شماره اقتصادي ؛ از شفافيت تا عدالت اقتصادي
بنا به اختيار حاصل از مفاد ماده ۱۶۹ مكرر قانون ماليات هاي مستقيم ، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موظفند نسبت به ثبت نام جهت دريافت شماره اقتصادي اقدام نمايند . شماره اقتصادي شماره اي منحصر به فرد است كه توسط سازمان امور مالياتي كشور حسب مورد به اشخاص حقيقي و حقوقي اختصاص داده مي شود .
بر همين اساس تكاليفي بر عهده اشخاص حقوقي و حقيقي موضوع بندهاي الف و ب ماده ۹۵ قانون ماليات هاي مستقيم گذاشته شده است كه مكلفند شماره اقتصادي صادر شده را در صورتحسابها درج نمايند . اين مجموعه اقدامات شفافيت و عدالت اقتصادي را در پي خواهد داشت كه در زير اشاراتي به اين موضوع خواهد شد . در موضوع شفافيت ، اطلاعات نقش اساسي و اصلي را ايفا مي نمايد . اطلاعات ، در عملكرد بهتر بازارهاي اقتصادي ، نقشي انكارناپذير دارد و در اين ارتباط ، شفافيت به صورت در دسترس بودن و نيز صحيح بودن اطلاعات ، معني مي يابد كه در عملكرد مناسب و تشخيص آگاهانه ماليات نقش اساسي دارد.كاركرد مناسب دستگاه هاي اقتصادي مي تواند رشد اقتصادي و افزايش درآمدهاي مالياتي و به تبع آن کاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي را به دنبال داشته باشد. بنابراين هرچه شفافيت اطلاعات بيشتر باشد، به همان اندازه اين نقش بهتر ايفا خواهد شد. پاسخگويي و مسووليت پذيري، افزايش كارآيي بازارهاي مالي و مبادلات اقتصادي ، كشف قيمت هاي واقعي و صورتحساب هاي ارسال شده ، تخصيص بهينه منابع سرمايه اي و حذف رانت هاي اطلاعاتي ، مهم ترين دستاوردهاي کاربرد شماره اقتصادي و در نتيجه شفافيت و عدالت مالياتي و اقتصادي است . با توجه به آنچه گذشت، عدالت اقتصادي يعني مراعات حقوق اقتصادي در حوزه رفتارها و روابط اقتصادي و رعايت تناسب بين ميزان احتياجات افراد جامعه و بودجه و نيروي لازم براي بقاي آن مجموعه. عدالت اقتصادي هنگامي در جامعه محقق خواهد شد كه همه افراد جامعه به حق خود از دارايي‌هاي جامعه دست يابند. براساس اصل لزوم اقامه عدالت اقتصادي در جامعه، كه مشتمل بر تحقق عدالت در توليد، مبادله، مصرف و توزيع مي‌شود، عدالت و شفافيت اقتصادي و مالياتي در بازتوزيع درآمدها نقش بارز و شاياني خواهد داشت . اين نقش از طريق احقاق حق از طريق تنظيم و كنترل روابط و شبكه‌هاي توزيعي در صحنه روابط اقتصادي است. از سوي ديگر شفافيت موجب از بين رفتن بسترهاي بروز فساد اقتصادي خواهد شد . كشورهايي كه شاخص فساد در آنها بالا و شفافيت در آنها پايين است شاهد دستكاري بيشتري در تعاملات اقتصادي و تجاري خود هستند. فساد اقتصادي سبب كاهش سرمايه‌گذاري و كندي رشد اقتصادي و در نهايت باعث عدم تحقق اهداف توسعه اقتصادي در كشور مي‌شود ، درآمد هاي مالياتي كاهش مي‌يابد و كيفيت زير ساخت‌ها ي اقتصادي و خدمات عمومي تنزل پيدا مي‌كند . عدالت اقتصادي يكي از مصاديق عدالت اجتماعي شمرده مي‌شود. چنان‌كه عدالت فردي مصداق ديگر آن است؛ به گونه‌اي که عدالت اقتصادي، از مهمترين اصول و والاترين اهداف اسلام بوده و جايگاه و تحقق عدالت در همه بخش‌هاي اقتصادي از جمله ضروريات و اهداف محققان و علماي اسلامي مي‌باشد. امام باقر(ع): «إنَّ‌الناسَ يَستَغنُون اذا عُدل عليهم». اگر ميان مردم عدالت اجرا شود، بي‌نياز مي‌شوند. ار سوي ديگر،جهان بر اساس حقّ و حقيقت استوار است و به مقتضاي اصل انطباق وضع با طبع، كه يك قانون فطري و عقلي است، روابط اقتصادي مردم بايد بر اساس حق و قسط استوار گردد. بنابراين، ضرورت دارد مفهوم و چيستي عدالت به‌گونه‌اي كه بر مصاديق گوناگون آن صدق كند و قابل تطبيق بر همة موارد آن باشد، به‌طور فشرده تبيين شود. ماهيت عدالت با حق رابطة مستقيم دارد. هر جا حقي وجود نداشته باشد، عدالت هم موضوعيت ندارد؛ چنان‌كه هر جا حق مطرح است، عدالت هم شكل مي‌گيرد. بنابراين، در چيستي عدالت عنصر حق مطرح است، و بدون شناخت و ارزيابي دقيق «حق» نمي‌توان دربارة عدالت داوري واقع‌بينانه داشت. ثمره ي ديگر از عدالت و شفافيت اقتصادي ، توزيع درآمد است. توزيع عادلانه درآمد و ثروت، بخش مهمي از عدالت اقتصادي است كه چگونگي دخالت دولت در تغيير و بهبود آن، عاملي تعيين‌كننده در سعادت جامعه و فرد است و ماليات بهترين و بارزترين اين ابزار است .
عليرضا دانش پايه
منبع : سازمان امور مالیاتی
