با احضار وزیر اقتصاد و رییس کل بانک مرکزی: مجلس پرونده بزرگترین اختلاس بانکی را بررسی می‌کند
«جهان صنعت»- ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی همچنان خبر‌ساز است. دو روز پس از اظهارات سید محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات و مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور اینک مجلس هم خود را آماده می‌کند تا به این پرونده که به بزرگترین اختلاس تاریخ اقتصاد ایران معروف شده، ورود کند. اگرچه آنچه تاکنون مطرح شد حکایت از برخورد جدی و دستگیری عوامل اختلاس‌کننده دارد اما به نظر می‌رسد که قصد مجلس از ورود به این پرونده برخورد جدی با مقامات بالاتر است. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس از تصمیم مجلس برای احضار شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد و بهمنی، رییس کل بانک مرکزی برای ارایه توضیح در خصوص این اختلاس که به گفته وی، بیانگر فساد وحشتناک در سیستم بانکی است خبر داده است. توکلی گفته است: زمانی که قوه قضاییه در رسیدگی به صاحب منصبان بزرگ دولت تعلل کرده و رییس قوه مجریه نیز در مقابل قوه قضاییه ایستادگی می‌کند طبیعتا زمینه برای رشد فساد بیشتر می‌شود. در همین حال دو عضو کمیسیون اصل «۹۰» مجلس نیز گفته‌اند که قرار است این پرونده که به گفته آنان با جریان موسوم به انحرافی در ارتباط است به صورت اولویت‌دار در کمیسیون اصل «۹۰» مجلس مورد رسیدگی قرار بگیرد.
به گفته غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت‌جام، در بانک‌ها به لحاظ اینکه نظارت دقیق و کارآمدی وجود ندارد معمولا اختلاس، فساد و تخلف به راحتی انجام می‌شود. در ماه‌های اخیر هم با توجه به اینکه بانک‌های خصوصی فراوانی مجوز فعالیت گرفته و با بانک‌های دولتی ارتباط برقرار کرده‌اند تخلفات بانکی ابعاد پیچیده‌تری به خود گرفته است.
آیا مجلس برخورد می‌کند
سید فاضل موسوی، عضو دیگر این کمیسیون نیز به فارس گفته که کمسیون اصل «۹۰» در ادامه بررسی‌های خود در حال پیگیری پشت پرده تصویب بانک موردنظر و ارتباط صاحبان منابع این بانک با جاهای دیگر است.
بنا به گفته وی، اصل قضیه اختلاس سه هزار میلیارد تومانی تاسیس بانک آریا بوده که کمیسیون اصل «۹۰» درحال رسیدگی به وضعیت آن است. اگرچه این عضو کمیسیون اصل «۹۰» می‌گوید تا زمانی که گزارش کمیسیون اصل «۹۰» به اتمام نرسد، نمی‌توانیم درباره جزییات تخلفات آن اظهارنظری کنیم زیرا موقعیت اجتماعی و اقتصادی آنها زیر سوال می‌رود اما احمد توکلی در گفت‌وگو با فارس می‌گوید: اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات گرچه بزرگترین اختلاس است ولی ابعاد فاجعه را به خوبی نشان نمی‌دهد زیرا رییس کل بانک مرکزی گفته بیشترین رقم این اختلاس در سال‌های ۸۹ و ۹۰، یعنی در یک فاصله دو ساله بوده است.
وی افزود: اختلاس سه هزار میلیارد تومان طی دو سال نشان‌دهنده بیماری وحشتناک فساد در سیستم بانکی و دستگاه‌های اداری است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اختلاس یادشده را باعث شرمندگی، تاسف و تاثر می‌داند ومی گوید زمانی که مردم برای یک وام کسب و کار یا وام جهیزیه به هزار بیچارگی مبتلا می‌شوند و سختی‌های بسیاری را تحمل می‌کنند، عده‌ای با فساد می‌توانند منابع عمومی را چپاول کنند.
