تصوير تصويب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۸۸ وزيران عضو کميسيون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي در خصوص آئين نامه راهکارهاي افزايش ضمانت اجرايي وتقويت حسابرسي که به تأئيد مقام مـحترم رياسـت جمهوري رسيده و در روزنامه رسمي شماره ۱۸۶۸۹ مورخ ۱۴/۲/۸۸ نيز مـنتشر گرديده است جهت اجرا و بهره برداري لازم ابلاغ مي گردد.
علي اکبر عرب مازار
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
——————————————————————————————————————————————-
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي تصويبنامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي وزارت امور اقتصادي و دارايي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
شماره : ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ك
مورخ:۹/۲/۱۳۸۸
تصويبنامه كميسيون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسي
وزارت امور اقتصادي و دارايي
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور
وزيران عضو كميسيون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ بنا به پيشنهاد وزارت اموراقتصادي و دارايي و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۲- و با رعايت تصويب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت/۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آيين نامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي را به شرح زير تصويب نمودند:
آييننامه راهكارهاي افزايش ضمانت اجرايي و تقويت حسابرسي
ماده ۱- در اين آيين نامه عبارات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:
الف – اشخاص مشمول اين آيين نامه : كليه اشخاص حقيقي و حقوقي موضوع بندهاي «الف» تا «ز» ماده (۲) آيين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفهاي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب – ۱۳۷۹-
ب – صورت مالي حسابرسي شده: صورتهاي مالي حسابرسي شده توسط سازمان حسابرسي با اعضاي جامعه حسابداران رسمي با رعايت ترتيبات مقرر در ماده (۲) آيين نامه اجرايي تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذي صلاح به عنوان حسابدار رسمي – مصوب ۱۳۷۹-
ج- وزارت : وزارت امور اقتصادي و دارايي .
ماده ۲ – دستگاه هاي اجرايي مذكور در ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري –مصوب ۱۳۸۶- مكلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاري مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورت هاي مالي حسابرسي شده باشند ، خودداري نمايند.
ماده ۳ – معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندي و تعيين صلاحيت اشخاص مشمول اين آيين نامه ( ازجمله شركت هاي پيمانكاري و مشاوره ) را به ارائه صورتهاي مالي حسابرسي شده آنها منوط نمايد.
ماده ۴ – شركتهاي تازه تاسيس، ضمن معافيت از ارائه صورتهاي مالي در سال اول تاسيس، موظفند برنامه كسبو كار سه سال آينده خود را كه به اطلاع حسابرس رسمي شركت رسيده باشد، ارائه نمايد.
ماده ۵ – سازمان بورس مكلف است از پذيرش سهام شركتهايي كه شركتهاي تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسي شده است، خودداري نمايند. در مورد شركتهاي پذيرفته شده، نماد عملياتي آنها درصورت عدم رعايت تكليف مقرر در اين ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ اين آييننامه بسته خواهد شد .
ماده ۶ – سازمان امور مالياتي كشور مكلف است با رعايت قوانين و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول اين آيين نامه را صرفاً به انضمام صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بررسي و درصورت عدم ارائه صورت هاي مالي حسابرسي شده ، بر مبناي عليالرأس نسبت به تشخيص ماليات اقدام نمايد .(بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱)
ماده ۷ – اعطاي تسهيلات ارزي و ريالي به اشخاص مشمول اين آيين نامه كه فاقد صورتهاي مالي حسابرسي شده باشند ممنوع است و اين اشخاص مكلفند علاوه بر صورت هاي مالي حسابرسي شده، گزارش توجيهي دقيق و كاملي در مورد ميزان تسهيلات ارزي مورد تقاضا با مستندات لازم كه به تاييد حسابرسي مربوط رسيده باشد، به بانك يا موسسه اعتباري مربوط ارائه نمايند. مسئوليت حسن اجراي اين ماده به عهده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است .
ماده ۸ – هرگونه خروج ارز در مورد تمام يا قسمتي از درآمد، اصل سرمايه، سود سرمايه گذاري، حق امتياز، اقساط و سود تسهيلات دريافتي و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول اين آييننامه مشمول مقررات اين ماده است.
ماده ۹ – به منظور ارتقاي سطح كيفي، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسي و بازرسي، سازمان حسابرسي مكلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ اين تصويبنامه با تهيه و ايجاد نرم افزارهاي تخصصي لازم، به كارگيري نيروهاي متخصص، فراهم نمودن تجهيزات سختافزاري و نرمافزاري دورههاي آموزشي مربوط، شرايط لازم براي به كارگيري فناوري نوين در حرفه حسابرسي در كشور را فراهم نمايد.
تبصره – معاونت برنامهريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور موظف است جهت تأمين منابع مالي لازم به منظور تحقق موارد اين ماده، مساعدت لازم را ازجمله پيش بيني اعتبار مورد نياز از محل منابع عمومي دولت به عمل آورد.
ماده ۱۰ – در راستاي ارتقاي كيفي حسابرسي و توجه به نيازهاي كشور، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري موظف است با همكاري وزارت در برنامههاي آموزش دانشگاهها در زمينه حسابداري و حسابرسي تجديدنظر نمايد.
ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت موسسات حسابرسي را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمي انجام دهد و همچنين از ثبت صورت جلسات مجامع عمومي اشخاص مشمول اين آيين نامه در صورت تعيين افراد متفرقه به عنوان بازرس قانوني و حسابرس خودداري نمايد.
