شکاف بازار پول و سرمایه، دور باطل تامین مالی
مهدي گودرزي*
احسان قاسمي**
تصمیم‌گیران اقتصادی کشور بايد بین سودآوری صنعت بانکداری و پرچم‌داری تامین مالی صنایع از طریق بازار پول یا نجات صنایع تولیدی کشور، اولویت را به نجات صنایع تولیدی بدهند. صنایع ما برای ادامه حیات و توسعه به ناچار نیازمند سرمایه‌گذاری کافی و با نرخ تامین مالی منطقی هستند.
در حال حاضر به واسطه مسائل و فشارهای اقتصادی بیرونی، شرکت‌ها برای تامین مواد اولیه، گشایش اعتبار و دریافت ارز صادراتی خود با مشکل مواجه هستند و از طرفی با افزایش دستمزدهای کارگران و قیمت حامل‌های انرژی نیز مواجه شده اند. در این شرایط با حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی مازاد در کشور چه باید کرد؟ پاسخ صحیح و عملیاتی به این سوال یکی از مهم‌ترین راهکارهای توسعه صنایع داخلی است.
ادامه الگوی تامین مالی سنتی که صنایع و کارخانه‌ها برای تامین منابع مالی مورد نیاز به عنوان تنها گزینه باید از طریق سیستم بانکی اقدام نمایند منجر به زوال صنایع خواهد شد. نقش بازار سرمایه و ابزارهای نوین مالی طراحی و اجرا شده به‌منظور مشارکت واقعی مردم در رشد اقتصادی، تحت تاثیر تبلیغات هر روزه و گسترده بازار پول در تمامی رسانه‌ها و عدم فرهنگ سازی و آگاه كردن مردم و حتی مدیران صنعت با گزینه‌ها و نسخه‌های جدید سرمایه‌گذاری و تامین مالی در بازار سرمایه به خوبی ارائه نشده و از ظرفیت‌های ایجاد شده استفاده بهینه نمی‌شود.
طی هفته‌های گذشته و همزمان باكاهش قیمت جهانی طلا و افت و خیز بازار ارز، بازار سرمايه پذيراي نقدينگي جديدي بوده است. فوايد و اثرات مفيد و مثبت هدايت نقدينگي به سمت بازارسرمايه (بخوانید به سمت تولید) بر كسي پوشيده نيست. در اين مطلب به بررسي امکان سنجی جذب مستقیم سرمایه‌گذار توسط صنایع تولیدی در سایه همکاری متقابل بازار پول و سرمایه مي‌پردازيم.
تا زمانی که شکاف سودآوری در نتیجه بازده سرمایه‌گذاری بیشتر و دوره بازگشت سرمایه کمتر بازارهای موازی نظیر ارز، طلا، مسکن و به‌طور ویژه بازار پول در مقایسه با بازده ناشی از تولید وجود داشته باشد، به‌رغم پیشرفت وایجاد سازوکارهای بیشتر در بازار سرمایه، انتظار جذب نقدینگی مازاد جامعه – چه مستقیم و چه از طریق سیستم بانکی – به سمت تولید، خوابی آشفته است!
قطعا از عوامل مؤثر براي جذب پايدار نقدينگي، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري و افزايش بازده در مقابل بازارهاي رقيب مي‌باشد. همانطور كه در بسياري از متون مالي اشاره شده است، بازار سرمايه علاوه بر بازار خريد و فروش سهام، شامل اجزاي ديگري همچون اوراق مشاركت و انواع صكوك و همچنين انواع صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري نيز مي‌باشد که به دلیل عدم اطلاع‌رسانی کافی و فرهنگ سازی مؤثر، جامعه مردم ایران اساسا آشنایی کافی با این مقوله‌ها ندارد و طبیعتا سوق دادن آنها به سرمایه‌گذاری با استفاده از ابزارهایی که الفبای آن‌را هم نشنیده‌اند کاری دشوار خواهد بود.
دو وضعیت کلی را می‌توان برای تامین مالی صنایع متصور بود، تامین مالی با محوریت تسهیلات و سیستم بانکی و تامین مالی مستقیم با همکاری جدی سیستم بانکی و بازار سرمایه. وضعیت فعلی تامین مالی صنایع در کشور نتایج سیستم تسهیلات محور برای تامین منابع مالی مورد نیاز صنعت طی سال‌های گذشته را منعکس می‌كند. نتایجی نظیر: حجم بالای معوقات بانکی، تولید زیر ظرفیت اسمی کارخانه‌ها، هدایت نقدینگی مازاد به سمت بازارهای غیرمولد وکاهش سهم صنعت از تسهیلات اعطایی بانک‌ها.
