صورتهاي مالي برچه اساسي تعديل ميشوند؟
چرا بیشتر شرکت‌ها به فاصله اندکی پس از ارائه گزارش شفاف‌سازی به بازار مبنی بر عدم تغییر EPS و فروش سهام توسط سهامداران حقیقی، گزارش تعدیل سود را به بازار روانه می‌کنند یا چرا مدیران شرکت‌ها تاکید دارند تا لحظه آخر روند سودآوری شرکت را عادی جلوه دهند؟
شرکت‌های فعال در بازار سرمایه طی سال باید حداقل ۴ گزارش تحت عنوان گزارش‌های سه ماهه به بازار ارائه کنند و در این گزارش‌ها روند پیشرفت شرکت و عملکرد آن طی دوره مالی مذکور را به اطلاع سهامداران برسانند. حال در این بین برخی شرکت‌ها به دلیل بروز اتفاقات خاص در روند سودآوری خود با افزایش یا کاهش سود مواجه می‌شوند.
در این زمان است که سازمان تا شفاف شدن EPS شرکت نماد آن را متوقف می‌کند. در ابتدا صورت مساله بسیار ساده و روشن است، اما وقتی به عمق مساله نگاه می‌کنیم و روند تعدیل‌ها یا گزارش‌های مالی شفاف‌سازی شرکت‌ها را بررسی می‌کنیم به نکاتی برمی‌خوریم که جای سوال دارند. برای نمونه چرا بیشتر شرکت‌ها به فاصله اندکی پس از ارائه گزارش شفاف‌سازی به بازار مبنی بر عدم تغییر EPS و فروش سهام توسط سهامداران حقیقی، گزارش تعدیل سود را به بازار روانه می‌کنند یا چرا مدیران شرکت‌ها تاکید دارند تا لحظه آخر روند سودآوری شرکت را عادی جلوه دهند؟
در بسیاری از موارد هیجان درون بازار نسبت به یک سهم حکایت از فاش شدن خبری پنهانی به بازار دارد و سهامدارانی که به اطلاعات نهانی دسترسی دارند نسبت به سهم عکس‌العمل مناسب را نشان می‌دهند و عموماً بعد از چند روز خبر از کانال‌های رسمی بازار در اختیار عموم سهامداران قرار می‌گیرد.
از این قبیل سهام در بازار کم نیست؛ البته شرکت‌هایی که مشمول اصل ۴۴ شده‌اند و اصطلاحا عرضه اولیه‌ای هستند بیشتر درگیر چنین مسائلی هستند. طی چند سال اخیر برخی سهام که با عنوان عرضه اولیه به بازار عرضه شده بعد از چند روز کاری برای تعدیل‌های آنچنانی متوقف شده و گاهي شاهد بوده‌ایم که در بازاری نزولی قیمت برخی از این سهام به تبع تعدیل‌های پی در پی بیش از پنج برابر شده است.
حال سوال این است که واقعاً مدیران و کادر مالی این شرکت‌ها از روند سودآوری زیرمجموعه خود مطلع نیستند، بلکه مجبور هستند هر ماه گزارش تعدیل مثبت EPS شرکت را روانه بازار کنند.
شاید مشکل در روند ارزش‌گذاری سهام این شرکت‌ها است چون بیشتر این شرکت‌ها با گزارش‌های نسبتا غیرشفاف به بازار عرضه می‌شوند و تحلیلگران بازار عموما نمی‌توانند به درستی اطلاعات شرکت را بررسی و آنها را دسته‌بندی کنند. حال سوال این است که آیا تحلیلگران و کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی نیز بدون دانستن کلیه اطلاعات، این شرکت‌ها را ارزش‌گذاری و قیمت سهام آنها را تعیین می‌کنند.
