ACCPress.com – تازه های حسابداری

بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرائی و تقویت حسابرسی)

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسلیم گزارش حسابرسی مالی در اجرای تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد با عنایت به ماده (۲) آئین نامه اجرائی موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی، اشخاص مشمول آئین نامه مذکور به شرح ذیل می باشند:

.

۱- شرکت های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها.

.

۲- شرکت های سهامی عام و شرکت های تابعه و وابسته به آنها.

.

۳- شرکت های موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومی.

.

۴- شعب و دفاتر نمایندگی شرکت های خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی – مصوب ۱۳۷۶- در ایران ثبت شده اند.

.

۵- مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

.

۶- سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین مؤسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و مؤسسات تعاونی و اتحادیه های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند) که براساس آخرین اظهارنامه تسلیمی جمع درآمد (فروش و یا خدمات و در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پیمانکاری منعقده) آنها بیش از ۸ میلیارد ریال یا جمع دارائیهای آنها بیش از ۱۶ میلیارد ریال باشد.

.

منظور از آخرین اظهارنامه تسلیمی برای تعیین میزان فروش و خدمات و یا داراییهای اشخاص مزبور، آخرین اظهارنامه تسلیمی قبل از سال مورد رسیدگی می باشد.

.

شایان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهای “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین عدم تکلیف به نگهداری دفاتر روزنامه و کل، این اشخاص مکلف به تسلیم گزارش حسابرسی مالی نمی باشند.

.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

.

————————————————————————————————–

لینک مرتبط:

دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹ هیئت وزیران – ابطال صورتهای مالی حسابرسی شده)

بخشنامه ۲۷۵۷۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۸/۱۷(رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)

.-

نسخه قابل چاپ نسخه قابل چاپ
icon برچسب ها: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
  • نوشته: مدیر سایت
  • تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۱
  • ۸ نظر
  • آمار : 10,002 بازدید
  • محسن در ساعت ۲:۲۸ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: دی ۱۳۹۱

    ابطال علی الراس شدن در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی توسط دیوان عدالت ظاهرا مورد توجه آقای عسکری قرار نگرفته است تکلیف چیست الزام به ارائه گزارش حسابرسی الزامی است یا خیر؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۱ ۸:۵۱ ق.ظ:

    با سلام و احترام
    علی رغم ابلاغ دادنامه توسط سازمان امورمالیاتی ، ظاهرا موضوع را به این شکل توجیه کرده اند که این ابطال برای کسانی است که تکلیفی برای ارائه ترازنامه و صورت سود وزیان و دفاتر ندارند درحالی که شاکیان اصلی دراین دادنامه شرکتهای مشمول بوده اند.

    [پاسخ]

    غلامپور پاسخ در تاريخ دی ۳ام, ۱۳۹۱ ۹:۵۳ ب.ظ:

    سلام و شب بخیر /
    بنده فکر نمی کنم اینگونه که گفتید باشد آیا چیز دیگری بنظر نمی رسد ؟

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ دی ۴ام, ۱۳۹۱ ۷:۴۵ ق.ظ:

    سلام و وقت بخیر حضور جنابعالی
    به نظر شما چه چیز دیگری می تواند باشد؟
    تصویب نامه ای مصوب شده
    توسط سازمان امورمالیاتی ابلاغ و حتی بخشنامه های تکمیلی هم ضمیمه شده
    مورد شکایت قرار گرفته و بند ۶ آن توسط دیوان عدالت اداری ابطال شده
    این دادنامه بدون هیچ گونه توضیحی اضافی توسط سازمان امور مالیاتی ابلاغ شده
    و بعد این بخشنامه را مشاهده می فرمائید که عدم تسلیم گزارش حسابرسی را صرفا برای مشمولین بند ب و ج منتفی می داند.
    بااحترام

    ج س در ساعت ۲:۳۳ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: دی ۱۳۹۱

    خوب یعنی اگه شرکت های مشمول ندن چی میشه؟ اخه علی الراس هم که نمی تونن بکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

    [پاسخ]

    تاریخ: تیر ۱۳۹۲

    با سلام ادب خدمت مدیریت محترم سایت
    اگر امکان داره بصورت شفاف بفرمائید که جه عملکرد سال مالی ۹۱ نیاز به ارسال گزارش حسابرس هست یا خیر؟

    با تشکر ودرود فراوان خدمت مدیریت محترم سایت

    [پاسخ]

    مدیر سایت پاسخ در تاريخ تیر ۱۵ام, ۱۳۹۲ ۱۱:۱۴ ب.ظ:

    باسلام واحترام
    اینطور که از رفت و برگشت موضوع و آخرین بخشنامه سازمان امورمالیاتی پیداست ، این سازمان صرفا کسانی را که درگروه ب و ج ماده ۹۵ قانون مالیاتها هستند و الزامی به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین تکلیفی به نگهداری دفاتر روزنامه و کل ندارند را مشمول نمی داند،
    البته بازهم پرس و جوی بیشتری بفرمائید.
    موفق باشید.

    [پاسخ]

    غلامپور در ساعت ۶:۲۴ ب.ظ - گفته است:
    تاریخ: مهر ۱۳۹۲

    با سلام
    مدیریت محترم سایت و دوستانی که نسبت به بخشنامه کامنت ارسال داشته اند عرض می کنم ؛
    پیرو اظهارنظر بنده ، اگر به مشروحه جناب آقای یار احمدی ( حسابدار رسمی ) بشرح زیر ،
    { در مهرماه سال ۱۳۹۱ با رای دیوان محترم عدالت اداری ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد باطل شد.
    ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الراس اقدام کنند.

    با وجود آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی ۱۳۹۱ اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه‌کاری موضوع را پیگیری می‌کنند و باوجود ابطال بند ۶ آیین‌نامه یادشده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و باید جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره می‌شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رای مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.
    گروه اول بیان می‌کنند که بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.»
    با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر‌قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
    از طرفی، بند یک ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.
    با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه کند؛ برای رفع تکلیف، باید سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نامعتبر باعث رفع تکلیف نمی‌شود.
    ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه می‌شود؛ و طبق ماده ۳ آیین‌نامه یادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی‌اعتبار است.
    اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه ۱۳۹۱ طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده ۶ و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، وابطال آن را اعلام کرده است، اما با توجه به قوانین یاد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رای دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
    همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
    در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی‌ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام می‌کند. از این رو بند ۳ آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
    با توجه به موارد یادشده و وجود ابهام و دوگانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی کردن ماده ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی‌های مالیاتی ضروری به نظرمی رسد.}
    که اخیرا” در همین سایت نیز منتشر شده توجه کنیم ؛ تا حدودی دلیل سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعریف مجددا” اشخاص مشمول ( یقینا” از حیث مالیاتی ) بدست می آید . آیا غیر از این است ؟

    [پاسخ]

    ارسال نظر

    نام:

    ایمیل:

    وب سایت:

    متن و پیام شما: