معضلات مالياتي تسهيلات اعطايي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي
عباس وفادار- حسابدار رسمي، كارشناس رسمي دادگستري، مدرس دانشگاه
جايگاه فعاليت‌هاي کشاورزي و اهميت آن در ساختار اقتصادي کشورمان بر کسي پوشيده نيست.
يکي از اقدامات اساسي دولت در حوزه کشاورزي، تاسيس شرکت صد در‌صد دولتي مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي است که در زير‌مجموعه وزارت کشاورزي فعاليت مي‌کند.
هدف اين صندوق، حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي است و در زير بخش‌هاي زراعت و باغباني، دامداري و دامپروري، جنگل و مرتع، شيلات و آبزيان و صنايع و خدمات مرتبط با وظايف وزارت جهاد کشاورزي فعاليت مي‌کند و يکي از وظايف آن، اعطاي تسهيلات و کمک به صندوق‌هاي تخصصي، محصولي يا منطقه‌اي مرتبط با فعاليت‌هاي کشاورزي و نظارت بر چگونگي استفاده از آنها است. اين صندوق‌هاي تخصصي، محصولي يا منطقه‌اي نيز پس از تصويب طرح توجيهي آنان توسط شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، به‌صورت غيردولتي و در قالب يکي از انواع شرکت‌هاي حقوقي مندرج در قانون تجارت ايران تاسيس مي‌شوند.
اين شرکت‌ها براي اجراي طرح مصوب خود، از شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي تسهيلات مالي با نرخ کارمزد پايين دريافت مي‌کنند و طبعا هزينه کارمزد پرداختي را به‌عنوان يکي از هزينه‌هاي خود در صورت سود و زيان منعکس مي‌کنند. از سوي ديگر، به موجب بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶ و اصلاحيه‌هاي آن: »سود کارمزدي که براي انجام دادن عمليات موسسه به بانک‌ها، صندوق تعاون و همچنين موسسات اعتباري غير‌بانکي مجاز پرداخت شده يا تخصيص يافته باشد« به‌عنوان هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي تلقي مي‌شود. متاسفانه ادارات امور مالياتي نيز با استناد به اينکه نام شرکت مادر تخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي، در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌ها نيامده و نام اين شرکت در فهرست موسسات اعتباري غير‌بانکي مجاز نيز درج نشده است، از پذيرش هزينه کارمزد تسهيلات دريافت‌کنندگان، به‌عنوان هزينه قابل قبول از لحاظ مالياتي، خوددداري مي‌کنند. اگرچه، اين نحوه عمل، منطبق با قانون ماليات‌هاي مستقيم است اما به لحاظ ماهيتي مغاير با روح حاکم بر سياست‌هاي نظام در حوزه توسعه کشاورزي بوده و باعث تضييع حقوق اين دسته از موديان مالياتي مي‌شود. با عنايت به اينکه شرکت صد در صد دولتي مادرتخصصي صندوق حمايت از توسعه سرمايه‌گذاري در بخش کشاورزي در اجراي وظايف قانوني خود اقدام به اعطاي تسهيلات مي‌کند و براي حل اين نقيصه بزرگ، پيشنهاد مي‌شود هيات مديره اين شرکت، در اسرع وقت به انجام اقدامات زير مبادرت کند:
۱- با توجه به اينکه لايحه اصلاح قانون ماليات‌هاي مستقيم در حال حاضر در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است، نام شرکت ياد شده نيز در بند ۱۸ ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم اضافه شود.
۲- در غير اين صورت، اين شرکت بايد مجوز فعاليت به‌عنوان يک موسسه مالي و اعتباري مجاز را از بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران دريافت کند.
منبع:دنياي اقتصاد
