نقدي بر مقررات جديد شراكت در موسسات حسابرسي
فلسفه پيدايش جامعه حسابداران رسمي ،ايجاد نهادي مستقل براي کيفيت بخشيدن به خدمات حسابرسي کشور و حمايت از حقوق شاغلين حرفه (شامل حسابداران رسمي و ساير حسابرسان)به منظور اعتلاي حرفه حسابرسي است.
در اين ارتباط مقرراتی توسط جامعه حسابداران رسمی (اصلاح آيين‌نامه اجرايي موسسات موضوع ماده ۲۷ اساسنامه جامعه حسابداران رسمي)تصويب و به مورد اجرا گذاشته شده است که نه تنها حمايت از حقوق شاغلين در حرفه نبوده، بلکه از يک طرف معرف تصميم‌گيري‌های لحظه ای و تغييرات پی در پی (که از جمله آنها می‌توان به تغيير هر ساله شرايط متقاضيان شرکت در آزمون حسابدار رسمی اشاره کرد) و از طرف ديگر به نوعي محدود کردن فعاليت برخي اعضا و تضييع حقوق آنها به منظور حفظ منافع عده ديگري از اعضا است.
همان‌طور که مي‌دانيد براساس مقررات قبلي، شراکت در موسسات حسابرسي، تنها مستلزم کسب عنوان حسابدار رسمي بوده که طي مراحل آن ۶سال به‌طول مي‌انجامد (سال‌هايي که با بي‌مهري فراوان، شرايط کاري سخت و حقوق و مزاياي ناچيز همراه است) و تقريبا مهم‌ترين سال‌های زندگی يک فرد به لحاظ تصميم‌سازی است .به اين مدت بايد يک سال ديگر به‌عنوان زمان لازم براي صدور کارت و پروسه تاسيس موسسه حسابرسي نيز افزوده شود. همان‌طور که ملاحظه مي‌کنيد رسيدن به اين مرحله نيازمند برنامه‌ريزي قبلي است و کسانی که در اين حرفه مشغول فعاليت هستند و امروز (تا قبل از تاريخ ابلاغ مقررات جديد۱۶/۰۵/۱۳۹۰) شرايط احراز عنوان حسابدار رسمي را به‌دست آورده‌اند چند دفعه به اين مرحله نرسيده و از مدت‌ها پيش (حداقل ۷ سال قبل و در زمان ورودشان به اين حرفه) چنين تصميمی اتخاذ کرده‌اند.
حال چگونه و با چه استدلالي مي‌توان اين دسته از شاغلين در حرفه را ناديده گرفت و به يکباره مقرراتي تصويب کرد که حداقل ۵ سال ديگر به مدت زمان لازم براي کسب شرايط مورد نياز آنها به منظور شراکت در موسسات حسابرسي افزود، ۵ سالي که خود با اما و اگر‌هاي فراوان روبه‌رو است و به دليل کلي‌گويي در متن آيين‌نامه و مشخص نکردن ساز و کار اجرايی آن زمينه بروز رويه‌های مختلف به دليل برداشت‌های متفاوت در آن فراهم است. شايد اگر در بدو ورود اين افراد مقرراتی که امروز ابلاغ شده وجود داشت در تصميم شان برای ورود به اين حرفه تجديد نظر می‌کردند. سوال اينجاست که آيا اين امر رعايت نكردن تساوي حقوق اعضا و شاغلين در حرفه نيست به‌طوري‌که آنهايي که زودتر رسيده‌اند به‌راحتي به عنوان شريک موسسات پذيرفته شده و آنها که ديرتر رسيده‌اند از اين حق ديرتر و با مصائب بيشتر بهره‌مند شوند؟ آيا تصويب اين مقررات، به معني حفظ منافع موسسات بزرگ نيست؟ آيا اجراي اين آيين‌نامه، استراتژی جديدی برای بهره‌کشي بيشتر از نيروي شاغل در موسسات حسابرسي نبوده و نيست؟
آنچه که مسلم است عمده‌ترين دليل بازنگري در آيين‌نامه اجرايي موسسات، جلوگيري از رشد بي‌رويه آنها از نظر تعدادی و نه آنچه که عنوان مي‌شود هدف، بالابردن کيفيت کار موسسات حسابرسي است. آيا به‌راستي راهکار ديگري براي جلوگيري از رشد نامتناسب موسسات حسابرسي به‌طوري که منافع کليه شاغلين در حرفه نيز تامين شود، وجود ندارد؟ پاسخ مشخص است و آن اصلاح سطح حقوق و مزاياي حسابرسان شاغل در موسسات است زيرا اگر وضعيت حقوق و مزاياي پرسنل شاغل در موسسات اصلاح شود ديگر کمتر حسابرسي به فکر خاتمه دادن به فرآيند کارمندي و اقدام به منظور تاسيس موسسه حسابرسي مي‌افتد. به اين ترتيب از يک‌سو جلوي رشد بي‌رويه موسسات حسابرسي گرفته مي‌شود و از سوي ديگر کيفيت کار موسسات حسابرسي به دليل افزايش مزاياي انگيزشي پرسنل بالا مي‌رود. البته انجام اين کار هزينه‌اي دارد و هزينه آن قانع شدن شرکاي موسسات حسابرسي به سود کمتر است که طبيعتا به اين امر تن نداده و سعي مي‌کنند با انجام تغييراتي در اساسنامه و آيين‌نامه‌هاي جامعه حسابداران رسمي بدون تقبل هزينه‌اي رقباي خود را کنار زده تا همواره سهم مورد انتظارشان از بازار حسابرسي ايران را در اختيار داشته باشند.
در اين شرايط انتظار به‌حق اعضا و شاغلين در حرفه (افرادي که ابلاغ مقررات مزبور موثر بر سرنوشت آنهاست) از ارکان جامعه حسابداران رسمي اين است که آيين‌نامه يادشده بالا به‌گونه‌اي اصلاح شود که داشتن شرايط بالا براي اشخاصي لازم‌الاجرا شود که از امروز تصميم به ورود به اين حرفه مي‌گيرند و نه کساني که از سال‌ها قبل(با توجه به مقررات قبلی) وارد اين حرفه شده و در تدارک حسابدار رسمي شدن و پيوستن به موسسات حسابرسي به عنوان شريک هستند.
مهدي خاكباز – حسابدار رسمی
درود بر شما که حرف دل همه حسابرسان رسمی که طی سال اخیر قبول شده اند را گفتین.