تخلف برخی بانکها در سقف برداشت روزانه از خودپردازها/ ترفند موسسات بدون مجوز در جذب پول
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی افزایش سقف برداشت روزانه در خودپردازهای برخی بانکها را خلاف مقررات بانکی اعلام کرد و گفت: ساماندهی موسسات مالی بدون مجوز از طریق بخشنامه و بگیر و ببند و تیغه کشیدن در مقابل درب و دیوار شعب آنها امکانپذیر نبود و به همین دلیل ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت.
ناصر حکیمی در گفتگو با مهر ر پاسخ به این مطلب که برخی از بانکها با ایجاد یک بخش به نام کیف الکترونیکی در دستگاه های خودپرداز سقف برداشت روزانه هر کارت بانکی را از ۲۰۰ به ۴۰۰ هزار تومان افزایش داده اند، آیا این اقدام قانونی است؟ گفت: براساس مقررات، به ازای هر کارت بانکی در هر شبانه روز ۲۰۰ هزار تومان می توان از طریق دستگاه های خودپرداز برداشت کرد، بنابراین اگر شماره کارت واحد باشد، آن بانکها خلاف قانون عمل کرده اند.
برخی از بانکها با ایجاد بخشی به نام کیف الکترونیکی در نرم افزار دستگاه های خودپرداز این امکان را فراهم کرده اند که افراد بتوانند از طریق یک کارت بانکی مبلغ بیشتری از حساب خود برداشت کنند.
دارندگان کارتهای این بانکها می توانند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان به عنوان سقف برداشت روزانه را از ان طریق استفاده نمایند، علاوه بر آن با واریز مبلغ تا سقف ۲۰۰ هزار تومان دیگر از حساب اصلی کارت به کیف الکترونیکی امکان برداشت تا سقف ۴۰۰ هزار تومان فراهم می شود.
مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد فعالیت قارچ گونه برخی موسسات مالی گفت: صدور مجوز فعالیت برای تمام موسسات مالی و اعتباری و تعاونی های اعتباری باید از طریق بانک مرکزی باشد، پیش از این ان موسسات مجوز فعالیت از بانک مرکزی دریافت نمی کردند و به راحتی با اجاره یک ساختمان یا مغازه فعالیت پولی و بانکی خود را آغاز می کردند.
وی با اشاره به ترفندهایی که این موسسات برای جذب پول از مردم بکار می بردند، عنوان کرد: برخی از آنها به مردم اعلام می کردند که دوبرابر سود پرداختی بانکها، به سپرده ها سود می دهند، بنابراین مردم با مشاهده تفاوت در نرخ سود موسسات بدون مجوز و بانکها پول خود را به آنها می سپردند که با روند با رشد سریع و قارچ گونه این موسسات مواجه شدیم.
حکیمی ادامه داد: اما نمی شد به راحتی این موسسات را جمع کرد، حتی جمع کردن آنها از طریق بخشنامه و بگیر و ببند امکانپذیر نبود و بر این اساس ساماندهی آنها در دستور کار قرار گرفت، یکی از چالش های اساسی بانک مرکزی هم همین بود.
این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه فعالیت موسسات مالی بدون مجوز در شهرستان ها و مناطق دور افتاده که امکان نظارت کمتری وجود داشت، بیشتر بود و شعبات آنها رشد کرده بود، تصرح کرد: بانک مرکزی می توانست در مقابل درب و دیوار شعب آنها تیغه بکشد اما پول مردم در اختیار آنها بود و بانک مرکزی باید به نحوی پیش می رفت که پول و حق مردم ضایع نشود.
وی خاطرنشان کرد: اتفاقات ناشی از ورشکستگی و فراری شدن مسئولان این موسسات غیر قابل تحمل است، بنابراین بانک مرکزی گزینه ساماندهی را انتخاب کرد.
