قانون مدیریت خدمات كشوری

توضیح سایت:لایحه اصلاح و دائمی نمودن قانون مدیریت خدمات کشوری را اینجا ببینید.

قانون مدیریت خدمات كشوری مشتمل بر ۱۲۸ ماده و ۱۰۶ تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه ۱۳۸۶ كمیسیون مشترك رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات كشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم ۸۵ قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ ۱۸/۷/۱۳۸۶ به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ ۲۵/۷/۸۶ جهت اجرا طی نامه‌ای از سوی رئیس مجلس به دولت ابلاغ گردید.

 
فصل اول-تعاریف

ماده ۱- وزارتخانه: واحد سازمانی مشخصی است كه تحقق یك یا چند هدف از اهداف دولت را بر عهده دارد و به موجب قانون ایجاد شده یا می شود و توسط وزیر اداره می گردد.
ماده۲- مؤسسه دولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه به موجب قانون ایجادشده یا می شود و با داشتن استقلال حقوقی، بخشی از وظایف و اموری را كه بر عهده یكی از قوای سه گانه و سایر مراجع قانونی می باشد انجام می دهد.

كلیه سازمان هایی كه در قانون اساسی نام برده شده است در حكم مؤسسه دولتی شناخته می‌شود.
ماده۳- مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی: واحد سازمانی مشخصی است كه دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می شود و بیش از پنجاه درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده دار وظایف و خدماتی است كه جنبه عمومی دارد.
ماده۴- شركت دولتی: بنگاه اقتصادی است كه به موجب قانون برای انجام قسمتی از تصدی‌های دولت به موجب سیاست های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری جزو وظایف دولت محسوب می گردد ایجاد و بیش از پنجاه درصد سرمایه و سهام آن متعلق به دولت می باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شركت‌های دولتی منفردا یا مشتركا ایجاد شده مادام كه بیش از پنجاه درصد سهام آن منفردا یا مشتركا متعلق به واحدهای سازمانی فوق الذكر باشد شركت دولتی است.
تبصره۱- تشكیل شركت های دولتی تحت هر یك از عناوین فوق الذكر صرفا با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است همچنین تبدیل شركت هایی كه سهام شركت های دولتی در آنها كمتر از پنجاه درصد است با افزایش سرمایه به شركت دولتی ممنوع است.
تبصره۲- شركت هایی كه به حكم قانون یا دادگاه صالح ملی و یا مصادره شده و شركت دولتی شناخته شده یا می شوند شركت دولتی تلقی می گردند.
تبصره۳- احكام «شركت های دولتی» كه در این قانون ذكر شده بر كلیه شركت هایی كه شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذكر یا تصریح نام است نیز اعمال خواهد شد.
ماده۵- دستگاه اجرایی: كلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شركت های دولتی  و كلیه دستگاه هایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و یا تصریح نام است از قبیل شركت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانك مركزی، بانكها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند.

ماده۶- پست سازمانی: عبارت است از جایگاهی كه در ساختار سازمانی دستگاه های اجرایی برای انجام وظایف و مسئولیت های مشخص پیش بینی و برای تصدی یك كارمند در نظر گرفته می شود. پست‌های ثابت صرفا برای مشاغل حاكمیتی كه جنبه استمرار دارد ایجاد خواهد شد.
ماده۷- كارمند دستگاه اجرایی: فردی است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و یا قرارداد مقام صلاحیتدار در یك دستگاه اجرایی به خدمت پذیرفته می شود.
ماده۸- امور حاكمیتی: آن دسته از اموری است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكمیت كشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه گردیده و بهره مندی از این نوع خدمات موجب محدودیت برای استفاده دیگران نمی شود.

از قبیل:

الف- سیاستگذاری، برنامه ریزی و نظارت در بخش های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی.

ب- برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.

ج- ایجاد فضای سالم برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.

د- فراهم نمودن زمینه ها و مزیت های لازم برای رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بیكاری

ه- قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.

و- حفظ تمامیت ارضی كشور و ایجاد آمادگی دفاعی و دفاع ملی

ز- ترویج اخلاق، فرهنگ و مبانی اسلامی و صیانت از هویت ایرانی، اسلامی

ح- اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط كار و روابط خارجی

ط- حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی

ی- تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی و مدیریت كشور

ك- ارتقای بهداشت و آموزش عمومی، كنترل و پیشگیری از بیماریها و آفت‌های واگیر، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبیعی و بحران های عمومی

ل- بخشی از امور مندرج در مواد ۹، ۱۰ و ۱۱ این قانون نظیر موارد مذكور در اصول بیست و نهم و سی ام قانون اساسی كه انجام آن توسط بخش خصوصی و تعاونی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی با تأیید هیأت وزیران امكانپذیر نمی باشد.

م- سایر مواردی كه با رعایت سیاست های كلی مصوب مقام معظم رهبری به موجب قانون اساسی در قوانین عادی جز‌ء این امور قرار می گیرد.

ماده۹- امور اجتماعی، فرهنگی و خدماتی: آن دسته از وظایفی است كه منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهود وضعیت زندگی افراد می گردد از قبیل: آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه ای، علوم و تحقیقات، درمان، توانبخشی، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات اسلامی.
ماده۱۰- امور زیربنایی: آن دسته از طرح های تملك دارایی های سرمایه ای است كه موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی كشور می گردد از قبیل: طرح های آب و خاك و شبكه های انرژی، ارتباطات و راه.

ماده۱۱- امور اقتصادی: آن دسته از اموری است كه دولت، متصدی اداره و بهره برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می كند از قبیل: تصدی در امور صنعتی، كشاورزی، حمل و نقل، بازرگانی، مسكن و بهره برداری از طرح های مندرج در ماده ۱۰ این قانون.

ماده۱۲- سازمان: منظور از سازمان در این قانون سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور می باشد.

فصل دوم- راهبردها و فناوری انجام وظایف دولت

ماده۱۳- امور تصدی های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی با رعایت اصول بیست و نهم و سی قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از طریق توسعه بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی تعیین صلاحیت شده و بانظارت و حمایت دولت و با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می گردد:

۱- اعمال حمایت های لازم از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مجری این وظایف.

۲- خرید خدمات از بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی
– مشاركت با بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی از طریق اجاره، واگذاری امكانات و تجهیزات و منابع فیزیكی.

۴- واگذاری مدیریت واحدهای دولتی به بخش تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی با پرداخت تمام و یا بخشی از هزینه سرانه خدمات.
۵- ایجاد و اداره واحدهای دولتی موضوع این ماده توسط دستگاه‌های اجرائی
تبصره۱- اگر انجام امور موضوع این ماده به یكی از طرق چهارگانه فوق‌الذكر ( ۱ لغایت۴) مقدور نباشد ایجاد و اداره واحدهای دولتی وظیفه دولت است.

تبصره ۲- تایید صلاحیت علمی و اخلاقی كلیه افراد موضوع این قانون كه به موجب این ماده در بخشهای آموزشی،‌بهداشتی و فرهنگی اشتغال خواهند داشت مطابق ضوابط فصل ششم این قانون و تایید استانداردهای مربوط و كیفیت و قیمت خدمات نیز مطابق قوانین و مقررات مربوط است.
ماده ۱۴- امور زیربنایی با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاه‌های اجرائی توسط بخش غیر دولتی،( تعاونی و خصوصی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی) انجام خواهد شد و در موارد استثنایی با تصویب هیات وزیران توسط بخش دولتی انجام خواهد شد.

ماده ۱۵- امور تصدییهای اقتصادی با رعایت اصل چهل و چهارم(۴۴ )قانون اساسی جمهوری اسلامی جمهوری اسلامی ایران و سیاستهای ابلاغی مقام معظم رهبری به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد. دولت مكلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولید‌كنندگان و مصرف كنندگان جلوگیری و فضای رقابت سالم و رشد و توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و برقراری عدالت و تامین اجتماعی و بازتوزیع درآمد و فراهم كردن زمینه‌ها و مزیت لازم و رفع بیكاری را فراهم نماید.

ماده ۱۶- به منظور افزایش بهره‌وری و استقرار نظام كنترل نتیجه و محصول ( ستانده) و كنترل مراحل انجام كار و یا هر دو، جلوگیری از تمركز تصمیم‌گیری و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود بر اساس آئین‌نامه‌ای كه توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات ذیل را به عمل آورند.
الف- تعیین قیمت تمم شده فعالیتها و خدمات و محصولات واحدهای مجری از قبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی ، بهداشتی، درمانی، خدماتی، تولیدی و اداری، متناسب با كیفیت و محل جغرافیایی ارائه فعالیتها و خدمات، در چهارچو متوسط قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات مذكور در بودجه مصوب سالانه ملی و استانی با تایید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا استان.
ب – تعیین شاخصهای هدفمد و نتیجه گرا و استانداردهای كیفی خدمات و پیش بینی ساز و كارهای نظارتی برای كنترل كمیت و كیفیت خدمات ارائه شده.

ج- انعقاد تفاهمنامه با مدیران واحدهای مجری بر اساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمام شده آن و تعیین تعهدات طرفین.

د- اعطاء اختیارات لازم برای پیشنهاد جا به جایی فصول و برنامه‌های اعتبارات مذكور به شورای برنامه‌ریزی استان در چهارچوب احكام قانون بودجه سالانه جا به جایی اعتبارات ملی بر اساس احكام قانون بودجه سالانه خواهد بود.

هـ – برای اجرای نظام قیمت تمام شده، اختیارات لازم اداری و مالی به مدیران، به موجب آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد تعیین می‌گردد.
و- اعتباراتی كه بر اساس قیمت تمام شده در اختیار واحدها قرار می گیرد، به عنوان كمك تلقی شده و پس از پرداخت به حساب بانكی واحدهای ذی‌ربط به هزینه قطعی منظور می‌گردد. مدیران دستگاه‌های اجرائی نسبت به تحقق اهداف و نتایج پیش بینی شده در تفاهمنامه در مدت مدیریت خود مسوول و به نهادهای نظارتی پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه یك بار به سازمان ارائه نمایند و سازمان نیز مكلف است گزارش عملكرد این ماده را یك ماه قبل از ارسال لوایح بودجه سالیانه به مجلس تقدیم نماید.
تبصره ۱- دستگاه‌هایی كه با پیشنهاد سازمان و تصویب هیات وزیران امكان محاسبه قیمت تمام شده محصولات و خدمات خود را نداشته باشند از طریق محاسبه هزینه تمام شده اقدام خواهند نمود.

