حذف بندهای مالیاتی از لایحه بودجه ۹۲
رئیس امور اجتماعی معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور از حذف بندهای مالیاتی از لایحه بودجه سال ۹۲ کشور خبر داد و گفت: کمیسیون تلفیق مجلس بدون توجه به آثار مثبت این بندها در اقتصاد کشور و تامین منابع مالی برای اجرای برنامه های پیشرفت کشور اقدام به حذف این بندها کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی‌حیدر نوری درباره حذف بندهای مالیاتی لایحه بودجه ۹۲ گفت: این موضوع موجب تعویق اجرای طرح جامع مالیاتی می شود. یکی از چالش های عمده پیش روی کشورهای در حال توسعه، تامین و تجهیز منابع برای پیشرد امور توسعه است، هر چقدر این منابع درون زا باشد یعنی از تراوش و کارکرد اقتصادی کشور تامین شوند هم از پایداری لازم برخوردار است و هم موجب برقراری عدالت در توزیع درآمد و ثروت می شود.
رئیس امور اجتماعی معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور اظهار داشت: در این راستا یکی از مشکلات اساسی نظام بودجه ریزی کشورمان وابستگی منابع بودجه به درآمدهای نفتی است و کمرنگ بودن درآمدهای مالیاتی در تامین منابع مورد نیاز همیشه به عنوان یک دغدغه اصلی مطرح است. به رغم تلاش های صورت گرفته در چند دهه گذشته به دلیل عدم وجود ابزار لازم، نظام مالیاتی کشور نتوانسته است انتظارات برنامه ریزان و مسئولان کشور را تامین کند. بنابراین طرح تحول نظام مالیاتی کشور به عنوان یکی از طرح های مهم و حیاتی برای احیاء رونق اقتصادی و پویا شدن نظام درآمدی کشور در دولت نهم در قالب طرح جامع مالیاتی کشور مورد توجه واقع شد.
نوری افزود: بنابراین اجرای طرح جامع مالیاتی به عنوان موتور محرک و پیشران تامین منابع لازم برای اجرای بودجه های سالانه در چند سال اخیر بیش از پیش مورد توجه واقع و عملیات پیاده سازی آن در دستور کار دولت قرار گرفت که عمدتا با هدف تامین منابع مالی واقعی کشور از محل مالیات طراحی شده است.
وی تاکید کرد: اجرای این طرح حیاتی و اثرگذار در نظام اقتصادی کشور و تامین منابع مورد نیاز برای تحقق اهداف چشم انداز کشور برنامه های ۵ ساله در حال پیاده سازی است، از اینرو دولت لایحه اصلاح قانون مالیاتی مستقیم را مطابق الزام های این طرح تهیه و آن را در سال ۱۳۹۱ به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
این مقام مسئول در معاونت برنامه و نظارت راهبردی رئیس جمهور گفت: اما مجلس شورای اسلامی فعلا این لایحه را در دستور کار قرار نداده است. در این راستا دولت در لایحه بودجه سال ۹۲ چند بند که فاقد بار مالی بوده و صرفا برای اجراء طرح جامع مالیات بود را پیشنهاد داد. اما مجلس بدون توجه به آثار مثبت این بندها در اقتصاد کشور و تامین منابع مالی برای اجرای برنامه های پیشرفت کشور اقدام به حذف این بندها در کمیسیون تلفیق کرد که این تصمیم علاوه بر تاخیر در اجرای طرح جامع مالیاتی، موجب اتلاف منابع می شود.
