جریمه دیرکرد پرداخت سود را بگیرید !

از یک سو علاوه بر محکومیت به پرداخت اصل سود، هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نیز بر آنها بار می شود و احتمال توقیف اموال و مسدود شدن حساب ها نیز وجود دارد.

طرح مساله

مطابق قانون تجارت ، شرکتها در مجمع عمومی عادی سالانه خود این اجازه را دارند که بر اساس گزارش های مالی و حساب سود و زیان، بخشی از سود کسب شده در طی سال مالی قبل را بین سهامداران تقسیم کنند که حداقل یا کف این تقسیم سود، ۱۰ درصد سود سالانه است. اما با وجود تصویب مجمع برخی شرکت ها از پرداخت حقوق قانونی سهامداران طفره می روند و به این ترتیب اسباب نارضایتی ایشان را فراهم می کنند.

مقررات تقسیم سود

طبق مقررات جدید مدیران شرکتها موظفند همزمان با اطلاعیه برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه، برنامه تقسیم سود خود را نیز اعلام کنند. بدیهی است که اعلام زمان و نحوه تقسیم سود، برای مدیران ایجاد تکلیف می کند زیرا عدم رعایت تعهداتی که اعلام شده است، از مصادیق نادرستی و انحراف از اصل امانت می­باشد.

از سوی دیگر قانون تجارت، حداکثر یک مهلت ۸ ماهه را برای تقسیم سود مصوب مجمع برای مدیران شرکتها در نظر گرفته است و به هر حال باید این الزام قانونی رعایت شود.

راهکار

در خصوص شرکت هایی که به تعهدات خود در پرداخت سود سهام عمل نمی کنند بهترین راهکار ، ارجاع امر به مراجع ذیصلاح می­باشد. زیرا از یک سو علاوه بر محکومیت به پرداخت اصل سود، هزینه های دادرسی و خسارت تاخیر تادیه نیز بر آنها بار می شود و احتمال توقیف اموال و مسدود شدن حساب ها نیز وجود دارد. اتفاقی که تمام انگیزه مدیران شرکتها برای افزایش مدت نگهداری پول در حساب های شرکت و افزایش سود احتمالی آن را از بین می برد.

مرجع رسیدگی

در حال حاضر ۲ مرجع برای رسیدگی به شکایت عدم پرداخت سود وجود دارد:

نخست دادگاههای عمومی حقوقی هستند که شخص سهامدار می تواند با ارائه دادخواست مبنی بر مطالبه وجه یا مطالبه سود سهام مصوب مجمع به همراه ورقه سهم و مدارک هویتی خود ، از دادگاه تقاضای محکومیت شرکت متخلف را بنماید.

دوم هیات داوری بازار اوراق بهادار است که طبق قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی موظف به رسیدگی به شکایت سهامداران در خصوص عدم پرداخت سود توسط شرکتهاست.

۲ تذکر مهم

یکی اینکه دعوای مطالبه سود چه در دادگاه و چه در هیات داوری همواره با برنده شدن سهامدار و ایجاد زحمت و ریسک برای شرکت همراه است. لذا سهامدارانی که واقعاً این احساس را دارند که حقشان تضعیع شده است بدون اتلاف وقت باید اقدامات قانونی لازم را انجام دهند و اگر مدیران شرکتها بدانند که سهامدارانی بی تعارف دارند که پیگیر حق و حقوق خود هستند، هرگز اجازه نمی دهند که کار به دعوا و دادگاه بکشد.

دیگر آن که محکومیت مدیران شرکتها به علت عدم پرداخت سود، در کارنامه صلاحیت حرفه ای ایشان ثبت می شود و در آینده شغلی آنها اثرگذار خواهد بود. زیرا جهت گیری قوانین به گونه ای است که بحث صلاحیت حرفه ای مدیران هر روز جدی تر می شود.

منبع:بورس نيوز