تبصره ۲- احكام این ماده می‌باید ظرف یك سال توسط سازمان مدیریت و برنامه‌‌ریزی كشور اجراء شده و از سال ۱۳۸۷ بودجه دستگاه‌های موضوع این قانون فقط با رعایت مفاد این ماده قابل تنظیم و ارائه می‌باشد.

ماده ۱۷- به دستگاه‌های اجرائی اجازه داده می‌شود از طریق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غیر دولتی بر اساس فعالیت‌ مشخص، حجم كار معین، قیمت هر واحد كار و قیمت كل به طور شفاف و مشخص بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تا مین نمایند. در صورت عدم مراجعه متقاضیان، اجازه داده می‌شود با رعایت قانون برگزاری مناقصات و تایید سازمان از طریق ترك تشریفات مناقصه اقدام گردد.

تبصره – شركتهای موضوع این ماده حسب وظایف مربوط توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور یا وزارت كار و امور اجتماعی تعیین صلاحیت شده و در صورت تخلف از حكم این ماده لغو صلاحیت می گردند.

ماده ۱۸- كارمندان بخشهای غیر دولتی كه بر اساس احكام پیش بینی شده در این قانونف تمام و یا قسمتی از وظایف و تصدی امور دولتی و سایر امور قابل واگذاری كه حسب قوانین و مقررات مربوط معین خواهد شد را عهده‌دار می‌باشند، كاركنان تحت پوشش كارفرمای غیر دولتی تلقی می گردند. دستگاه‌های اجرائی هیچ گونه تعهد و یا مسوولیتی در قبال این كارمندان ندارند.
كارفرمایان این كارمندان موظفند با كارمندان تحت پوشش خود مطابق قانون كار و تامین اجتماعی و سایر قوانین و مقررات مربوطه رفتار نمایند و پاسخگوی مقامات و یا مراجع ذی‌صلاح در این رابطه خواهند بود. دستگاه‌های اجرائی موظفند در صورت تخلف كارفرمای بخش غیر دولتی در احقاق حقوق كارمندان از محل ضمانت‌نامه دریافت شده تعهدات كارمندان ذی‌ربط را پرداخت نمایند.
ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرائی به منظور ارتقاء مستمر در كیفیت و كمیت ارائه خدمات خود مجاز خواهند بود، برای انجام خدمات مشاوره‌ای در زمینه‌های توسعه مدیریت نظیر استقرار نظامهای نوین مدیریتی، بازنگری و پالایش وظایف و ماموریتها و ساختارهای تشكیلاتی، توسعه و مدیریت سرمایه‌های انسانی و فناوریهای نوین اداری با مراكز آموزش، پژوهشی، دولتی و موسسات خصوصی تایید صلاحیت شده توسط سازمان، با رعایت مقررات ذی ربط عقد قرارداد نمایند.
ماده ۲۰- دستگاه‌های اجرائی مكلفند به منظور ایجاد انگیزه و افزایش كارآیی و بهره‌مندی از فكر و اندیشه و خلاقیت كارمندان ذی ربط خود ساز و كار مناسب برای جلب مشاركت كارمندان و دریافت پیشنهادها و اثرگذاری‌ آن در تصمیم‌گیری‌ها را فراهم آورند. نظام پیشنهادها و نحوه پرداخت پاداش بر اساس آئین‌نامه‌ای خواهد بود كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ماده ۲۱- با كارمندان رسمی و یا ثابت دستگاه‌های اجرائی كه تمام یا بخشی از وظایف آنها به بخش غیر دولتی واگذار می‌گردد به یكی از روشهای ذیل عمل خواهد شد.

الف- انتقال به سایر واحدهای همان دستگاه یا دستگاه اجرائی دیگر

ب- بازخرید سنوات خدمات

ج- موافقت با مرخصی بدون حقوق برای مدت سه تا پنجسال

د- انتقال به بخش غیر دولتی كه مجری وظایف و فعالیتهای واگذار شده می‌باشد. در صورت تمایل كارمندان به تغییر صندوق بازنشستگی هزینه جا به جایی تغییر صندوق ذی‌ربط با حفظ سوابق مربوط توسط دولت تامین می‌‌گردد.

هـ- انجام وظیفه در بخش غیر دولتی به شكل مامور كه حقوق و مزایای وی را بخش غیر دولتی پرداخت می كند.

تبصره ۱- در صورت واگذاری سهام شركتهای دولتی به نحوی كه شركت مذكور غیر دولتی شود، قوانین و مقررات قانون كار بر كارمندان شركت واگذار شده اعمال می‌گرد و این افراد، كارمندان كارفرمای جدید محسوب می‌شوند و در صورت تمایل می‌توانند كماكان تابع صندوق بازنشستگی قبلی خود باقی بمانند.

تبصره ۲- در مواردی كه با حفظ مالكیت دولت( با شركت دولتی) بهره برداری بخشی از دستگاه ذی ‌ربط به بخش غیر دولتی واگذار گردد، ماموریت كارمندان مربوط به بخش غیر دولتی مجاز می‌باشد.‌آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۳- كارمند می‌تواند سه طریق از طرق پنج گانه فوق را به ترتیب اولویت انتخاب و دستگاه اجرائی اعلام كند. دستگاه مربوط مكلف است با توجه به اولویت تعیین شده از سوی كارمند یكی از روشها را انتخاب و اقدام كند.

ماده ۲۲- دستگاه‌های اجرائی موظفند به منظور تقویت و حمایت از بخش غیر دولتی اقدامات لازم برای آموزش، سازماندهی، ایجاد تسهیلات و كمكهای مالی، رفع موانع اداری و خرید خدمات از بخش غیر دولتی بر اساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد، به عمل آورند.

ماده ۲۳- ایجاد و اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسكونی، رفاهی، واحدهای درمانی و آموزشی، فضاهای ورزشی، تفریحی و نظایر آن توسط دستگاه‌های اجرائی ممنوع می‌باشد.
تبصره ۱- دستگاه‌هایی كه بر اساس وظایف قانون خود برای ارائه خدمات به مردم عهده‌دار انجام برخی از امور فوق می‌باشند با رعایت احكام این فصل از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
تبصره ۲- مناطق محروم كشور تا زمانی كه از نظر نیروی انسانی كارشناس و متخصص توسعه نیافته‌اند با تصویب هیات وزیران از حكم این ماده مستثنی می‌باشند.
ماده ۲۴- در راستای اجرای احكام این فصل كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:

الف – حداكثر شش ماه پس از تصویب این قانون آن دسته از وظایفی كه قابل واگذاری به بخش غیر دولتی است را احصاء و با رعایت راهكارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی كه طی هر برنامه بیست درصد از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری كاهش یابد.

ب- تعداد مجوزهای استخدامی مذكور در ماده(۵۱) این قانون به نحوی تعیین گردد كه تعداد كارمندان دستگاه‌های اجرائی كه به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می كنند و یا طرف قراداد می‌باشند هر سال یه میزان دو درصد در امور غیر حاكمیتی نسبت به سال قبل كاهش یابد.
ج- حداكثر معادل یك سوم كارمندان كه به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاه‌های اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند.
تبصره ۱- وظایف حاكمیتی موضوع ماده(۸) این قانون از شمول این ماده مستثنی هستند.
تبصره ۲- آئین‌نامه اجرائی این ماده شامل وظیفه قابل واگذاری در چهارچوب این قانونف حمایتهای دولت برای توسعه بخش غیر دولتی و نحوه خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی و تعیین تكلیف كارمندان واحدهای واگذار شده و سایر موارد بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دیوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور موظفند اجراء این فصل را در دستگاه‌های اجرائی كنترل نموده و با مدیران متخلف برخورد قانونی نمایند.

فصل سوم- حقوق مردم

ماده ۲۵- مدیران و كارمندان دستگاه‌های اجرائی، خدمتگزاران مردم هستند و باید با رعایت موزاین اخلاق اسلامی و اداری و طبق سوگندی كه در بدو ورود اداء نمود و منشور اخلاقی و اداری كه امضاء می‌نمایند وظایف خود را به نحواحسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته‌های قانونی آنها انجام دهند.

تبصره ۱- اصول و مفاد منشور فوق‌الدكر، متن سوگند‌نامه و تعهدات كارمندان دستگاه های اجرائی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران برسد

تبصره ۲- دستگاههای اجرائی می‌توانند متناسب با وظایف و شرایط خاص دستگاه مربوط علاوه بر موارد فوق، مواردی را با رعایت منشور اخلاقی مصوب هیات وزیران به آن اضافه نمایند.
ماده ۲۶- دستگاه‌های اجرائی مكلفند مردم را با حقوق و تكالیف خود در تعامل با دستگاه‌های اجرائی آشنا نموده و از طریق وسایل ارتباط جمعی به ویژه صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران سطح آگاهی عمومی در این زمینه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختیار مردم قرار دهند.

ماده ۲۷- مردم در استفاده از خدمات دستگاه‌های اجرائی در شرایط مساوی از حقوق یكسان برخوردارند، دستگاه‌های اجرائی موظفند حداكثر ظرف سه ماه مراحل، زمان و كیفیت و استاندارد ارائه خدمات و تغییرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هرگونه تخلف، مسوولین دستگاه‌های اجرائی مسوولیت پاسخگویی به مردم و شكایت انان را به عهده خواهند داشت.

