اهمیت سرفصل‌های حسابداری در بحث حسابرسی قضایی
احمد عیسايی خوش*
۱- برخی از پرونده‌های قضایی ارجاعی به کارشناسان رسمی ومدارک ارائه شده به آنان بر‌اساس اسناد ومدارک حسابداری سرفصل‌های خاصی از دفاتر مالی است.
۲- طبقه‌بندی رویدادهای مالی در قالب سرفصل‌های حسابداری و به عبارت ساده تر طبقه بندی آنان در اقلام همگن و دارای ماهیت مشابه و فراتر از این دقت و ظرافت در طبقه‌بندی رویدادها که می‌توان آن را هنر حسابدار در شناسایی کند رویدادهای مالی ناشی از تعلیم و تجربه دانست، يكي از اصلی‌ترین فعالیت‌ها در فرآیند حسابداری محسوب مي‌شود.
۳- در نگاه عامه علی‌الحساب‌های پرداختی ومبالغ قابل وصول از مشتریان به عنوان طلب محسوب مي‌شود حال آنکه از دیدگاه حسابداری علی‌الحساب‌ها به عنوان پیش پرداخت خرید کالا و خدمات و مبالغ قابل وصول به عنوان حساب‌های دریافتنی شناسایی مي‌شود. تفاوت این دو در منافع حاصل از این دارایی‌ها است. منافع حاصل از حساب‌های دریافتنی به صورت وجه نقد و منافع حاصل از پیش‌پرداخت‌ها به صورت دریافت کالا و خدمت خواهد بود. طبقه‌بندی دارايي‌ها و بدهی‌ها نیز به بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بر‌اساس قدرت نقد شوندگی یا بازپرداخت آنها در سال مالی آتی یا سال‌های بعد است. به این ترتیب هرنوع طبقه‌بندی و سرفصل‌بندی حساب‌ها در حسابداری دارای منطق خاص خود بوده و عدم توجه به آنان باعث ایجاد عدم شفافیت و بغرنجی درک واقعیت‌های مالی است.
۴- در برخی پرونده‌های قضایی مطروحه که منجر به جلب نظر کارشناس رسمی شود، گاه سرفصل‌های استفاده شده در حسابداری مورد مناقشه قرار گرفته است و در صورتی که کارکنان واحد مالی سرفصل دیگری را برای آن رویداد استفاده مي‌كردند منجر به برداشت دیگری از آن رویداد مي‌شد و احتمالا محلی برای مناقشه به وجود نمی‌آمد.
۵- برای نمونه می دانیم که طبق اساسنامه شرکت‌های تعاونی هدف از تاسیس اين شركت‌ها، تهیه کالا یا خدمات و به ویژه مسکن به بهای تمام شده برای اعضا است. این شرکت‌ها می‌توانند برای تداوم فعالیت خود از منابع دیگر به غیر از حق عضویت و مبالغ پرداختی اعضا مانند تسهیلات بانکی یا اعتبارات تامین مالی كنند. دریافت حق عضویت اعضا در حسابداری تحت عنوان سرمایه اما دریافتی از اعضا بابت پیش دریافت ساخت مسکن یا خرید کالا در حساب پیش‌دریافت‌ها ثبت وتسویه آن نیز در آتی از طریق تحویل مسکن یا کالا صورت می‌گیرد.
در صورتی که تامین مالی از اشخاص متعدد و با تعیین کارمزد باشد، این رویداد قاعدتا بايد در سرفصل حساب‌های پرداختنی ثبت و تسویه آن نیز از طریق خروج منابع نقد صورت گیرد. حال فرض کنید، حسابداری این رویداد را به اشتباه به جای ثبت در حساب‌های پرداختنی در حساب پیش دریافت‌ها ثبت كند.
از لحاظ حسابداران این اشتباه در تعیین سرفصل بوده و مورد با اهمیتی نخواهد بودوحتی در تهیه صورت‌های مالی نیز می‌تواند با یک تعدیل طبقه‌بندی گزارش‌هاي مالی را ارائه و با یک صدور سند حسابداری نیز مانده این حساب را به حساب‌های پرداختنی انتقال داد.
اما در صورتی که اعضا و مشترکین این شرکت به دلایلی در محاکم قضایی طرح دعوا كرده و دفاتر حسابداری شرکت به عنوان مستندات به محکمه ارائه شود، لیست مندرج در حساب پیش‌دریافت‌ها به عنوان اعضا و مشترکان این شرکت قلمداد شده و هرگونه بازپرداخت صورت گرفته برای تسویه آنان به عنوان خروج وجه نقد از شرکت محسوب مي‌شود و اشتباه حسابدار فاقد وجاهت قانونی برای رسیدگی به دعاوی مطروحه است.
۵- با عنایت به اینکه اسناد ومدارک حسابداری در محاکم قضایی می‌تواند بر له یا علیه دارنده آن مورد استفاده قرار گیرد، ثبت وضبط صحیح رویدادهاي مالی واستفاده از سرفصل‌های منطبق با ماهیت رویدادها از اهمیت بسیاری برخوردار است و همکاران واحد‌های حسابداری بايد توجه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشند و قبل از ثبت هر نوع رویداد مالی مرتبط با موضوعات جدید نسبت به تعیین دقیق سرفصل مربوطه اقدام كنند. چه اینکه اصلاح یک سند یا یک تعدیل در طبقه‌بندی در حسابداری بسیار ساده اما تفهیم اشتباه صورت گرفته و گذر از محاکم قضایی بسیار سخت و پیچیده خواهد بود.
۶-با عنایت به این موضوع، کارشناسان رسمی دادگستری نیز وظیفه خطیری در ارائه گزارش‌هاي شفاف و در نظر گرفتن موارد مطروحه دارند. عدم توجه به سرفصل‌های استفاده شده وماهیت هر سرفصل ممکن است مسیر پرونده‌های کارشناسی را به بیراهه کشانده و منجر به نتیجه‌ای غیر‌واقعی شود. ضمن اینکه نظر کارشناسی باید نظری صائب متکی به اسناد و مدارک و همراه با جزئیات ارقام ومبالغ بوده و از پشتوانه قوی متکی بر مستندات برخوردار باشد.
*حسابدار رسمی –کارشناس رسمی دادگستری
منبع : دنياي اقتصاد
