مجاز است به منظور تسهيل   اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل ‌و چهارم (۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۹/۱۳۸۸ ترتيبي   اتخاذ نمايد تا شركتهاي صنعتي و معدني با صدور اوراق مشاركت شركتي رتبه‌بندي شده   در چهارچوب قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد بخشي از نيازهاي مالي خود   را تأمين كنند. حجم اوراق نمي‌تواند از سرمايه پرداخت شده شركت بيشتر باشد.
.

      ماده۱۹ـ دولت موظف است:
۱ـ براي هدايت بازار به بهره‌گيري از توان توليد   و خدمات داخلي و حمايت از صادرات، با استفاده از ظرفيت صنعت بيمه كشور به طراحي   و استقرار نظام بيمه حمايتي مصرف‌كنندگان توليدات و خدمات داخلي اقدام كند.
۲ـ مشوقهاي صادراتي كالا و خدمات را به نحوي   طراحي كند كه منجر به افزايش توليد صادرات‌گرا شود. اولويت استفاده از اين   مشوقها با آن دسته از توليدكنندگاني در سرزمين اصلي يا مناطق آزاد مي‌باشد كه به   تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت توليدات و خدمات آنها از مزيت برخوردارند

.

      ماده۲۰ـ دولت موظف است به منظور حمايت   از سازمانهاي توسعه‌اي ضمن پيش‌بيني منابع مالي لازم در بودجه سنواتي آنها، سود   شركتهاي تابعه را مطابق آنچه در بودجه سالانه مشخص مي‌شود پس از كسر سهم دولت با   رعايت سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم (۴۴) قانون اساسي به همراه منابع حاصله از   فروش اموال و دارايي‌هاي آنها با رعايت قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌ و   چهارم (۴۴) قانون اساسي در اختيار سازمان‌هاي مذكور قرار دهد.
.

      ماده۲۱ـ به منظور سرمايه‌گذاري در   صنايع اولويت‌دار و يا حل مشكل واحدهاي صنعتي، معدني موجود، منابع لازم براساس   پيشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت در قالب يارانه سود تسهيلات يا كمكهاي فني ـ   اعتباري در بودجه‌هاي سنواتي پيش‌بيني مي‌شود. وزارتخانه مذكور ليست اولويت‌هاي   مشمول اين ماده و منابع مورد نياز را به طور سالانه ارائه مي‌كند.

.

      ماده۲۲ـ قوه قضائيه در حدود اختيارات   خود مكلف است شعبه يا شعباتي از دادگاههاي عمومي را براي رسيدگي و صدور حكم   تخلفات ناشي از عدم اجراي اين قانون توسط بخشهاي دولتي و غيردولتي اختصاص دهد.
.

      ماده۲۳ـ از تاريخ لازم‌الاجراءشدن اين   قانون، قانون حداكثر استفاده از توان فني، مهندسي، توليدي، صنعتي و اجرائي كشور   در اجراي پروژه‌ها و ايجاد تسهيلات به منظور صدور خدمات مصوب ۱۲/۱۲/۱۳۷۵ لغو مي‌گردد.
قانون فوق مشتمل بر بيست‌وسه ماده در جلسه علني روز يكشنبه مورخ يكم مرداد ماه يكهزاروسيصدونودويك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به‌تأييد شوراي نگهبان رسيد.

.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي   لاريجاني

.

——————————————————————————

ابلاغ بخش های مالیاتی قانون توسط سازمان امورمالیاتی:

شماره:۱۲۳۹۲/۲۰۰
تاريخ: ۲۱/۰۶/۱۳۹۱
.
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۱/۰۵/۱۳۹۱ مجلس شوراي اسلامي که در روز پنجشنبه مورخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۱ با شماره ۱۹۶۵۸ در روزنامه رسمي کشور آگهي گرديده است، جهت اجراء‌ابلاغ مي گردد. ضمناً‌برخي از مواد آن که داراي احکام مالياتي مي باشد به شرح ذيل مورد تأکيد قرار مي گيرد.

ماده ۸- در ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۰۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سي روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (۳%) آن به عنوان علي الحساب مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين مي گردد.
 
ماده ۹-  کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۲) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.(اصلاح شد)
.
ماده ۱۰- دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.
.
ماده ۱۲- کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرط داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.
.
ماده ۱۷- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات محاسبه گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء‌ شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
.
بنابراين با عنايت به مقررات قانون فوق الذکر از تاريخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (۲۵/۰۶/۱۳۹۱) پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالياتهاي مستقيم و موارد اضافه شـده در اجـراي تبـصره (۵) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ايـن مـاده مـشمول کسر ۳% علي الحساب مؤدي مي باشد که مي بايست پرداخت هاي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب اداره امور مالياتي واريز گردد. پرداختهاي انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ايـــن قـانـون، از حـيـث ميـزان علي الحساب ماليات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م مي باشد.
.
 
