انتخاب هيات مديره شركت‌ها حساس است، اما…
.
براساس قوانين و مقررات كشور، اعضاي هيات مديره براي تصدي اين سمت، بايد داراي شرايطي باشند؛ سازمان ثبت اسناد و املاك، جهت اطمينان خاطر از وجود اين شرايط، طي بخشنامه شماره ۱۶۵۶۷۳/۹۰ مورخ ۱۳/۰۹/۹۰ اعلام كرد: «با عنايت به اينكه مشاهده شده است در مواردي اشخاصي كه واجد شرايط قانوني لازم براي مديريت شركتهاي تجارتي نيستند بدون رعايت موازين قانوني، اسامي آنها به عنوان مديرعامل يا عضو هيات مديره و بازرس پيشنهاد و به ثبت مي‌رسد، لذا در اجراي اصل يكصد و چهل ويكم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل و مواد ۱۴۷، ۱۲۶، ۱۱۱ لايحه قانوني اصلاحي قسمتي از قانون تجارت» احكامي را طي ۵ بند مقرر داشت.
چندي پس از بخشنامه فوق، «به منظور رفع ابهامات مطروحه و تسريع در فرايند ثبت شركت‌ها»، بخشنامه ديگري به شماره ۱۸۹۷۵۱/۹۰ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ صادر شد و اصلاحاتي را بر بخشنامه فوق اعمال كرد. صدور پي در پي اين بخشنامه‌ها سبب شد تا در گفت‌وگو با عباس ميرشكاري حقوقدان آشنا به مقررات ثبتي به بررسي آخرين تحولات اين حوزه پرداخته و مسائل به وجود آمده پس از ايجاد اين محدوديت‌ها را بررسي كنيم.
.
اين حقوقدان معتقد است: وقتي در وضعيت فعلي، ثبت يك صورتجلسه در اداره ثبت شركت‌ها، با دشواري‌هايي خاص و نفس‌گير، همراه است؛ افزودن بر شرايط شكلي، به مثابه افزودن بر اين دشواري‌هاست.
.
به نظر می‌رسد با توجه به همین دشواری‌هاست كه در بند اول بخشنامه دوم مقرر شد:
«مراجع ثبت مكلفند راهنمایی‌های لازم جهت ثبت انواع شركت‌های تجاری و موسسات غیرتجاری، از جمله مدارك مورد نیاز را از طریق چاپ بروشور، نصب اعلامیه در نقاط مناسب، درج در پرتال سازمان و توضیحات حضوری در دسترس عموم قرار دهند».
.
ميرشكاري با اشاره به اينكه در بند دوم بخشنامه دوم مقرر شد: «متقاضيان ثبت اشخاص حقوقي بايد قبلا مدارك لازم را تهيه و به ضميمه تقاضا به مرجع ثبت تقديم كنند، گفت:
.
شروع فرآيند ثبت از زمان تقديم مدارك مورد نياز بوده و مراجع ثبت بايد با راهنمايي متقاضيان از پذيرش و ثبت مقدماتي مدارك ناقص خودداري كنند.» در حالي كه وجود این دشواری‌ها و افزودن براین تشریفات با سیاست‌های كلی سازگار نیست؛ زيرا نباید برای ورود سرمایه به جریان اقتصادی كشور، موانع و تشریفات فراوان گذاشت.
.
شاید به اقتضای درك همین نكته بود كه در بند ۵ بخشنامه دوم مقرر شد: «… سهامداران خارجی مشمول قانون تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی كه به تایید سازمان سرمایه گذاری رسیده اند از شمول بخشنامه صدرالذكر خارج هستند».
.
هيات مديره‌ها چه شرايطي بايد داشته باشند؟
وي در ادامه با اشاره به شرايط قانوني مربوط به اعضاي هيات مديره گفت: هيات مديره، مسووليت اداره كلي شركت را بر عهده دارد؛ زيرا بر اساس ماده ۱۰۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت( از اين پس: ل.ا.ق.ت.) شركت سهامي به وسيله هيات مديره، اداره خواهد شد.
.
درخصوص ماهيت رابطه اين هيات با شركت مي‌توان گفت كه هيات مديره به عنوان سازمان تصميم‌گيرنده، جزو ساختمان شخص حقوقي و به تعبيري يكي از اركان آن است؛ عضوي كه به وسيله آن اراده شخص حقوقي اعلام ميشود؛ پس اين هيات جزوي از خود شركت محسوب ميشود.
.
