بندهاي بيمه اي لايحه خروج از ركود / ماده الحاقی به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی

ب- مالیات با نرخ صفر موضوع این ماده برای واحدهای تولیدی که در هرسال نسبت به سال قبل نیروی کار شاغل خود را پنجاه درصد (۵۰%) افزایش دهد، یکسال افزایش می یابد. افزایش اشتغال نیروی کار در هر واحد با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ارائه اسناد و مدارک مربوط به فهرست بیمه تامین اجتماعی کارکنان محقق میشود.

ماده الحاقی ۱: به منظور تأمین سرمایه درگردش پایدار برای واحدهای صنعتی، کشاورزی، گردشگری، حمل و نقل، بنگاههای دانش بنیان و شرکتهای صادراتی (که در این ماده به اختصار «واحد» نامیده میشوند)، کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران (که در این ماده به اختصار «بانک» نامیده میشوند)، موظفند حسب درخواست واحدهای دارای مجوز از مراجع قانونی ذیربط، برای هر یک از واحدهای مزبور حسابی تحت عنوان «حساب ویژه تأمین سرمایه درگردش» (که به اختصار «حساب ویژه» نامیده میشود) با شرایط و الزامات زیر افتتاح نمایند:

الف- هر واحد تنها میتواند یک «حساب ویژه» در شبکه بانکی کشور داشته باشد. این حساب، حساب اصلی واحد محسوب میشود که تمام یا بخشی از عوائد حاصل از فروش واحد به آن واریز و هزینه خرید نهادههای موردنیاز واحد نیز از محل حساب مزبور پرداخت میشود.

ب- موجودی «حساب ویژه» جز در موارد زیر قابل برداشت به صورت نقدی یا انتقال به سایر حسابها نمی باشد:

۱- پرداخت به سازمان امور مالیاتی بابت مالیات متعلقه به واحد؛ به سازمانهای بیمهای بابت حق بیمه سهم کارفرما؛ و به سایر دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی بابت پرداختهای قانونی متعلقه به واحد؛

۲- پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان واحد، متناسب با حق بیمه پرداخت‌شده به سازمان بیمهای ذیربط؛

ماده الحاقی ۱۹: یک تبصره به ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اضافه میشود:

مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمانهایی که دارای کارگاه ثابت بوده و موضوع پیمان توسط افراد شاغل در همان کارگاه اجرا میشود بر اساس لیست بیمه کارگاه بوده و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می‌باشند و سازمان تامین اجتماعی می‌بایست با استناد به لیست بیمه پرداخت شده مفاصاحساب اینگونه قراردادهای پیمان را صادر نمایند.

ماده الحاقی ۲۸: نام کارفرمایان کارگاههای مشمول تأمین اجتماعی در فهرست بیمه شدگان کارگاههای مذکور درج میشود و نرخ حق بیمه آنان همانند سایر بیمه شدگان همان کارگاههاست.

ماده ۱۸- سازمان تأمین اجتماعی مکلف است از سال ۱۳۹۴ اطلاعات کارفرمایان (اشخاص حقوقی) دارای بدهی را به صورت بر خط در اختیار دستگاههایی که براساس قانون ملزم به استعلام از این سازمان هستند قرار دهد.