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۱۱ شهریور ۱۳۹۱
  • ۱۸ نظر
  • آمار : 17,411 بازدید
  • مریم در ساعت ۳:۵۵ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: شهریور ۱۳۹۱

    با سلام و احترام
    با توجه به این بند:
    ” قانون فوق مشتمل بر بیست‌وسه ماده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ یکم مرداد ماه یکهزاروسیصدونودویک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۱/۵/۱۳۹۱ به‌تأیید شورای نگهبان رسید”
    این قانون از چه زمانی قابل اجراست؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ شهریور ۲۰ام, ۱۳۹۱ ۶:۴۳ ب٫ظ:

    عرض سلام و ادب
    درمتن قانون مدنی قید شده:
    ماده ۲ – قوانین پانزده روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم الاجرا است مگر آن که در خود قانون ترتیب خاصی برای موقع اجرا مقرر شده باشد. ( مصوب ۲۹/۸/۱۳۴۸ )
    باتوجه به اینکه این قانون درمورخ ۹۱/۶/۶توسط رئیس مجلس به روزنامه رسمی ابلاغ و۹۱/۶/۹ نیز در روزنامه رسمی چاپ شده است در مدت ۱۵ روز مقرر قابلیت اجرا پیدا می کند.
    موفق باشید.

    [پاسخ]

    مسعود در ساعت ۶:۱۰ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    با عرض سلام
    با توجه به ماده ۷ قانون، آیا تغییرات در ماده ۱۰۴ ق .م.م (ماده۸) مشمول قردادهای مشاوره و پیمانکاری که تاریخ انعقاد قرارداد شان مربوط به تاریخ قبل از ابلاغ قانون است می شود یا خیر؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۵ ب٫ظ:

    عرض سلام وادب
    به نظر بنده خير نمي شود.
    موفق باشيد.

    [پاسخ]

    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    سلام.وب پر محتوا و ارزشمندی دارید.بابت وقتی که گذاشتین ممنون. لطفا به وبلاگ من هم سر بزنید و اگه خوشتون اومد. با اسم کانون حسابداران ابهر لینکم کنید. با تشکر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۳۰ ب٫ظ:

    با سلام و تشكر از اظهار لطف شما
    انشاءا…

    [پاسخ]

    فاوجی در ساعت ۱۰:۳۴ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    باسلام
    در ارتباط با اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیتهای مستقیم ,میخواستم ببینم اگر قراردادی مربوط به قبل از تصویب این قانون باشد آیا از این اصلاح تبعیت میکند؟اگر کارکرد پیمانکار مثلاً مربوط به تیر ماه ۹۱ باشد و پرداخت در مهر ماه بخواهد انجام شود آیا باز هم تبعیت میکند؟آیا ماده ۷ این قانون به این معنا است که قرارداد های قبل از تصویب این قانون باید همان ۵ درصد مالیات ۱۰۴ از آنها کسر شود؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۴۸ ب٫ظ:

    عرض سلام و ادب
    بله به نظر بنده ماده ۷ تفكيك كننده شرايط حال و قبل از آن است:
    ماده۷ـ طرحها و پروژه‌هایی که قبل از لازم‌الاجراءشدن این قانون، مناقصه آنها برگزار شده یا قرارداد آنها منعقد گردیده از شمول این قانون مستثنی است.
    موفق باشيد.

    [پاسخ]

    مجید در ساعت ۹:۳۰ ق٫ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    با عرض سلام و ادب
    در ماده ۱۷ منظور از این عبارت چیست ؟ (مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبـه مالـیات اصلاح گردد )
    با تشکر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۶ام, ۱۳۹۱ ۱۱:۴۷ ق٫ظ:

    عرض سلام و احترام
    براي اين ماده آيين نامه اجرايي پيش بيني شده است لذا تا آن موقع هم اين ماده به نظر بنده قابل اجرا نيست.
    موفق باشيد.

