تاكيد مقامات ارشد اقتصادي بر گسترش حسابرسي داخلي

جايگاه ويژه حسابرسي در دولت تدبير و اميد

معاون وزير اقتصاد روز يكشنبه در جمع فعالان حرفه حسابداري و حسابرسي با اشاره به اهميت ويژه شفافيت و حسابرسي در دولت تدبير و اميد تاكيد كرد: در اين دولت، سياست‌ها بر اساس برقراري انضباط مالي است و در فرآيند توسعه پايدار، نمي‌توانيم حسابرسي داخلي را ناديده بگيريم زيرا نظام اقتصادي فاقد پاسخگويي نمي‌تواند مسيري طولاني طي كند، بنابراين حضور حسابرسان داخلي از اين جهت، بسيار مفيد خواهد بود. محمدي با بيان اينكه نمي‌توان جامعه‌اي را بدون حسابداري تصور كرد و نقش حسابداري و حسابرسان داخلي بر هيچ كس پوشيده نيست، خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه كشور ما از منابع سرشار نفت و گاز برخوردار است، به منظور تخصيص بهينه و بين گروهي اين منابع، بيشتر از بقيه كشورها به حسابرسي داخلي نياز داريم. وي افزود: در كشورهايي كه منابع عمومي يا شركت‌هايي با ذي‌نفعان بي‌شمار وجود دارد، نقش حسابرسي داخلي، بسيار مهم است. معاون وزير اقتصاد سپس در گفتار خود به چند متغير اصلي اقتصادي اشاره كرد و گفت: كشور ما از لحاظ منابع نفت و گاز در رتبه بالايي قرار دارد، با ۷۸ ميليون نفر جمعيت و توليد ناخالص داخلي در سال ۹۱ كه ۶۷۵ هزار ميليارد تومان بوده، اقتصاد پانزدهم و شانزدهم دنيا محسوب مي‌شويم. او با اشاره به نرخ ۵/۲۴درصدي بيكاري، تورم ۵/۳۰ درصدي در سال ۹۱ و تورم نقطه به نقطه بالاي ۴۰ درصد در اسفند ۹۱، با اين حال اقتصاد كشور را داراي پتانسيل‌هاي بالايي دانست كه لازمه به فعليت درآوردن پتانسيل‌هايش، بهره‌مندي از حسابداري دقيق و اصول منظم كنترل‌هاي داخلي است. محمدي در خصوص اهميت حسابرسي داخلي اظهار كرد: حسابرسي داخلي مي‌تواند كمك زيادي به تنظيم روابط مديران اجرايي و ناظران داشته باشد اگر چه ممكن است برخي از هيات‌مديره‌ها، حسابرسان داخلي را به دليل انتقال اطلاعات شركت‌ها، برنتابند اما اگر تحليل درستي صورت بگيرد، نقش حسابرسي داخلي، محوري است. وي تصريح كرد: اگر حاكميت را يكپارچه در نظر بگيريم، ديوان محاسبات يك نوع كنترل داخلي در كل نظام خواهد بود. محمدي با بيان اين موضوع كه در انقلاب صنعتي، شركت‌ها توسعه اقتصادي را به وجود آوردند گفت: اولين تجربه توسعه اقتصادي دنيا، خود به خودي بود، اما شركت‌ها نقش بسيار محوري در ادامه اين روند داشتند.

بورس، پيشرو پاسخگويي

معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: خوشبختانه بازار سرمايه ايران، چند قدم از بقيه بخش‌ها جلوتر است و بسياري از شركت‌هاي بورسي با همت سازمان بورس و شركت بورس به فرآيند پاسخگويي نزديك‌تر شده‌اند، اگر چه برخي شركت‌ها به طور كامل اين موضوع را دنبال نكرده‌اند اما حمايت‌هاي خوبي از سوي سازمان بورس براي تشويق و تقويت حسابرسي داخلي در شركت‌ها صورت نگرفته است.