ماده ۲۸- دولت مكلف است به منظور تامین حقوق مردم و مراجعان، رضایت و عدم رضایت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء ، انتصاب و تمدید قراردادهای استخدامی و بهره‌مندی از سایر امتیازات استخدامی و اعمال تشویقات و تنبیهات لحاظ نموده و كلیه آئین‌نامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها، ضوابط اداری و استخدامی مربوط به كارمندان دولت را به عنوان یك عامل موثر منظور نماید.

فصل چهارم- ساختار سازمانی

ماده ۲۹- دستگاههای اجرائی مكلفند سازماندهی، طراحی و تنظیم تشكیلات خود را متناسب با ویژگیهای مربوط در چارچوب الگوها، ضوابط و شاخصهایی كه سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد با رعایت موارد ذیل انجام دهند:

الف- سقف پستهای سازمانی با رعایت راهبردهای مذكور در فصل دوم این قانون و با پیشنهاد دستگاه و تایید سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ب- تشكیلات و سقف پستهای سازمانی مصوب حداقل پس از یك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنجساله متناسب با سیاستها و احكام برنامه جدید مورد بازنگری و تصویب مجدد قرار خواهد گرفت.
ج- به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداری – سطوح عمومی مدیریتی در دستگاه‌های اجرای ملی و استانی با احتساب بالاترین مقام اجرائی در هر واحد سازمانی، به قرار ذیل تعیین می‌گردد:

– وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی: حداكثر در(۴) سطح.

– واحدهای استانی : حداكثر (۳) سطح

– واحدهای شهرستانی، مناطق و نواحی همتراز: حداكثر(۲) سطح

– سایر واحدهای تقسیمات كشوری: یك سطح.

د- هر كدام از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، می‌توانند حداكثر(۵) معاون و سایر موسسات دولتی حداكثر(۳) معاون یاعناوین مشابه در ساختار تشكیلاتی خود پیش بینی نمایند و متناسب با حجم كار و تنوع وظایف و تعداد پستهای سازمانی هر معاون می‌تواند حداكثر(۵) مدیر كل یا مدیر یا رئیس یا عناوین مشابه داشته باشد.
پستهای مدیریتی مورد نیاز حوزه وزیر یا رئیس موسسات دولتی از سرجمع پستهای مدیریتی مذكور در این بند تامین خواهد شد.

هـ- تعداد پستهای مشاور برای مقامات اجرائی مذكور در بندهای (الف)،(ب)و(ج) ماده(۷) حداكثر(۱۰) و برای سایر مقامات اجرائی مذكور در این ماده حداكثر(۴) و برای روسای موسسات دولتی با گستره كشوری حداكثر(۳) پست در سقف پستهای مصوب تعیین می‌گردد.
ی- واحدهای سازمانی وزارتخانه‌ها و سایر دستگاه‌های اجرائی در مراكز استانها( به استثناء استانداریها) با رعایت ماده(۲۹) این قانون حداكثر در سطح اداره كل سازماندهی می‌شوند و سازمانهای موجود در این سطح تغییر می‌یابند.

ط- در صورتی كه دستگاه‌های اجرائی مطابق شرح وظایف قانونی و تشكلات مصوب خود الزاما موظف به ارائه خدماتی در شهرستانهای كمتر از هفتاد هزار نفر جمعیت و بخش های كمتر از سی هزار نفر جمعیت باشند در صورتی كه در تاریخ تصویب این قانون ساختمانهای واحدهای اداری ذی‌ربط احداث نشده باشند موظفند كارمندان ذی ربط خود را در مجتمع‌ اداری مراكز شهرستان و بخش كه به عنوان نمایندگی تحت نظر فرماندار و بخشدار ایجاد می‌گردد مستقر نموده و از ایجاد واحدهای مستقل خودداری نمایند.

افزایش جمعیت این گونه شهرها موجب لغو این حكم برای واحدهای ذی‌ربط نمی‌گردد. هزینه‌های پشتیبانی و خدماتی این مجتمع‌ها در بودجه وزارت كشور (استانداریها) پیش بینی می‌گردد. در سایر شهرها با تشخیص هیات وزیران اجرای این بند امكانپذیر می‌باشد.
آئین‌نامه اجرائی این بند با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده۳۰- وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل كه تحت نظر معاون رئیس جمهور اداره می‌شوند، در صورت ضرورت با تایید سازمان و تصویب هیات وزیران می‌توانند حسب وظایف قانونی خود در برخی از سطوح تقسیمات كشوری واحد سازمانی داشته باشند. در این صورت كلیه واحدهای وابسته به یك وزارتخانه‌ و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوری در یك واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار می‌گیرند.
موارد استثناء از حكم اخیر این ماده با تایید سازمان به صتویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۳۱- دستگاه‌های اجرائی مكلفند تشكیلات تفصیلی خود را رعایت مفاد ماده(۲۹)تهیه و یك نسخه از آن را به سازمان ارسال دارند. سازمان موظف است حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ وصول پیشنهاد، مغایرت و یا عدم مغایرت با الگوها، ضوابط و شاخصها مذكور را اعلام نماید. دستگاه‌های اجرائی ذی‌ربط موظفند پس از اصلاح موارد مغایر، تایید به سازمان را كسب نمایند.
ماده ۳۲- هر یك از كارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یكی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به كارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یك سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.

تبصره – دستگاه‌های اجرائی می توانند در شرایط خاص با تایید سازمان تا ده درصد پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا كار معین برای حداكثر یك سال به كار گیرند.

ماده ۳۳- تنظیم تشكیلات داخلی واحدهایی از دستگاه‌های اجرائی كه بر اساس قیمت تمام شده( موضوع ماده«۱۶» این قانون) اداره می‌شود برعهده آنها بوده و نسخه‌ای از تشكیلات خود را جهت تطبیق با ضوابط به سازمان ارسال خواهند داشت.

ماده ۳۴- تنظیم شرح وظایف و ایجاد هرگونه واحد و پست سازمانی در دستگاه‌های اجرائی صرفا در چهارچوب وظایف قانونی مصوب آنها مجاز می‌باشد سازمان مكلف به نظارت بر حسن انجام این كار می‌باشد.

ماده ۳۵- كلیه دستگاه‌های اجرائی موظفند در چهارچوب احكام این فصل حداكثر ظرف مدت یك سال نسبت به پیشنهاد اصلاح ساختار سازمانی خود اقدام نمایند.

تبصره – پستهای مورد نیاز واحدهای مستقر در شهرستانها و بخشهای توسعه نیافته و كمتر توسعه یافته و جدیدالتاسیس از سرجمع پستهای موضوع ماده(۲۹) این قانون تامین خواهد شد. در صورت نبود پست بلاتصدی برای واحدهای فوق‌الذكر دولت موظف است با رعایت احكام این فصل پست جدید ایجاد نماید.

فصل پنجم- فناوری اطلاعات و خدمات اداری

ماده ۳۶- دستگاه‌های اجرائی موظفند فرآیندهای مورد عمل و روشهای انجام كار خود را با هدف افزایش بهره‌وری نیروی انسانی و كارآمدی فعالیتها نظیر سرعت، دقت، هزینه، كیفیت، سلامت و صحت امور و تامین رضایت و كرامت مردم و بر اساس دستور‌العمل سازمان تهیه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال یك بار این روشها را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهند.
تبصره – میزان بهره‌وری و كارآمدی فعالیتها، صحت امور و رضایت مردم از خدمات دولتی بر اساس شاخصهایی كه با پیشنهاد دستگاه‌های اجرائی به تایید سازمان می‌رسد، سالیان توسط سازمان با همكاری دستگاه‌های ذی‌ربط مورد اندازه‌گیری قرار گرفته و نتایج آن در ارزیابی عملكرد آنها لحاظ می‌شود.

ماده ۳۷- دستگاه‌های اجرائی موظفند با هدف بهبود كیفیت و كمیت خدمات به مردم و با رعایت دستور‌العمل‌های ذی‌ربط اقدامات زیر را به ترتیب انجام دهند:
۱- اطلاع رسانی الكترونیكی در خصوص شیوه ارائه خدمات همراه با زمان‌بندی انجام آن و مداركی كه متقاضی باید ارائه نماید.

۲- ارائه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و رسانه‌های الكترونیكی
۳- ارائه خدمات به شهروندان به صورت الكترونیكی و حذف لزوم مراجعه حضوری مردم به دستگاه اجرائی برای دریافت خدمت.

تبصره- مدت زمان اجراء بندهای (۱) و (۳) این ماده از تاریخ تصویب این قانون به ترتیب یك، دو و سه سال تعیین می‌گردد.

ماده ۳۸- به منظور تسریع و سهولت در ارائه خدمات به مردم، واحدهای خدماتی رسانی الكترونیكی از طریق بخش دولتی و غیر دولتی در مراكز شهرستانها ایجاد می‌گردد. كلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر تا پایان سال ۱۳۸۶ انجام آن دسته از خدماتی كه از این طریق قابل ارائه می‌باشد را توسط این مراكز ارائه نمایند. دستور العمل اجرائی این ماده به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

ماده ۳۹- دستگاههای اجرائی موظفند به منظور صرفه جویی و بهره برداری مناسب از ساختمانها و فضاهای اداری و جلوگیر از تشریفات زائد و هزینه‌های غیر ضرور و فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی كارمندان براساس ضوابط و استانداردهای به كار گیری فضاها، تجهیزات و ملزومات اداری كه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌گردد اقدام نمایند.
تبصره – كلیه دستگاههای اجرائی موظفند حداكثر ظرف مدت یك سال ساختمانهای مورد استفاده خود را با استانداردهای یاد شده تطبیق داده و فضاهای مازاد را حسب مورد در استانها به ادارات كل اقتصادی و دارایی استان و در مراكز به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام نمایند تا از طریق این وزارتخانه حسب مورد با تصویب هیات وزیران و یا شورای برنامه ریزی و توسعه استان دستگاههای بهره بردار آن تعینی گردد.

در صورتی كه در مهلت تعیین شده دستگاههای اجرائی اقدام نكنند ذی حسابان موظفند فضاهای مازاد را به وزارت یا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتیب فوق اعلام نمایند.
ماده۴۰- به منظور ایجاد زیر ساخت‌ اطلاعاتی و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوری اطلاعات در خدمات، اداری، دولت موظف است از طریق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوری اسلامی ایران و مشاركت كلیه دستگاههای اجرائی پایگاه اطلاعات ایرانیان را طراحی، ساماندهی و اجراء نماید.

