مباحث مالياتي مربوط به سال۱۳۹۰ و بعد از آن

0 44

۱-

براساس بند ب ماده ۷۸ قانون بودجه سال ۱۳۹۰، افزايش سرمايه بنگاه‌هاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌هاي آنها از شمول ماليات معاف است. آيين‌نامه اجرايي مربوط در تاريخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ در اين ارتباط صادر شده كه ملاك اجراي عمليات است.

.

۲-

مباحث مالياتي پيش‌بيني شده در قانون برنامه پنجم توسعه به شرح زير است:
الف) براساس بند ب و تبصره ۱ ماده ۱۰۴ قانون فوق، اخذ هرگونه ماليات و عوارض از صادرات كالاهاي غير‌نفتي و خدمات در طول برنامه ممنوع است. فهرست كالاهاي نفتي ظرف ۶ ماه از تاريخ تصويب اين قانون توسط شوراي اقتصاد تعيين مي‌شود. ساير توضيحات:

براي عملكرد تا پايان سال ۱۳۸۹، كالاهاي نفتي شامل ۱۷ مورد بوده است. تا به حال فهرست كالاي نفتي توسط شوراي اقتصاد براي عملكرد سال ۱۳۹۰ و به بعد ارائه نشده است. 

.
ب) براساس ماده ۱۵۹ قانون فوق:
۱-ب) معافيت موضوع ماده ۱۳۸ ق.م.م و اصلاحات بعدي در طول برنامه به ميزان ۱۵ واحد درصد افزايش مي‌يابد. ساير توضيحات:

تا پايان سال ۱۳۸۹، درصد فوق معادل ۵۰ بوده و براساس بخشنامه صادره سازمان امور مالياتي اعمال اين معافيت براساس نسبت سودهاي معاف و غير‌معاف بوده، و طي بخشنامه صادره براي تعلق اين معافيت، اخذ گواهي امكان برخورداري از معافيت فوق، از اداره امور مالياتي استان ضروري است. در ضمن آيين‌نامه اجرايي ماده فوق در تاريخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۹ توسط سازمان امور مالياتي صادر شده كه حاوي نكات مهمي است و ملاك اجراي عمليات است. 

.
۲-ب) ميزان معافيت مالياتي واحدهاي صنعتي و معدني مناطق كمتر توسعه يافته تا سقف معافيتهاي منظور شده در مناطق آزاد تجاري- صنعتي افزايش مي‌يابد. ساير توضيحات:

الف) تا پايان سال ۱۳۸۹ معافيت مندرج در ماده ۱۳۲ ق.م.م براي مناطق كمتر توسعه يافته بر روي درآمد مشمول ماليات ابرازي تنها فعاليت‌هاي توليدي و معدني و به شرط اخذ گواهي امكان برخورداري از معافيت فوق از اداره كل امور مالياتي استان، معادل ۱۰ سال از تاريخ شروع بهره‌برداري و ۱۰۰ درصد بوده است. با عنايت به معافيت مالياتي مناطق آزاد كه ۲۰ سال است مدت زمان يادشده براي واحدهاي نامبرده نيز فعلا معادل ۲۰سال است. بديهي است با تصويب تداوم معافيت مالياتي مناطق آزاد توسط مجلس شوراي اسلامي به بيش از ۲۰ سال، براي واحدهاي فوق نيز قابل تسري است. توضيح اينكه طبق آيين‌نامه اجرايي ماده ۱۳۲، صادره مورخ ۸/۲/۱۳۸۳ تاريخ شروع بهره‌برداري، از تاريخ صدور پروانه بهره‌برداري است ولي اگر اقدامي نسبت به اخذ پروانه بهره‌برداري نشده باشد، در ارتباط با خودروسازها، تاريخ اولين خودروي فروخته شده و ساير فعاليتها ۶ ماه پس از اولين فروش، تاريخ شروع بهره‌برداري محاسبه و مبدا شروع معافيت است. ب) نكته قابل توجه اينكه در صورتي كه شركت دولتي در راستاي اصل ۴۴ يا غيره، به بخش خصوصي واگذار شود مي‌تواند براي باقيمانده مدت از تاريخ شروع بهره‌برداري به شرط اخذ گواهي يادشده بالا از اداره كل امور مالياتي استان از معافيت مالياتي ماده ۱۳۲ استفاده كند.

.
ج) براساس ماده ۷۷ قانون برنامه پنجم، سهم اتاق بازرگاني معادل يك در هزار فروش كالا و خدمات است. ساير توضيحات:

سهم فوق تا پايان سال ۱۳۸۹، معادل ۰۰۳/۰ درآمد مشمول ماليات قطعي (پس از كسر كليه معافيت‌هاي قانوني) بوده ولي از سال ۱۳۹۰ معادل ۰۰۱/۰ فروش كالا و خدمات بايد در حساب‌هاي پايان سال ذخيره شود و هزينه فوق هزينه قابل قبول مالياتي است. لازم به يادآوري است درخصوص تعلق يا عدم تعلق ۰۰۱/۰ فوق به فروش‌هاي صادرات غيرنفتي ابهام وجود دارد (با عنايت به ماده ۱۰۴ فوق)

.
۳-

براساس تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون VAT و دستورالعمل صادره به شماره ۸۳۸۴/۲۰۰ مورخ ۴/۸/۱۳۹۰ در صورتيكه واحدهاي توليدي از ۱/۷/۱۳۸۷ تابحال، به شرح دستورالعمل صادره مراكز آموزشي و ورزشي ايجاد كرده و يا در اين خصوص هزينه كنند، به منظور استفاده از مشوق مالياتي ۱۰ درصد مندرج در قانون (صرفا سهم عوارض)، بايد فرم اعلام هزينه دوره‌هاي گذشته به شرح دستورالعمل به اداره صلاحيت‌دار وزارت تعاون، كار و امور اجتماعي ارائه شود. 

.
۴-

احياي ماده ۱۶۹ مقرر از ۱/۱/۱۳۹۱: براساس آيين‌نامه اجرايي صادره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۰، ماده ۱۶۹ مكرر عملا از ۱/۱/۱۳۹۱ عملياتي مي‌شود. ساير توضيحات:

براساس بخشنامه صادره وزير وقت امور اقتصادي و دارايي مورخ ۷/۱۰/۱۳۸۱ و همچنين به دليل عدم ابلاغ آيين‌نامه اجرايي صادره مندرج در متن ماده ۱۶۹ مكرر عملكرد تا پايان سال ۱۳۸۹، مشمول ماده فوق نبوده كه بار ديگر به شرح فوق احيا شده است. عدم رعايت مباني قانوني فوق ضمن آنكه مشمول جريمه ريالي مي‌شود به شرح بند ۷-۶ آيين‌نامه، مطابق با قانون مبارزه با پولشويي و ارتقاي سلامت نظام اداري با متخلف برخورد خواهد شد. لازم به توضيح اينكه براساس بخشنامه صادره مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ سازمان امور مالياتي، بند ۳-۳ آيين‌نامه فوق حذف شده است. 

.
۵-

تصويب قانون ارتقا سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب ۷/۸/۱۳۹۰ مجمع تشخيص مصلحت نظام: براساس ماده ۱۴ قانون فوق، بازرسان، كارشناسان رسمي، حسابرسان و حسابداران، مميزين، ذيحساب‌ها و … موظفند در صورت مشاهده هرگونه فساد موضوع اين قانون مراتب را به مرجع نظارتي يا قضايي ذيصلاح اعلام نمايند.
مصطفي باتقوا – حسابدار رسمي 

دنیای اقتصاد

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.