مطالعه تطبيقي استقرار صندوق هاي فروش در ايران و ايالات متحده امريکا

بزعم بسياري از اقتصاددانان، ماليات از سالم ترين منابع تامين هزينه هاي دولت بشمار مي آيد. بر همين اساس در سالهاي اخير دولتمردان جايگاه ويژه اي را براي ماليات پيش بيني نموده و در اين راه از هيچ کوششي دريغ ننموده اند.

مصداق بارز اين موضوع را در مواردي چون اجراي طرح جامع مالياتي و برقراري نظام ماليات بر ارزش افزوده مي توان مشاهده کرد. از آنجائيکه اجراي صحيح نظام ماليات بر ارزش افزوده مستلزم يک سري ملزومات و مقدمات از جمله استقرار صندوق فروش مي باشد. به همين دليل مسوولين تاکيد خاصي در برنامه پنجساله پنجم توسعه نسبت به بکارگيري آن در صنوف مختلف داشته که ماده (۱۲۱) اين قانون نمونه بارز اين مساله است. لذا در ادامه تلاش خواهد شد با يک مطالعه تطبيقي، عملکرد دو کشور ايالات متحده امريکا و ايران درخصوص استقرار صندوق هاي فروش مورد ارزيابي قرار گيرد. اما پيش از وارد شدن به بحث اصلي لازم است ابتدا به بيان تعريف و اهداف کلي صندوق هاي فروش اشاره گردد. صندوق فروش: عبارت است از رايانه اي که داراي نرم افزار فروشگاهي بوده و بمنظور ثبت اطلاعات خريد و فروش روزانه، نگهداري هزينه و موجودي کالا در يک واحد شغلي مورد استفاده قرار مي گيرد، تعريف مي شود. لازم به توضيح است که هدف از بکارگيري سامانه فروش، مديريت خريد، فروش، هزينه و موجودي کالا توسط صاحبان مشاغل و صدور الکترونيکي فاکتور فروش مي باشد. استقرار صندوق فروش در ايالات متحده امريکا صندوق هاي فروش نخستين بار در سال ۱۸۷۹ ميلادي توسط جيمز ريتتي ( RITTY ) و با الهام گرفتن از حرکت کشتي هاي بخار اختراع و پس از ۴ سال (۱۸۸۳) موفق شد حق امتياز آن را نيز به ثبت برساند. در ابتدا ذکر اين مطلب در اينجا ضروري است که ثبت هاي مالي اوليه کاملاً مکانيکي بودند و در ابتدا قبض رسيد ارائه نمي کردند. از اينرو کارمندان مجبور بودند تا در هر بار انتقال وجه به صندوق پول شمار، مبلغ فروش را در آن ثبت نموده و زماني که کليد را در آن قرار مي دادند، کشو باز، و زنگ به صدا در مي آمد. و به مدير اطلاع مي داد که فروش در حال انجام است. ريتتي پس از مدتي صندوق فروشگاهي را به شخصي به نام يعقوب اچ . اکرت فروشنده ظروف چيني واگذار نمود وي شرکت توليد ملي را تاسيس نمود. در سال ۱۸۸۴ شرکت مذکور به شخصي به نام جان اچ پترسون واگذار و به شرکت صندوق پول شمار ملي تغيير نام داد، وي توانست با اضافه کردن يک رول کاغذي به صندوق پول، کارايي آنرا بهبود بخشد و در واقع از اين طريق تراکنشهاي مالي و فروش را ثبت نموده و در نتيجه رسيد ارائه نمايد. در سال ۱۹۰۶ چارلز اف کترينگ صندوق فروشگاهي را با يک موتور الکتريکي طراحي نمود. در سال ۱۹۷۱ برادران سام و هنري گراس صندوق فروش با قابليت تبديل به سيستم ده دهي را طراحي نمودند. استقرار صندوق فروش در ايران در راستاي شفاف سازي مبادلات تجاري و فعاليتهاي مالي، همسو با اهداف طرح تحول اقتصادي و قانون ماليات بر ارزش افزوده و اجراي تبصره يک ماده ۷۱ قانون نظام صنفي و ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران تجهيز واحدهاي صنفي به صندوق مکانيزه فروش مورد نظر سازمان امور مالياتي قرار گرفت. بر همين اساس هر سال با توجه به اولويتهاي در نظر گرفته شده از سوي سازمان تعدادي از صنوف ملزم به نگهداري اينگونه صندوق ها مي گردند که بالطبع دستاوردهايي را به همراه خواهد داشت که در ذيل به برخي از آنها اشاره مي شود. – شفافيت در مبادلات تجاري، درآمدها و هزينه هاي قانوني موديان – استفاده موديان از مشوق ها و تسهيلات مالياتي – يکسان سازي رويه هاي تشخيص ماليات در هر رسته شغلي – کاهش اختلاف موديان با ادارات امور مالياتي – کاهش فرايند قطعيت ماليات ضمناً از نظر سازمان امور مالياتي، سخت افزار سامانه فروش مي بايست داراي ويژگيهاي ذيل باشد:

۱- صاحبان مشاغل قادر باشند متناسب با کاربرد و نياز خود ان را انتخاب نمايند. ۲- از لحاظ کيفيت مي بايست شرايط استفاده در محيط هاي تجاري را داشته باشد. ۳- قابليت نصب و اجراي نرم افزارهاي مورد تاييد سازمان امور مالياتي کشور را داشته باشد. ۴- قابليت اتصال تجهيزات جانبي را داشته باشد. ۵- بر حسب نياز و توسعه کسب و کار صاحبان مشاغل، قابليت ارتقاء را داشته باشد. ۶- قابليت اتصال به POS بانکي جهت فروش با استفاده از کارتهاي اعتباري را داشته باشد. نظر به اينکه سازمان امور مالياتي مي کوشد کليه صنوف و مشاغل به صندوق هاي فروش تجهيز گردنداقدامات ذيل را سرلوحه فعاليتهاي خود قرار داده است. ۱- اعلام صنوف داراي اولويت جهت استفاده از صندوق فروش از اول سال آينده ۲- پيگيري نصب سامانه فروش صنوفي که در سال ۱۳۹۲ داراي اولويت مي باشند. ۳- تهيه و تدوين آئين نامه تشويق مودياني که از سامانه فروشگاهي استفاده مي نمايند.

استاد محمد