وي يادآور شد: هيچ هيات مديره‌اي به خصوص هيات مديره‌هاي غير موظف نمي‌توانند از همه فرآيندها در شركت با خبر شوند بنابراين حسابرسي داخلي در كمك به مديران عامل شركت‌ها نقش اساسي بر عهده دارد. معاون وزير اقتصاد تاكيد كرد: وزارت اقتصاد مي‌تواند از طريق شوراي عالي بورس و سازمان بورس و اوراق بهادار به رشد حسابرسي داخلي و قرار گرفتن اين حرفه در جايگاه اصلي خود، كمك كند. محمدي سپس گفت: انجمن حسابرسان داخلي يك تشكل بسيار خوب است كه مي‌تواند در تربيت حسابرسان حرفه‌اي با استفاده از تجربه انجمن‌هاي ديگر، شروع بهتري داشته باشد و در پرورش حسابرسان داخلي بهتر عمل كند و با نقش كليدي كه دارد همه از آن استقبال خواهند كرد. وي ادامه داد: حسابرسي داخلي يكي از حرفه‌هاي جذاب، پرچالش و بسيار تخصصي است و خوشبختانه هر كسي نمي تواند وارد حريم آن شود و نظر بدهد. معاون وزير اقتصاد با اشاره به اين موضوع كه در كشور ما حسابرسي داخلي از سوي نهادهاي فراسازماني يا نهادهاي دولتي صورت مي‌گيرد گفت: ممكن است اصول و مباني حسابرسي داخلي ايران با كشورهاي ديگر تفاوت داشته باشد اما به هر حال وجود دارد و پرداختن به آن حياتي است و تشكيل  انجمن حسابرسي داخلي ايران شروع مباركي است. وي در پايان تاكيد كرد: وزارت اقتصاد و معاونت اقتصادي آن آمادگي همكاري نزديك با اين انجمن را دارد.

بازار سرمايه پايدار در سايه حفظ حقوق سرمايه‌گذاران

رييس سازمان بورس و اوراق بهادار ديگر سخنران «كنگره» بود كه سخنان خود را با محوريت دفاع از حقوق سرمايه‌گذاران و نقش حسابرسي داخلي در آن، ايراد كرد.

علي صالح‌آبادي  ابتدا با بيان آمار موجود در بازار سرمايه به ارايه شواهدي در خصوص توسعه‌يافتگي  اين بازار پرداخت. ۵/۲ برابر شدن ارزش بازار، ۴ برابر شدن ارزش معاملات بورس و فرابورس، ۳ برابر شدن دفعات معاملات، رشد معاملات آنلاين و حضور ۷۰ درصدي سهامداران حقيقي در بازار در مقايسه با مدت مشابه سال قبل، مواردي بود كه در گفتار وي، حكايت از توسعه بازار سرمايه داشت.

«رييس»، اين آمار را حاوي يك پيام مهم دانست و گفت: پيام همه اين موارد اين است كه سرمايه‌گذاران جديدي جذب شده‌اند، مالكيت مردم در بازار توسعه داده شده و سرمايه‌ها به جاي رفتن به بازارهاي مضر به بازار سرمايه هدايت شده‌اند. سخنگوي «سازمان» تاكيد كرد: بازار سرمايه اگر بخواهد پايدار باشد بايد در بلند مدت از حقوق سرمايه‌گذاران محافظت كند و حفاظت از حقوق سرمايه‌گذاران و جذب آنها يك مقوله كليدي و از وظايف و اهداف اصلي ايجاد سازمان بورس  است.