هيات مديره بر اساس ماده ۱۰۸ ل.ا.ق.ت. توسط مجمع عمومي عادي انتخاب ميشود. بر اساس ماده ۸۸ همان قانون در مجمع عمومي عادي تصميمات همواره با اكثريت نصف به علاوه يك آراء حاضر در جلسه رسمي معتبر خواهد بود، مگر در مورد انتخاب مديران كه اكثريت نسبي كافي خواهد بود.
.
در واقع در مورد انتخاب مديران تعداد آراي هر راي‌دهنده در عدد مديراني كه بايد انتخاب شوند ضرب ميشود و حق راي هر راي‌دهنده برابر با حاصل‌ضرب‌مذكور خواهد بود. با اين حال، دايره حق انتخاب مديران توسط مجامع، مطلق نيست، بلكه قانونگذار شرايط و موانعي را براي انتخاب مديران پيش‌بيني كرده است كه در ادامه در سه بند به آنها خواهيم پرداخت.
.
اين حقوقدان افزود: براساس ماده ۱۱۱ لايحه فوق «محجورين و كساني كه حكم ورشكستگي آنها صادر شده است» و «كساني كه به علت ارتكاب جرائمي خاص ( سرقت – خيانت در امانت – كلاهبرداري – جنحه‌هايي كه به موجب قانون در حكم خيانت در امانت يا كلاهبرداري شناخته شده است – اختلاس -تدليس – تصرف غير قانوني در اموال عمومي.) به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشند، در مدت محروميت» نمي‌توانند به مديريت شركت انتخاب شوند.
.
همچنين به موجب تبصره همان ماده نيز دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذي‌نفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده شود، صادر خواهد كرد و حكم دادگاه مزبور قطعي خواهد بود.
.
در راستاي اطمينان از رعايت مقرره فوق و عدم انتخاب افراد مشمول ماده ۱۱۱، در بند يك بخشنامه اوليه مقرر شد: «براي ثبت شركت ارائه گواهي عدم سوء‌پيشينه كيفري رييس و اعضاي هيات‌مديره، مديرعامل و بازرسان شركت از طرف متقاضي ثبت لازم است».
.
به گفته وي، نكاتي در جهت تبيين مفاد بند فوق لازم است:
نكته اول اينكه به موجب اصل برائت، اصل بر بي گناهي و عدم مجرميت اشخاص است و سوء‌پيشينه كيفري نياز به اثبات دارد نه عدم آن، بنابراين بخشنامه فوق، كه احراز عدم سوء‌پيشينه را لازم مي‌داند، به وضوح خلاف اصل فوق است. به ويژه آنكه ماده ۱۱۱ نيز سوء‌پيشينه را به عنوان مانع تلقي كرده است، نه آنكه عدم سوء‌پيشينه را به عنوان شرط احراز تصدي هيات مديره.
.
نكته دوم هم اينكه براساس نص ماده ۱۱۱ ارتكاب جرائمي خاص آن هم به اين شرط كه به موجب حكم قطعي از حقوق اجتماعي كلا يا بعضا محروم شده باشد، مانع تصدي سمت مورد بحث مي‌داند نه ارتكاب تمامي جرائم. لذا بخشنامه فوق از اين جهت كه عدم ارتكاب همه جرائم را به طور كلي شرط تلقي كرده است، نيز خلاف قانون است.
.
اما نكته سوم، براساس ماده ۱۹۶ ق.ت. «اسناد و نوشتجاتي كه براي به ثبت رساندن شركت لازم است در نظامنامه وزارت عدليه معين ميشود» بنابراين مرجع تعيين مدارك لازم براي ثبت نه اداره ثبت شركت‌ها كه وزارت دادگستري است.
.
در نهايت نيز بايد به خاطر داشت كه به موجب تبصره ماده ۱۱۱ دادگاه شهرستان به تقاضاي هر ذي‌نفع حكم عزل هر مديري را كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شود يا پس از انتخاب مشمول مفاد اين ماده شود، صادر خواهد كرد.
.
به اين ترتيب، صرف انتخاب اشخاص مذكور در ماده ۱۱۱ در صورتي كه تمامي ذي‌نفعان (سهامداران و طلبكاران و…) رضايت داشته باشند، ايراد و اشكالي ندارد. حال آيا اداره ثبت، ذي‌نفع محسوب ميشود؟ به نظر مي‌رسد: پاسخ اين سوال منفي باشد. ضمن اينكه حكم ماده ۱۱۱ تنها ناظر به شركتهاي سهامي است، اما بخشنامه تمامي شركتهاي تجاري را در برگرفته است.
