مخالفت دولت با تغییر مرجع استخدام
تصویب فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی و نهادهای نیمه‌دولتی در مجلس، انتقاد دولتی‌ها را به همراه داشت و معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور را به دفاع از حقوق قانونی دولت وا داشت.
.
براساس اصل ۱۲۶ قانون اساسی؛ رييسجمهور مسووليت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور را مستقيما بر عهده داشته و ميتواند اداره آنها را به عهده ديگري واگذار کند. در همین راستا، عبدالعلي تاجي با استناد به اصل قانونی فوق، مخالفت دولت با مصوبه مجلس مبنی بر انتقال مسوولیت استخدام در نهادهای دولتی و نیمه‌دولتی از معاونت ریاست جمهوری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را اعلام کرده و آن را برخلاف قانون دانسته است.
.
روز یکشنبه نمایندگان مجلس با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی نحوه استخدام در ادارات دولتی، زمینه انتقال این مسولیت را به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی فراهم کردند. به دنبال این مصوبه مجلس، معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ريیس‌جمهور تصویب این طرح را عامل «از هم گسیختگی و بهم ریختگی در نظام اداری کشور» عنوان کرد.
.
استناد به قانون اساسی و قوانین مادر
عبدالعلی تاجی با استناد به اصل ۱۲۶ قانون اساسی، ماده ۵۱ قانون برنامه پنجم توسعه و همچنین قانون مدیریت خدمات کشوری، متذکر شد که گرفتن مسوولیت مسائل اداری و استخدامی از این معاونت خلاف قانون است.
.
بنا به گفته وی، طبق تبصره ماده ۳۲ قانون مديريت خدمات كشوري، دستگاه‌هاي اجرايي مي‌توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا ۱۰ درصد پست‌هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را به صورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يك سال به‌كار گيرند.
تاجي با بيان اينكه اين طرح داراي ابهام است، گفت: اجراي چنين طرحي باعث از هم گسيختگي و به هم ريختگي در نظام اداري كشور مي‌شود.
.
طرح مجلس و استدلال‌های نمایندگان
براساس طرحی که یک فوریت آن به تصویب مجلس رسیده، مقرر می‌شود که تمامی دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و موسسات مالی، دانشگاه آزاد اسلامی و آموزشگاه‌های وابسته به آن و موسسات و بنگاه‌هایی که به طور مستقیم و غیرمستقیم از بودجه عمومی دولت استفاده کرده یا بخشی از سهام آن متعلق به دولت و دستگاه‌هاي دولتی است، در به کارگیری نیروی انسانی اعم از شرکتی، پاره وقت، قراردادی و تمام وقت منحصرا نیازهای خود را از طریق وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تامین کنند.
.
برمبنای این طرح، وزارت کار موظف می‌شود براساس قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرده و آگهی‌های استخدامی تخصص‌های مورد نیاز را منظور و با لحاظ اولویت بومی، پس از برگزاری آزمون استخدامی تامین کنند.
رویکرد نمایندگان موافق مجلس به تصویب فوریت این طرح بر مباحثی مبنی بر تشکیل یک بانک اطلاعاتی از نیروی انسانی آماده کار و حذف پارتی‌بازی در استخدام‌ها بود.
در این خصوص موافقان طرح اعلام کردند: با تصويب اين طرح، وزارت كار نسبت به موضوع اشتغال پاسخگو خواهد شد و متولي بيكاري و اشتغال نيز مشخص مي‌شود.
.
اما یکی از مخالفان طرح، متذکر شد که در صورت نياز به وجود چنين قوانيني، قانون مديريت خدمات كشوري را به عنوان يك قانون دائمي اصلاح كنند تا ثباتي در بخش جذب نيروي انساني ايجاد شود.دیگر نماینده مخالف نیز توجه پیشنهاد دهندگان طرح را به قانون مدیریت خدمات کشوری جلب کرد و گفت: كساني كه دلسوزانه مي‌خواهند رابطه‌بازي در دستگاه‌هاي دولتي حذف شود توجه بيشتري به قانون مديريت خدمات كشوري داشته باشند.
.
هم‌اکنون به تبع مخالفت دولت با تصویب یک فوریت طرح ساماندهی استخدام در نهادهای دولتی و نیمه دولتی و با توجه به تضاد این طرح با قانون اساسی، پیش‌بینی می‌شود که تایید نهایی آن در شورای نگهبان با خلل مواجه شود. کمااینکه معاون حقوقی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور نیز با اشاره به تصویب یک فوریت طرح اعلام کرده که دولت نظرات خود را در این خصوص به مجلس اعلام خواهد کرد.
.
منبع : دنياي اقتصاد
.
