بازرسان مالياتي، ناظران در اجراي قانون هستند.
دادستان کل کشور در همايش بازرسان مالياتي موضوع تبصره يک ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات کشور از بازرسان به عنوان ناظران اجراي قانون ياد کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، حجت الاسلام والمسلمين رئيسي، دادستان کل کشور در نخستين همايش بازرسان مالياتي موضوع تبصره يک ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات کشور که در سالن مدرس وزارت امور اقتصادي و دارايي آغاز شد، با تشريح ابعاد واقعه عاشورا، عمل به حق و نهي از منکر را بزرگترين درس و عبرت آن واقعه ياد کرد و افزود: پيام امام خميني(ره) و انقلاب اسلامي نيز متکي بر همين اصل است.
وي با بيان اينکه در نظام اداري کنوني کشور، ملاک و معيار حق، عمل به قانون است، قانون مداري را مهم ترين اصل در اين زمينه برشمرد و اظهار داشت: قانون بايستي بدرستي و دقيق اجرا شود ولو اينکه ضعف هايي هم داشته باشد و يا در صورت اجراي قانون، بازخوردها، تبعات و مشکلاتي هم درپي داشته باشد و هيچ کس نبايد به خود اجازه قانون شکني بدهد.
دادستان کل کشور، در ادامه با اشاره به منشور نامه امام علي(ع) به مالک اشتر، بر دو اصل اعتماد و نظارت تاکيد نمود و افزود: هر دوي اين اصل مهم اند و نه تنها نظارت و کنترل به معني سلب اعتماد نيست بلکه موجب تداوم اعتماد مي گردد.
وي در خصوص ابعاد نظارت و بازرسي اظهار داشت: ممکن است در حوزه هايي همه مصاديق کنترل شود اما عموما برخي از مصاديق بصورت اتفاقي کنترل و بازرسي مي شوند. اجراي دستور سازماني و آنچه در قانون مالياتي آمده است، انجام آنها يک ضرورت است اما مهم تر از آن، تبيين اين موضوع است که اخذ و وصول ماليات چه نفعي دارد و فرار مالياتي چه ضررهايي بدنبال دارد؟
رئيسي خاطرنشان کرد: با ايجاد اين باور سازماني و تنوير افکارعمومي که فرار مالياتي ضد ارزش است و همه از آن خسارت مي بينند و در مقابل وصول مالياتي منجر به توسعه حقيقي ملي و انجام کارهاي اساسي و زيرساخت ها گردد، کار بازرسان نيز براي انجام اين وظيفه تسهيل مي گردد. وي در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در نظام مالياتي طي ساليان اخير اقدامات خوبي انجام شده است با اين حال، ظرفيت بيشتري نيز براي بهبود نظام مالياتي وجود دارد بويژه در جاهايي که برخي مشاغل و کسب و کارها، درآمدهاي واقعي را کتمان مي کنند که البته با ايجاد ساز و کارهاي لازم و قانوني توسط نهادهاي قانونگذار، نظام مالياتي نيز موفقتر عمل خواهد کرد.
دادستان کل کشور، در پايان با ذکر اين نکته که رفتار مناسب ناظران و بازرسان، مي تواند مشوق اجراي قانون گردد و رفتار نامناسب زمينه گريزپذيري را به دنبال داشته باشد، ابراز اميدواري کرد با آغاز بکار فعاليت بازرسان مالياتي موضوع اين همايش، منجر به حسن جريان امور گردد.
کاهش تخلفات اداري با نظارت و بازرسي مستمر
دادستان انتظامي مالياتي در همايش بازرسان مالياتي موضوع تبصره يک ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات کشور تلاش براي کاهش بروز و ظهور تخلفات اداري را از اصلي ترين اهداف انتخاب بازرسان مالياتي در اين حوزه اعلام کرد.
به گزارش رسانه مالياتي ايران، داود آرضايي، دادستان انتظامي مالياتي سازمان امور مالياتي کشور در همايش بازرسان مالياتي موضوع تبصره يک ماده ۹۱ قانون مديريت خدمات کشوري، با تشريح مصاديق فساد اداري و زمينه هاي بروز و ظهور آن، بر تفکيک و تمايز تخلفات عمدي و سهوي اشاره کرد و گفت: تخلفات عمدي در ادارات مالياتي گسترده نيست اما مانع از اين نمي شود که نظارت و بازرسي کمتر شود و يا ناديده گرفته شود. وي با بيان اينکه عمده تخلفات اداري بصورت سهوي و اشتباهي صورت مي گيرد، اظهار داشت: برخي از اين نوع تخلفات ناشي از جهل و عدم آگاهي همکاران مالياتي و موديان است.
لذا تحرکات همکاران بازرس، زمينه وقوع اين نوع تخلفات را کاهش مي دهد. آرضايي، در ادامه با اشاره به پيچيده بودن کشف تخلف، بر دقت، جديت و محرمانه ماندن تخلفات تا رسيدگي نهايي تاکيد و توصيه کرد قبل از وقوع جرم مي توانيد با اتخاذ تدابير مناسب، اقداماتي انجام دهيد اما بعد از وقوع جرم و تخلف نبايد اختفا صورت بگيرد.
وي در پايان به برخورد تضامني با متخلف و احضار مسئول بالادست وي و عدم پذيرش اهمال و مسامحه در برخوردها تاکيد و خاطرنشان کرد: با اين اقدام زمينه هاي بروز و وقوع تخلف کاهش و سلامت اداري افزايش مي يابد.
