شماره اقتصادي ، كليد ورود كاربران به نظام ماليات الكترونيك
بي ترديد استقرار يك نظام ماليات الكترونيك ، از مهمترين اهداف و آمال اقتصادي هر دولتي محسوب مي گردد به گونه اي كه آرمان شهر اقتصادي مورد نظر دولت هاي تحول خواه ، بدون در نظر گرفتن زيرساخت هاي مبتني بر نظام الكترونيك ، هيچگاه جنبه واقعيت پيدا نمي كند .
در طي سال هاي اخير ، دولت هاي مختلف با در پيش گرفتن طرح هاي تحول اقتصادي و تامين زيرساخت ها و تحقق ساز و كارهاي نظام الكترونيك در حوزه هاي اقتصادي ، تلاش گسترده اي را براي متحول سازي اقتصاد نابسامان كشور آغاز كردند ؛ اما هيچيك از طرح هاي ارايه شده ، به اندازه طرح جامع مالياتي از درجه اهميت بالا براي رشد پايدار و استقلال اقتصادي برخوردار نبوده و از اين رو تحقق اين پروژه عظيم ملي نيز با فراز و نشيب هايي در دو دهه اخير همراه بوده است . به زعم صاحبنظران حوزه اقتصاد و ماليات ، طرح جامع مالياتي ، موتور محرك نظام نوين مالياتي است ؛ به عبارتي ساختارهاي پيچيده و فرايندهاي نظام نوين مالياتي تنها در بستري متشكل از شبكه در هم تنيده فناوري هاي اطلاعاتي قابليت اجرا و پياده سازي دارد ؛ شبكه اي مجازي كه « شماره منحصر به فرد اقتصادي » (TIN ) ، كليد ورود كليه كاربران جامعه الكترونيكي ماليات ، اعم از كاركنان دولت و موديان مالياتي بدان خواهد بود . با اين وصف ، يکي از الزامات و پيش نيازهاي اساسي طرح جامع مالياتي کشور ، ارايه شماره اقتصادي به تمامي موديان مالياتي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي است . با ارايه اين شماره اقتصادي ، سازمان امور مالياتي کشور قادر خواهد بود مسير پرونده هاي مالياتي را از مرحله ثبت نام تا مرحله وصول ماليات رديابي کند . همچنين امکان رصد فعاليت هاي اقتصادي موديان مالياتي فارغ از موقعيت جغرافيايي و منابع مالياتي ، و نيز بهره مندي از اطلاعات مربوط به فعالان اقتصادي از ساير دستگاه هاي دولتي و عمومي و بانک و اشتراک آن ، از ديگر نتايج اجراي اين پروژه است . بر اين اساس ، پروژه ارايه شماره اقتصادي جديد به موديان مالياتي از بزرگترين و کليدي ترين سيستم هاي اطلاعاتي مکانيزه کشور و نيز پيچيده ترين طرح هاي نرم افزاري کشور به شمار مي رود که تحول شگرفي در افزايش کارآيي ، شفافيت و سلامت نظام اقتصادي کشور ايجاد خواهدکرد . از زاويه اي ديگر ، شماره اقتصادي ، کليد اتصال موديان مالياتي کشور به شبکه يکپارچه و الکترونيکي نظام مالياتي است . کليدي که امکان دستيابي به بسياري از قابليت هاي نظام الکترونيکي ماليات را در دسترس کاربران ، اعم از کارکنان نظام مالياتي ، موديان مالياتي و ديگر ذينفعان آن قرار مي دهد . در حقيقت ، طرح جامع مالياتي به عنوان يک بانک جامع اطلاعات مالياتي ، در برگيرنده اطلاعات درآمدي کليه فعالان اقتصادي ( اعم از شركت ها ، تشكل هاي قانوني و اشخاص حقيقي ) خواهد بود که از طريق شماره هاي اقتصادي تخصيص يافته ، به اين شبکه عظيم اطلاعاتي متصل مي گردند . اين قابليت منحصر به فرد ، امکان رصد و مرور سير تکويني پرونده مالياتي در تمامي ادارات کل امور مالياتي کشور را فراهم نموده و بدين ترتيب ، تمامي امور مربوط به فرايند ارايه اظهارنامه ، تشخيص تا وصول ماليات از طريق سامانه هاي الکترونيکي قابل بررسي و کنترل خواهد بود. طرح جامع مالياتي ، در سوي ديگر اين معادله يعني موديان مالياتي نيز قابليت هاي ويژه اي را داراست ؛ به اين صورت که موديان مالياتي با اتکا بر شماره اقتصادي منحصر به فرد ، شرايطي ايده آل براي دسترسي الکترونيکي به پرونده مالياتي بدون محدوديت زماني و مکاني ، و بدون نياز به مراجعه به ادارات امور مالياتي را فراهم مي نمايد . بديهي است اين حرکت ارزنده ، شرايطي را بوجود مي آورد تا امور مالياتي موديان در کوتاهترين زمان ممکن ، با کم ترين هزينه ، با کيفيت هر چه تمامتر و با بيشترين ميزان رضايت مندي انجام گيرد . موديان مالياتي جهت برخورداري از مجموعه خدمات و تسهيلات نظام مالياتي ، لازم است با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي موديان مالياتي به نشاني WWW.TAX.GOV.IR ، ابتدا نسبت به پيش ثبت نام در سامانه مذكور اقدام نموده و پس از آن ، نسبت به مرحله دوم ثبت نام و نهايتا دريافت شماره اقتصادي ، اقدام نمايند. مودياني که نسبت به ثبت نام الکترونيکي در سامانه مذكور اقدام نمايند، از مزاياي تسهيلات الکترونيکي سازمان امور مالياتي كشور ، نظير دسترسي به نسخه الکترونيکي پرونده مالياتي ، بهره مندي از امضاي الكترونيكي در فرايندهاي مالياتي ، تسليم الكترونيكي اظهارنامه هاي مالياتي ، ارسال معاملات فصلي به صورت برخط ( ONLINE ) و پرداخت الكترونيكي ماليات برخوردار خواهند شد. پروژه تخصيص شماره اقتصادي به فعالان اقتصادي كه از سال ۱۳۹۰ كليد خورده ، هم اكنون در مرحله پاياني «پيش ثبت» نام از آخرين مشمولان باقيمانده و آغاز مرحله دوم « ثبت نام » از اشخاص حقيقي و حقوقي از آبان ماه قرار دارد. در حقيقت تا زمان اجراي طرح جامع مالياتي در ابعاد ملي در سال پاياني برنامه پنجم توسعه ، تمامي فعالان اقتصادي كشور مي بايد داراي شماره اقتصادي باشند ، در غير اينصورت عملا امكان فعاليت اقتصادي قاعده مند و منطبق با قوانين و مقررات كشور را از دست خواهند داد. مطابق بند ۵۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور ، اشخاصي که طبق اعلام سازمان امور مالياتي کشور در سال ۱۳۹۲ مکلف به ثبت نام براي دريافت شماره اقتصادي مي شوند، در صورت عدم ثبت نام در مهلت تعيين شده توسط موديان مذکور از کليه معافيت ها و بخشودگي جريمه هاي مقرر قانوني در سال مربوط محروم مي شوند.
مجيد امين الرعايا جزه
منبع : سازمان امور مالیاتی