صالح‌آبادي سپس با اشاره به واگذاري شركت‌هاي دولتي به بخش خصوصي ادامه داد: شركت‌‌هايي كه تاكنون دولتي بوده و دستگاه‌هاي نظارتي دولت بر آنها حاكم بوده‌اند قرار است به بخش خصوصي بيايند و از آنجا كه برخي از آنها بزرگ بوده و گردش مالي بسيار بالايي حتي بالاتر از برخي وزارتخانه‌ها دارند بايد تحت نظارت قرار گيرند. وي افزود: به طور كلي يكي از الزامات واگذاري‌ بنگاه‌هاي دولتي به بخش خصوصي، كنترل‌هاي اثر بخش است. رييس «سازمان» تاكيد كرد: همه اين موارد چه از ديد حقوق سرمايه‌گذاران و چه از ديد اقتصاد ملي، ما را به اين جمع‌بندي مي‌رساند كه بايد نظام‌هاي راهبري شركتي را در بنگاه‌ها تقويت كنيم زيرا ديوان محاسبات نمي‌تواند بر شركت‌ها نيز نظارت كند. صالح‌آبادي در ادامه گفتار خود به چالش‌هاي موجود در شركت‌ها اشاره كرد و گفت: امروزه رقابت بنگاه‌ها افزايش پيدا كرده، محيط تجاري شركت‌ها از پيچيدگي بيشتري برخوردار شده، متغيرهاي اثرگذار زياد شده، بحران مالي بزرگ در دنيا رخ داده و انتظارات مشتريان از شركت‌ها نيز افزايش پيدا كرده است، بنابراين حفظ پايداري شركت‌ها در چنين شرايطي، ضروري است و بايد براي آن فكر اساسي بشود كه استقرار راهبردي شركتي يكي از اين راهكارهاي اساسي است.

ايجاد اطمينان معقول براي سرمايه‌گذاران در بازار

رييس سازمان بورس با تاكيد بر اينكه ريسك شركت‌ها كه ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين مديران و سهامداران است، بايد كاهش پيدا كند اظهار كرد: ما به دنبال اين هستيم كه با استقرار نظام‌هاي كنترل داخلي در بنگاه‌ها، اطمينان معقولي براي سرمايه‌گذاران به وجود آوريم كه دارايي‌شان حفاظت شود. وي ادامه داد: ما مي‌خواهيم اطلاعات اثربخش، به موقع، باكيفيت و قابل اتكا ارايه دهيم و به سرمايه‌گذاران اطمينان بدهيم كه قوانين و مقررات به نحو مناسب اجرا مي‌شود. صالح‌آبادي يادآور شد: ما در سال ۹۰ مقرراتي تصويب كرديم كه بر آن اساس، شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس و فرابورس بايد واحد حسابرسي داخلي و كميته حسابرسي داخلي در شركت ايجاد كنند. همچنين شركت‌ها موظف شدند كه در گزارش‌هاي سالانه خود به بحث كنترل‌هاي داخلي و استقرار آن اشاره و از طريق «سازمان» آن را افشا كنند و فرصت لازم نيز به آنها داده شد. وي ادامه داد: از ۱۶ ارديبهشت ماه ۹۱ شركت‌ها ملزم شدند گزارش‌هاي كنترلي داخلي خود را افشا كنند و امروز كه حدود يك سال و نيم از اين الزام مي‌گذرد، خوشبختانه بسياري از شركت‌ها، اين واحد را ايجاد كرده‌اند و ما مرحله استقرار را پشت سر گذاشته‌ايم. رييس سازمان بورس و اوراق بهادار سپس گفت: در حال حاضر واحدها ايجاد شده‌‌اند و بايد كيفيت آنها را بالا برد بنابراين به مرحله‌اي رسيده‌ايم كه بايد به آن عمق ببخشيم و انجمن حسابرسان داخلي مي‌تواند نقش موثري در اين زمينه داشته باشد و من از همه استدعا دارم كه كمك كنند اين واحدها در همه شركت‌ها ايجاد و مستقر شود و عمق بيشتري پيدا كند؛ ضمن اينكه استقلال اين نهادها براي ما اهميت بالايي دارد. صالح‌آبادي يادآور شد: ما بستر قانوني و مقرراتي اين كار را فراهم كرده و شركت‌ها را مكلف كرده‌‌ايم تا در راستاي پاسخگويي بهتر مديران به سرمايه‌گذاران، عمل كنند، اما ادامه و توسعه اين كار با كمك «حرفه» ميسر است بنابراين از دوستان «حرفه» استدعا دارم دانش افرادي كه در اين حوزه، كار مي‌كنند را ارتقا دهند تا طي ۵ سال به جايگاه مناسبي برسيم، البته خودمان در حرفه نيز بايد به اين جايگاه اهميت بدهيم.