تبصره ۱- این پایگاه با استفاده از شمار ملی و كد پستی از طریق ساماندهی، هدایت و اتصال داده‌ها و اطلاعات موجود دستگاهها تشكیل می‌گردد.

تبصره ۲- كلیه دستگاههای اجرائی موظفند تا پایان سال ۱۳۸۶ پایگاه‌های اطلاعات داده‌های مربوط به خود را با استفاده از شماره ملی و كد پستی آماده نمایند.
تبصره ۳- آئین نامه این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۴- سازمان مسئول پیگیری و نظارت بر حسن انجام تكالیف مطرح در این ماده می‌باشد. هر گونه ارائه خدمات و بقراری ارتباط با مراجعانی كه نیاز به شناسایی افراد و آدرس محل استقرار آنها می‌باشد از سال ۱۳۸۸ بدون استفاده از شمار ملی و كدپستی توسط دستگاههای اجرائی ممنوع می‌باشد.

فصل ششم – ورود به خدمت

ماده ۴۱- ورود به خدمت و تعیین صلاحیت استخدامی افرادی كه داوطلب استخدام در دستگاههای اجرائی می باشند براساس مجوزهای صادره، تشكیلات مصوب و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها انجام می‌شود.

ماده ۴۲- شرایط عمومی استخدام در دستگاههای اجرائی عبارتند از:

الف- داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداكثر چهل سال برای استخدام رسمی و برای متخصصین با مدرك تحصیلی دكتری چهل و پنج سال.

ب- داشتن تابعیت ایران.

ج- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای مردان.

د- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ه- نداشتن سابقه محكومیت جزائی موثر.

و- دارا بودن مدرك تحصیلی دانشگاهی و یا مدارك همتراز (برای مشاغلی كه مدارك همتراز در

شرایط احراز آنها پیش بینی شده است).

ز- داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام كاری كه استخدام می‌شوند براساس آئین

نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

ح- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یكی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی

ایران.

ط- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.

تبصره- به كار گیری موقت و تعیین حقوق و مدت خدمت اتباع خارجی حسب قوانین و مقررات

خاص خود انجام خواهد داشت.

تبصره ۲- استخدام افراد در دستگاههای اجرائی در مشاغل تخصصی و كاشناسی و بالاتر منوط به احراز توانایی آنان در مهارتهای پایه و عموم فناوری‌ اطلاعات می‌باشد كه عناوین و محتوای مهارتهای مذكور توسط سازمان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

تبصره ۳- استخدام ایثارگران و خانواده‌های آنان براساس قوانین مصوب مربوط به خود خواهد بود.
تبصره ۴- قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است.

تبصره ۵- به كار گیری افراد با مدارك تحصیلی دیپلم و یا با حداقل سن كمتر از رقم مذكور در این

ماده در موارد یا مناطقی خاص برای مدت زمان مشخص و برای فرزندان شهدا صرفا در مشاغلی كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد مجاز می‌باشد.

ماده ۴۳- دستگاههای اجرائی می‌توانند در صورتی كه در قوانین و مقررات قبلی مورد عمل خود شرایطی علاوه بر شرایط ماده ۴۲ این قانون داشته باشند، آن را ملك عمل قرار دهند.
ماده ۴۴- به كار گیری افراد در دستگاههای اجرائی پس از پذیرفته شدن در امتحان عمومی كه به طور عمومی نشر آگهی می‌گردد و نیز امتحان یا مسابقه تخصصی امكانپذیر است. دستور العمل مربوط به نحوه برگزار امتحان عمومی و تخصصی به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد.
ماده ۴۵- از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می پذیرد.

الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاكمیتی.

ب- استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و برای مدت معین.

تبصره ۱- كارمندانی كه به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی در آمده اند با رعایت

مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره ۲- مشاغل موضوع بند الف این ماده با توجه به ویژگی‌های مذكور در ماده ۸ این قانون بنا به

پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- سن كارمند پیمانی در انتهای مدت قرار داد استخدام نباید از شصت و پنج سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز كند.

تبصره ۴- تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی كارمندان پیمانی در پیمان نامه مشخص می‌گردد و در مورد كارمندان رسمی به عهده دستگاه اجرائی ذی ربط می‌باشد.
ماده ۴۶- كسانی كه شرایط ورود به استخدام رسمی را كسب می‌نمایند قبل از ورود به خدمت رسمی یك دوره آزمایش را كه مدت آن سه سال می‌باشد طی خواهند نمود و در صورت احراز شرایط ذیل از بدو خدمت جزء كارمندان رسمی منظور خواهند شد:

الف- حصول اطمینان از لیاقت (علمی، اعتقادی و اخلاقی)، كاردانی، علاقه به كار، خلاقیت، نوآوری، روحیه خدمت به مردم و رعایت نظم انضباط اداری از طریق كسب امتیاز لازم با تشخیص كمیته تخصصی تعیین صلاحیت كارمندان رسمی.

ب – طی دوره‌های آموزشی و كسب امتیاز لازم.

ج – تائید گزینش.

تبصره ۱- در صورتی كه در ضمن یا ایران دوره آزمایشی كارمندان شرایط ادامه خدمات و یا تبدیل به استخدام رسمی را كسب ننمایند با وی به یكی از روزشهای ذیل رفتا خواهد شد:
الف – اعطاء مهلت دو ساله دیگر برای احراز شرایط لازم.

ب – تبدیل وضع به استخدامی پیمانی.

ج- لغو حكم.

تبصره ۲- با كارمندان پیمانی در صورت شركت در آزمون و احراز صلاحیتهای موضوع ماده ۴۲ و پذیرفته شدن برای استخدام در مشاغل حاكمیتی به شرح زیر رفتار خواهد شد.
۱- سوابق پیمانی آنها جزو سوابق رسمی محسوب می‌شود.

۲- سابقه سنوات خدمت آنها به سقف سن موضوع بند الف ماده ۴۲ فصل ورود به خدمت اضافه

می‌شود.

تبصره ۳- آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
ماده ۴۷- به كارگیری كارمندان شركتهای و موسسات غیر دولتی برای انجام تمام یا بخشی از وظایف و اختیارات پستهای سازمانی دستگاههای اجرائی تحت هر عنوان ممنوع می‌باشد و استفاده از خدمات كارمندان این گونه شركتها و موسسات صرفا براساس ماده ۱۷ این قانون امكانپذیر است.
ماده ۴۸- كارمندان رسمی در یكی از حالات ذیل از خدمات در دستگاه اجرائی متنزع می‌گردند:
– بازنشستگی و یا از كار افتادگی كلی طبق قوانین ذی ربط.

– استعفا.

– بازخریدی به دلیل كسب نتایج ضعیف از ارزیابی عملكرد كارمند در سه سال متوالی یا چهار سال متناوب ( براساس آئین نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد).
– آماده بخدمت براساس ماده ۱۲۲.

– اخراج یا انفصال به موجب احكام مراجع قانونی ذی ربط.

تبصره ۱- كارمندانی كه به موجب احكام مراجع قانونی از خدمت منفصل می‌گردند در مدت انفصال اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال در دستگاههای اجرائی را نخواهند داشت.
تبصره ۲- كارمندانی كه از دستگاه اجرائی اخراج می‌گردند، اجازه استخدام و یا هر گونه اشتغال مجدد در همان دستگاه اجرائی را نخواهد داشت.

ماده ۴۹- تمدید قرار داد كارمندان پیمانی منوط به تحقق شرایط ذیل می‌باشد:
– استمرا پست سازمانی كارمندان.

– كسب نتایج مطلوب از ارزیابی عملكرد و رضایت از خدمات كارمند.

– جلب رضایت مردم و ارباب رجوع.

– ارتقاء سطح علمی و تخصصی در زمینه شغل مورد تصدی.

تبصره- در صورت عدم تمدید قرار داد با كارمندان پیمانی مطابق قوانین و مقررات مربوط عمل خواهد شد.

ماده ۵۰- كارمندان، مشمول استفاده از مزایای بیمه بیكاری مطابق قوانین و مقررات مربوط خواهند بود.

ماده ۵۱ – مجموع مجوزهای استخدام دستگاههای اجرائی با رعایت فصل دوم این قانون در برنامه‌های پنج ساله تعیین می‌گردد و سهم هر یك از وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره – هر گونه به كارگیری نیروی انسانی در دستگاههای اجرائی خارج از مجوزهای موضوع این ماده خلاف قانون محسوب و ممنوع می‌باشد و پرداخت هر گونه وجهی به افرادی كه بدون مجوز به كار گرفته می‌شوند تصرف غیر قانونی در اموال عمومی محسوب می‌گردد.
ماده ۵۲ – هر نوع به كار گیری افراد در دستگاههای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده ۴۵ و تبصره ماده ۳۲ این قانون ممنوع می‌باشد.

فصل هشتم – انتصاب و ارتقاء شغلی

ماده ۵۳ – انتصاب و ارتقاء شغلی كارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملكرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.

ماده ۵۴ – به منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند:

الف- در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدریت حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم در تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقائ شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی كه از این طریق امكان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم، انتخاب صورت می‌پذیرد.
دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداكثر پانزده درصد ۱۵ درصد سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسله مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند.

ب- عزل و نصب متصدیان پستهای مدیریت سیاسی (مذكور در ماده ۷۱ این قانون بدون الزام به رعایت مسیر ارتقاء شغلی از اختیارات مقامات بالاتر می‌باشد).

ج- دوره خدمت در پستهای مدیریت حرفه‌ای چهار ساله می‌باشد و تمدید آن بلامانع است. تغییر سمت افراد قبل از مدت مذكور براساس آئین نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد امكانپذیر می‌باشد.

تبصره ۱- در اجراء این ماده مجموعه شركتهای زیر مجموعه یك شركت مادر تخصصی برای انتصاب مدیران یك دستگاه اجرائی تلقی می‌گردد.

