نگاهي اجمالي به تاريخ شکل گيري شماره (کد) اقتصادي در کشور

نظر به اينکه مسير تحول و ارتقاء عملکرد سازمان امور مالياتي کشور در چارچوب مجموعه اي از پروژه هاي مختلف در حوزه هاي بهبود فرايندها، منابع انساني و تعامل با ذينفعان تعيين و تعريف شده است. از اينرو محوريت مودي مداري و ضرورت تمرکز بر تامين نيازمنديها و انتظارات آنان در چارچوب قانون موجب شده که اين مساله بعنوان يک ارزش کليدي براي سازمان تلقي گردد.

در راستاي چنين ديدگاهي دستگاه مالياتي مي کوشد همواره رضايت موديان را از طريق تعيين دقيق درآمد مشمول ماليات تامين نمايد. بي شک اطلاعات و اسناد و مدارک فعالان اقتصادي يکي از مهمترين ابزارهايي است که ماموران رسيدگي کننده مي توانند با استناد بدانها ماليات موديان را تعيين نمايند. به همين دليل فعالان اقتصادي مکلفند شماره اقتصادي را بر روي صورتحسابهاي صادره بمنظور برخورداري از صحت و دقت بيشتر آنها درج نمايند. لذا در اين بررسي ابتدا به تاريخچه، تعريف و اهداف کلي کد اقتصادي اشاره کرده و سپس در ادامه دلائل ابطال کد مذکور بيان مي گردد. ضمناً مسير تحولات شماره اقتصادي در بررسي هاي آتي مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. از آنجائيکه ضرورت تغيير و تحول در بخش مالياتي از دهه شصت موجب پيدايش نظرات اصلاحي در حوزه هاي سياستگذاري و اجرا گرديد. بر همين اساس در حوزه اجرائي تلاشهاي زيادي در ارتباط با جمع آوري اطلاعات معاملات فعالان اقتصادي با نگرش سيستمي صورت گرفت که مهمترين دستاورد آن پديده اي به نام شماره (کد) اقتصادي بود که پس از مرحله واحديابي (شناسايي) بعنوان مبنايي واقعي براي مطالبه و تشخيص ماليات تلقي گرديد. لذا از اوايل دهه هفتاد تصميم گرفته شد با اختصاص يک شماره منحصر بفرد (UNIQUE) ضمن ثبت مشخصات هويتي، عمليات مالي و فعاليتهاي اقتصادي فعالان اقتصادي پيگيري و نتايج حاصل در فرايند مطالبه و وصول ماليات از اشخاص حقوقي و سپس اشخاص حقيقي بکار گرفته شود. براي حصول به اين هدف در بدو امر وزارت امور اقتصادي و دارايي اعلام داشت انجام معاملات از سطح معين به بالا، نياز به شماره اقتصادي دارد و بدين ترتيب عملاً شماره اقتصادي وارد فرايند معاملات بازار و فعاليتهاي اقتصادي گرديد. ابتدا نحوه صدور شماره اقتصادي بصورت غير متمرکز در مناطق هفت گانه صورت گرفت که متعاقب آن بدليل اشکالات و نواقصي که در حين اجرا بروز پيدا نمود تصميم گرفته شد که صدور شماره اقتصادي بصورت متمرکز و به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي در تهران واگذار شود. اين امر موجب گرديد کليه شماره هاي اقتصادي که تا پايان بهمن ماه سال ۱۳۷۵ صادر شده بود غيرقابل استناد اعلام گردد و از موديان درخواست شد که جهت دريافت شماره اقتصادي جديد به اداره کل اطلاعات و خدمات مالياتي مراجعه نمايند. شايان ذکر است که اداره مذکور تا زمان توقف صدور شماره اقتصادي حدود ۹۲۹/۳۶۱/۱ رکورد در بانک اطلاعاتي خود به ثبت رسانيد که از اين رقم حدود ۳۱۶/۰۸۵/۱ رکورد متعلق به اشخاص حقيقي و مابقي مربوط به اشخاص حقوقي مي شدند. مفاهيم کلي کد اقتصادي شماره