ايجاد واحد حسابرسي داخلي، يك مطالبه مهم سرمايه‌گذاران

رييس «سازمان» خطاب به سرمايه‌گذاران تاكيد كرد: سرمايه‌گذاران بايد در مجامع، از شركت‌ها مطالبات بيشتري داشته باشند و از حقوق خود دفاع كنند و هيات رييسه مجمع را بيشتر مورد خطاب و سوال قرار دهند. وي توضيح داد: ايجاد واحدهاي حسابرسي داخلي بايد به يك بحث مهم در مجامع تبديل شود و شركت‌ها گمان نكنند كه تنها سازمان بورس به دنبال ايجاد چنين واحدهايي است. سهامداران در مجامع بايد نسبت به گزارش‌ها و اطلاع‌رساني در خصوص كميته‌هاي حسابرسي داخلي، واكنش نشان دهند تا شأن و جايگاه حرفه حسابرسي داخلي، بيشتر آشكار شود. وي سپس گفت: ما در حال حاضر مبحث ايجاد استانداردهاي مربوطه براي اظهار نظر حسابرسان داخلي را با سازمان حسابرسي دنبال مي‌كنيم ضمن  اينكه نقش حسابداران، حسابرسان، سازمان حسابرسي و همه تلاشگران اين حوزه در آموزش، بسيار موثر خواهد بود و يك كار بزرگ را انجام خواهند داد و ما نيز دست همكاري همه عزيزان را به گرمي مي‌فشاريم.

ضرورت تدوين استانداردهاي ملي حاكميت شركتي

رييس كل بانك مركزي، ديگر سخنران كنگره حسابرسان داخلي، موضوع حاكميت شركتي را يكي از مبحث‌هاي اساسي دانست كه بايد  اقدامات جدي در اين زمينه از سوي نهادهاي مالي صورت پذيرد. ولي‌الله سيف با اشاره به اقدامات انجام شده از سوي سازمان بورس، اتاق بازرگاني و كميته ايراني «ICC»  گفت: تدوين  استانداردهاي ملي حاكميت شركتي نياز به مصوبه مجلس دارد، البته بانك مركزي، وزارت اقتصاد، اتاق بازرگاني، سازمان مديريت و… مي‌توانند در اين زمينه ايفاي نقش كنند و افراد حرفه‌اي لازم است در اين مسير، موضوع را دنبال كنند تا به يك مجموعه مدون، منجر شود كه در اين صورت در شرايط تثبيت اقتصادي در كشور مي‌تواند به فعاليت‌هاي سالم اقتصادي كمك كند. وي در ادامه به بيان دلايل ضرورت استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها پرداخت و گفت: بانك‌ها تفاوت اساسي با ديگر بنگاه‌ها دارند و بخش زيادي از اقتصاد از نظام بانكي تاثير مي‌پذيرد بنابراين مشكلات بالقوه ناشي از ضعف اداره صحيح بانك‌ها اهميت و ضرورت استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها را مشخص مي‌سازد. رييس كل بانك مركزي افزود: نياز به صيانت از منابع سپرده‌گذاران و احتمال ورشكستگي بانك‌ها به دليل اعتماد و اطمينان، هزينه‌ بالاي بحران‌هاي نقدينگي، جلوگيري از فساد مالي و دسترسي به اطلاعات محرمانه مشتريان از ديگر دلايل ضرورت  استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها به شمار مي‌رود. سيف در خصوص پيامدهاي حاكميت شركتي در بانك‌ها توضيح داد: استقرار حاكميت شركتي در بانك‌ها موجب افزايش دسترسي به تامين‌ مالي، كاهش هزينه سرمايه و بهبود ارزيابي، بهبود عملكرد عملياتي، ايجاد اعتبار براي بانك، مديريت ريسك بهتر، جمع‌آوري و تخصيص پس‌‌انداز جامعه و تخصيص منابع مالي براي شركت‌ها خواهد شد.

وي سپس به كنترل‌هاي داخلي و نقش آن در حاكميت شركتي  اشاره كرد و گفت: كنترل داخلي مناسب و كارآمد، بخشي از حاكميت شركتي است كه توسط حسابرسي داخلي تكميل شده و بر آن نظارت مي‌شود.