مبنای افزایش حقوق کارمندان تغییر کرد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در جریان تصویب تنظیم الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تفاوت در نگاه منطقه‌ای و ملی وجود داشت، از مغایرت ۱۰ بند مصوب در این لایحه با قانون برنامه پنجم خبر داد و گفت: مبنای افزایش حقوق کارمندان بر اساس لایحه تغییر کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مدتی پیش احمد توکلی نماینده مجلس در نامه‌ای نقدهایی زیادی به روند اجرای قوانین بودجه وارد و در بند آخر آن با اشاره به لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت نوشت: بستن دست دولت از مسیر ایجاد مصارف مشخص برای منابع درآمدی مالیاتی و غیرمالیاتی و … که مکررا در جریان طرح لایحه تنظیم مقررات مالی دولت اتفاق افتاد و بعضا با پشتیبانی و لابی وزارتخانه های دولتی نیز همراه بود، مصداق بارز دیگری از این شیوه ناصواب است که امکان بودجه بندی درست و بدون کسری را از دولت می گیرد.
در همین باره موسی الرضا ثروتی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، درخصوص این نقد احمد توکلی به طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، اظهار داشت: مجلس از دولت تقاضای ارائه لایحه‌ای در این زمینه را داشت و دست مجلس در اصلاح آن باز بود.
وی افزود: این لایحه با همکاری دولت به تصویب رسید و به نظر نمی‌رسد ابهامی در جریان بررسی آن وجود داشته باشد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: دولت‌ها معمولا روال خودشان را دارند و دستگاه‌ها برای تصویب پیشنهادات خود لابی می‌کنند؛ مثلا شهرک‌های صنعتی تقاضایی داشتند و چون به نتیجه نرسیده بودند، به نمایندگان مراجعه کردند تا و در صورت امکان به آن توجه شود.
ثروتی با تاکید بر اینکه اقدامات در چارچوب قانون انجام شده است، تصریح کرد: به عنوان مثال براساس قانون مدیریت خدمات کشوری حقوق کارمندان دولت باید متناسب با تورم افزایش یابد اما در لایحه با تصویب مجلس میزان افزایش حقوق در اختیار دولت قرار گرفت، نمایندگان موافقت کردند با این پیشنهاد و دیگر نمی‌توان اعتراضی نسبت به این موضوع داشت.