بهتر است دولت با توجه به مشکلات مالی که با آن دست به گریبان است به زیرمجموعه‌های خود دستور دهد تا با دقت بیشتري صورت‌های مالی شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ را بررسی کنند تا این شرکت‌ها با چوب حراج در بازار فروخته نشوند و عایدات ناشی از رشد بی‌رویه قیمت یا تعدیل‌های پی در پی سهامشان در جیب عده‌ای خاص نرود و منفعت آن با برآورد صحیح قیمت سهم از طریق عرضه اولیه به دولت و سپس بیت‌المال برسد.
تاخیر در ارائه گزارش بیشترین تخلف شرکت‌ها است
بیشترین آمار تخلفات مربوط به تاخیر در ارائه اطلاعات به سازمان است. پرویز شیری‌زاده، مدیر پیگیری تخلفات سازمان بورس در ادامه مطلب فوق گفت: در برخی موارد شرکت‌ها مدعی هستند که فرصت و تخصص کافی را برای ارائه گزارش‌ها نداشته‌اند و به این وسیله می‌خواهند تاخیر در اطلاع‌رسانی خود را توجیه کنند. اگر این توجیهات و مستندات ارائه شده از نظر سازمان منطقی نبود به نسبت تخلف صورت گرفته رای انضباطی صادر می‌شود و کمیته فنی می‌تواند براساس ماده ۱۴ قانون توسعه ابزارها جریمه برای شرکت مربوطه تعیین کند.
وی همچنین عنوان کرد: بخش دیگری از پرونده‌هایی که از سوی اداره ناشران به کمیته ارجاع می‌شود مربوط به سطح کیفیت اطلاعات است. اگر شرکتی طی یک دوره مالی تعدیل‌های مکرر دهد و مجموعه سازمان به این نتیجه برسد که اعلام برخی از این تعدیل‌ها را شرکت تعمداً به تاخیر انداخته تا سهام شرکت با رشد مواجه شود با آنها برخورد می‌شود و عمدتاً جریمه نقدی می‌شوند. از سوی دیگر برخی شرکت‌ها مدعی هستند بخشی از این تعدیل EPSها به دلیل تعاملاتی است که این شرکت‌ها با مجموعه دولت دارند و تا نهایی شدن نمی‌توان آن را شناسایی و محاسبه کرد.
شیری‌زاده سپس اذعان کرد: اگر کمیته رسیدگی به تخلفات به این نتیجه برسد که روند ارائه گزارش‌ها دارای نفس مجرمانه است، پرونده را برای بررسی قضایی به دادسرا می‌فرستد. وی همچنین درخصوص روند تعدیل‌های پی در پی توسط شرکت‌های عرضه اولیه و جهش قیمتی برخی از آنان به «دنیای اقتصاد» گفت: کادر مالی بیشتر این شرکت‌ها با روند ارائه صورت‌های مالی سازمان با مشکل روبه‌رو هستند، چراکه تخصص و تجربه کافی را برای تنظیم صورت‌های مالی که مورد قبول سازمان باشد ندارند و به مرور با روند نحوه ارائه گزارش به سازمان آشنا می‌شوند و میزان اشتباهات آنها کاهش می‌یابد. از سوی دیگر، بحث جهش قیمتی بیشتر مربوط به شرکت‌هایی با ماهیت پیمانکاری است. این شرکت‌ها تا لحظه عقد قرارداد نمی‌توانند درخصوص آن گزارش دهند چون در صورت عملی نشدن آن باید به مجموعه سازمان و سهامداران پاسخگو باشند.
گزارش محتاطانه شرکت‌ها برای فرار از توبیخ سازمان
دو دلیل برای اعلام تعدیل طی سال وجود دارد، اول اینکه برخی مدیران مغرضانه و تعمدا سود شرکت را کم اعلام می‌کنند تا از این تعدیل‌های پی در پی خود کسب سود کنند و دوم اینکه شرکت‌های حاضر در بورس به دلایل محتاطانه رقم EPS خود را پایین اعلام می‌کنند و بعد به مرور آن را افزایش می‌دهند.
