۲ برنامه برای رهگیری مبادلات ارز
هشدار به عرضه دلارهای تقلبی
استقبال بخش خصوصی از توقف بورس ارز
نهاوندیان: توقف بورس ارز موقتی است
با توجه به اعلام برخی اخبار مبنی بر توقف طرح راه‌اندازي بورس ارز، هنوز معلوم نیست دولت چه برنامه مشخصی برای ساماندهی بازار ارز دارد و سرنوشت سیاست‌های ارزی تا حدی دچار ابهام شده است.
.
در این شرایط، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، از عامل تنش‌زای دیگری در بازار ارز، یعنی «عرضه دلارهای تقلبی در بازار» خبر داده و برای رهگیری مبادلات ارزی و کنترل نقل و انتقالات غیرقانونی ارز، دو برنامه ارائه کرده است: «تشکیل کمیته ویژه تخصصی با حضور مدیران دستگاه‌های مسوول برای بررسی وضعیت ورود و خروج مبادلات ارز» و «اجرای سامانه فنی کنترل تخصیص و دریافت ارز و سامانه مالی صرافی‌ها در راستای سیستم جامع مدیریت واردات کالا».
.
رییس اتاق ایران در حالی در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی، از توقف اجرای مهم‌ترین طرح دولت برای ساماندهی ارز، یعنی بورس ارز، خبر داد که برخی دیگر از مسوولان، به طور همزمان، از عدم توقف این طرح خبر دادند. روز گذشته اما، محمد نهاوندیان، تاکید کرد که توقف بورس ارز موقتی است و همسو با مقامات دولتی، اعلام کرد: در صورت فراهم آمدن مقدمات لازم، بورس ارز راه‌اندازی خواهد شد.
.
در این شرایط، ابهام در آینده بازار ارز، بیش از پیش به نگرانی‌ها دامن زده است. نگرانی‌هایی که با اعلام اخباری از سوی ستاد مرکزی مباره با قاچاق کالا و ارز، مبنی بر عرضه دلارهای تقلبی، تشدید یافته و متولیان این ستاد، با ابراز نگرانی از نابسامانی بازار ارز، می‌گویند: گسترش مبادلات غیرقانونی ارز و افزایش ورود و عرضه دلارهای تقلبی امنیت اقتصادی را تهدید می‌کنند، زیرا عده‌ای نیاز ضروری خود را از این بازار تامین می‌کنند و اسیر جعل و تقلب در ارزهای خارجی شده‌اند. به گفته رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، این در حالی است که وضعیت موجود تاثیر مخربی را بر حوزه تولید به لحاظ عدم تامین مواد اولیه داشته، نرخ تمام شده کالاهای تولید داخل را افزایش داده و زمینه را برای ورود بی‌رویه کالاهای غیراستاندارد و بی‌کیفیت و گسترش قاچاق فراهم کرده است.
.
فداحسین مالکی با ابراز انتقاداتی به نوع مدیریت ارزی در کشور، گفته است: بر اساس قوانین و مقررات مسوولیت تنظیم بازار ارز و پاسخگویی به نوسانات غیرواقعی و سایر موضوعات مرتبط، بر عهده بانک مرکزی است؛ در نتیجه، نابسامانی به وجود آمده، به نحوه مدیریت و سیاست‌گذاری و رویه‌های اجرایی حدود یک سال اخیر برمی گردد.
.
افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز در ۴۸ ساعت!
این مقام مسوول در ادامه اظهار کرد: صدور بخشنامه‌های متعدد و متناقض، اظهارنظرهای غیرمنطقی، وعده‌های غیرعملی از دیگر عوامل موثر در بی‌ثباتی و تشنج در بازار، افزایش بی‌رویه نرخ ارز و وجود نوسان شدید در قیمت آن شده، به نحوی که گاه طی کمتر از ۴۸ ساعت، ۲۰ تا ۲۵ درصد به قیمت ارزهای موجود اضافه می‌شود. وی با بیان اینکه وجود این وضعیت موجب گسترش مبادلات غیرقانونی ارز، گسترش قاچاق کالا و همچنین بر هم خوردن مزیت رقابتی تولید داخلی و ضرر تولید کنندگان شده است، گفت:
.
