نگاهي كاربردي به پيش نويس دستورالعمل راهبري شركتي
مصطفي رضايي
سازمان بورس اوراق بهادار در راستاي حمايت از حقوق سرمايه‌گذاران ، پيشگيري از وقوع تخلفات ، ساماندهي و توسعه بازار شفاف و جلوگيري از رانت‌هاي اطلاعاتي در اين بازار پس از الزام شركت‌هاي بورسي مبني بر داشتن كميته حسابرسي ، واحد حسابرسي داخلي و استقرار سيستم‌هاي كنترل‌هاي داخلي اقدام به انتشار پيش‌نويس تحت عنوان دستورالعمل راهبري شركتي كرده است.
اگر‌چه در يادداشت‌هاي قبلي نيز به اين واقعيت اعتراف شده است كه جسارت و شجاعت مسوولان فعلي بورس جاي تحسين و تقدير فراوان دارد اما مسوولان بايد به اين مطلب توجه داشته باشند كه خصوصيات ذاتي شركت‌هاي سهامي وجود اعمال نظرهاي خاص توسط سهامداران صاحب نفوذ و صاحب راي وكنترل است. حال اين مزيت و نفوذ با تحصيل حداكثر سهام يا ايجاد ENG بين سهامداران حاضر در شركت تحقق مي‌يابد و مجموع آنها يك حاكميت كنترلي و مشترك را بوجود مي‌آورندكه با وصف اين محدوديت ذاتي به منظور برقراري اطلاعات شفاف و از بين بردن تبعيض بين سهامداران، هيچ راهكار قانوني قابل تصور و اعمال نيست.
وجود عضو مستقل نيز در فرآيند اجرا با محدوديت ذاتي مطرح شده فوق تبديل به نماينده مورد وثوق منتخب سهامدار صاحب نفوذ و دارنده كنترل مي‌شود. به نظر نگارنده، سازمان بورس شايسته است پيشنهاد حاضر را پس از نقد و بررسي كارشناسان از حيث كاربردي و اجرايي در هنگام نهايي كردن سند راهبري مورد توجه ويژه قرار دهد. اين پيشنهاد عبارت است از اينكه «سازمان بورس با انجمن‌هاي حرفه‌اي غير‌دولتي موجود در كشورتعامل و همكاري تنگاتنگي در قالب قراردادهاي حقوقي في‌مابين در راستاي حاكميت شركتي داشته باشد» به گونه‌اي كه:
الف) انجمن مديريت ايران به اتفاق انجمن حسابداري ايران مسووليت‌هاي زير را عهده‌دار شوند؛ اين انجمن‌ها اعضاي خود را مطابق طبقه‌بندي گروه شركت‌هاي بورسي تقسيم‌بندي و پس از طي مراحل گزينش علمي و عملي و به دور از سفارش‌پذيري، افراد داراي صلاحيت را گزينش كرده و به آنان امتياز و رتبه حرفه‌اي مربوطه را تخصيص دهند و سپس اعضاي مستقل به تعداد كافي توسط سازمان بورس و با همكاري انجمن‌هاي يادشده به شركت‌ها معرفي و شركت‌ها يكي از آنها را انتخاب كنند. در اين مقوله سهامداران بانفوذ اجبار به تبعيت دارند و چون از مجاري خارج از اختيار سهامداران كانديدا مي‌شوند بالطبع منافع عموم سهامداران نيز لحاظ مي‌شود.
ب) انجمن مديران مالي و حرفه‌اي ايران، به كمك سازمان بورس براي تمامي مديران و معاونت‌هاي مالي شركت‌هاي بورسي شنا سنامه تخصصي صادر كنند و شركت‌ها مكلف شوند كه در مراحل گزينش اين انجمن ثبت‌نام و رتبه قبولي را كسب كنند.
ج) انجمن حسابداران خبره ايران نيز براي تمامي كاركنان امور مالي و بازرگاني فروش شركت‌هاي بورسي، شناسنامه شغلي صادر و نامبردگان الزاما مراحل گزينش اين انجمن را طي كنند.
د) به نظر مي‌رسد مسووليت دبيرخانه هيات مديره به كادر حسابرسي داخلي محول شود و در صورت استفاده از خدمات موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي در بخش عمليات حسابرسي داخلي، دبيري هيات مديره به مديريت حسابرسي داخلي محول شود.
اگر سازمان بورس بخشي از وظايف نظارتي خود در بخش كنترل‌هاي پيش گيرانه را به اين انجمن‌هاي علمي و حرفه‌اي خودجوش واگذار كند، نقش عملياتي آن در بازار سرمايه موثرتر و كارآمدتر مي‌شود از برآيند قابل پيش‌بيني نتايج آن مي‌توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱) نظر به اينكه در كادر مديريتي انجمن‌هاي يادشده كه بيشتر انتخاب شده‌اند، بهترين‌ها و خوشنام‌ترين افراد حرفه حضور دارند، اين مزيت در رتبه‌بندي كيفي افراد مورد نظر بورس براي تصدي در شركت‌هاي بورسي موثر خواهد بود و كنترل‌هاي بعدي بورس دست‌يافتني است.
۲) از طرفي شركت‌هاي بورسي و فرابورسي وقتي مكلف به انتخاب كادر مديريتي عالي و مياني خود از بين اين انجمن‌ها باشند موظف هستند استانداردهاي اين انجمن‌ها را رعايت كنند. بالطبع منابع انساني عالي در ساختارهاي مديريتي شركت مستقر و شايسته سالاري به معني واقعي خود در سازمان استقرار مي‌يابد.
۳) با تعهد سپاري انجمن‌ها نزد بورس، مخاطرات و زيان‌هاي احتمالي وارده به سهامداران و ذي‌نفعان را كه عملا بر دوش سازمان بورس و اعضاي هيات مديره شركت‌ها سنگيني مي‌كند، متعادل كرده و بخش تخصصي آن متوجه اين انجمن‌ها مي‌شود.
۴) سهامداران و ذي‌نفعان نيز با آسايش خاطر با اينگونه شركت‌ها و بازار سرمايه مراودات تجاري و اقتصادي مي‌كنند.
۵) انجمن‌ها علاوه برتعهد تخصصي كه نزد سازمان بورس مي‌سپارند مي‌توانند براي جبران مالي آن حق عضويت اعضاي معرفي شده را به ازاي پذيرش ريسك اين تعهد از افراد ذي‌نفع به صورت ماهيانه يا ساليانه دريافت كنند.
۶) سازمان‌هاي بيمه‌گر نيز در قالب مسووليت مدني مي‌توانند با همكاري انجمن‌ها به منظور پوشش اين ريسك افراد مورد نظررا تحت پوشش بيمه‌هاي خاص مدني قرار دهند.
در پايان بار ديگر تقاضا‌مند است كه ساير متخصصان و صاحب‌نظران، در نقد و بررسي اين پيشنهاد مشاركت كرده تا ساختار بازار سرمايه كشور از يك ايمني و سلامت مطلوب و بسيار قوي برخوردار شود، تا آنجا كه سرمايه‌گذار در انتخاب سرمايه‌گذاري در بازار پولي و بانكي يا در بازار مالي و سرمايه تنها بازار سرمايه را انتخاب كند تا شاهد اعتلاي كشور اسلاميمان باشيم.
حسابدار رسمي، مدرس دانشـگاه، كارشناس رسمي دادگستري
منبع : دنياي اقتصاد