بهروز شهدایی از کارشناسان بازار سرمایه در ادامه مطلب فوق افزود: مساله اینجاست که بسیاری از شرکت‌ها نسبت به روند کار و سودآوری خود ابهامات جدی دارند برای نمونه برخی شرکت‌ها مشمول قیمت‌گذاری خاص هستند و شرکت براساس حجم کالا برآورد قیمت و سود خود را انجام مي‌دهد، اما در اعلام رقم سود احتیاط می‌کند چراکه نمی‌دانند سازمان حمایت در سال جدید چه رفتاری در قبال شرکت در پیش خواهد گرفت.
به گفته وي از این دست ابهامات زیاد است و از آنجا که اگر کوچک‌ترین تناقضی در گزارش دیده شود مجموعه شرکت باید پاسخگوی کمیته رسیدگی به تخلفات باشد؛ پس شرکت گزارش محتاطانه‌تری را ارائه می‌کند تا دچار مشکل نشود.
وی سپس گفت: بخش دیگری از ابهامات مربوط به تامین مواد از خارج از کشور است؛ برای نمونه شرکت اگر بتواند برای خرید خود LC باز کند هزینه‌اش متفاوت از زمانی است که خرید خود را از ساير روش‌ها انجام داده است؛ به همین دلیل نبودن تداوم و ثبات در فعالیت و نداشتن روند آینده شرکت باعث می‌شود که گزارش‌های محتاطانه‌ای به بازار ارائه شود. البته شهدایی شرکت‌های مشمول عرضه اولیه را از این پروسه جدا دانست و اظهار كرد: تا امروز عرضه اولیه‌ها همیشه برای سهامداران سود به همراه داشته و طی یک بازه زمانی قیمت سهام رشد خوبی را تجربه کرده است. این مساله باعث شده که بسیاری از سهامداران بدون توجه به اینکه ماهیت شرکت چیست و میزان سودآوری آن چقدر است و صرفا به دلیل عرضه اولیه بودن خرید مي‌کنند.
به عبارت دیگر می‌توان گفت: ذات عرضه اولیه کسب سود است و تئوری این است که سازمان خصوصی سهم را در قیمتی عرضه کند که مورد بحث بازار باشد و جذابیت ورود برای سهامداران ایجاد کند.
این کارشناس بازار سرمایه بخشی از تعدیل‌های پی در پی شرکت‌های عرضه اولیه را نیز به احتیاط مدیران در اعلام رقم اولیه مربوط دانست و گفت: طبق تحقیقی که انجام گرفته به طور میانگین شرکت‌هایی که عرضه می‌شوند در اولین ۱۷ روز معاملاتی خود مثبت بوده‌اند و این مساله در کنار موضوع احتیاط بیش از حد مدیران باعث تعدیل‌های بعدی خواهد شد. دلیل رشد قیمت سهام این شرکت‌ها نیز در این است که عموما برآورد تحلیلگران بازار از ارزش شرکت و EPS اعلامی آن بیشتر از رقم اعلامی است و این مساله باعث رشد قیمت در مقاطع مختلف زمانی می‌شود.
وی بحث اعلام سود پایین به منظور بهره‌برداری شخصی از عرضه اولیه را منتفی ندانست و اظهار كرد: زمانی که سهام یک شرکت در برهه زمانی نامناسب در بازار به دلیل تعدیل پی در پی با جهش مواجه می‌شود مساله پنهانکاری در مورد صورت‌های مالی به ذهن متبادر می‌شود، اما کشف و بررسی این موضوع وظیفه ناظر بازار است که با نظارت مستمر و آنلاین این گونه معاملات را شناسایی و آنها را ابطال کند. البته مساله دستکاری در صورت‌های مالی تنها در بازار ما وجود ندارد، بلکه در بازارهای بزرگ دنیا از جمله بورس نزدک نیز چنین دستکاری‌هایی از سوی برخی مدیران انجام می‌شود که سابقه آن را همه می‌دانیم.
منبع :بورس نيوز