تبصره ۲- در هر یك از دستگاههای اجرائی، یكی از پستهای معاونین مقامات اجرائی مذكور در بندهای (د) و (ه) ماده (۷۱) این قانون ثابت تلقی می‌گردد و عزل و نصب متصدی آن براساس آئین نامه‌ای است كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

تبصره ۳- دستگاههای اجرائی موظفند امكان ارتقائ مسیر شغلی را با توجه به امتیازات مربوطه در فضای رقابتی برای كلیه كارمندان فراهم نمایند.

تبصره ۴- مدیران مذكور در ماده ۷۱ این قانون مدیران سیاسی و بقیه مدیران حرفه‌ای تلقی می‌گردند.

ماده ۵۵ – سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی و شناسایی افراد واجد شرایط احراز پستهای مدیریت نسبت به ایجاد بانك اطلاعات مدیران جهت استفاده مقامات و مدیران ذی ربط اقدام نماید.

ماده ۵۶- سازمان موظف است برنامه‌ها و سامانه‌های اجرائی موثری را برای آموزش مدیران متناسب با وظایف و نقشهای مورد انتظار در بخشها و دستگاههای اجرائی كشور تنظیم نماید و هر گونه انتصاب و ارتقاء مدیران منوط به طی دوره‌های ذی ربط می‌باشد.

ماده ۵۷ – دستور العمل اجرائی این فصل و شرایط تخصصی و عمومی پستهای مدیرت حرفه‌ای و نحوه ارتقاء مسیر شغلی با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.

فصل نهم – توانمند سازی كارمندان

ماده ۵۸ – سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارایی و اثر بخشی دستگاههای اجرائی، نظام آموزش كارمندان دستگاههای اجرائی را به گونه‌ای طراحی نماید كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر، انگیزه‌های لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان در فرآیند آموزش تامین نماید به نحوی كه رابطه‌ای بین ارتقاء كارمندان و مدیران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزش براساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

ماده ۵۹ – دستگاههای اجرائی مكلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش كارمندان دولت، برنامه‌های آموزشی كارمندان خود را تدوین نمایند.

تبصره – دستگاههای اجرائی می‌توانند در قالب برنامه‌های آموزشی مصوب برای اجراء دوره‌های آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی انعقاد قرار داد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور می‌توانند كلیه مراحل طراحی، اجراء و ارزشیابی دوره‌ها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به موسسات و مراكز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی كه صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تائید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

ماده ۶۰- كلیه بورسهای آموزشی كه منجر به اخذ مدرك تحصیلی دانشگاهی نمی‌گردد و از سوی دولتهای خارجی یا از طرف موسسات بین المللی در اختیار دولت قرار می‌گیرد از طریق سازمان، متناسب با وظایف دستگاههای اجرائی توزیع می‌گردد. دوره‌هایی كه طبق قرار داد دو جانبه برگزار می‌شود توسط دستگاه اجرائی مربوط اقدام خواهد شد.

تبصره – بورسهای و دوره‌های آموزشی كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهی می‌شود با نظر وزارت درمان و آموزش پزشكی و علوم، تحقیقات و فناوری حسب مورد توزیع می‌گردد.
ماده ۶۱- اعزام كارمندان دستگاههای اجرائی از زمان تصوب این قانون برای طی دوره‌های آموزشی كه منجر به اخذ مدرك دانشگاهی و یا معادل آن می‌گردد در داخل و خارج از كشور با هزینه دستگاههای مربوطه و استفاده از ماموریت آموزشی ممنوع می‌باشد.

تبصره – ایثارگران مشمول مقررات خاص خود می‌باشند.

ماده ۶۲- كارمندان موظفند همواره نسبت به توانمند سازی و افزایش مهارتها و تواناییهای شغلی خود اقدام نمایند. دستگاههای اجرائی شیوه‌ها و الگوهای لازم برای افزایش توان و توان سنجی مدام كارمندان خود را كه توسط سازمان تهیه و ابلاغ می‌شود به مورد اجرا خواهند گذارد.
ماده ۶۳ – آئین نامه اجرائی این فصل به پیشنهاد سازمان و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
فصل دهم – حقوق و مزایا

ماده ۶۴ – نظام پرداخت كارمندان دستگاههای اجرائی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگیهای مذكور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذكور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای كارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد.
تبصره – ضریب ریالی مذكور در این ماده با توجه به شاخص هزینه زندگی در لایحه بودجه سالانه پیش بینی و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.

ماده ۶۵- كلیه مشاغل مشمول این قانون براساس عواملی نظیر اهمیت و پیچیدگی وظایف و مسئولیتهای، سطح تخصص و مهارت‌های مورد نیاز به یكی از طبقات جدول یا جداول حق شغل اختصاص می‌یابند.

حداقل امتیاز جدول یا جداول ارزشیابی مشاغل (۲۰۰۰) و حداكثر آن (۶۰۰۰) می‌باشد.
تبصره ۱- هر كدام از مشاغل متناسب با ویژگیها، حداكثر در پنج‌رتبه، مقدماتی، پایه، ارشد، خبره و عالی طبقه‌بندی می‌گردند و هر كدام از رتبه‌ها به یكی از طبقات جدول یا جداول موضوع این ماده اختصاص می‌یابد. رتبه‌های خبره و عالی به مشاغل كارشناسی و بالاتر اختصاص می‌یابد.
شاغلین مربوط به بدو استخدام در رتبه مقدماتی قرار می‌گیرند و براساس عواملی نظیر ابتكار و خلاقیت، میزان افزایش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طی دوره‌های آموزشی و میزان جلب رضایت ارباب رجوع براساس ضوابطی كه متناسب با ویژگیهای مشاغل به تصویب شورای توسعه مدیریت می‌رسد ارزیابی و حسب امتیازات مكتسبه و طی حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پایه، ارشد، خبره و عالی ارتقا می‌یابند. نخبگانی كه طبق ضوابط مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی تعیین می‌شوند و افرادی كه علاوه بر شرایط عمومی در بدو استخدام از تجربه و مهارت لازم برخوردار هستند طبق آئین‌نامه‌ای كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد از طی برخی از رتبه‌ها معاف و دی یكی از رتبه‌های دیگر قرار می‌گیرند.
تبصره ۲- كلیه عناوین مدیریت وسرپرستی متناسب با پیچیدگی وظایف و مسئولیتها، حیطه سرپرستی و نظارت و حساسیتهای شغلی و سایر عوامل مربوط در یكی از طبقات جدول فوق‌العاده مدیریت كه حداقل امتیاز آن (۵۰۰) و حداكثر آن (۵۰۰۰) است، قرار می‌گیرد.
تبصره ۳- امتیاز طبقه مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشتی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی در جدول یا جداول حق شغل با ضریب (۱/۱) محاسبه می‌گردد.

ماده ۶۶- كلیه شاغلین مشمول این قانون براساس عواملی نظیر تحصیلات، دوره‌های آموزشی و مهارت (علاوه بر حداقل شرایط مذكور در اولین طبقه شغل مربوط)، سنوات خدمت و تجربه از امتیاز حق شاغل كه حداقل (۱۰۰۰) و حداكثر (۴۵۰۰) امتیاز می‌باشد، بهره‌مند می‌گردند.
حداكثر امتیاز این ماده برای هر شاغل از هفتاد و پنج درصد (۷۵%) امتیاز شغل وی تجاوز نخواهد كرد.

تبصره – هنرمندان و افرادی كه در حوزه‌های علمیه تحصیل نموده‌اند براساس آیین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد با مقاطع رسمی تحصیلی همتراز می‌گردند.
ماده ۶۷- جدول یا جداول موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های (۱) و (۲) آن بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و تخصیص هر كدام از مشاغل و طبقات شغلی آن به یكی از طبقات جداول حق شغل با پیشنهاد سازمان توسط شورای توسعه مدیریت انجام و برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می‌گردد. ارزیابی عوامل مربوط به شاغل براساس ضوابطی كه با پیشنهاد سازمان به تصویب شورای مذكور می‌رسد توسط دستگاههای اجرایی انجام خواهد شد و سازمان بر اجرای این امر نظارت می‌نماید.

ماده ۶۸- علاوه بر پرداختهای موضوع ماده (۶۵) و تبصره‌های آن و ماده (۶۶) كه حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌هایی به شرح زیر به كارمندان قابل پرداخت می‌باشد:
۱- فوق‌العاده مناطق كمتر توسعه یافته و بدی آب و هوا برای مشاغل تخصصی كه شاغلین آنها دارای مدارك تحصیلی كارشناسی ارشد و بالاتر می‌باشند تا به میزان بیست و پنج (۲۵%) امیتاز حقوق ثابت و برای سایر مشاغل تا بیست درصد (۲۰%) حقوق ثابت هر كدام از كارمندان واجد شرایط پرداخت خواهد شد. فهرست این مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

۲- فوق‌العاده ایثارگری متناسب بادرصد جانبازی و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا (۱۵۰۰) امتیاز و به دارندگان نشان‌های دولتی تا (۷۵۰) امتیاز تعلق می‌گیرد.
كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگزده مشغول خدمت‌ اداری بوده‌اند به ازای هر سال خدمت در زمان جنگ (۱۲۵) امتیاز در نظر گرفته می‌شود.

۳- فوق‌العاده سختی كار وكار در محیط های غیر متعارف نظیر كار با اشعه و مواد شیمیایی، كار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبتهای ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد كار با مواد سمی، آتش‌زا و منفجره و كار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.

۴- كمك به هزینه عائله‌مندی و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظیفه‌بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر می‌باشند معادل (۸۰۰) امیتاز برای هر فرزند معادل (۲۰۰) امتیاز و حداكثر سه فرزند. حداكثر سن برای اولادی كه از مزایای این بند استفاده می‌كنند به شرط ادامه تحصیل و نیز غیر شاغل بودن فرزند، (۲۵) سال تمام و نداشتن شوهر برای اولاد اناث خواهد بود. كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظیفه بگیر مشمول این قانون كه دارای همسر نبوده و یا همسر آنان معلول و یا از كارافتاده كلی می‌باشد و یا خود به تنهایی متكفل مخارج فرزندان هستند از مزایای كمك هزینه عائله‌مندی موضوع این بند بهره‌مند می‌شوند. فرزندان معلول و از كار افتاده كلی به تشخیص مراجع پزشكی ذی‌ربط مشمول محدودیت سقف سنی مزبور نمی‌باشند.