وضعیت پیشنهادی برای تامین مالی، همکاری جدی و اثر بخش سیستم بانکی با بازار سرمایه در راستای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بورسی با محوریت ابزارهای جدید تامین مالی و استفاده از اعتبار سیستم بانکی کشور برای تغییر فرهنگ سرمایه‌گذاری است که می‌تواند نتایجی نظیر انتشار موفق اوراق بهادار منتشره با استفاده از ظرفیت‌های بالای سیستم بانکی و تخصص و تجربه نهادهای بازار سرمایه، کاهش نرخ تامین مالی برای بنگاهای اقتصادی، جذب نقدینگی مازاد جامعه به سمت تولید با توجه به رعایت ملاحظات ریسک و بازده و هماهنگی نرخ سپرده‌های بانکی با نرخ اوراق منتشره را در بر داشته باشد.با نگاهي به آمار اوراق منتشره در دو ماهه ابتدايي سال جاری كه توسط اداره نظارت بر ثبت و انتشار اوراق بدهي سازمان بورس منتشر شده است، تاكنون فقط مجوز انتشار يك اوراق صكوك (اجاره) به مبلغ ۱۰۴ ميليارد‌تومان و يك اوراق مشاركت به مبلغ ۲۰ ميليارد تومان اشاره كرد. با توجه به گمانه‌زني‌ها و پيش‌بيني‌ها در خصوص حجم نقدينگي كشور، كه ارقام چند صدهزار ميليارد توماني بيان مي‌شود، عملا اين ارقام بسیار ناچیز است. پس مي‌توان گفت نقش تامین مالی بازار سرمايه کاملا زیر ظرفیت مورد انتظار فعالیت می‌کند. در بررسي اين موضوع، دلايل زيادي مطرح مي‌شود از جمله نا آشنا بودن شركت‌ها به اين ابزارها، بوروكراسي و شرايط سخت قانوني و… كه بايد علاوه بر اينها به مشكل غیر‌رقابتی بودن نرخ سود اين اوراق اشاره كرد. هر چند در ابتدا پايين بودن نرخ اين اوراق به نظر براي ناشران اين اوراق مناسب باشد، ولي با نگاهي به واقعيت موجود به اين نتيجه مي‌رسيم از آنجا كه نرخ سود اين اوراق كه در حال حاضر سازمان بورس در تبعيت از بانك مركزي در حدود ۲۰ درصد در نظر گرفته است و با توجه به نرخ تورم موجود كشور، اصلا جذاب و مقرون به صرفه نيست و سرمايه‌گذاران كمي حاضر به خريد اين اوراق هستند. در نتيجه خريدار اصلي اين اوراق كسي نيست جز بازارگردانان و متعهدان پذیره‌نویس كه اين نهادها نيز با توجه به محدوديت‌های منابع در اختیارشان، نرخ‌های بالايي را به دوش شركت‌هاي متقاضي تامين مالي خواهند گذاشت. اين رویه عملا نرخ تامین مالی را افزایش می‌دهد. حال آنکه با انعطاف‌پذیر نمودن نرخ اوراق با توجه به ریسک ناشر، بخشی ازما به التفاوت نرخ ثابت فعلی (۲۰درصد) و نرخ تامین مالی موثر برای ناشر (در حدود ۲۶درصد) می‌تواند مستقیما صرف جذاب نمودن اوراق برای مردم (خریداران بالقوه اوراق) شده و مستقیما و بدون واسطه بخشی از کاهش ارزش پول آنها در نتیجه تورم را جبران نماید.
حال بايد پرسيد چرا سازمان بورس كه نهاد ناظر بازار سرمايه است، فقط به اوراق با نرخ ۲۰ درصد مجوز انتشار مي‌دهد؟ در پاسخ اينكه همراهي و هماهنگي با نهاد ناظر بازار پول يعني بانك مركزي. جالب توجه است كه بانك‌هاي تجاري كشور، كه مجوز فعاليت خود را از بانك مركزي دريافت مي‌كنند و تحت نظارت اين بانك هستند، به انواع روش‌ها، سعي در جذاب كردن اين نرخ‌ها و بالابردن بازده سپرده‌گذاران خود دارند تا منابع بيشتري را جذب كنند كه مي‌توان گفت تا حدود زيادي نيز در اين كار موفق هستند. در مقابل نرخ انواع اوراق همچنان بدون تغییر باقی مانده است که طبیعتا منجر به کاهش استقبال از پذیره‌نویسی موفق این اوراق شده است.
در پايان بايد گفت به نظر مي‌رسد تصمیم‌گیران بازار سرمايه و بازار پول به همراه وزارت صنایع و معادن براي جذب اثر بخش نقدینگی مازاد باید سیاست‌های هماهنگی را اتخاذ نمایند. سیاست‌هایی که بتواند همزمان دو هدف را دنبال کند، اولا کنترل و هدایت صحیح نقدینگی مازاد و ثانیا کمک به تولید در جهت افزایش تولید کالا‌های کیفی، که با تامین این دو هدف گام بلندی نیز در کنترل و مهار تورم برداشته‌اند.
*عضو هيات مديره كارگزاري آگاه
**كارشناس ارشد تامين مالي
منبع : دنیای اقتصاد