.
يك نكته كليدي
دكتر ميرشكاري با طرح اين پرسش كه براساس بند يك ماده ۱۱۱ ورشكستگان نيز از انتخاب به عنوان اعضاي هيات مديره، منع شده اند، پس چرا اخذ سوء‌پيشينه تنها محدود به جرائم شده و افراد از ارائه مدركي دال بر عدم ورشكستگي، معاف شده‌اند، گفت:
.
به هر روي، با توجه به دشواري‌هاي مترتب بر اخذ گواهي عدم سوء‌پيشينه، در بخشنامه دوم مقرر شد: «ارائه گواهي عدم پيشينه سوء براي مديران (مديرعامل و اعضاي هيات مديره) و بازرسان شركتهاي تجاري در مرحله تاسيس ضروري بوده و به هنگام تغييرات، اظهار و تاييد عدم پيشينه كيفري مديران و بازرسان در ذيل صورتجلسه مجامع عمومي و عادي (سالانه يا فوق‌العاده) كفايت مي‌نمايد».
.
بنابراين تنها در زمان تاسيس شركت، ارائه گواهي فوق لازم بوده و در مرحله تغييرات اظهار به عدم سوء‌پيشينه در ذيل صورتجلسه كفايت مي‌كند. حال اين سوال منطقي پيش مي‌آيد كه چه تفاوتي ميان مرحله تاسيس شركت و مرحله تغيير مديران وجود دارد كه در اولي بايد گواهي عدم سوء‌پيشينه ارائه شود و در دومي، اقرار و اظهار به عدم آن كافي است. آيا در واقع، اين ترجيح بلامرجح نيست؟
.
ميرشكاري ادامه داد: علاوه بر مورد فوق، به موجب ماده ۱۲۶ لايحه فوق، هيچ كس نمي‌تواند در عين حال مديريت عامل بيش از يك شركت را داشته باشد. تصميمات و اقدامات مدير عاملي كه برخلاف مفاد اين ماده انتخاب شده است، در مقابل صاحبان سهام و‌اشخاص ثالث معتبر و مسووليت‌هاي سمت مديريت عامل شامل حال او خواهد شد.
.
در بند ۳ بخشنامه آمده است: «اقرارنامه رسمي مدير عامل مبني براينكه همزمان مديرعاملي هيچ شركت ديگري را به عهده ندارد و نخواهد داشت. درصورت كشف خلاف مشمول بند ۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود».
.
در واقع براساس بند ۳ ماده ۲۴۳ «هركس از اعلام مطالبي كه طبق مقررات اين قانون بايد به مرجع ثبت شركت‌ها اعلام كند، بعضا يا كلا خودداري نمايد يا مطالب خلاف واقع‌به مرجع مزبور اعلام دارد، به حبس تاديبي از سه ماه تا دو سال يا به جزاي نقدي از بيست هزار ريال تا دويست هزار ريال يا به هر دو مجازات محكوم‌خواهد شد.»
.
اين در حالي است كه همانطور كه گفته شد، اداره كلي شركت با هيات مديره است؛ اما اداره عملي شركت با مدير عامل است؛ در واقع هيات مديره رهنمودهاي كلي ناظر بر اداره شركت را تعيين مي‌كند، اما تعيين راهكار اجرايي براي اجرا و عملي ساختن رهنمودهاي فوق با مدير عامل است.
.
در خصوص اين موضوع نيز قابل ذكر است كه جدا از آنكه اداره ثبت شركت‌ها صالح به وضع مقرره در اين خصوص نيست؛ صرف اخذ اقرار، آنهم به طور رسمي هيچ فايده‌اي ندارد، جز آنكه بر تشريفات ثبت مي‌افزايد.
.
درباره اصل ۱۴۱…
اين حقوقدان نظر خود را درباره اصل ۱۴۱ ق.ا. اين‌گونه اعلام كرد: جدا از دو محدوديت فوق، به موجب اصل ۱۴۱ ق.ا. «رييسجمهور، معاونان رييسجمهور، وزيران و كارمندان دولت نمي‌توانند بيش از يك شغل دولتي داشته باشند و داشتن هر نوع شغل ديگر در موسساتي كه تمام يا قسمتي از سرمايه آن متعلق به دولت يا موسسات عمومي است و نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و وكالت دادگستري و مشاوره حقوقي و نيز رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع مختلف شركتهاي خصوصي، جزء شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي آنان ممنوع است .سمت‌هاي آموزشي در دانشگاهها و موسسات تحقيقاتي از اين، حكم مستثني است.»