————————————————————————————————————————————————-

قانون تفسير بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري

 شماره۷۴۹۶۵/۵۷۷
مورخ ۱۸/۱۱/۹۰

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم (۱۲۳) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري كه با عنوان طرح يك فوريتي استفساريه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۰ و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره ۲۴۵۵۹۰

مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۰
معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور
«قانون تفسير بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري» كه در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده و طي نامه شماره ۷۴۹۶۵/۵۷۷ مورخ ۱۳/۱۲/۱۳۹۰ مجلس شوراي اسلامي واصل گرديده است، به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

رئيس‎جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير بند (۴) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات كشوري

موضوع استفساريه:
آيا كارمندان زن شاغل و بازنشسته و وظيفه‌بگير مشمول قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ۸/۷/۱۳۸۶ كه داراي همسر نبوده و يا همسر آنان معلول و يا ازكارافتاده كلي مي‌باشد و يا خود به تنهايي متكفل مخارج فرزندان هستند از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد موضوع بند (۴) ماده (۶۸) قانون مذكور نيز برخوردار مي‌شوند يا خير؟
نظر مجلس:
بلي، از مزاياي كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد نيز برخوردار مي‌شوند.
تفسير فوق در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هجدهم بهمن‌ماه يكهزار و سيصد و نود مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳/۱۲/۱۳۹۰ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

————————————————————————————————————————————————-

۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی، متناسب با سطح تخصص و مهارتها، پیچیدگی وظایف و مسئولیتها و شرایط بازار كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزران برای مشاغل تا سطح كاردانی حداكثر (۷۰۰) امتیاز و برای مشاغل همسطح كارشناسی حداكثر (۱۵۰۰) امتیاز و برای مشاغل بالاتر حداكثر (۲۰۰۰) امتیاز تعیین می‌گردد. این فوق‌العاده با رعایت تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد.

۶- فوق‌العاده كارایی و عملكرد در چهارچوب ضوابط این بند و تبصره این ماده قابل پرداخت می‌باشد:

الف- به حداكثر هفتاد درصد (۷۰%) از كارمندان هر دستگاه براساس رتبه‌بندی نمرات ارزشیابی كارمندان، طبق عملكرد كارمندن و با توجه به امتیازی كه از عوامل نظیر رضایت ارباب رجوع، رشد و ارتقا، اثر بخشی و كیفیت و سرعت در اتمام كار كسب می‌نمایند. براساس دستورالعملی كه سازمان ابلاغ می‌نماید تا (۲۰%) امتیاز مربوط به حقوق ثابت وی در مقاطع سه ماهه قابل پرداخت می‌باشد.

ب- میزان بهره‌مندی كارمندان هر دستگاه از سقف هفتاد (۷۰%) درصد مذكور در این بند متناسب با میزان موفقیت در تحقق تكالیف قانونی و اجرای برنامه‌ها و ارزیابی عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصویب شورای عالی اداری در سه سطح متوسط، خوب و عالی رتبه‌بندی می‌گردند به ترتیب (۳۰%، ۵۰% و ۷۰%) تعیین می‌گردد.

ج- مقامات دستگاههای اجرایی مذكور در ماده (۷۱) متناسب با رتبه دستگاه ذی‌ربط مشمول دریافت این فوق‌العاده می‌باشند.

۷- به منظور جبران هزینه سفر و مأموریت‌ روزانه داخل و خارج از كشور، نوبت كاری، جابه‌جایی محل خدمت كارمندان با تشخیص دستگاه اجرایی، كسر صندوق و تضمین، مبالغی با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران به كارمندان پرداخت خواهد شد.

۸- به كارمندانی كه در خارج از كشور در پستهای سازمانی اشتغال دارند فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور براساس ضوابطی كه به پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد پرداخت می‌گردد.
این گونه كارمندان در مدتی كه از فوق‌العاده اشتغال خارج از كشور استفاده می‌كنند دریافت دیگری به استثنا مواردی كه به موجب قوانین خاص برای اشتغال در خارج از كشور به این گونه كارمندان تعلق می‌گیرد نخواهند داشت.

۹- در صورتی كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان مؤظف به انجام خدماتی خارج از وقت اداری گردند براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، می‌توان مبالغی تحت عنوان اضافه كار، حق‌التحقیق، حق‌التدریس، حق‌الترجمه و حق‌التألیف به آنها پرداخت نمود.
مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق‌التدریس به هر یك از كارمندان نباید از حداكثر (۵۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های وی تجاوز نماید.

در هر دستگاه اجرایی حداكثر تا (۲۰%) كارمندان آن دستگاه كه به اقتضا شغلی، اضافه كار بیشتری دارند از محدودیت سقف (۵۰%) مستثنی می‌باشند.

۱۰- فوق‌العاده ویژه در موارد خاص با توجه به عواملی از قبیل بازار كار داخلی و بین‌المللی، ریسك‌پذیری، تأثیر اقتصادی فعالیتها در درآمد ملی، انجام فعالیت و وظایف تخصصی و ستادی و تحقیقاتی و حساسیت‌ كار با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران امتیاز ویژه‌ای برای حداكثر (۲۵%) از مشاغل،‌در برخی از دستگاههای اجرائی تا (۵۰%) سقف امتیاز حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر مذكور در این فصل در نظر گرفته خواهد شد.

تبصره- پرداخت فوق‌العاده‌های مذكور در بندهای (۵) و (۶) این ماده در هر كدام از دستگاههای اجرایی،‌مشروط به اعمال اصلاحات ساختاری، نیروی انسانی، فنآوری و واگذاری امور به بخش غیر دولتی (احكام مذكور در این قانون) و استفاده از منابع حاصل از صرفه‌جویی‌های به عمل آمده، در سقف اعتبارات مصوب از سال ۱۳۸۷ امكانپذیر می‌باشد و این فوق‌العاده‌ها جزو دیون منظور نمی‌گردد. انجام اصلاحات مذكور در این تبصره باید به تأیید سازمان برسد.
ماده ۶۹- به دستگاههای اجرایی اجازه داده می‌شود تا بیست و پنج درصد (۲۵%) اعتباراتی كه از محل اصلاحات مذكور در تبصره ماده فوق‌الذكر در هر كدام از واحدهای سازمانی صرفه‌جویی می‌گردد را (با تأیید ذی‌حساب مربوطه) به عنوان فوق‌العاده بهره‌وری غیر مستمر به كارمندان و مدیرانی كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام می‌دهند پرداخت نمایند.
ماده ۷۰- شرایط تصدی مشاغل اختصاصی دستگاههای اجرایی به تناسب وظایف پستهای قابل تخصیص به هر شغل، از لحاظ معلومات، تحصیلات، تجربه، مهارت و دوره‌های آموزشی مورد نیاز و عوامل موثر دیگر با پیشنهاد دستگاه اجرایی و تأیید سازمان و تصویب شورای توسعه مدیریت تعیین می‌گردد. و در انتصاب افراد به مشاغل مذكور رعایت شراط مصوب الزامی می‌باشد.
تبصره ۱- شرایط تصدی مشاغل عمومی كه در پیش از یك دستگاه شاغل دارند به تناسب پستهای قابل تخصیص به هر شغل توسط سازمان تهیه و پس از تصویب شورای توسعه مدیریت جهت اجرا به دستگاههای ذی‌ربط ابلاغ می‌گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مؤظفند حداكثر ظرف مدت سه سال شرایط تصدی مشاغل اختصاصی خود را به سازمان اعلام نمایند. در غیر این صورت سازمان مؤظف است شرایط تصدی مشاغل اختصاصی را رأساً به شورای توسعه مدیریت پیشنهاد نماید. تا تغییر ضوابط قبلی، شرایط مصوب فعلی قابل اجرا است.

ماده ۷۱- سمتهای ذیل مدیریت سیاسی محسوب شده و به عنوان مقام شناخته می‌شوند و امتیاز شغلی مقامات مذكور در این ماده به شرح زیر تعیین می‌گردد:

الف- رؤسای سه قوه (۱۸۰۰۰) امتیاز.

ب- معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضا شورای نگهبان (۱۷۰۰۰) امتیاز.

ج- وزرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور (۱۶۰۰۰) امیتاز.

د- استانداران و سفرا (۱۵۰۰۰) امیتاز.

هـ – معاونین وزرا (۱۴۰۰۰) امتیاز.

تبصره ۱- نخست وزیران دوران انقلاب اسلامی با مقامات بند (ب) این ماده همتراز می‌‌گردند و تعیین سایر پست‌های همطراز به عهد هیئت وزیران بوده و تعیین همطرازی پست‌های كاركنان اداری مجلس به عهده رئیس مجلس خواهد بود.

تبصره ۲- علاوه بر حقوق موضوع ماده فوق و امتیاز ویژگیهای شاغل (مذكور در ماده (۶۶)) كه حقوق ثابت تلقی می‌گردد فوق‌العاده‌های ماده (۶۸) این قانون نیز حسب مورد به مقامات تعلق خواهد گرفت.

تبصره ۳- مقامات مذكور در این ماده كه حداقل دو سال در پست مدیریتهای سیاسی انجام وظیفه نموده یا بنمایند پس از تصدی مقام در صورتی كه به سمت پایین‌تری منصوب شوند، چنانچه حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر آنها در مسئولیت جدید از هشتاد درصد (۸۰%) حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر وی در پست قبلی كمتر باشد به میزان مابه‌التفاوت تا (۸۰%) را تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود. این تفاوت تطبیق با ارتقاهای بعدی (عوامل شغل و شاغل و فوق‌العاده‌ها) مستهلك می‌گردد و این مابه‌التفاوت در محاسبه حقوق بازنشستگی و وظیفه نیز ملاك عمل خواهد بود.

