شفافيت معاملات اقتصادي موضوع ماده ۱۶۹ با دريافت شماره اقتصادي

مطابق ماده ۱۶۹ قانون ماليات هاي مستقيم، اشخاص حقوقي و اشخاص حقيقي موضوع بندهاي (الف) و (ب) ماده ۹۵ قانون ياد شده، ملزم به ارسال صورت معاملات به صورت فصلي به سازمان امورمالياتي کشور هستند.اين در حالي است که پروژه تخصيص شماره اقتصادي به موديان مالياتي که همينک در قالب طرح جامع مالياتي در حال اجراست، بستر لازم براي ارسال الکترونيک و بدون محدوديت زماني و مکاني اين فهرست معاملات به سازمان مالياتي را فراهم آورده است.

درحقيقت کارت اقتصادي در حکم يک شناسنامه براي انجام معاملات عمل مي کند که اولا وجود آن ضروري است و مهمتر اينکه به معاملات، هويت مي بخشد. شماره اقتصادي که مانند کارت شناسايي ملي براي هر فرد متفاوت است، درصد خطا و اشتباه هاي سهوي و عمدي را بسيار کم مي کند. درواقع اجراي ماده ۱۶۹ مکرر و استفاده از کارت اقتصادي ثبت منظم و سازمان يافته مبادلات اقتصادي را نيز به همراه دارد. از آنجايي که اشخاص براي دريافت شماره اقتصادي ابتدا به صورت اينترنتي اقدام مي کنند، لذا بايد ترتيبي انديشيده شده تا روند ثبت نام به گونه اي باشد تا افراد دچار سردرگمي يا اشتباه نشوند. در کنار موارد مربوط به ثبت نام، دريافت کارت اقتصادي و در نهايت اجراي موفق ماده ۱۶۹ مکرر، اطلاع رساني نقش بسزايي دارد و بايد به گونه اي باشد که همه افراد با سطح سواد و معلومات متفاوت بتوانند از آن بهره ببرند که اين مهم از طريق پايگاه هاي اينترنتي، راديو و تلويزيون، جرايد، بنرها و… تا حد گسترده اي انجام شده است و به صورت مستمر ادامه دارد. اطلاع رساني در مورد چگونگي ثبت نام و مزاياي استفاده از کارت اقتصادي و بيان معايب نبود آن، اگر به موقع، شفاف و دور از ابهام انجام پذيرد کار را تسهيل مي کند و سبب مي شود اشخاص با آگاهي و از سر رغبت ونه اجبار نسبت به ثبت نام و بقيه مراحل اقدام کنند. اين امر خود نوعي فرهنگ سازي غني را به ارمغان مي آورد و بازده کار را به نحو چشمگيري افزايش مي دهد. براي اجراي ماده ۱۶۹ مکرر، حتي ابتدايي ترين و کوچک ترين مسائل را نيز بايد مهم دانست چرا که ممکن است يک موضوع کاملا ساده و بعضا بي اهميت، تبعات ناخوشايندي به دنبال داشته باشد. به عنوان مثال در ابتدايي ترين قسمت کار که همان ثبت نام اينترنتي مي باشد، اگر فرآيند ثبت نام براي شخص داراي پيچيدگي باشد، ممکن است فرد در کافي نت ها يا در هر جايي که مبادرت به ثبت نام مي کند از اشخاص غريبه کمک بطلبد و اطلاعات خود را در اختيار اين افراد قرار دهد و بدينوسيله راه سودجويي هاي احتمالي هموار شود و دردسرهاي بعدي را در پي داشته باشد. اگر در اجراي ماده ۱۶۹ مکرر واژه ” اجبار و بايد” در بطن کار نقش پررنگي داشته باشد قاعدتا اشخاص مشمول نه تنها خود را ذينفع نمي دانند بلکه از ديد خود شان به نوعي با اين فکر درگير مي شوند که متضرر شده اند و اين موضوع بار رواني بسيار منفي را در امور جاري وارد مي سازد. بهتر است اشخاص حتي وقتي کارت اقتصادي خود را دريافت کردند بروشور جامع و کاملي در اختيار آنان قرار گيرد، اين امر در کنار اطلاع رساني ها حکم نوعي يادآوري را دارد و همچنين باعث مي شود افراد گمان نکنند کار به همين جا ختم مي شود و در جريان کليه امور قرار بگيرند. به عنوان مثال بدانند تغييرات احتمالي مانند منحل شدن، تغيير نام، شغل، نشاني و ….را بايد در مدت معيني که تعيين شده اعلام نمايند.همه اين موارد در کنار هم موجب بالا رفتن سطح آگاهي اشخاص مشمول مي شود و هرچقدر آگاهي بالاتر باشد سطح انجام کار بالاتر رفته و امور به صورت فرسايشي انجام نمي پذيرد و موفقيت جايگزين رکود و کندي کار مي شود. افرادي که مبادرت به صدور کارت مي کنند بايد زبده و با حوصله باشند چرا که اين حق هر فردي است که به جايي مراجعه کند که مي داند با روي خوش با او برخورد مي شود و تمام کارهايش با احترام و از سر حوصله انجام مي شود.در حقيقت تکريم ارباب رجوع بسيار بر اجراي کار تاثير مثبت مي گذارد. بهتر آن است حتي پس از صدور کارت اقتصادي نيز شماره تلفن هاي پاسخگو ارائه شوند تا افراد بتواند سوالات خود را مطرح و پاسخ خود را از يک مرجع مطمئن دريافت کنند.به اين ترتيب از مراجعات حضوري که ازدحام و مشکلات ديگر را در پي دارد به نحو قابل ملاحظه اي کاسته مي شود. افراد مشمول اگر مطمئن باشند اجراي ماده ۱۶۹ مکرر دستاورد مهمي چون عدالت را در پي دارد و به اين طريق حق کسي ضايع نمي شود به صورت خودجوش در اين راه قدم مي نهند. بهتر است در اجراي ماده ۱۶۹ مکرر به همين شيوه جاري اکتفا نکرد و در صدد بود تا تسهيلات بيشتري را با توجه به امکانات موجود در نظر گرفت. به عنوان نمونه در نظر گرفت آيا مي توان کارت اقتصادي را به صورت هوشمند به اشخاص ارائه داد؟ يعني مي توانيم کارت هوشمند اقتصادي داشته باشيم ؟ و مواردي از اين قبيل. در کل از نظر آماري اجراي ماده ۱۶۹ مکرر موجب آگاهي يافتن از مواردي چون رشد يا کاهش تورم، ميزان معاملات اقتصادي، دسترسي به صورت واقعي مبادلات و …. مي شود.گويي در هر معامله اي يک ناظر منظم و قانونمند وجود دارد و روش مشخص و روشني در اين زمينه پي ريزي شده است.

زهرا رحمن

منبع : سازمان امور مالیاتی