توکلی در حالی مسوول اصلی این اتفاق را رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد معرفی کرده و خواستار حضور آنان به مجلس شده که حسین شریعتمداری، سردبیر روزنامه کیهان روز گذشته در سرمقاله‌ای با عنوان آب ندیده‌های آبی شده نوشت: «…چندی است که بازی جدید «بانک بازی» از سوی یک جریان نفوذی، آن هم در مقابل چشمان سه قوه به راه افتاده است. در این بازی، حلقه‌های پیدا و پنهان این گروه انحرافی در مرکزیت سیستم پولی و مالی کشور با اعطای مجوزهای طلایی برای افراد وابسته به خود که نگاهی به کارنامه فعالیت آنها نشان می‌دهد برخی از آنان در ردیف بزرگترین بدهکاران به نظام بانکی کشور هستند، در جهت منافع شخصی و اختلاس مورد اشاره از نوع سوءاستفاده‌های- فی المثل- ۱۰ و ۲۰ و ۱۰۰ میلیونی نبوده است که احتمال مخفی ماندن آن از نگاه مسوولان مربوطه از جمله رییس بانک مرکزی، روسای بانک صادرات و سایر بانک‌هایی که در این ماجرا دست داشته‌اند، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، دستگاه قضایی و مخصوصا بازرسان و ناظران دولت پنهان مانده باشد. اختلاسی در مقیاس نجومی سه هزار میلیارد تومان به یقین در مراحل اولیه خود با نشانه‌ها و پالس‌هایی همراه بوده که مسوولان و دست‌اندرکاران اقتصادی و نظارتی کشور- با عرض پوزش- نمی‌توانند دریافت این نشانه‌ها را انکار کنند و در صورت انکار باید گفت به عدم صلاحیت و توانایی خود برای تصدی پست‌های اقتصادی و نظارتی اعتراف کرده‌اند! و در هر دو حالت «بی کفایتی» یا- خدای نخواسته- «بی‌توجهی»! قابل بازخواست و پیگرد قانونی هستند».
اختلاس نجومی اگرچه هنوز ابعادش روشن نشده اما بی‌تردید از همین امروز می‌توان پیش‌بینی کرد که با پایان یافتن تعطیلات تابستانی نمایندگان مجلس شاهد بحث‌های جدی در این زمینه چه در صحن و چه در لابی‌های مجلس در این خصوص خواهیم بود چه آنکه احمد توکلی که از مخالفان سرسخت جریان موسوم به انحرافی است در همین رابطه گفته است: باید فکر کرد که چگونه جسارت چنین جنایاتی در اقتصاد کشور پیدا شده است، زمانی که مقامات دولتی متهم هستند ولی رییس دولت جلو رسیدگی به پرونده‌های آنها را می‌گیرد طبیعی است جسارت انجام چنین جنایاتی پیدا می‌شود.
به گفته وی، کار وقتی دست نااهل قرار می‌گیرد و افرادی که صلاحیت ندارند در پست‌هایی کار می‌کنند که قاطعیت برخورد با فساد را ندارند و در اجرای قانون هم جرات ندارند، انجام این تخلفات تعجب‌آور نیست.
دفاع تمام قد از بانک‌ها
پس از آنکه مصطفی پور محمدی به شدت اختلاس کشف شده را مورد انتقاد قرار داد، محمود بهمنی که این روزها باید پاسخگوی هجمه‌های بسیاری به نهاد متبوعش باشد با تاکید بر نقش مهم سیستم بانکی در اقتصاد کشور گفته است که نسبت تخلفات در این سیستم پایین‌تر از بسیاری از دستگاه‌های دیگر است زیرا به اعتقاد وی، نباید یک سیستم را زیر سوال برد چون به تمام افراد شاغل در آن صنف توهین می‌شود.
