چالش مالياتي استاندارد حسابداري شماره ۱۵

0 31

علي اماني- غلامحسين دواني
حسابداران رسمي
۱- به موجب استاندارد شماره ۱۵ تجديدنظر شده، كليه واحدهاي تجاري كه دوره مالي آنها از تاريخ ۱/۱/۱۳۹۳ و بعد از آن شروع مي‌شود، مكلفند سرمايه‌گذاري‌هاي سريع‌المعامله در بازار خود را كه به عنوان دارايي جاري نگهداري مي‌كنند، در ترازنامه به خالص ارزش فروش منعكس كنند. سود يا زيان ناشي از اين رويه مشمول كدام حكم مالياتي است؟



۲- در ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم، زيان يادشده به‌عنوان هزينه قابل قبول عنوان نشده بنابراين با توجه به عدم پيش‌بيني اين هزينه (زيان) در اين ماده، ماموران مالياتي آن را غيرقابل قبول اعلام خواهند كرد.
۳- احكام مربوط به معافيت در فصل اول باب چهارم عنوان شده، افزون بر آن قانون توسعه ابزارها و نهادهاي مالي جديد در راستاي تسهيل اجراي سياست‌هاي كلي اصل ۴۴ قانون اساسي جز در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴ و كالاهاي بورسي و ماليات بر ارزش افزوده خدمات بورسي، معافيت ديگري را احصا نكرده، بنابراين معافيت يادشده بالا، تصوري بي‌پايه است.
۴- بايد توجه داشت كه در قانون ماليات‌هاي مستقيم، شرط معافيت درآمد ناشي از خريد و فروش سهام، نقل و انتقال آن و به عبارت ديگر، تحقق اين درآمد (نقل و انتقال) بوده بنابراين چون نقل و انتقالي صورت نمي‌گيرد، شموليت ماليات محرز است.
۵- با توجه به احكام ناظر بر درآمد اتفاقي، سود ناشي از به‌كارگيري چنين رويه‌اي در حكم تجديد ارزيابي بوده و مشمول ماليات است.
۶- اين احتمال وجود دارد كه درآمد يادشده با توجه به ماده ۱۴۳ قانون ماليات‌هاي مستقيم و مستنبط از قانون توسعه ابزارها ونهادهاي مالي جديد، معاف به نظر برسد. بايد گفت اين موضوع تفسير به راي بوده و در نص قوانين و مقررات چنين امري وجود ندارد.
۷- با توجه به مفاد بالا، چنانچه بازيگران بازار سرمايه و سازمان بورس علاقه‌مند به معافيت اين درآمد تحقق نيافته هستند بايد از طريق تعامل با سازمان امور مالياتي دو راهكار ارائه شده در بند بعدي را در پيش گيرند.
۸- در مورد زيان ناشي از ارزيابي جديد، سازمان امور مالياتي به استناد تبصره (۱) ماده ۱۴۸ قانون ماليات‌هاي مستقيم از طريق صدور بخشنامه‌اي با امضاي وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌تواند هزينه ناشي از اين امر (زيان) را جزو هزينه‌هاي قابل قبول اعلام كند، اما در مورد سود ناشي از اين رويداد حسابداري هيچ راهكاري مگر لحاظ معافيت اين سود در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه در حال حاضر در دستور روز قرار دارد وجود ندارد.

منبع : دنياي اقتصاد


ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.