ضرورت حسابرسي فدراسيون‌هاي ورزشي
همان‌طور كه مي‌دانيم انضباط و نظارت مالي يكي از مهم‌ترين مسائل در دستگاه‌هاي اجرايي و موسسات و نهادها است و بي‌توجهي به آن منجر به ارائه نشدن اطلاعات صحيح به منظور تصميم‌گيري، رعايت نكردن قوانين و مقررات و احتمال تقلب و اشتباه در اطلاعات و عملكرد مالي اين بنگاه‌ها مي‌شود.
در حال حاضر نزديك به ۵۰ فدراسيون ورزشي در كشور وجود دارد. فدراسيون‌هاي ورزشي به موجب اساسنامه خود، موسسه عمومي غير دولتي و داراي شخصيت مستقل بوده و داراي مجمع عمومي هستند. منابع مالي فدراسيون‌هاي ورزشي از چهار محل تامين مي‌شود:
۱- كمك‌ها و اعتباراتي كه از محل بودجه عمومي دولت پرداخت مي‌شود.
۲- كمك‌ها و اعتباراتي كه توسط كميته ملي المپيك پرداخت مي‌شود.
۳- كمك‌هاي غير دولتي و
۴- درآمدهاي داخلي فدراسيون‌ها.
يكي از وظايف مجامع عمومي فدراسيون‌هاي ورزشي، تصويب عملكرد مالي اين فدراسيون‌هاست. به موجب اساسنامه فدراسيون‌ها، بازرس نيز كه توسط مجمع عمومي انتخاب مي‌شود، موظف به انجام رسيدگي و اظهار نظر نسبت به عملكرد فدراسيون‌ها است.
متاسفانه در حال حاضر فدراسيون‌هاي ورزشي فاقد فرمت گزارشگري مالي يكنواخت بوده و اطلاعات مالي ارائه شده از سوي آنان به مجامع عمومي، بيشتر تراز حساب‌هاي فدراسيون است. از آن گذشته، با توجه به دريافت كمك‌ها و اعتبارات دولتي بودجه عمومي و كميته ملي المپيك، اين فدراسيون‌ها بايد اطلاعات مربوط به كمك‌ها و اعتبارات دولتي دريافتي و هزينه‌هاي انجام شده از محل آنان را در صورت‌هاي مالي خود به نحو مناسب افشا كنند.
از سوي ديگر، در بيشتر فدراسيون‌ها، بازرس فدراسيون شخصي حقيقي است كه بيشتر فاقد دانش حسابرسي بوده و بنابراين اقدامات انجام شده از سوي بازرس و گزارشاتي كه ارائه مي‌دهد، فاقد كيفيت لازم از بعد مالي است. طبعا اين امر، امكان وقوع تقلب و اشتباه و وجود تحريف در صورت‌هاي مالي فدراسيون‌ها را دو صد چندان مي‌كند. به همين دليل است كه هر از چندگاهي، اخباري ناخوشايند از وقوع سوء استفاده و اختلاس‌هاي مالي در فدراسيون‌هاي ورزشي به گوش مي‌رسد. در عين حال، به دليل استفاده فدراسيون‌ها از كمك‌هاي دولتي، به موجب آيين‌نامه نحوه نظارت بر مصرف كمك‌هاي پرداختي به موسسات غير دولتي موضوع مصوبه مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ هيات وزيران، گردش مالي تمامي اين فدراسيون‌ها و حساب سالانه آنها و نيز انطباق هزينه‌هاي انجام شده توسط كمك‌گيرنده با هدف اعلام شده توسط دستگاه اجرايي پرداخت‌كننده كمك، بايد توسط حسابرس و بازرس قانوني موسسه كمك گيرنده يا يكي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسابرسي شود و نتيجه رسيدگي در مورد انطباق هزينه‌هاي فدراسيون كمك گيرنده با هدف‌هاي اعلام شده توسط دستگاه اجرايي كمك گيرنده، بايد حداكثر تا پايان خرداد ماه سال بعد به دستگاه كمك كننده و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور ارسال شود. از سوي ديگر، به موجب تبصره ۲ ماده ۵ اين آيين‌نامه، تداوم پرداخت كمك به موسسه كمك گيرنده، منوط به حصول اطمينان از انطباق پرداخت‌ها با اهداف و وظايف قانوني دستگاه اجرايي پرداخت‌كننده است. اين در حالي است كه به موجب قانون، استفاده از خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران ذي‌صلاح به عنوان حسابدار رسمي و نيز آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ اين قانون و اصلاحيه مورخ ۱۰/۱/۱۳۸۷ آن، موسسات عمومي غيردولتي از جمله فدراسيون‌هاي ورزشي بايد توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسابرسي شوند كه اين الزام قانوني در بيشتر فدراسيون‌هاي ورزشي رعايت نشده است.
اميد است وزير محترم وزارتخانه تازه تاسيس ورزش به منظور اعمال كنترل و نظارت هرچه بيشتر بر فعاليت فدراسيون‌ها، جلوگيري از هرگونه تقلب و اشتباه در فعاليت‌ها، رعايت قوانين و مقررات و نيز امكان تجميع اطلاعات مالي مربوط به عملكرد فدراسيون‌ها به منظور ارائه گزارش مالي جامع عملكرد مجموعه ورزشي كشور، اجراي دو پيشنهاد زير را در دستور كار خود قرار دهد:
الف- صورت‌هاي مالي نمونه براي فدراسيون‌هاي ورزشي تهيه شود به نحوي كه علاوه بر رعايت استانداردهاي حسابداري، الزامات گزارشگري قانوني فدراسيون‌ها در خصوص كمك‌ها و اعتبارات دريافتي از بودجه كل كشور و كميته ملي المپيك را برآورده سازد.
ب- به منظور رعايت الزامات مقرراتي ناظر به خرج كرد منابع مالي و ريالي از بودجه عمومي و كميته ملي المپيك و همچنين در اجراي قانون استفاده از خدمات حرفه‌اي و تخصصي حسابداران ذي‌صلاح و آيين‌نامه اجرايي تبصره ۴ آن، صورت‌هاي مالي فدراسيون‌هاي ورزشي توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران حسابرسي شود و تصويب عملكرد فدراسيون‌ها توسط مجامع عمومي آنها پس از قرائت گزارش حسابرسي صورت پذيرد.
همچنين لازم است جامعه حسابداران رسمي ايران نيز با انجام مكاتبات لازم با وزير محترم ورزش، الزام قانوني فدراسيون‌هاي ورزشي به حسابرسي صورت‌هاي مالي آنها توسط موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي را يادآور شود.
عباس وفادار – حسابدار رسمي
مدرس دانشگاه و كارشناس رسمي دادگستري
