پرداخت حقوق کارکنان قراردادی از طریق وزارت اقتصاد
صبح امروز نهمین روز از بررسی لایحه بودجه ۹۲ کل کشور در مجلس شورای اسلامی، با ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای این لایحه در حال انجام است.
نمایندگان در آخرین روز کاری این هفته در دو جلسه صبح و عصر، تعداد جلسات علنی رسیدگی به لایحه بودجه سال جاری را به عدد هجده می‌رسانند.
مصوبات امروز مجلس که تا پایان نشست علنی امروز در این خبر تکمیل می‌شود، به شرح زیر است:
سهام عدالت آزادشده برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های استانی اختصاص می‌یابد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، دولت را مکلف کردند که سهام عدالت آزاده شده را برای طرح‌ها و پروژه‌های اقتصادی استانی سرمایه‌گذاری کند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان بررسی بخش‌های درآمدی لایحه بودجه با پیشنهاد حسینعلی حاجی‌دلیگانی عضو کمیسیون تلفیق، یک بند را به جزء ۱۰ بند ۱۳ لایحه بودجه الحاق کردند.
بنابراین، دولت مکلف است به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌کند سهام شرکت‌های واگذاری شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد کند.
شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلفند با واگذاری سهام آزاد شده زمینه برای شروع طرح‌های و پروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم کنند.
این پیشنهاد با ۱۳۵ رأی موافق، ۲۴ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۸ رأی به تصویب مجلس رسید.
ایرج ندیمی به عنوان مخالف این پیشنهاد با بیان اینکه نگاه نقادانه‌ای به سهام عدالت وجود دارد، گفت: از آنجا که نوع پرداخت این سود به تدریج است، مشخص نیست این سود رویکرد استانی یا ملی دارد!
وی تأکید کرد: سهام عدالت برای اشخاص و افراد است و نباید برای شرکت‌ها قرار گیرد.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد سهام عدالت را عملیاتی می‌کند و اجازه می‌دهد که این سهام در تمامی استان‌ها طبق احکام قانون برنامه صرف شود.
وی تأکید کرد: شرکت‌های سرمایه‌گذاری می‌توانند پس از آزاد شدن سهام عدالت، آن را در اختیار شرکت‌های سرمایه‌گذاری و عمرانی قرار دهند.
جعفر قادری، سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز با اعلام موافقت کمیسیون با این پیشنهاد، گفت: در حال حاضر دولت به اندازه‌ای که اقساط سهام را گرفته سهام را آزاد نکرده است. به همین دلیل شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری در استان‌ها از این سهام نمی‌توانند بهره گیرند. طبیعتا اگر اقساط آزاد شده سهام به هر میزان در پروژه‌ها و طرح‌های استانی سرمایه‌گذاری شود به نفع مردم خواهد بود.
تکلیف وزارت اقتصاد برای تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری
نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای سازمان خصوصی‌سازی را مکلف کردند که در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورند.
نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در ادامه بررسی بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه، جزء ۱۱ بند ۱۳ را به تصویب رساندند.
بنا بر این مصوبه، در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های قابل واگذاری توسط هیأت واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل از وزرای امور اقتصادی و دارایی (رییس مجمع) و دادگستری، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و یا نمایندگان تام‌الاختیار آنها و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیأت واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام کند.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضای هیأت مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است.
صورت جلسات مجامع و هیأت مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از روابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش ثبت صورت جلسات مزبور خودداری کنند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده در هیأت مدیره به جای اعضای قبلی اقدام کنند.
از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم بر شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌کنند.
خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهدات مندرج در قرارداد واگذاری هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیرجاری یا توثیق یا ترهین آنها و همین طور اخذ تسهیلات را با تأیید سازمان خصوصی‌سازی انجام دهند.
سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار با سازمان فرابورس بر حسب سهام بورسی و غیربورسی مکلف است بر عملیات خرید و فروش دارایی‌های غیرجاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهام آنها در وثیقه دولت است کنترل‌های لازم را اعمال کند.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون مذکور، نهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه و سهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع شش ماهه به وزارت امور اقتصاد و دارایی (سازمان خصوصی‌سازی) اعلام کنند.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر شده و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
سازمان خصوصی‌سازی مکلف است در اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیردولتی بیش از سقف مجاز چنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۹۲ به فروش نرسانند، از واگذاری سهام جدید به این نهادها جلوگیری می‌شود.