تبصره ۴- دولت مجاز است با پیشنهاد سازمان، برخی از امتیازات قانونی مقامات موضوع این قانون (به استنثا حقوق و مزایا) را به مشاغل خاص ویژه مدیریت حرفه‌ای و یا سمتهای خاص و ویژه قضایی تسری دهد.

ماده ۷۲- امتیاز شغلی مدیران عامل و اعضای هیئت‌های مدیره شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند با توجه به نوع وظایف، حساسیت، سطح تخصصی كارمندان، تأثیر و نقش اقتصادی شركت، نوع تولید و خدمات، كارآیی و اثربخشی و سهم شركت در درآمد ملی تعیین خواهد گردید.

سقف امتیاز این ماده حداكثر (۵/۱) برابر حداكثر ارقام امتیاز شغلی مذكور در این فصل می‌باشد. این گونه كارمندان حسب مورد از امتیازات شاغل و فوق‌العاده‌های مذكور در ماده (۶۸) بهره‌مند خواهند بود.

تبصره – حقوق و مزایای مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره سایر شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری باید شركت آنها به بخش غیر دولتی واگذار گردد، مشابه سایر مدیران حرفه‌ای مذكور در این قانون تعیین و پرداخت می‌گردد.
ماده ۷۳- به منظور ارتقای كارایی و سوددهی بنگاههای اقتصادی و ایجاد انگیزه و تحرك در آنها، به كارمندان آن دسته از شركتهای دولتی كه براساس سیاستهای مصوب مقام معظم رهبری در مورد اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باید در اختیار دولت بماند براساس آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد متناسب با میزان سود حاصل و میزان اثرگذاری آنها در توسعه اقتصادی كشور و عملكرد و بهره‌وری بنگاه‌ها، فوق‌العاده بهره‌وری به طور غیر مستقیم پرداخت خواهد شد. حداكثر امتیاز این فوق‌العاده حسب مورد برای هفتاد درصد (۷۰%) كارمندان تا سقف چهل درصد (۴۰%) حقوق ثابت هر یك از كارمندان می‌باشد.
تبصره – مشمولین این قانون صرفاً یكی از فوق‌العاده‌های مذكور در بند (۶) ماده (۶۸) و این ماده را می‌توانند دریافت نمایند.

ماده ۷۴- به منظور هماهنگی در تعیین حقوق و مزایای كارمندان دستگاههای اجرایی، شورای حقوق و دستمزد با عضویت رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور و وزیر امور اقتصادی و دارایی و دو نفر از وزرا به انتخاب هیئت وزیران و رئیس دستگاه ذی‌ربط و مجموعاً دو نفر نماینده از كمیسیونهای اجتماعی و برنامه‌ و بودجه‌ و محاسبات مجلس شورای اسلامی (به عنوان ناظر) تشكیل می‌شود، كلیه‌ دستگاههای اجرایی اعم از این كه مشمول مقررات این قانون باشند یا نباشند مكلفند قبل از اتخاذ تصمیم در مراجع قانونی ذی‌ربط برای تعیین و یا تغییر مبانی و مقررات حقوق و مزایای كارمندان خود و یا هر نوع پرداخت جدید موافقت شورای مذكور را كسب كنند. مصوبات و تصمیمات شورا پس از تأید رئیس جمهور قابل اجرا است.
وظایف دبیرخانه شورای حقوق و دستمزد به عهده سازمان خواهد بود.
تبصره – هیئت وزیران و سایر مراجعی كه اختیار تنظیم مقررات پرداخت دارند، موظفند قبل از هر گونه تصمیم‌گیری نظر موافق این شورا را اخذ نمایند.

ماده ۷۵- امتیاز میزان عیدی پایان سال كارمندان و بازنشستگان و مؤظفین معادل (۵۰۰۰) می‌باشد.

ماده ۷۶- حداقل و حداكثر حقوق و مزایای مستمر شاغلین، حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول این قانون و سایر حقوق بگیران دستگاههای اجرایی و صندوقهای بازنشستگی وابسته به دستگاهها اجرایی هر سال با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
تبصره – سقف حقوق ثابت و فوق‌العاده مستمر نباید از (۷) برابر حداقل حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مستمر تجاوز كند.

فوق‌العاده‌های مذكور در بندهای (۲)، (۳) و(۵) ماده (۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می‌گردند.
ماده ۷۷- تعیین میزان فوق‌العاده‌های مذكور در بندهای (۵)، (۶)، (۷) (۸) ، (۹) و (۱۰) ماده (۶۸) این قانون تا سقف تعیین شده توسط مراجع ذی‌ربط با وزیر و یا رئیس دستگاه اجرایی و یا مقامات و مدیران خواهد بود.

ماده ۷۸- در دستگاههای مشمول این قانون كلیه مبانی پرداخت خارج از ضوابط و مقررات این فصل به استثنای پرداختهای قانونی كه در زمان بازنشسته شدن یا از كارافتادگی و یا فوت پرداخت می‌گردد و همچنین برنامه‌ كمك‌های رفاهی كه به عنوان یارانه مستقیم در ازای خدماتی نظیر سرویس رفت‌وآمد، سلف‌سرویس، مهد كودك و یا سایر موارد پرداخت می‌گردد، با اجرای این قانون لغو می‌گردد.

تبصره – در صورتی كه با اجرای این فصل، حقوق ثابت و فوق‌العاده‌های مشمول كسور بازنشستگی هر یك از كارمندان كه به موجب قوانین و مقررات قبلی دریافت می‌نمودند كاهش یابد، تا میزان دریافتی قبلی، تفاوت تطبیق دریافت خواهند نمود و این تفاوت تطبیق ضمن درج در حكم حقوقی با ارتقاهای بعدی مستهلك می‌گردد. این تفاوت تطبیق در محاسبه حقوق بازنشستگی یا وظیفه نیز منظور می‌گردد.

ماده ۷۹- كلیه مبالغ پرداختی به مشمولین این قانون اعم از مستمر، غیر مستمر، پاداشت و هزینه‌ها،‌ باید در فیش حقوقی كارمندان درج گردد.

ماده ۸۰- آئین‌نامه‌ اجرایی این فصل از تاریخ تصویب این قانون حداكثر ظرف مدت ۳ ماه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد و دستگاههای اجرایی مؤظفند حداكثر ظرف مدت (۳) ماه پس از ابلاغ آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمایند.
فصل یازدهم – ارزیابی عملكرد

ماده ۸۱- دستگاههای اجرایی مكلفند براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، با استقرار نظام مدیریت عملكرد مشتمل بر ارزیابی عملكرد سازمان، مدیریت و كارمندان، برنامه‌های سنجش و ارزیابی عملكرد و میزان بهره‌وری را در واحدهای خود به مورد اجرا گذاشته و ضمن تهیه گزارشهای نوبه‌ای و منظم، نتایج حاصل را به سازمان گزارش نمایند.
ماده ۸۲- سازمان مؤظف است استقرار نظام مدیریت عملكرد را در سطح كلیه دستگاههای اجرایی پیگیری و نظارت نموده و هر سال گزارشی از عملكرد دستگاههای اجرایی و ارزشیابی آنها در ابعاد شاخصهای اختصاصی و عمومی و نحوه اجرای احكام این قانون را براساس آئین‌نامه‌ای كه با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، تهیه و به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

ماده ۸۳- سازمان مؤظف است هر ساله براساس شاخصهای بین‌‌المللی و گزارشهای دریافتی از دستگاههای ذی‌ربط، پس از انطباق با چشم‌انداز ابلاغی، جایگاه و میزان پیشرفت كشور را در مقایسه با سایر كشورهای جهان تعیین و گزارش لازم را به رئیس جمهور و مجلس شورای اسلامی ارائه نماید و از نتایج آن در تدوین راهبردهای برنامه‌های توسعه استفاده نماید.

فصل دوازدهم – حقوق و تكالیف كارمندان

ماده ۸۴- كارمندان دستگاههای اجرایی سالی سی روز حق مرخصی كاری با استفاده از حقوق و مزایای مربوط را دارند. حداكثر نیمی از مرخصی كارمندان در هر سال قابل ذخیره شدن است.
تبصره ۱- كارمندان دستگاههای اجرایی می‌توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذی‌ربط حداكثر سه سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند و در صورتی كه كسب مرخصی برای ادامه تحصیلات عالی تخصصی در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ۲- كارمندان دستگاههای اجرایی طبق گواهی و تأیید پزشك معتمد حداكثر از چهار ماه مرخصی استعلاجی در سال استفاده خواهند نمود. بیماریهای صعب‌العلاج به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی از محدودیت زمانی مذكور مستثنی می‌باشد و مقررات مربوط در آئین‌نامه این فصل پیش‌بینی می‌گردد.

تبصره ۳- مشمولین مقررات قانون تأمین اجتماعی از نظر استفاده از مرخصی استعلاجی تابع همان مقررات می‌باشند.

تبصره ۴- كارمندان زن كه همسر آنها در مأموریت بسر می‌برند می‌توانند تا پایان مأموریت حداكثر به مدت شش سال از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند.

ماده ۸۵- دستگاههای اجرایی مكلفند در چهارچوب بودجه‌های مصوب و آئین‌نامه‌ای كه به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، كارمندان و بازنشستگان و افراد تحت تكفل آنان را علاوه بر استفاده از بیمه پایه درمان، با مشاركت آنان به صورت هماهنگ و یكنواخت برای كلیه كارمندان دولت تحت پوشش بیمه‌‌های تكمیلی قرار دهند.

ماده ۸۶- دستگاههای اجرایی مكلفند در ایجاد محیط مناسب كار و تأمین شرایط بهداشتی و ایمنی برای كارمندان خود اقدامات لازم را به عمل آورند.

ماده ۸۷- ساعات كار كارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد و ترتیب و تنظیم ساعات كار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب‌ هیئت‌ وزیران تعیین می‌گردد و تغییر ساعت كار كارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذكور با دستگاه ذی‌ربط می‌باشد. میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیئت علمی از ساعات مؤظف، در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل ذی‌ربط تعیین خواهد شد.

