وزارت اقتصاد مکلف به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری در اصل ۴۴ شد.
براساس مصوبه مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شد نسبت به تشکیل مجامع عمومی بنگاه‌های قابل واگذاری در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ اقدام نماید.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان ادامه جزءهای ماده ۱۳ لایحه بودجه را بررسی و با الحاق یک بند به بند ۱۰-۱۳ موافقت کرددند.
پیشنهاد الحاق یک بند به بند ۱۰-۱۳ از سوی حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین‌شهر مطرح و با ۱۳۵ رای موافق،۲۴ رای مخالف و ۱۲ رای ممتنع به تصویب رسید.
بر اساس این مصوبه مجلس دولت مکلف شد به همان نسبتی که اقساط سهام عدالت مربوط به هر استان را دریافت می‌نماید سهام شرکت‌های واگذاری شده به شرکت‌های توسعه سرمایه‌گذاری استانی را آزاد نماید. شرکت‌های سرمایه‌گذاری استانی مکلف است با واگذاری سهام آزادشده زمینه برای شروع طرح‌ها وپروژه‌های اقتصادی را در استان خود فراهم نمایند.
نمایندگان مجلس در ادامه جلسه جزء ۱۱ بند ۱۳ ماده واحده لایحه بودجه را به تصویب رساندند و براساس آن مقرر شد در اجرای ماده ۱۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه‌های واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با تصویب هیات وزیران نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه‌ها متشکل ازوزرای امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع) و دادگستری، معاونت برنامه‌ریزی ونظارت راهبردی رئیس‌جمهور و بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و یانمایندگان تام الاختیار آنها و با حضور رئیس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اقدام نماید.
مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط، عهده‌دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت‌های فوق‌الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مذبور خودداری نمایند. مجمع عمومی شرکت‌های فوق الذکر موفق به انتقال سهام فروخته شده به خریداران اعم از نقدی، قسطی و یا رد دیون حداکثر ظرف یک ماه می‌باشند و در جایگزینی نمایندگان سهام مدیریتی و کنترلی فروخته شده درهیات مدیره به جای عرضه قبلی اقدام می‌نماید.
از زمان واگذاری شرکت‌های مصوب مشمول مقررات حاکم از شرکت‌های دولتی نخواهند بود و در پرداخت سود و مالیات عملکرد سال گذشته طبق مقررات عمل می‌نمایند. خریداران موظفند تا زمان پرداخت تمامی اقساط و ایفای تعهداتمندرج در قرارداد واگذاری هرگونه نقل و انتقال دارایی‌های غیر جاری یاتوثیق یا ترهین آنها و همچنین اخذ تسهیلات را با تایید سازمان خصوصی سازیانجام دهند. سازمان خصوصی‌سازی از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار وسازمان فرابورس حسب سهام بورسی و غیر بورسی مکلفند بر عملیات خرید و فروشدارایی‌های غیر جاری و اخذ تسهیلات بنگاه‌های واگذار شده که بخشی از سهامآنها در وثیقه دولت است، کنترل‌های لازم را اعمال نماید.
در جهت شفافیت و تجمیع اطلاعات و نظارت بر اجرای ماده ۶ قانون فوق‌الذکرنهادهای عمومی غیردولتی موظفند سهام مالکیتی خود و شرکت‌های تابعه بود وسهام خود و شرکت‌های تابعه در سایر شرکت‌ها را در مقاطع ۶ ماهه به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند.
این بند شامل کلیه فروش‌های نقدی و اقساطی و کلیه روش‌های واگذاری از قبیل بورس، مزایده و مذاکره و تهاتر می‌گردد و در برگیرنده واگذاری‌های قبلی نیز می‌شود.
همچنین سازمان خصوصی سازی مکلف است در جهت اجرای حکم این بند تمهیدات لازم را اعمال و در صورت افزایش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی بیش از سقف مجازچنانچه مازاد سقف را تا پایان سال ۱۳۹۲ به فروش نرسانند از واگذاری سهام جدید به این نهادها ممانعت به عمل آورد.