دولت مکلف به واگذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد به وزارت تعاون شد
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبه‌ای، دولت را مکلف کردند، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نمایند.
نمایندگان مجلس تصویب کردند دولت مکلف است صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت فولاد را با کلیه وظایف، اموال، دارایی‌ها، سهام، امتیازات، موجودی، اسناد، اوراق، تعهدات (شامل کلیه تعهدات اعم از مطالبات قانون بازنشستگان) و سایر حقوق و مستخدمین خود به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتقل نماید.
به میزان بدهی‌ها و کسری صندوق مذکور،اموال و حقوق مالی وزارت صنعت، معدن و تجارت و شرکت‌ها و موسسات وابسته و تابعه (به صورت کلی با سهام)، آنها با تایید وزارت مربوط و وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صندوق فولاد منتقل می‌شوند.
حقوق کارکنان قراردادی دانشگاه‌ها از طریق وزارت اقتصاد پرداخت می‌شود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب بندی از لایحه بودجه، دولت را ملزم به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی کردند.
با پیشنهاد فرهاد بشیری و تصویب مجلس، در سال ۱۳۹۲ پرداخت حقوق و مزایای کارکنان قراردادی دانشگاه‌های سراسر کشور طبق روش بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۳۸۶ کل کشور قابل انجام است.
شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ موظف به تبعیت از قوانین ایثارگران شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به بخش‌های هزینه‌ای لایحه بودجه سال جاری، مصوب کردند شرکت‌های مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی که واگذار شده و یا در حال واگذاری هستند و یا در فهرست واگذاری قرار گرفته یا می‌گیرند، موظفند برای ایثارگران شاغل قبل و بعد از واگذاری، از قوانین و مقررات مربوط به ایثارگران پیروی کنند.
بر پایه دیگر مصوبه مجلس، کلیه شرکت‌های دولتی، موضوع ماده ۲ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین شرکت‌های دولتی موضوع بند ۱۳ ماده ۱۸ قانون اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، مشمول مقررات مواد ۳۱، ۳۹ و ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب سال ۱۳۶۶ هستند.
رعایت نکردن مفاد ماده ۷۶ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ در مورد حساب‌هایی که خلاف مقررات مذکور گشایش یافته است، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار رفته و تمامی بانک‌های عامل مکلفند پیش از افتتاح حساب برای این قبیل شرکت‌ها مجوز خزانه‌داری کل کشور را دریافت و نسبت به بستن حساب‌هایی که برخلاف این جزء افتتاح شدند اقدام کنند، نظارت بر این جزء مشترک به عهده بانک مرکزی و خزانه‌داری کل کشور است.
بر اساس این مصوبه، در شرکت‌های دولتی که بنا بر احکام قانونی مربوط، مشمول مقررات عمومی نیستند، مدیر امور مالی شرکت حکم ذی‌حساب شرکت، موضوع ماده ۳۱ و قسمت اخیر ماده ۷۶ قانون یاد شده را دارد که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی منصوب می‌شود، رعایت نکردن این حکم، تصرف غیرمجاز در اموال دولتی به شمار می‌رود.
دستگاه‌های بدهکار به کمیته امداد مجاز به پرداخت بدهی از محل واگذاری سهام شدند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه نیروهای مسلح و قوه قضاییه را مجاز به پرداخت بدهی‌شان به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) از محل فروش سهام شرکت‌های قابل واگذاری کردند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد کمیسیون اجتماعی به دولت اجازه دادند بنا به درخواست وزارتخانه‌ها و سازمان‌های تابعه، نیروهای مسلح و قوه قضاییه بابت بدهی دستگاه‌های مذکور به مجتمع اقتصادی کمیته امداد امام خمینی (ره) را که ارزش آنها توسط بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوطه مورد تأیید است، از محل واگذاری سهام شرکت‌های قابل واگذاری تسویه کند.