    [پاسخ]

    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    با سلام و احترام حضور همكاران عزيز
    درپاسخ به يكي از كاربران عرض كرده ام كه بنا به ماده ۷ اين قانون ، مصوبات آن براي پيمانكاران از بعد از ابلاغ اين قانون نافذ است ليكن چنانچه صرفا به ماده ۸ توجه كنيم ، تغير در ماده ۱۰۴ قانون مالياتها مشاهده مي شود:
    ماده۸ ـ در ماده (۱۰۴) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، عبارت «پنج درصد (۵%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی‌ روز «حذف و عبارت» سه درصد (۳%) آن به عنوان علی‌الحساب مالیات مؤدی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و تا پایان ماه بعدی، جایگزین می‌گردد.
    به نظر مي رسد چنانچه كليت قانون مدنظر باشد ، ماده ۷ تكليف پيمانكاران را مشخص كرده است و چنانچه اصلاح ماده ۱۰۴ ملاك باشد ، اين اصلاح براي همه ي ذينفعان آن قابل اعمال است.
    نظر دوستان را دراين خصوص جويا هستم.
    باتشكر

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۱۰ام, ۱۳۹۱ ۱۰:۰۵ ق٫ظ:

    با سلام و احترام مجدد
    به نظر می رسد موضوع بموجب این بخش از ابلاغیه ی سازمان امورمالیاتی روشن شده باشد:
    بنابراین با عنایت به مقررات قانون فوق الذکر از تاریخ لازم الاجراء‌ شدن قانون مذکور (۲۵/۰۶/۱۳۹۱) پرداختهای مشمول مالیات تکلیفی موضوع ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم و موارد اضافه شـده در اجـرای تبـصره (۵) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ایـن مـاده مـشمول کسر ۳% علی الحساب مؤدی می باشد که می بایست پرداخت های هر ماه حداکثر تا پایان ماه بعد به حساب اداره امور مالیاتی واریز گردد. پرداختهای انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء‌ شدن ایـــن قـانـون، از حـیـث میـزان علی الحساب مالیات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده ۱۰۴ ق.م.م می باشد.

    [پاسخ]

    تاریخ: مهر ۱۳۹۱

    بسیار عالی وب سایت به روز و با مطالب خوبی دارین
    امیدوارم موفق باشین

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ مهر ۹ام, ۱۳۹۱ ۸:۴۱ ق٫ظ:

    با سلام و تشکر از اظهار لطفی که فرمودید.

    [پاسخ]

    مهدی میرزازاده در ساعت ۱۲:۵۰ ب٫ظ - گفته است:
    تاریخ: آبان ۱۳۹۱

    باسلام وتشکر ازعنایت وپاسخ شما به سوالات کاربران.
    به نظر می رسد مهمترین نکته این قانون حق بیمه ها باشد ولی متعجبم که چه درسایت وچه در جوامع کارفرمایی وپیمانکاری فقط برروی موضوع مالیات تاکید می شود.آیا برداشت من ازماده ۱۴ صحیح است که ” منبعد پیمانکاران فقط باید باارئه لیست های بیمه کارکنانشان بتوانند مفاصا حساب تامین اجتماعی را بگیرند وکارفرمایان نیز حدود همین مبلغ را به عنوان علی الحساب ازایشان کسرنموده ودرپایان پس از ارائه مفاصا حساب مبالغ را آزاد کنند” یا خیر؟ اگر درصد های حق بیمه ۷.۶۷ و۱۶.۶۷ از قراردادها برداشته شود وفقط لیست های بیمه جایگزین گردد ارزش کاهش این مبالغ بسیار بیشتر از ارزش کاهش مالیات خواهدبود.آیا برداشت من صحیح است .

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ آبان ۲۴ام, ۱۳۹۱ ۱:۰۳ ب٫ظ:

    با سلام واحترام
    همانطور که ملاحظه می فرمائیداین بخش از قانون هم مد نظر بوده و بصورت برجسته تر منتشر شده است.
    بله برداشت شما صحیح است اما تا اجرای عملی این قانون (دربخش بیمه) باید منتظر مقاومتهایی باشیم.
    موفق باشید.

    [پاسخ]

    مریم پاسخ در تاريخ تیر ۲۶ام, ۱۳۹۲ ۱:۲۵ ب٫ظ:

    سلام
    ببخشید می خواستم بپرسم آیا تا به حال کسی توانسته از این بند استفاده کند؟
    و یا برای استفاده از آن چه باید کرد؟
    با تشکر

    [پاسخ]

    تاریخ: دی ۱۳۹۱

    با سلام و عرض خسته نباشید
    برای برخی از موسسات ابهاماتی بوجود آمده که اگر موسسه ای ۲% اصلاحی ماده ۱۰۴ را پرداخت نکند چه مشکلی پیش می آید؟

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: