بند هاي مالياتي لایحه خروج از رکود
متن کامل تصویبی لایحه خروج از رکود دولت به همراه مواد الحاقی نمایندگان، توسط کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس منتشر شد.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به همراه مواد الحاقی نمایندگان مجلس به این لایحه دولت، پس از بررسی کارشناسی توسط کمیسیون مشترک اقتصادی، مرکز پژوهش‌ها و مراکز نظارتی و بخش خصوصی در کمیسیون مشترک اقتصادی مجلس به تصویب رسیده، به شرح زیر است :
توضيح سايت :
بدليل مرتبط نبودن بعضي مباحث ، صرفا به ارائه بندهاي مالياتي بسنده شد.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشاء آن فعالیتهای غیر بانکی شامل بنگاه داری و نگهداری سهام باشد در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال ۱۳۹۵ با نرخ بیست و هشت درصد (۲۸%) مشمول مالیات میشود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده میشود تا به پنجاه و پنج درصد (۵۵%) برسد. منظور عائدی املاک در این ماده مابه التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیر منقول مازاد نگهداری میکند موظف است از سال ۱۳۹۵ به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین نامه‌ای است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران میرسد.
تبصره ۲- معادل صد درصد (۱۰۰%) مابه التفاوت حاصل از فروش اموال و داراییهای مازاد بانکهای دولتی نسبت به مبلغ قیمت دفتری و هزینه های فروش پس از کسر سهم سود قطعی سپرده گذاران، به خزانه واریز و جهت افزایش سرمایه همان بانک تخصیص داده میشود. وجوه حاصل از این تبصره از پرداخت مالیات و سود سهم دولت معاف است.
ماده ۱۲- متن زیر به عنوان ماده(۱۳۸) مکرر به قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
ماده ۱۳۸ مکرر- اشخاصی که آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح و سرمایه در گردش بنگاههای تولیدی که طبق استانداردهای حسابداری با تأیید مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران دارای ساختار مالی مناسب می‌باشند را در قالب عقود مشارکتی فراهم نمایند، معادل حداقل سود مورد انتظار عقود مشارکتی( مصوبه شورای پول و اعتبار) از پرداخت مالیات بر درآمد معاف میشوند و برای پرداخت کننده سود، معادل سود پرداختی مذکور به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی میشود.
تبصره ۱- استفاده کننده از معافیت موضوع این ماده تا مدت سه سال نمیتواند آورده نقدی را از بنگاه تولیدی خارج کند. در صورت کاهش آورده نقدی، به میزان ارزش روز معافیت استفاده شده، مالیات سال خروج آورده نقدی، اضافه خواهد شد.
تبصره ۲- تشخیص تحقق به کارگیری آورده نقدی برای تأمین مالی پروژه ـ طرح یا سرمایه در گردش با اداره امور مالیاتی حوزه مربوط است.
تبصره ۳- ورود نقدینگی موضوع این ماده به بنگاه می بایست از طریق واریز وجه به حسابهای بانکی متعلق به بنگاه باشد.
تبصره ۴- آیین نامه اجرایی این ماده ظرف مدت سه ماه پس از تصویب قانون توسط سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی میرسد.
ماده ۱۷- ماده(۱۳۲) قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر اصلاح میشود:
ماده ۱۳۲ – مالیات بر درآمد ابرازی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی اعم از صنعتی و معدنی و صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی که مشمول پرداخت مالیات می باشند و همچنین واحدهای خدماتی شامل حمل ونقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری و نیز مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی، از تاریخ شروع فعالیت با تایید مراجع قانونی ذیربط، به مدت پنج سال و در مناطق کمتر توسعه یافته، به مدت ده سال با نرخ صفر محاسبه میشود.
الف- منظور از مالیات با نرخ صفر در این قانون روشی است که مؤدیان مشمول آن مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد، برای درآمدهای خود به ترتیب مقرر در این قانون و در مواعد مشخص شده به سازمان امور مالیاتی کشور می‌باشند و سازمان مذکور نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه مذکور است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه میشود.
در مواردی که مؤدی مشمول مالیات تصاعدی میباشد، چنانچه بخشی از درآمد وی مشمول مالیات با نرخ صفر شود، مازاد درآمد، براساس نرخ تصاعدی طبقه درآمدی مربوط (نرخهای بالاتر) مشمول مالیات است.
ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.
پ- در صورتی که محل استقرار واحد اقتصادی مدنظر این ماده شهرک های صنعتی یا مناطق ویژه اقتصادی واقع در مناطق کمتر توسعه یافته باشد دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده سه سال دیگر افزایش می یابد. اگر واحد اقتصادی مذکور در شهرک های صنعتی در مناطقی غیر از مناطق کمتر توسعه یافته یا مناطق ویژه اقتصادی واقع شده باشد، افزایش دوره زمانی محاسبه مالیات با نرخ صفر به مدت دو سال دیگر منظور میشود.
ت- استثناء زمین در بند(پ)، در مورد سرمایه گذاری اشخاص حقوقی غیردولتی در زمینه حمل و نقل، هتلداری و مراکز اقامتی گردشگری، مراکز آموزشی و پژوهشی و درمانی صرفاً به میزان تعیین شده در مجوزهای قانونی صادرشده از مراجع ذیصلاح، جاری نمی‌باشد.
ث- به منظور تشویق و افزایش سرمایه گذاریهای اقتصادی در واحدهای موضوع این ماده، علاوه بر دوره حمایت ازطریق مالیات با نرخ صفر حسب مورد، سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته به شرح زیر مورد حمایت قرار میگیرد:
۱- در مناطق کمتر توسعه یافته:
مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر مذکور در صدر این ماده تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد به دو برابر سرمایه ثبت و پرداخت شده برسد، ادامه می‌یابد و بعد از آن، مالیات متعلقه با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
۲- در سایر مناطق:
پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی سالهای بعد از دوره محاسبه مالیات مذکور در صدر این ماده با نرخ صفر و پنجاه درصد (۵۰%) باقیمانده با نرخهای مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود. این حکم تا زمانی که جمع درآمد مشمول مالیات واحد، معادل سرمایه ثبت و پرداخت شده شود، ادامه می‌یابد و بعد از آن، صددرصد (۱۰۰%) مالیات متعلقه با نرخ های مقرر در ماده(۱۰۵) این قانون و تبصرههای آن محاسبه و دریافت میشود.
هرگونه سرمایه گذاری است که با مجوز مراجع قانونی ذیربط به منظور تأسیس، توسعه، بازسازی و نوسازی واحدها برای ایجاد داراییهای ثابت به استثناء زمین هزینه میشود، مشمول حکم این تبصره است.
ج- در صورت کاهش میزان سرمایه ثبت و پرداخت شده اشخاص مذکور که از مشوق مالیاتی این ماده برای افزایش سرمایه استفاده کرده باشند، مالیات متعلق و جریمههای آن مطالبه و وصول میشود.
چ- در صورتی که سرمایه گذاری انجام شده موضوع این ماده با مشارکت سرمایه گذاران خارجی با مجوز سازمان سرمایه گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران انجام شده باشد به ازای هر پنج درصد (۵%) مشارکت سرمایه گذاری خارجی به میزان ده درصد (۱۰%) به مشوق این ماده به نسبت سرمایه ثبت و پرداخت شده و حداکثر تا پنجاه درصد (۵۰%) اضافه می شود.
ح- شرکت های خارجی که با استفاده از ظرفیت واحدهای تولیدی داخلی در ایران نسبت به تولید محصولات یا نشان معتبر اقدام کنند در صورتی که حداقل بیست درصد (۲۰%) از محصولات تولیدی را صادر نمایند از تاریخ انعقاد قرارداد همکاری با واحد تولید ایرانی در دوره محاسبه مالیات با نرخ صفر واحد تولیدی مذکور مشمول حکم این ماده بوده و در صورت اتمام دوره مذکور، از پنجاه درصد (۵۰%) تخفیف در نرخ مالیاتی نسبت به درآمد ابرازی حاصل از فروش محصولات تولیدی در مدت مذکور در این ماده برخوردار می‌باشند.
خ- نرخ صفر مالیاتی و مشوقهای موضوع این ماده شامل درآمد واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز استان تهران و پنجاه کیلومتری مرکز استان اصفهان و سی کیلومتری مراکز سایر استانها و شهرهای دارای بیش از سیصد هزار نفر جمعیت براساس آخرین سرشماری نفوس و مسکن نمیشود.
واحدهای فناوری اطلاعات با تأیید وزارتخانههای ذیربط در هر حال از امتیاز این ماده برخوردار می‌باشند؛ همچنین مالیات واحدهای تولیدی و معدنی مستقر در کلیه مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی به استثنای مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای مستقر در شعاع یکصدوبیست کیلومتری مرکز تهران و پنجاه کیلومتری مرکز اصفهان با نرخ صفر محاسبه میشود و از مشوقهای مالیاتی موضوع این ماده برخوردار می‌باشند.
درخصوص مناطق ویژه اقتصادی و شهرکهای صنعتی یا واحدهای تولیدی که در محدوده دو یا چند استان و یا شهر قرار میگیرند ملاک، فاصله با مرکز استان یا شهر متبوع منطقه ویژه اقتصادی، شهرک یا واحد مورد نظر میباشد.
د- فهرست مناطق کمتر توسعه یافته در آغاز هر دوره برنامه پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران، توسط معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور با همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد. تاریخ صدور مجوز سرمایه گذاری از مراجع ذیربط، مناط اعتبار برای احتساب مشوقهای مناطق کمتر توسعه یافته است.
در هر حال مناطقی که متوسط نرخ بیکاری آن در ده ساله قبل از سال اعلام مناطق موضوع این تبصره از نرخ بیکاری اعلامی برای کشور توسط مراجع قانونی ذی ربط بیشتر باشد، مناطق کمتر توسعه یافته تلقی می شوند
ذ- کلیه تأسیسات ایرانگردی و جهانگردی که قبل از اجرای این قانون پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط اخذ کرده باشند تا شش سال از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون از پرداخت پنجاه درصد (۵۰%) مالیات بر درآمد ابرازی معاف می‌باشند. حکم این تبصره نسبت به درآمد حاصل از اعزام گردشگر به خارج از کشور مجری نیست.
ر- صددرصد(۱۰۰%) درآمد ابرازی دفاتر گردشگری و زیارتی و هتل ها و موسسات حمل و نقل مربوطه دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط که از محل جذب گردشگران خارجی یا اعزام زائر به عربستان، عراق و سوریه تحصیل شده باشد با نرخ صفر مشمول مالیات میباشد.
ز- مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی بجز درآمدهای کتمان شده میباشد. این حکم در مورد کلیه احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور در این قانون مجری است.
ژ- مفاد این ماده پس از اتمام دوره اجرای قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه مجرا است.
تبصره- آیین نامه اجرائی موضوع این ماده و بندهای آن حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون توسط وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت با همکاری سازمان امور مالیاتی کشور تهیه میشود و به تصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۲۱- صندوق ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک، صنایع دریایی و بیمه سرمایه گذاری فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، به جزء (۱۱) ماده (۱۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره ماده(۱۴۵) قانون مالیاتهای مستقیم اضافه و از شمول مواد(۳۹)، (۴۰)، (۴۱) و (۷۶) قانون محاسبات عمومی کشور مستثنی می‌گردند.
ماده ۲۲- شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که از محل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران افزایش سرمایه میدهند، از پرداخت حق تمبر موضوع ماده(۴۸) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
ماده ۲۹- تبصره ذیل به عنوان تبصره(۵) به ماده(۱۴۳) مکرر قانون مالیاتهای مستقیم الحاق میشود:
تبصره ۵- نقل و انتقال اوراق بهادار بازارگردانی بازارگردانان دارای مجوز از سازمان بورس اوراق بهادار در بورس و فرابورس از پرداخت مالیات مقطوع نیم درصد (۵/۰%) این ماده، معاف است.
ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حسابها نمی باشد:
۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به سازمانهای بیمهای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی بابت پرداختهای قانونی متعلقه به واحد؛
۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمهای ذیربط؛
۳- انتقال به «حساب ویژه» سایر واحدها صرفاً بابت خرید مواد اولیه، قطعات، تجهیزات و خدمات مورد نیاز واحد؛
۴- پرداخت برای گشایش یا تسویه اعتبار اسنادی (LC) برای واردات مواد اولیه، قطعات و تجهیزات موردنیاز واحد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی داخل در تأمین نیازهای کشور مصوب ۱/۵/۱۳۹۱؛
۵- پرداخت به شرکتهای حمل و نقل داخلی و خارجی بابت حمل و نقل کالا؛
۶- پرداخت بابت هزینههای آب، برق، مخابرات و موارد مشابه.
در صورت احراز تخلف از موارد فوق از طریق فاکتور صوری و مانند آن، متخلف به جریمه نقدی معادل سه برابر مبلغ مورد تخلف با رأی دادگاه محکوم خواهدشد.
ج- بانک موظف است در صورت عدم تکافوی موجودی حساب ویژة واحد، پس از دریافت اسناد ارایه شده از سوی واحد برای تأمین مالی موارد مذکور در بند «ب»، به میزان کسری حساب و حداکثر تا سقف «اعتبار ویژه» واحد، حساب مزبور را بدهکار نماید. تسهیلاتی که از این طریق در اختیار واحدها قرار میگیرد، از نوع «خط اعتباری» بوده و متناسب با مبالغ بازپرداخت شده، قابل تکرار (Refinance) میباشد. بازپرداخت این تسهیلات از طریق واریز تدریجی وجوه حاصل از فروش به«حساب ویژة» واحد انجام میشود.
د- سقف «اعتبار ویژه» هر واحد در سال اول افتتاح حساب عبارت است از ۶۰% میانگین فروش سه ساله آخر فعالیت آن واحد (مورد تأیید سازمان امور مالیاتی کشور).
از سال دوم به بعد، «اعتبار ویژه» هر واحد، ۶۰% فروش واحد در سال قبل از آن است که به «حساب ویژة» واحد واریز شده باشد.
تبصره- سقف «اعتبار ویژه» واحدهای جدیدالتأسیس و واحدهایی که به دلیل معافیتهای مالیاتی، فروش سالهای گذشته آنها به سازمان امور مالیاتی ابراز نشدهاست، برمبنای سرمایه ثابت و نوع و حجم فعالیت، به موجب آیین نامه اجرایی این ماده تعیین خواهدشد.
ماده الحاقی ۱۵: عبارت زیر به عنوان تبصره ۸ به ماده ۱۴ قانون معادن و اصلاحات بعدی آن اضافه میشود:
تبصره ۸-
الف) کلیه معافیتهای مالیاتی صادرکنندگان مواد معدنی که به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت دارای بازار فروش داخلی باشد لغو می‌گردد.
ماده الحاقی ۲۲: به منظور برقراری رقابت سالم و دریافت مالیات بر ارزش افزوده و حقوق مالکانه دولت و شفافیت در عملیات، کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی مکلفند تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون مواد معدنی استخراجی از معادن متعلق به دولت و شرکتهای دولتی از جمله سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه و وابسته به آن سازمان و کلیه معادن غیردولتی متعلق به خود با فروش یا تهاتر بیش از ده میلیارد ریال در ماه را برای مصرف در داخل کشور یا صادرات به خارج در بورس کالا یا از طریق برگزاری مزایده عمومی عرضه نمایند. قیمتگذاری مواد مذکور توسط دولت ممنوع است.
ماده الحاقی ۲۷: اخذ مالیات بر تسعیر نرخ ارز حاصل از صادرات کالاها و خدمات معاف از مالیات ممنوع است.