.
در راستاي حكم فوق در تبصره ۴ ماده واحده قانون ممنوعيت تصدي بيش از يك شغل مصوب ۱۳۷۳ مقرر شد: «رياست و مديريت عامل يا عضويت در هيات مديره انواع شركتهاي خصوصي جزء شركتهاي تعاوني ادارات و موسسات براي كاركنان دولت ممنوع است.».
.
در جهت اطمينان خاطر از اجراي مفاد فوق در بند دوم بخشنامه اوليه مقرر شد: «اقرارنامه رسمي رييس و اعضاي هيات مديره و مديرعامل شركت مبني بر اينكه اشتغال به هيچ‌گونه شغل دولتي ندارند و هيچ‌گونه ممنوعيت قانوني موضوع مواد صدرالاشعار براي آنها جهت عضويت در هيات مديره يا مديرعامل شركت وجود ندارد. درصورت كشف خلاف مشمول بند۳ ماده ۲۴۳ لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت خواهد بود».
.
اما درباره اين موضوع هم دو نكته وارد است: اول آنكه در بعضي از شركتهاي خصوصي، با توجه به سهامدار بودن دولت در آنها، اشخاصي به عنوان نماينده سهامدار دولتي براي عضويت در هيات مديره شركت خصوصي معرفي مي‌شوند؛ اشخاصي كه ممكن است كارمند دولت نيز باشند، اين اشخاص مسلما مشمول اصل ۱۴۱ ق.ا. نخواهند بود.
.
از طرف ديگر، آيا رسمي بودن اقرار، خصوصيت ويژه‌اي دارد جز آنكه بر تشريفات ثبت مي‌افزايد. در جهت اصلاح اين دو انحراف، در بند۵ بخشنامه دوم مقرر شد: «افرادي كه به موجب سمت اداري و به عنوان نماينده بخش غيرخصوصي به عضويت هيات مديره و يا مديريت عامل شركت‌ها معرفي مي‌شوند از شمول بخشنامه صدرالذكر خارج مي‌باشند».
.
همچنين در بند ۴ بخشنامه دوم مقرر شد كه نيازي به اقرارنامه رسمي نيست: «درج عبارت (ممنوعيت‌هاي مندرج در اصل ۱۴۱ قانون اساسي و مواد ۱۱۱، ۱۲۶، ۱۴۷ لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يك از اعضاي هيات مديره، مديرعامل و بازرسان نيست) در كليه صورتجلسات مجامع عمومي و عادي (سالانه يا فوق‌العاده) و صورتجلسات هيات مديره و پس از قبولي سمت كفايت نموده و نيازي به مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارد».
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
افراد استخدام رسمی بخش خصوصی میتوانند مدیرعامل و یا هییت مدیره بخش خصوصی دیگری بشوند؟
با سلام و احترام
درخصوص پرسنل دولتی قانون منع مداخله داریم ولی به نظر بنده منعی دراین عضویت نیست.
موفق باشید.
با سلام و احترام
آیا یک مهندس عمران عضو شورای شهر میتواند قانونا با ۴ درصد سهام ( زیر ۵ درصد ) در یک شرکت خصوصی مهندسی مشاور عضو هیات مدیره هم باشد؟
ممنون
با سلام
میخواستم بدونم برای انتخاب اعضای جدید هیات مدیره و مدیر عامل جدید در یک شرکت خصوصی، مراحل قانونی (از نظر ثبت قانونی یا مثلا روزنامه رسمی) آیا فرم خاصی وجود داره؟کلا چیکار باید کرد؟
لطف میکنین اگه جواب بدین. مرسی
باسلام و احترام
رويه كار بدين شكل است كه درمجمع عمومي و بعد از كانديد شدن ، اعضاهيات مديره توسط سهامداران منتخب ميشوندو ازبين آنها يك نفر به عنوان مديرعامل تعين ميشود كه اين كار از جمله اختيارات هيات مديره منتخب مجمع است.
سپس اين صورتجلسات به اداره ثبت جهت ثبت و درج درروزنامه رسمي و محلي ارسال ميشود.
موفق باشيد.
با سلام
آيا كارمندان رسمي تامين اجتماعي ميتوانند عضو هـيئت مديره شركتهاي خصوصي باشند؟
باسلام
لطفا قانون منع مداخله کارکنان رامطالعه کنید.