حداقل افزایش حقوق کارمندان توسط مجلس تغییركرد.

هر ساله کارمندان و کارگران در انتظار معجزاتی از جانب قانون گذارانند تا شاید مرحمی بر زخم کهنه مخارج و هزینه های خود گذارند و هر سال دریغ ازپارسال سفره کوچک شان کوچکتر و حلوای شان نسیه تر و جیب شان خالی تر و گه گاهی تصمیم گیران فراموش شان می شود که گردونه تولید و خدمت را آنان با دست و اندیشه می گردانند تا که نانی به کف آرند و به غفلت نخورند. گاه یادشان می رود که چند میلیون کارگر و کارمند وبا خانواده های شان می شود چند تا و بخاطر نمی سپارند که نرخ تورم هر سال یعنی کاهش ارزش پول رایج و عوامل بازدارنده یا شتاب دهنده سیاستهای تورمی قانون گذاران و مجریان اند و نباید بهای آنرا کارگران و کارمندان بپردازند و از قضا می پردازند.
طبق اعلام رسمی بانک مرکزی اسفند ماه ۹۲ نسبت به مهر ۹۲ تورم ۷/۳۴% بوده در حالیکه افزایش حقوق کارگران ۲۵% برآورد وبه اجرا گذاشته شده است و ناخواسته و به اجبار قسمتی از نان سفره این رو سپید ان عرصه خدمت وتلاش خیرات تورم شده است .
از طرفی نیازهای یک حقوق بگیر صرفا کالای خاص مورد محاسبه نرخ تورم نیست . و نیازهای روز مرعه وی عمومی است وهزینه اش بیش ودرآمدش اندک .درحالیکه می داند که چو دخلت نیست خرج آهسته ترکن در حالیکه جور مصرف کننده نهایی را در مالیات ارزش افزوده نیز می کشد و اعتبار مالیاتی ندارد تا با تهاتر بتواند داده ها را باز ستاند واین هم حذف قسمتی دیگر ازنان سفره که خیرات ارزش افزوده و در واقع برای وی تحلیل و کاهندگی است .
تا رو گرداند لقمه ای دیگرازکاسه اش برداشته می شود مالیات حقوق ، مگر می شود سود برد ومالیات نپرداخت . مگر نه این است که یک شخص حقوقی ۲۵% مالیات را براساس درآمد منهای هزینه می پردازد و سود حاصله مشمول مالیات است . در سفره بی رنگ کارمند و کارگر چه سودی حاصل مگر سود سوزآور(زیان) و سی سال از بهترین دوران عمرش را با حقوقی در ترازوی امرار معاش معاوضه و از این مواجب کاهنده اخذ مالیات حقوق با همه سقف های کاذب را اندکی تامل باید.