الزامات حاكميت شركتي بايد در مجلس تصويب شود
نخستين همايش نظام حاكميت شركتي كه با همت شركت بورس اوراق بهادار تهران و دانشگاه الزهرا برگزار شده بود، روز پنج‌شنبه با صدور بيانيه‌اي به كار خود پايان داد.
عضو هیات مدیره شرکت بورس در اين همایش در مورد نظام حاکمیت شرکتی گفت: مجموعه بازارسرمایه، این کار را در سال ۹۱ شروع کرد و در این همایش مقالات بسیار ارزنده‌ای ارائه شد که می‌تواند در استقرار نظام حاکمیت شرکتی و فرهنگ سازی این نظام کمک شایانی داشته باشد.
علي رستمي در مورد راهکار‌های استقرار نظام حاکمیت شرکت تصریح کرد: چند کار باید با هم انجام گیرد، در مرحله اول، باید الزامات قانونی در آن وجود داشته باشد که تا‌کنون سازمان این کار را با ابلاغ دستورالعمل‌هایی که از خرداد ماه سال ۹۱ شروع کرده کار را به پیش برده است. دومین موضوع فرهنگ سازی است که اینگونه سمینارها و نشست‌ها کمک به جا افتادن و تبیین دقیق حاکمیت شرکتی است. او ادامه داد: سومین موضوع، ابزار‌سازی است که باید این ابزار‌ها را در اختیار مجموعه‌های نظارتی بازارسرمایه قرار دهیم که ان‌شاء‌الله نظام حاکمیت شرکتی در بنگاه‌های اقتصادی نهادینه شده و در بورس اجرا شود.
رستمی با اشاره به اينكه این نظام فقط در بورس نیست و برای بنگاه‌های دیگر هم خواهد بود گفت: این نظام، نظام جامع و کلی است که باید در همه بنگاه‌های اقتصادی کشور نهادینه شود، ولی در همین راستا، اولویت برای شرکت‌هاي ثبت شده در بورس است اما به هر ترتیب ما می‌توانیم الزامات را بالاتر ببریم و در مجلس شورای اسلامی مصوب کنیم تا در بازنگری قانون تجارت مورد استفاده قرار گیرد که تا کنون برای همه شرکت‌های بورسی این قانون ابلاغ شده است.
عضو هیات مدیره شرکت بورس تهران درباره همکاری مدیران با این نظام افزود: از مدیران مربوطه انتظار داریم که به این الزامات توجه جدی کنند به طور قطع از سال ۹۲ بازرسان و حسابرسان مستقل در گزارش‌های خود، این موضوع را مورد توجه قرار خواهند داد. رستمی تصریح کرد: یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی عملکرد مدیران، بحث رعایت نظام حاکمیت شرکتی و نظام کنترل داخلی است که بسیار حائز اهمیت است.
تحول بنگاه‌ها با استقرار نظام حاکمیت شرکتی
همچنين دبیر نخستین همایش نظام حاکمیت شرکتی دغدغه سازمان بورس را در ۵ ماه گذشته استقرار نظام حاکمیت شرکتی و آشنایی مدیران، اعضای هیات مدیره، سهامداران، حسابداران و حسابرسان با مفاهیم این نظام خواند. مدیر توسعه فرهنگ سرمایه‌گذاری بورس اوراق بهادار تهران در مورد نظام حاکمیت شرکتی تصریح کرد:
یکی از الزامات نظام حاکمیت شرکتی، کنترل داخلی است که یکی از گام‌های اول و مهم است که باید مفهوم این نظام برای مدیران، اعضای هیات مدیره، سهامداران، حسابداران و حسابرسان تبیین شود که این موضوع اولین دستورالعمل است که در این حوزه تصویب شده و از سال گذشته لازم‌الاجرا شده است، اما دستورالعمل حاکمیت شرکتی هنوز تصویب نشده و در سال جاری قرار است به تصویب برسد. او در مورد نخستین همایش نظام حاکمیت شرکتی گفت: این همایش مقدمه‌ای برای تشریح دستورالعمل این نظام بود و دستورالعمل این نظام تبيين شد و مدیران، نخبگان، حسابداران، حسابرسان و دانشگاهیان نظرات خود را درباره این نظام بیان کردند.