اقتصادي را مي توان بعنوان کليد ذخيره و دسترسي به اطلاعات دستي و تبديل آن به اطلاعات مکانيزه تعريف نمود. شماره (کد) اقتصادي عبارت است از شماره منحصر به فردي که ثبت اطلاعات مربوط به معاملات فعالان اقتصادي و دسته بندي براساس آن صورت مي گيرد.. با مقايسه تعاريف و نحوه عمل شماره (کد) اقتصادي ملاحظه مي شود که اولويتهاي کاربردي شماره اقتصادي در سازمان امور مالياتي به هيچ وجه رعايت نگرديد و در واقع مغاير با اهداف سازمان حرکت کرده است زيرا هدف اصلي و اولويت نخست، شناسايي کليه موديان حقيقي و حقوقي با يک شماره منحصر بفرد بوده است در حاليکه نه تنها اين هدف تحقق نيافت بلکه وسيله اي براي تخلف دارندگان آن بوجود آورد. به ديگر سخن قبل از آنکه کليه موديان مورد شناسايي و تحت اشراف سازمان امور مالياتي قرار گيرند اقدام به ايجاد الزامات قانوني براي آنان در جهت استفاده از شماره اقتصادي در معاملات و فعاليتهاي اقتصادي انجام گرفته شد که خود اين امر باعث ناکارآمدي و بروز مشکلات در اجراي کد اقتصادي گرديد. دلائل بروز مشکلات در روند اجرايي کد اقتصادي موارد ذيل مهمترين دلايل بروز اشکال در اجراي کد اقتصادي مي باشند ۱- عدم نظارت لازم براي اجراي شماره اقتصادي ۲- عدم وجود برنامه زمانبندي مشخص و مدون عملياتي در اجراي پروژه ۳- ضعف قانوني و مقررات پشتيباني کننده موضوع کاربرد موثر شماره اقتصادي ۴- به هنگام نبودن شماره اقتصادي ۵- عدم استفاده از شماره اقتصادي در فرايند عمليات توسط حوزه ها و بخش هاي مالياتي ۶- عدم انجام کار کارشناسي مناسب درخصوص کاربردها و نحوه استفاده از آن بررسي ها نشان مي دهد، اجراي ناقص و محدود پروژه و رويکرد استفاده بيروني براي جمع آوري اطلاعات پيشرفته اين پروژه را با چالشها و معضلاتي مواجه نمود که در نهايت به کنار گذاشتن موقت کد اقتصادي گرديد. از اينرو در ذيل به اهم موانع اين پروژه اشاره مي گردد. ۱- استفاده از شماره اقتصادي ديگران در معاملات و عدم مواجهه قانوني و عملي موثر با آن ۲- تقلب و جعل شماره هاي اقتصادي ۳- افزايش هزينه مبادله در معاملاتي که با شماره اقتصادي انجام مي شد. ۴- ايجاد زمينه هاي خريد و فروش شماره اقتصادي ۵- گسترش زمينه سوء استفاده هاي اداري با توجه به موارد فوق بايد خاطر نشان کرد که هدف عمده قانون گذار از تخصيص کد اقتصادي به فعالان اقتصادي با توجه به ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالياتهاي مستقيم، تهيه بانک جامع اطلاعاتي بوده که در صورت تحقق اين هدف بسياري از مشکلات جامعه مرتفع مي گرديد. بدين معني که سازمانها و موسسات مختلف با استفاده از اطلاعات مذکور علاوه بر آنکه از ميزان دقيق فعاليتهاي اقتصادي اشخاص حقيقي و حقوقي اطلاع حاصل مي نمايند، مي توانند مانع هرگونه تخلف و سوء استفاده احتمالي در جامعه را نيز فراهم آوردند. در خاتمه از آنجائيکه ماده ۲۱۹ قانون مالياتها، شناسايي موديان مالياتي را از وظايف مهم سازمان امور مالياتي کشور برشمرده است لذا در بررسي هاي آتي سعي خواهد شد به تفصيل به نحوه صدور شماره اقتصادي اشاره گردد.

اسماعيل استاد محمد

منبع : سازمان امور مالیاتی