بخشنامه ۱۸۳۰۶/۲۰۰ مورخ ۹۱/۹/۱۸(اشخاص مشمول آئين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرائي و تقويت حسابرسي)

8 208

نظر به سؤالات و ابهامات مطرح شده درخصوص اشخاص ملزم به تسليم گزارش حسابرسي مالي در اجراي تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۸۸ وزيران محترم عضو کميسيون اقتصاد با عنايت به ماده (۲) آئين نامه اجرائي موضوع تبصره (۴) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي، اشخاص مشمول آئين نامه مذکور به شرح ذيل مي باشند:

.

۱- شرکت هاي پذيرفته شده يا متقاضي پذيرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهاي تابعه و وابسته به آنها.

.

۲- شرکت هاي سهامي عام و شرکت هاي تابعه و وابسته به آنها.

.

۳- شرکت هاي موضوع بندهاي الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسي با رعايت ترتيبات مقرر در تبصره يک ماده ۱۳۲ قانون محاسبات عمومي.

.

۴- شعب و دفاتر نمايندگي شرکت هاي خارجي که در اجراي قانون اجازه ثبت شعبه و نمايندگي شرکتهاي خارجي – مصوب ۱۳۷۶- در ايران ثبت شده اند.

.

۵- مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي و شرکتها، سازمانها و مؤسسات تابعه و وابسته به آنها.

.

۶- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي (شامل شرکتهاي سهامي خاص و ساير شرکتها و همچنين مؤسسات انتفاعي غيرتجاري، شرکتها و مؤسسات تعاوني و اتحاديه هاي آنها و اشخاص حقيقي که طبق قانون مکلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند) که براساس آخرين اظهارنامه تسليمي جمع درآمد (فروش و يا خدمات و در مورد شرکتهاي پيمانکاري جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال بابت پيمانکاري منعقده) آنها بيش از ۸ ميليارد ريال يا جمع دارائيهاي آنها بيش از ۱۶ ميليارد ريال باشد.

.

منظور از آخرين اظهارنامه تسليمي براي تعيين ميزان فروش و خدمات و يا داراييهاي اشخاص مزبور، آخرين اظهارنامه تسليمي قبل از سال مورد رسيدگي مي باشد.

.

شايان ذکر است که با توجه به عدم الزام صاحبان مشاغل موضوع بندهاي “ب” و “ج” موضوع ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم به تهيه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زيان و همچنين عدم تکليف به نگهداري دفاتر روزنامه و کل، اين اشخاص مکلف به تسليم گزارش حسابرسي مالي نمي باشند.

.

 

علي عسکري

رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور

.

————————————————————————————————–

لينك مرتبط:

دادنامه: ۴۴۸-۴۴۹-۴۵۰ مورخ ۹۱/۷/۳ (موضوع رأی: ابطال ماده (۶) تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک- ۱۳۸۸/۲/۹ هیئت وزیران – ابطال صورتهای مالی حسابرسی شده)

بخشنامه ۲۷۵۷۵/۲۳۰/د مورخ ۹۱/۸/۱۷(رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)

.-

8 نظرات
  1. محسن می گوید

    ابطال علی الراس شدن در صورت عدم تسلیم گزارش حسابرسی توسط دیوان عدالت ظاهرا مورد توجه آقای عسکری قرار نگرفته است تکلیف چیست الزام به ارائه گزارش حسابرسی الزامی است یا خیر؟

  2. مدیر سایت می گوید

    با سلام و احترام
    علي رغم ابلاغ دادنامه توسط سازمان امورمالياتي ، ظاهرا موضوع را به اين شكل توجيه كرده اند كه اين ابطال براي كساني است كه تكليفي براي ارائه ترازنامه و صورت سود وزيان و دفاتر ندارند درحالي كه شاكيان اصلي دراين دادنامه شركتهاي مشمول بوده اند.

  3. غلامپور می گوید

    سلام و شب بخیر /
    بنده فکر نمی کنم اینگونه که گفتید باشد آیا چیز دیگری بنظر نمی رسد ؟

  4. مدیر سایت می گوید

    سلام و وقت بخير حضور جنابعالي
    به نظر شما چه چيز ديگري مي تواند باشد؟
    تصويب نامه اي مصوب شده
    توسط سازمان امورمالياتي ابلاغ و حتي بخشنامه هاي تكميلي هم ضميمه شده
    مورد شكايت قرار گرفته و بند ۶ آن توسط ديوان عدالت اداري ابطال شده
    اين دادنامه بدون هيچ گونه توضيحي اضافي توسط سازمان امور مالياتي ابلاغ شده
    و بعد اين بخشنامه را مشاهده مي فرمائيد كه عدم تسليم گزارش حسابرسي را صرفا براي مشمولين بند ب و ج منتفي مي داند.
    بااحترام

  5. ج س می گوید

    خوب یعنی اگه شرکت های مشمول ندن چی میشه؟ اخه علی الراس هم که نمی تونن بکنن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  6. سید ف ت می گوید

    با سلام ادب خدمت مدیریت محترم سایت
    اگر امکان داره بصورت شفاف بفرمائید که جه عملکرد سال مالی ۹۱ نیاز به ارسال گزارش حسابرس هست یا خیر؟

    با تشکر ودرود فراوان خدمت مدیریت محترم سایت

  7. مدیر سایت می گوید

    باسلام واحترام
    اينطور كه از رفت و برگشت موضوع و آخرين بخشنامه سازمان امورمالياتي پيداست ، اين سازمان صرفا كساني را كه درگروه ب و ج ماده ۹۵ قانون مالياتها هستند و الزامي به تهیه و ارائه ترازنامه و حساب سود و زیان و همچنین تکلیفي به نگهداری دفاتر روزنامه و کل ندارند را مشمول نمي داند،
    البته بازهم پرس و جوي بيشتري بفرمائيد.
    موفق باشيد.

  8. غلامپور می گوید

    با سلام
    مدیریت محترم سایت و دوستانی که نسبت به بخشنامه کامنت ارسال داشته اند عرض می کنم ؛
    پیرو اظهارنظر بنده ، اگر به مشروحه جناب آقای یار احمدی ( حسابدار رسمی ) بشرح زیر ،
    { در مهرماه سال ۱۳۹۱ با رای دیوان محترم عدالت اداری ماده ۶ آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی مصوب سال ۱۳۸۸ وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد باطل شد.
    ماده مزبور سازمان امور مالیاتی را مکلف می‌کرد که در صورت عدم ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده از جانب مودیان مشمول، نسبت به تشخیص مالیات از طریق علی الراس اقدام کنند.

    با وجود آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، مصوب ۱۳۷۹ و اصلاحیه ۱۳۸۷ هیات محترم وزیران و با توجه به اینکه سال مالی ۱۳۹۱ اولین سال ارائه اظهارنامه‌های مالیاتی و رسیدگی‌های مربوطه پس از رای دیوان است؛ تعدادی از مدیران و مشاوران مالی و مالیاتی با محافظه‌کاری موضوع را پیگیری می‌کنند و باوجود ابطال بند ۶ آیین‌نامه یادشده، معتقدند که موضوع به صورت کامل منتفی نشده است و باید جانب احتیاط را بنا به دلایلی که در زیر اشاره می‌شود، حفظ کرد. برخی دیگر نیز با رای مزبور، موضوع را منتفی دانسته و از زاویه‌ای دیگر مورد بررسی قرار می‌دهند.
    گروه اول بیان می‌کنند که بر اساس ماده ۳ آیین‌نامه اجرایی تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات حسابداران رسمی، هیات محترم وزیران «صورت‌های مالی اشخاص موضوع ماده ۲ (اشخاص مشمول) که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیر‌بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیر‌دولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.»
    با توجه به حرف ربط «و» در انتهای متن، دو خصیصه «نامعتبر بودن» و «غیر‌قابل استناد بودن به نفع اشخاص» به صورت مستقل از یکدیگر بیان شده است.
    از طرفی، بند یک ماده ۹۷ قانون مالیات‌های مستقیم بیان می‌کند: «در صورتی که تا موعد مقرر ترازنامه و حساب سود وزیان یا حساب درآمد و هزینه و حساب سود و زیان، حسب مورد تسلیم نشده باشد.» درآمد مشمول مالیات مودی از طریق علی‌الراس تشخیص داده خواهد شد.
    با توجه به قوانین بالا و بدون در نظر گرفتن اثر ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، این استدلال مطرح می‌شود که اگر بر اساس قانون، به شخصی تکلیف شده باشد که سند یا مدرکی را به مراجع دولتی ارائه کند؛ برای رفع تکلیف، باید سند یا مدرک معتبر ارائه شود و تسلیم سند یا مدرک نامعتبر باعث رفع تکلیف نمی‌شود.
    ترازنامه و حساب سود وزیان بخشی از صورت‌های مالی است و در متن فرم‌های اظهار‌نامه مالیاتی ارائه می‌شود؛ و طبق ماده ۳ آیین‌نامه یادشده بالا هیات محترم وزیران، برای اشخاص مشمول، بدون گزارش حسابرسی بی‌اعتبار است.
    اگر چه سازمان امور مالیاتی در آذر ماه ۱۳۹۱ طی بخش‌نامه‌ای اشخاص مشمول ماده ۶ و متن آیین‌نامه وزیران عضو کمیسیون اقتصاد را برای رفع ابهام درج، وابطال آن را اعلام کرده است، اما با توجه به قوانین یاد شده در بالا، هنوز این نگرانی وجود دارد که موضوع، باوجود رای دیوان محترم عدالت اداری کاملا منتفی نشده و ممکن است در آینده باعث بروز مشکلاتی بشود.
    همچنین در برخی اختلافات و دعاوی احتمالی مالیاتی، این موضوع می‌تواند به عنوان یک برگ برنده برای طرف مقابل و بر علیه مودی مورد استناد قرار گیرد.
    در مقابل استدلال بالا، گروه دوم نظری متفاوت دارند. در بند ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران، بیان شده که صورت‌های مالی فاقد گزارش حسابرسی به نفع اشخاص مشمول، مورد استناد قرار نمی گیرد. در صورتی که ممیزان مالیاتی برای تشخیص مالیات به صورت‌های مالی استناد نمی کنند و بر اساس رسیدگی به اطلاعات تفضیلی و اسناد و مدارک پشتوانه صورت‌های مالی، تعیین هزینه‌های غیر قابل قبول و سایر رسیدگی‌ها و موارد لازم، مالیات مودی را محاسبه و اعلام می‌کند. از این رو بند ۳ آیین‌نامه مزبور شامل رسیدگی‌های ممیزان مالیاتی نخواهد شد و با ابطال ماده ۶ آیین‌نامه وزیران محترم عضو کمیسیون اقتصاد، موضوع برای اشخاص مشمول، منتفی شده است.
    با توجه به موارد یادشده و وجود ابهام و دوگانگی نظرات، احتمال اعمال برخوردهای متفاوت در شرایط مشابه و بروز مشکلاتی برای مودیان در آینده وجود دارد. برای جلوگیری از آنها، ارائه نظر قطعی و قابل استناد و تعیین تکلیف نهایی، تفسیر و نحوه اجرایی کردن ماده ۳ آیین‌نامه یادشده هیات محترم وزیران در مورد رسیدگی‌های مالیاتی ضروری به نظرمی رسد.}
    که اخیرا” در همین سایت نیز منتشر شده توجه کنیم ؛ تا حدودی دلیل سازمان امور مالیاتی مبنی بر تعریف مجددا” اشخاص مشمول ( یقینا” از حیث مالیاتی ) بدست می آید . آیا غیر از این است ؟

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.