ماده ۱۲- به منظور ارتقاي سطح انضباط مالي شركتها و مؤسسات انتفاعي دولتي و ساماندهي نرم افزارهاي حسابداري مورد استفاده در دستگاههاي مذكور، وزارت مكلف است دستورالعمل مربوط را با كسب نظر از سازمان حسابرسي و شوراي عالي انفورماتيك ظرف شش ماه تهيه و به آنها ابلاغ نمايد.
ماده ۱۳- مرجع حل اختلاف در تشخيص شركت هاي مشمول اين آيين نامه وزارت مي باشد .
اين تصويب نامه در تاريخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است .
پرويز داودي
معاون اول رئيس جمهور
باسلام سقف موجودی حساب صندوق ایامبلغ محدودی میباشدیا نه یعنی نگهداری مبالغ نقدی درحساب صندوق بامبلغ بالاایا میتوانددرعملیات مالی خللی وارد نماید ومنجر به رد دفاتر شود.
ضمن عرض سلام
به هر حال وجه نقد تابع مخاطراتي ذاتي است و معمولا” ازنگهداري بيشتر ازنياز آن اجتناب ميكنند ولي به نظر بنده اين موضوع باعث رد دفاتر نخواهد بود.
براي آناليز بيشتر پيشنهاد ميكنم سوالتان را در اين لينك مطرح بفرمائيد:
http://www.acclearn.com/forum/index.php
باسلام سقف دوره ازمایشی برای شرکتهای تولیدی ومعدنی طبق قانون تا۶ماه میباشداما سوالم اینه که ایااین مدت زمان برای تمام شرکتهای تولیدی به شکل یکسان می باشد مثلاشرکتی درمدت ۶ماه ظرف یک ماه تلفات تولید خود رابه حداقل میرساند ومیتواندتولید کند ایابرای این شرکت هم دوره ازمایشی ۶ماه میباشد؟اگراینگونه باشد گفته شده درامد دوره ازمایشی تحت عنوان درامد متفرقه ثبت می شود این درحالست میزان درامد این شرکت بعد ازیکماه تاپایان ششماه رقم بالایی میتواند باشد این رو که نمی توان به عنوان درامد متفرقه ثبت کردباید چگونه عمل کرد؟ازطرفی به نظرم دوره ازمایشی ششماه متوالیست یعنی شرکتی ازتاریخ صدورجواز تاسیس نمیتوان گفت ۴ماه تولید ازمایشی داشته بعدتعظیل کرده ۴ماه بعدمجدداشروع به تولید نموده بگوییم ۴ماه قبلی باضافه ۲ماه میشود۶ماه بعداموفق به اخذپروانه بهره برداری شده است.درضمن درامدهای پایان دوره ازمایشی تازمان اخذ پروانه بهره برداری روهیچ نوع معافیتی تعلق نگرفته ودرامد ان از هزینه های اداری و… درصورت عملکرد اظهارنامه کسر ومشمول مالیات به نرخ ۲۵ درصدشده وهزینه های تولید تحت عنوان هزینه های دوره قبل از بهره برداری وسرمایه ای ثبت گردیده ودردوره بهره برداری به مدت ۱۰سال مستهلک خواهدشدنظرشما دراین رابطه چیست؟متشکرم صمدی ازرامسر
باسلام اجاره نامه ایی بین شخص حقیقی به عنوان موجروشخص حقوقی به عنوان مستاجر تنظیم میگردد مبلغی ماهانه اجاره ومبلغی به عنوان ودیعه به موجرپرداخت میشود حال سوال این است که مبلغ ودیعه در دفاتر شرکت چگونه به هزینه گرفته میشود؟سوال بعدی ایادر اجاره نامه تنظیم شده در دفترخانه اسنادرسمی هزینه های اب وبرق وتلفن وسایرهزینه هاکه ازسوی مستاجر تعهد پرداخت شده رامیتوان به عنوان هزینه های قابل قبول پذیرفت؟
ضمن عرض سلام
پیشنهاد میکنم برای آنالیز بهتر سوالتان و کسب نظرات بیشتر ، آنرا در سایت تالار گفتگوی تخصصی حسابداري مطرح بفرمائید.
بااحترام
باعرض سلام
لطفا اين لينك را پيگيري فرمائيد:
http://www.acclearn.com/forum/index.php/topic,26761.msg135847/topicseen.html#msg135847
باتشكر
salam, peimankar chegone mitavanad madeh 4 aein nameh taghviat hesabresi ro tahieh va be royat hesabresi beresone?????
سلام
ازاين مسير :
آیین نامه اجرایی تبصره(۴)قانون استفاده ازخدمات تخصصی وحرفه ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی
سلام شرکت ما تازه تاسیس ( یعنی دو سال پیش تاسیس شده ) ولی دراین دو سال ما هیچ فعالیتی نداشتیم الان یه مناقصه برنده شدیم حسابرسی میخواد چیکار باید بکنیم شرکت عمرانی هستیم در ضمن ممنونم پاسخ بدین هیچ فعالیتی نداشتیم ایا کار فرما میتونه رد کنه برنده که شرکت ما هست
باسلام و احترام
امکان رد قیمت شما وجوددارد و قاعدتا شما با پذیرش این موضوع در مناقصه شرکت کرده اید.
ازیک موسسه بخواهید گزارش برایتان تهیه وارائه کند