هزینه‌های عدم اتخاذ تصمیم منطقی و مدیریت شده و فوری، مشکلاتی را که در چند ماه اخیر به وجود آمده، بیش از پیش گسترش خواهد داد، در حالی که ایجاد ثبات در مدیریت و سیاست‌ها و رویه‌های اجرایی ارزی و تخصیص منابع ارزی برای تامین مواد اولیه تولیدکنندگان، اقتصاد کشور را پویا نگه می‌دارد.
.
انتقاد از ارز دو نرخی
رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همچنین با انتقاد از بازار چند‌نرخی ارز گفت: دو نرخی شدن ارز (نرخ رسمی و آزاد )، موجب افزایش رانت و فساد شده، به طوری که بخشی از ارز دولتی که برای واردات کالاهای دارای اولویت تخصیص پیدا می‌کند، بعضا در مقابل دریافت ارز مرجع یا وارداتی صورت نمی‌گیرد یا اینکه کالاهای وارد شده به موقع عرضه نمی‌شود یا با نرخ ارز آزاد عرضه می‌شود. وی تصریح کرد: با توجه به این وضعیت، تخصیص ارز برای تامین مواد اولیه به ویژه برای تولید کالاهای پرمصرف داخلی الزامی است؛ چون بخش خصوصی می‌تواند از این سرمایه‌گذاری حفاظت و ایجاد اشتغال کند.
.
استقبال از توقف بورس ارز
اما در این شرایط، برخی مسوولان دولتی معتقدند؛ راه‌اندازی بورس ارز می‌تواند تا حدی به این نابسامانی‌ها و نگرانی‌هایی که در مورد عرضه دلارهای تقبلی وجود دارد، پایان دهد. این در حالی است که فعالان اقتصادی با انتقاد از این طرح، از توقف اجرای آن استقبال کرده‌اند؛ چنانچه رييس اتاق بازرگانی تهران اين طرح را خام می‌داند و معتقد است: بايد بيشتر مورد بررسي قرار گيرد.
.
يحيي آل اسحاق خاطرنشان كرد: در اتاق تهران به محض مطرح شدن راه‌اندازي بورس ارز، هيات نمايندگان جلسه‌اي را با حضور نماينده‌اي از سوي وزارت اقتصاد ودارايي برگزار كرد که در اين جلسه، موضوع بورس ارز به طور كامل مورد بحث قرار گرفت و نمايندگان اتاق ايران كامل و شفاف نبودن آن را مورد انتقاد قرار دادند.
.
بر اساس همین انتقادهایی که به بورس ارز مطرح شد، در آخرین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی اعلام شد که قرار است طرح تخصیص ارز ارزان به هشت گروه کالایی جایگزین طرح بورس ارز شود. پیش از این، مقرر شده بود که از بین اولویت‌های ارزي هشت‌گانه كالا، فقط اولویت‌های اول و دوم؛ یعنی مواد غذایی و دارو، ارز مرجع دریافت کنند.
.
شروط بخش خصوصی
در این باره اما، برخی فعالان اقتصادی شروطی را برای به سرانجام رسیدن طرح تخصیص ارز به هشت گروه کالایی مطرح می‌کنند. یکی از اعضای هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر ضرورت نظارت بر ورود كالاهاي وارداتي به داخل كشور می‌گوید: كالايي كه با ارز مرجع وارد كشور مي‌شود، نبايد بر اساس ارز آزاد عرضه شود، بلكه بايد با قيمتي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود، به فروش رسد.
.
