افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری قطعی است/ افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره بها دلیل مطالبه کارگران
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با تأکید بر قطعی بودن افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری گفت: افزایش ۳۰۰ درصدی اجاره‌بها و نیز کاهش قدرت خرید عمده دلایل مطالبه کارگران در این بخش است.
سیدمحمد یاراحمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، با اشاره به برگزاری نخستین نشست شورای عالی کار که سه‌شنبه هفته جاری برگزار می‌شود، اظهار داشت: این جلسه به منظور افزایش حق مسکن و خواروبار کارگری است، زیرا کارگران پس از تعیین دستمزد ۹۲ با توجه به اینکه کمتر از تورم واقعی درنظر گرفته شده، معترض بودند.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن کارگران طی هشت سال گذشته، افزود: متأسفانه این امر در تعیین دستمزد مورد توجه مسئولان قرار نگرفت و اکنون یکی از مطالبات جدی این قشر است.
وی پیشنهاد اولیه افزایش حق مسکن را یکی از مطالبات مجمع عالی نمایندگان کارگران از شورای عالی کار دانست و بیان کرد: در حال حاضر، دیگر تشکل‌های کارگری نیز با حمایت از این موضوع و پیگیری، خواستار افزایش قدرت خرید از دست رفته کارگران و جبران آن هستند.
یاراحمدیان با تأکید بر اینکه طی هشت سال گذشته، اجاره‌بهای مسکن بیش از ۳۰۰ درصد افزایش داشته است، تصریح کرد: ضرورت دارد که افزایش حق مسکن، مطابق با افزایش نرخ اجاره بها طی هشت سال گذشته مورد توجه قرار گیرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور در پاسخ به این سؤال که وزیر تعاون، کار و رفاه هرگونه افزایش را منوط به توافق کارگران و کارفرمایان کرده است و عملاً کارفرمایان با این موضوع مخالفند عنوان کرد: با روحیه‌ای که از کارفرمایان سراغ داریم، آنها مشکلات و مسائل جامعه کارگری را بهتر از هر شخص دیگری درک می‌کنند.
این فعال کارگری یادآور شد: کارفرمایان از افزایش حق مسکن دفاع می‌کنند و اینکه حقوق و مزایای کارگران ۸ درصد از هزینه‌های تولید را دربر می‌گیرد و مابقی هزینه‌های تولید مربوط به دیگر مؤلفه‌های آن است.
یاراحمدیان با تأکید بر اینکه کارفرمایان با افزایش هزینه تولید، محصولات خود را با قیمت بالاتری به فروش می‌رسانند، اظهار امیدواری کرد: نمایندگان کارگری دارای حق رأی در شورای عالی کار از این موضوع دفاع کرده و از موضع خود کوتاه نیایند و مانند تعیین حداقل دستمزد برخورد نکنند که با اعتراض قشر کارگر روبه‌رو شود.
وی افزود: در صورتی که کارفرمایان از این موضوع حمایت نکنند، دولت قطعا از این موضوع دفاع خواهد کرد.
رئیس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد: به نظر می‌رسد این موضوع در جلسه شورای عالی کار با توافق و یا درنهایت با رأی‌گیری شرکا به نتیجه برسد.
به گفته یاراحمدیان، قدرت خرید جامعه کارگری در سال‌های اخیر کاهش یافته و به طور یقین افزایش این دو موضوع در شورای عالی کار قطعی است.
وی تأکید کرد: میزان افزایش حق مسکن نباید به گونه‌ای باشد که هیچ تأثیری در حل مشکلات این قشر نداشته، بلکه باید این رقم چشمگیر و تأثیرگذار در کاهش هزینه‌های خانوار کارگری باشد.
