فصل هفتم – عوارض کالا ها و خدمات (مواد۳۸ تا ۴۰)

1 111
ماده۳۸- نرخ عوارض شهرداريها و دهياريها در رابطه با کالا و خدمات مشمول اين قانون، علاوه بر نرخ ماليات موضوع ماده (۱۶) اين قانون، به شرح زير تعيين مي گردد:
الف- کليه کالاها و خدمات مشمول نرخ صدر ماده(۱۶) اين قانون، يک و نيم درصد(۱/۵%) ؛
ب- انواع سيگار و محصولات دخاني، سه درصد(۳%)؛
ج- انواع بنزين و سوخت هواپيما، ده درصد (۱۰%)؛
د- نفت سفيد و نفت گاز، ده درصد (۱۰%) و نفت کوره پنج درصد(۵%).
تبصره۱- واحدهاي توليدي آلاينده محيط زيست که استاندارد ها و ضوابط حفاظت از محيط زيست را رعايت نمي نمايند، طبق تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست( تا پانزدهم اسفند ماه هر سال براي اجراء در سال بعد)، همچنين پالايشگاههاي نفت و واحدهاي پتروشيمي، علاوه بر ماليات و عوارض متعلق موضوع اين قانون، مشمول پرداخت يک درصد(۱%) از قيمت فروش به عنوان عوارض آلايندگي مي باشند. حکم ماده(۱۷) اين قانون و تبصره هاي آن به عوارض آلايندگي موضوع اين ماده قابل تسري نمي باشد.
واحدهايي که در طي سال نسبت به رفع آلايندگي اقدام نمايند، با درخواست واحد مزبور و تأييد سازمان حفاظت محيط زيست از فهرست واحدهاي آلاينده خارج مي گردند. در اين صورت، واحدهاي ياد شده از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالياتي کشور، مشمول پرداخت عوارض آلايندگي نخواهد شد.
واحدهايي که در طي سال بنا به تشخيص و اعلام سازمان حفاظت محيط زيست به فهرست واحدهاي آلاينده محيط زيست اضافه گردند، از اول دوره مالياتي بعد از تاريخ اعلام توسط سازمان حفاظت محيط زيست مشمول پرداخت عوارض آلايندگي خواهند بود.
عوارض موضوع اين تبصره در داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل استقرار واحد توليدي و در خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره(۲)ماده(۳۹) واريز مي شود، تا بين دهياريهاي همان شهرستان توزيع گردد.
تبصره۲- در صورتي که واحدهاي توليدي به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشي و ورزشي ايجاد کرده و يا در اين خصوص هزينه نمايند، با اعلام وزارت کار و اموراجتماعي مي توانند ده درصد (۱۰%) عوارض موضوع بند (الف) اين ماده را تا سقف هزينه صورت گرفته درخواست استرداد نمايند، در صورت تأييد هزينه هاي مزبور توسط سازمان امور مالياتي کشور، وجوه مربوط قابل تهاتر يا استرداد حسب مقررات اين قانون خواهد بود.

بخشنامه ۱۸۳۸۴/۲۰۰مورخ ۹۰/۸/۴ (دستورالعمل اجرايي موضوع تبصره ۲ ماده ۳۸ قانون ماليات بر ارزش افزوده)

تبصره۳- به منظور تأسيس و توسعه واحدهاي آموزشي مورد نياز در مناطق کمتر توسعه يافته، معادل نيم درصد(۰/۵%) از عوارض وصولي بند (الف) اين ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واريز مي گردد و معادل آن از محل اعتباري که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار وزارت ياد شده قرار خواهد گرفت تا توسط وزارت مزبور در امر توسعه و احداث مراکز آموزشي مورد نياز درمناطق مزبور هزينه گردد. آئين نامه اجرائي اين تبصره به پيشنهاد مشترک وزارتخانه هاي آموزش و پرورش، کشور و امور اقتصادي و دارايي به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
ماده۳۹- مؤديان مکلفند عوارض و جرائم متعلق موضوع ماده (۳۸) اين قانون را به حسابهاي رابطي که بنا به درخواست سازمان امور مالياتي کشور و توسط خزانه داري کل کشور افتتاح مي گردد و از طريق سازمان امور مالياتي کشور اعلام مي گردد، واريز نمايند. سازمان امور مالياتي کشور موظف است عوارض وصولي هرماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتيب زير به حساب شهرداري محل و يا تمرکز وجوه حسب مورد واريز نمايد:
الف) عوارض وصولي بند (الف) ماده(۳۸) در مورد مؤديان داخل حريم شهرها به حساب شهرداري محل و در مورد مؤديان خارج از حريم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزيع بين دهياريهاي همان شهرستان بر اساس شاخص جمعيت و ميزان کمتر توسعه يافتگي:
ب) عوارض وصولي بندهاي (ب)،(ج)،و (د) ماده(۳۸) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور.
تبصره۱- سه درصد(۳%) از وجوه واريزي که به حسابهاي موضوع اين ماده واريز مي گردد، در حساب مخصوصي نزد خزانه به نام سازمان امور مالياتي کشور واريز مي شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصي که در قوانين بودجه سنواتي منظور مي گردد در اختيار سازمان مزبور که وظيفه شناسايي، رسيدگي، مطالبه و وصول اين عوارض را عهده دار مي باشد، قرار خواهد گرفت تا براي خريد تجهيزات، آموزش و تشويق کارکنان و حسابرسي هزينه نمايند. وجوه پرداختي به استناد اين بند به عنوان پاداش وصولي از شمول ماليات و کليه مقررات مغاير مستثني است.
تبصره۲- حساب تمرکز وجوه قيد شده در اين ماده توسط خزانه داري کل کشور به نام وزارت کشور افتتاح مي شود. وجوه واريزي به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزيع مذکور در قسمتهاي اخير بند (الف) اين ماده و تبصره (۱) ماده(۳۸) اين قانون) به نسبت بيست درصد (۲۰%) کلان شهرها( شهرهاي بالاي يک ميليون نفر جمعيت) بر اساس شاخص جمعيت، شصت درصد(۶۰%) ساير شهرها بر اساس شاخص کمتر توسعه يافتگي و جمعيت و بيست درصد (۲۰%) دهياريها بر اساس شاخص جمعيت تحت نظر کارگروهي متشکل از نمايندگان معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي و وزارت کشور و يک نفر ناظر به انتخاب کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي مطابق آئين نامه اجرائي که به پيشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادي و دارايي، وزارت کشور و شوراي عالي استان ها به تصويب هيأت وزيران مي رسد توزيع و توسط شهرداري ها و دهياري ها هزينه مي شود. هر گونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به جز پرداخت به شهرداري ها و دهياري ها و وجوه موضوع ماده (۳۷)، تبصره هاي (۲) و (۳) ماده(۳۸) اين قانون و تبصره(۱) اين ماده ممنوع مي باشد. وزارت کشور موظف است، گزارش عملکرد وجوه دريافتي را هر سه ماه يکبار به شوراي عالي استان ها و کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
ماده۴۰- احکام ساير فصول اين قانون، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع اين فصل نيز جاري است. ليکن احکام ساير فصول، مربوط به نرخ و ترتيبات واريز و توزيع عوارض که اين فصل براي آن داراي حکم خاص است، جاري نخواهد بود.
—————————————————————————————————
لينك مرتبط:
1 نظر
  1. دلاور می گوید

    سلام
    تشكر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.