وی در دفاع از عملکرد بانک‌ها عنوان کرد: ممکن است تخلفاتی هم وجود داشته باشد اما با توجه به حجم منابع، تعداد کارکنان و تعداد واحدهای فعال نسبت این تخلفات پایین‌تر از بسیاری از دستگاه‌هاست و بانک‌ها زحمت زیادی برای اقتصاد کشور کشیده‌اند و بانک‌های خصوصی هم نقش زیادی در توسعه اقتصادی داشته‌اند و بانک مرکزی هم از بانک‌های خصوصی حمایت می‌کند تا به نحو مطلوب به مردم ارایه خدمت کنند. اگرچه او سعی در حمایت از بانک‌ها دارد اما منکر اختلاس ناشی از سهل‌انگاری بانکی که مورد سوء‌استفاده قرار گرفته، نمی‌شود.
به گفته وی بانک مرکزی کتبا هشدار داد تسهیلات قبلی که به این فرد پرداخت شده به خاطر اینکه وی می‌خواهد بانک تاسیس کند باید وصول شود.رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه هنوز مشخص نشده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات ناشی از جعل اسناد یا اختلاس بوده، گفت: بانک مرکزی هشدار کتبی داده بود، که به آقای X هیچ تسهیلاتی پرداخت نکنند.
رییس کل بانک مرکزی این روزها تلاش بسیاری می‌کند که بگوید آنچه در سیستم بانکی در حال جریان است براساس قوانین و مقررات جاری است. وی می‌گوید: با بیان اینکه برخی از بانک‌ها شش ماه تا یک سال قبل وجوه خود را برای تاسیس بانک واریز کرده‌اند ولی هنوز بانک مرکزی مجوز فعالیت آنها را صادر نکرده بنابراین گاهی اوقات مواردی می‌آید که کمیسیون تصمیمات خود را برای آن می‌گیرد ولی بنده در پایان باید مصوبات را تایید کنم و در برخی موارد که مشکوک می‌شوم بلافاصله دستور توقف ادامه مراحل را به واحد ذی‌ربط می‌دهم.
قانون گفته بود نباید کسی که می‌خواهد بانک بزند، نه اینکه «بانک سرقت کند» دارای مطالبات معوق باشد.
بهمنی معتقد است کسی که قصد دارد تسهیلات بگیرد حتی اگر دارای بانک هم باشد و چهار هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه نیز واریز کرده ولی دارای بدهی چهار هزار میلیارد تومانی است صلاحیت بانکدار شدن را ندارد.
وی اذعان کرد: اگر کسی پول دارد که بانک تاسیس کند باید بدهی خود را تسویه کند چه رسد به اینکه دارای بدهی‌های معوق باشد.
بهمنی عنوان می‌کند که در برخی موارد ماجرای سرمایه‌گذاران بانک‌های جدید خیلی پیچیده است بنابراین در این موارد سرمایه بانک‌ها با پیچیدگی‌های خاصی تشکیل می‌شود و بانک به جای بانک خصوصی به بانک اختصاصی تبدیل می‌شود از همین رو ما به دنبال این هستیم که سهام واقعی افراد در بانک زیاد نباشد تا مدیریت واقعی خود را اعمال نکنند.
بهمنی درباره پشت پرده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات گفته است: بانک‌ها خودشان بازرس دارند و باید این موارد را رسیدگی کنند اما زمانی که بانک مرکزی متوجه این وضعیت شد بلافاصله بازرس‌های خودمان را برای پیگیری موضوع فرستادیم.
اگرچه رییس کل بانک مرکزی در نهایت خبر داده این پرونده در قوه قضاییه و سازمان‌های نظارتی درحال رسیدگی است اما مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی گفته است که برخی مدیران بانک‌ها در خصوص اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات فرافکنی می‌کنند. بنا به گفته ابراهیم درویشی، بانک مرکزی گزارش کامل اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را دارد و به زودی اسامی بانک‌ها و شعب آنها را در اختیار عموم مردم قرار خواهد داد.
مدیر اداره نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی درباره اظهاراتی مبنی بر اینکه هفت بانک دیگر به غیر از بانک صادرات در این اختلاس دخیل بوده‌اند، تاکید کرد: به زودی اعلام می‌کنیم ریشه اصلی این اختلاس کجا بوده است.