تدریج و دوام ضمانت اجرایی حاکمیت شرکتی
مدیر امور حقوقی شرکت بورس تهران، فرهنگ سازی نظام حاکمیت شرکتی در بین مدیران و سهامداران شرکتی را نتیجه این همایش دانست. مریم ابراهیمی در مورد فرهنگ‌سازی نظام حاکمیت شرکتی تصریح کرد: اولین گام در فرهنگ سازی این است که باید مفهوم و قوانین این نظام را بیان کنیم تا سهامداران و مدیران با این مفاهیم آشنا شوند.
او ادامه داد: مرحله دوم این است که قوانین را بتوانیم با مقررات لازم، اجرا كنيم. زیرا اگر بخواهیم به یکباره با قوانین سخت و ضمانت اجراهای قوی این نظام را معرفی و اجرا كنيم مطمئنا به نتیجه مطلوب نخواهیم رسید پس باید این کار به مرور صورت گیرد.
مدیر امور حقوقی شرکت بورس با اشاره به این موضوع که دنیا به سمتی پیش رفت که بتواند قوانین حاکمیتی را برقرار کند گفت: در تمام دنیا رسم بر این است که بر اساس سیر تاریخی نتیجه‌ای گرفته و قوانینی وضع می‌شود ولی در كشور ما چون فقط به نتیجه نگاه مي‌شود و به سیر تاریخی اهمیتی داده نمي‌شود باعث می‌شود که مبانی وجود نداشته باشد و در آخر نتیجه را نمی‌توان با مبانی تطبیق داد. در نگاه تاریخی به مساله نظام حاکمیت شرکتی از قرن ۱۸ یا ۱۹ میلادی این نظام معرفی می‌شود.
ابراهیمی افزود: به عبارت دیگر زمانی این موضوع شکل گرفت که شرکت‌های سرمایه‌گذاری شروع به کار کردند، سهامداران زیاد شدند و بورس‌ها رونق پیدا كردند و بحث جدایی مالکیت از کنترل به تدریج و در همین راستا شکل گرفت. از يك سو روابط بین سهامدار و مدیریت به صورت نمایندگی و وکالت بوده است. روابط نمایندگی و وکالت به این معنی است که برای اینكه سهامدار، مسوولیت مدیر را ثابت کند باید مسیري طولانی را طی کند که این مسیر بسیار پر هزینه است و در نتيجه سهامدار از این کار منصرف می‌شود.
همین عامل باعث می‌شود که پاسخگویی مدیران کمتر شود، زیرا عمل مدیران ضمانت اجرایی ندارد. پس باید با این شرایط نظامی اجرا شود که این مشکلات را حل کند که از این نظام به عنوان نظام حاکمیت شرکتی یاد می‌کنند. او درخصوص مفهوم نظام حاکمیت شرکتی به گونه‌اي كه در كشور جا افتاده است گفت: در کشور‌هایی مثل استرالیا و انگلیس این نظام به شکل توصیه‌ای است، ولی به تدریج و به تازگی به صورت قانون درآمده است. اما در آمریکا از ابتدا لازم‌الاجرا بوده است. مساله اینجاست که ما باید توجه داشته باشیم که در ایران چه روشی به سودمان است.
ابراهیمی در مورد استقرار این نظام در ایران تصریح کرد: باید این نظام به تدریج و به صورت دستوری در كشور ما شکل بگیرد و زمانی که سهامدار پرسشگر و مدیران پاسخگو شدند، تصمیم‌گیری کنیم که این نظام با چه رویکردی و با چه سمت و سویی استقرار یابد و اینکه چه موضوعی در نظام حاکمیت شرکتی در اولویت قرار دارد و برای کشور مهم است.