تبصره ۱- كارمندان می‌توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات كار خود را تا یك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر ۱۱ ساعت) تقلیل دهند.

میزان حقوق و مزایا، نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل كارمندان متناسب با ساعات كار آنان تعیین خواهد شد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی می‌توانند در موارد خاص با موافقت هیئت وزیران و رعایت سقف ساعات كار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه‌ای و فصلی ساعات كار خود را به ترتیب دیگری تنظیم نمایند.

تبصره ۳- كلیه دستگاههای اجرایی استانی مؤظفند ساعات كار خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند. (ستاد مركزی دستگاههای اجرایی مشمول این حكم نمی‌باشند).
ماده ۸۸- كارمندان دستگاههای اجرایی در انجام وظایف و مسئولیت‌های قانونی در برابر شاكیان مورد حمایت قضایی می‌باشند و دستگاهای اجرایی مكلفند به تقاضای كارمندان برای دفاع از انجام وظایف آنها با استفاده از كارشناسان حقوقی خود یا گرفتن وكیل از كارمندان حمایت قضایی نمایند.
ماده ۸۹- كارمندان دستگاههای اجرایی در مورد استفاده از تسهیلات و امتیازات و انتصاب به مشاغل سازمانی در صورت داشتن شرایط لازم از حقوق یكسان برخودار بوده و دستگاههای اجرایی مكلفند با رعایت موازین و مقررات مربوطه و عدالت استخدامی، حقوق كارمندان خود را در مورد مذكور در این قانون مدنظر قرار دهند.

ماده ۹۰- كارمندان دستگاههای اجرایی مؤظف می‌باشند كه وظایف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌رویی، انصاف و تبعیت از قوانین و مقررات عمومی و اختصاصی دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعین به طور یكسان و دستگاه ذی‌ربط پاسخگو باشند.
هرگونه بی‌اعتنایی به امور مراجعین و تخلف از قوانین و مقررات عمومی ممنوع می‌باشد. ارباب رجوع می‌توانند در برابر برخورد نامناسب كارمندان با آنها و كوتاهی در انجام وظایف به دستگاه اجرایی ذی‌ربط و یا مراجع قانونی شكایت نمایند.

ماده ۹۱- اخذر رشوه و سواستفاده از مقام اداری ممنوع می‌باشد. استفاده از هرگونه امتیاز، تسهیلات، حق مشاوره، هدیه و موارد مشابه در مقابل انجام وظایف اداری و وظایف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههای اجرایی در تمام سطوح از افراد حقیقی و حقوقی به جز دستگاه ذی‌ربط خود تخلف محسوب می‌شود.

تبصره ۱- دستگاههای اجرایی مؤظفند علاوه بر نظارت مستقیم مدیران از طریق انجام بازرسیهای مستمر داخلی توسط بازرسان معتمد و متخصص در اجرای این ماده نظارت مستقیم نمایند. چنانچه تخلف هر یك از كارمندان مستند به گزارش حداقل یك بازرس معتمد به تأیید مدیر مربوطه برسد بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقامات و مدیران مجاز، می‌توانند دستوراعمال كسر یك سوم از حقوق، مزایا و عناوین مشابه و یا انفصال از خدمات دولتی برای مدت یك ماه تا یك سال را برای فرد متخلف صادر نمایند.

تبصره ۲- در صورت تكرار این تخلف به استناد گزارشهایی كه به تأیید بازرس معتمد و مدیر مربوطه برسد پرونده فرد خاطی به هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع و یكی از مجازاتهای بازخرید، اخراج و انفصال دائم از خدمات دولتی اعمال خواهد شد.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرای را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به كلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
تبصره ۴- سازمان مؤظف است اسامی افراد حقیقی و حقوقی رشوه دهنده به كارمندان دستگاههای اجرایی را جهت ممنوعیت عقد قرارداد به كلیه دستگاههای اجرایی اعلام نماید.
ماده ۹۲- مدیران و سرپرستان بلافصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظایف محوله می‌باشند و در مورد عملكرد آنان باید پاسخگو باشند. در صورتی كه كارمندان مزبور با اقدامات خود موجب ضرر و زیان دولت گردند و یا تخلفاتی نظیر رشوه و یا سواستفاده در حیطه مدیریت مسئولان مزبور مشاهده و اثبات گردد، علاوه بر برخورد با كارمندان خاطی با مدیران و سرپرستان كارمندان (حسب مورد) نیز كه در كشف تخلف یا جرایم اهمال نموده باشند مطابق قوانین مربوط، با آنان رفتار خواهد شد.

ماده ۹۳- كلیه كارمندان دستگاههای اجرائی مؤظفند در ساعات تعیین شده موضوع ماده (۸۷) به انجام وظایف مربوط بپردازند و در صورتی كه در مواقع ضروری خارج از وقت اداری مقرر و یا ایام تعطل به خدمات آنان نیاز باشد براساس اعلام نیاز دستگاه مكلف به حضور در محل كار و انجام وظایف محوله در قبال حق‌الزحمه یا اضافه‌كاری برابر مقررات مربوط خواهند بود.
ماده ۹۴- تصدی بیش از یك پس سازمانی برای كلیه كارمندان دولت ممنوع می‌باشد. در موارد ضروری با تشخیص مصام مسئول مافوق تصدی موقت پست سازمان مدیریتی یا حساس به صورت سرپرستی بدون درافت حقوق و مزایا برای حداكثر چهار ماه مجاز می‌باشد.
تبصره – عدم رعایت مفاد ماده فوق‌الذكر توسط هر یك از كارمندان دولت اعم از قبول‌كننده پست دوم یا مقام صادركننده حكم متخلف محسوب و در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد شد.

ماده ۹۵- به كارگیری بازنشستگان متخصص (با مدرك تحصیلی كارشناسی و بالاتر) در موارد خاص به عنوان اعضای كمیته‌ها، كمیسیون‌ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره‌ای غیر مستمر، تدریس و مشاوره‌های حقوقی مشروط بر این كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاهاهی اجرایی از یك سوم ساعت اداری كارمندان مؤظف تجاوز نكند بلامانع می‌باشد.

حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعات كار هفتگی معادل كارمندان شاغل مشابه تعیین و پرداخت می‌گردد.

ماده ۹۶- كارمندان دستگاههای اجرایی مكلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احكام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر كارمندان حكم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مكلفند كتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی كه بعد از این اطلاع، مقام مافوق كتباً اجرای دستور خود را تأیید كرد، كارمندان مكلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد.

ماده ۹۷- رسیدگی به مواردی كه در این قانون ممنوع و یا تكلیف شده است و سایر تخلفات كارمندان دستگاههای اجرایی و تعیین مجازات آنها طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری – مصوب ۱۳۷۲- می‌باشد. «به استثنا ماده (۹۱) كه ترتیب آن در این ماده مشخص شده است.»
ماده ۹۸- خروج از تابعیت ایران و یا قبول تابعیت كشور بیگانه به شریط گواهی وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده ۹۹- پرداخت اضافه‌كاری تنها در قبال انجام كار اضافی در ساعات غیراداری مجاز می‌باشد و هرگونه پرداخت تحت این عنوان بدون انجام كار اضافی در حكم تصرف غیرقانونی وجوه و اموال عمومی است.

ماده ۱۰۰- آئین‌نامه‌های اجرایی این فصل با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

فصل سیزدهم – تأمین اجتماعی

ماده ۱۰۱- كلیه كارمندانی پیمانی دستگاههای اجرایی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از كارافتادگی، فوت، بیكاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی، می‌باشند و كارمندان رسمی را كه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاكمیتی در دستگاههای اجرایی استخدام نمود از لحاظ برخوداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرایی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

ماده ۱۰۲- كارمندان می‌توانند در صورت تمایل به جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی كشوری مشمول مقررات یكی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم كارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداكثر به میزان سهم كارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط كارمندان پرداخت می‌گردد. این قبیل كارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از كار افتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی كه انتخاب كرده‌اند می‌باشند تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یك‌بار امكانپذیر می‌باشد.

تبصره – آئین‌‌نامه اجرایی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰۳- دستگاه اجرایی با داشتن یكی از شرایط زیر می‌تواند كارمند خود را بازنشسته نماید:
الف) حداقل سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی كارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست كارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال.

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج‌روز حقوق.

تبصره ۱- سابقه مذكور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل ساخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج سال كمتر می‌باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی‌گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرایی مكلفند كارمندانی كه دارای سی‌ سال سابقه خدمت برای مشاغل غیر تخصصی و شصت سال سن و همچنین كارمندانی كه دارای سی و پنج سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی و شصت و پنج سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای كارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳- دستگاههای اجرایی مؤظفند كارمندانی را كه دارای شصت و پنج سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته كنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتاد سال است. كارمندان تخصصی فوق‌الذكر كه سابقه خدمت آنها كمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی كه بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این صورت بازخرید می‌شوند.
ماده ۱۰۴- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به كارمندانی كه بیش از سی سال خدمت دارند به ازای هر سال خدمت مازاد بر سی‌سال، دو و نیم درصد (۵/۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۰۵- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت‌ كارمندانی می‌باشد كه در حالت اشتغال به صورت تمام وقت انجام شده و كسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان را به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان – مصوب ۱۳۶۲- (مشروط بر این كه كسور بازنشستگی به طور كامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به عنوان سابقه خدمت كارمندان محسوب می‌گردد.

تبصره – مدت خدمت كارمندانی كه در ابتدا یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزو سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن كه همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده (۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور انجام می‌گیرد.
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه كسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی كارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده (۶۸) این قانون می‌باشد.

قانون الحاق یک تبصره به ماده (۱۰۶) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶

ماده ۱۰۷ – به كارمندان مشمول این قانون كه بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یك ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.

آن قسمت از سابقه خدمت كارمند كه در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی كه مشمول دریافت این وجو