ابراهيم جميلي با بیان اینکه دولت بايد تمهيداتي را براي منع ورود كالاهاي بي‌كيفيت به داخل كشور اتخاذ كند، تصریح کرد: بايد براي كالاهاي وارداتي استانداردي از سوي دولت تعيين شود؛ زیرا يكي از مشكلاتی كه به دليل عدم نظارت بانك مركزي تشدید یافته، دريافت ارز مرجع براي ورود كالاي مشخص در عین خودداري از عرضه كالا به بازار یا وارد‌كردن كالا با ارز مرجع و فروش آن با قيمت ارز آزاد است.
.
این عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: كساني كه از ارز مرجع استفاده مي‌كنند، بايد كالاهاي خود را به قيمتي كه توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعيين مي‌شود، به فروش برسانند تا اولا رانت‌ها از بين رود و ثانیا، بخش خصوصي بدنام نشود. جميلي با اعتقاد به اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت با گروه‌بندي كالاها تا حدودي توانسته پرداخت ارز مرجع را ساماندهي كند، اظهار كرد: بورس ارز زماني بايد راه‌اندازي شود كه ارز تك‌نرخي است، نه چند نرخي.
.
ضمن اينكه مشكلات ناشي از نقل و انتقال ارز، امكان موفقيت بورس ارز را كاهش داده است. وي با تاكيد بر اينكه بازار ارز نياز به آرامش دارد، گفت: زماني با مطرح‌كردن راه‌اندازي بورس ارز بازار را ملتهب مي‌كنيم و سپس با اعلام ا‌ینكه بورس ارز راه‌اندازي نمي‌شود، این التهاب را تشديد مي‌كنيم، در حالی که نباید آرامش بازار ارز را با اتخاذ اين سياست‌ها بر هم زد.
.
آغاز مدیریت ارز از شركت‌هاي دولتي
از سوی دیگر، عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران هم می‌گوید: مادامی که شرکت‌های دولتی می‌خواهند کالا وارد کنند، باید از ارز خود استفاده کنند و اگر دولت می‌خواهد ارز را مدیریت کند، باید ابتدا از شرکت‌های دولتی شروع کند. پدرام سلطاني اظهار كرد: به جای اینکه سازمان دیگری (بورس ارز) بخواهد صادرکننده و وارد‌کننده را به یکدیگر ارتباط دهد، اتاق‌ها می‌توانند با ایجاد شبکه‌های تهاتر، صادرکنندگان و واردکنندگان را يكپارچه کنند تا ارز را براساس قیمت توافقی با هم معامله کنند که این همان سازوکار بورس ارز است و جای نگرانی هم باقی نمی‌گذارد.
.
عضو هیات‌رییسه اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه آشفتگي بازار ارز از توقف گشايش اعتبار اسنادي و تخصيص ارز مرجع به كالاهاي گروه سه تا پنج و بعضا يك تا دو و نیز توقف عرضه اسكناس به بازار داخلي آغاز شد، گفت: در شرایط موجود، ارزی که به نظر می‌رسد قابل‌عرضه در بورس باشد، به سه بخش تقسیم می‌شود؛ نوع اول ارز خزانه یا ارزی است که به صورت رسمی در حساب‌های بانک مرکزی یا حساب‌های دولتی در چند کشور معدود که هنوز روابط بانکی با آنها برقرار است، وجود دارد.
.
ارز دوم، ارزی است که شرکت‌های دولتی از فعالیت‌های فرامرزی خود حاصل می‌کنند؛ مانند شرکت‌های پتروشیمی، شرکت‌های فروشنده فرآورده‌های نفتی یا آن بخشی از شرکت‌های بخش عمومی در حوزه سیمان، فولاد و … که طبیعتا این ارز توسط صرافی‌ها در خارج از کشور معامله می‌شود. سومین ارز هم ارز بخش خصوصی حاصل از صادرات کالا یا خدمات است که به صورت آزاد در سایر کشورها قابل‌عرضه است.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
