رضایت سهامداران برای ادغام لازم است/دولت نمی توانداجبارکند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به ادغام بانک ها با موسسات مالی و اعتباری با تاکید براینکه رضایت سهامداران برای ادغام لازم است اعلام کردند:اگر سهامداران به ادغام رضایت ندهند دولت نمی تواند آنها را اجباربه ادغام کند.
.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، جمعی از سهامداران یکی از موسسات مالی کشور در استفتایی از مقام معظم رهبری ، با بیان اینکه این سهام را از محل دارایی‌های قانونی و شرعی و پس‌اندازهای خانوادگی خود خریداری کرده‌اند، افزودند: متاسفانه برخی سهامداران اصلی و مدیران این موسسات و بانکها بدون جلب رضایت قانونی مالکان سهام، در حال ادغام نمودن و تغییر ماهیت مجموعه‌ها هستند.با توجه به اینکه قرارداد خرید سهام ما دارای اصولی مشخص بوده و با این ادغام عقد مورد توافق دچار خدشه می‌شود، خواهشمند است نظر مبارک معظم‌له را در خصوص اقدام بدون جلب رضایت قانونی مالکان اعلام بفرمایید.»
.
مقام معظم رهبری،در پاسخ به این استفتا فرمودند: «این‌گونه امور تابع قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد و اگر بر خلاف قرارداد و رضایت سهامداران باشد جایز نیست.».
.
مراجع عظام تقلید نیزدر پاسخ به استفتاهای جداگانه، رضایت سهامداران را شرط صحت ادغام موسسات مالی و بانکها دانسته و ادغام‌های بدون موافقت سهامداران را ” تصرف نامشروع در مال” عنوان کردند.
.
آیت‌الله صافی گلپایگانی تصریح کردند:”به طور کلی حکم مسئله روشن است که هر گونه تصرف در مال مشترک باید با اجازه همه شرکاء باشد و در نزاع موضوعی مرافعه شرعیه لازم است.”
.
همچنین آیت‌الله یثربی نیز در پاسخ تاکید فرمودند: “هراقدامی که برخلاف اساس نامه شرکت و خلاف رضایت سایر سهامداران یا وکلای آنها باشد،جایز نیست.
.
“آیت‌الله مظاهری از مراجع عظام اصفهان و رئیس حوزه علمیه این شهر نیز در این باره بر لزوم عمل به قراردادهای قبلی با سهامداران تاکید و تصریح کرده اند: “باید طبق قرارداد عمل شود.”
.
درهمین راستاخبرنگار خبرگزاری خانه ملت نظر تعدادی از نمایندگان روحانی و صاحب نظر اقتصادی مجلس شورای اسلامی را درباره ادغام بانک با موسسه مالی و اعتباری را جویا شد.
.
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی درباره ادغام بانکها با موسسات مالی واعتباری گفت: وقتی مراجع عظام اعلام کنند اشکال داردما کسی نیستیم که درمقابل آن حرفی بزنیم.
.
سید ناصر موسوی لارگانی درگفت و گوباخبرنگاراقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: اگر بدون رضایت دو شرکت را هم بخواهند ادغام کنند یا سهامدارانش را به شرکت دیگری منتقل کنند خالی از اشکال نخواهد بود.
.
نماینده مردم فلاورجان درمجلس افزود: برخی موسسات مالی و اعتباری مشکلاتی را برای مردم ایجاد کردند که بانک مرکزی قبل از شکل گیری و ایجاد تعهد از سوی این موسسات باید وارد می شد .
.
وی با تاکید بر این که عمل به نظر مراجع عظام لازم و واجب است گفت: اگر بانک وموسسه ای خلاف کرد باید باآن برخورد جدی شود و بانک مرکزی قبل از نصب تابلو موسسات و بانکها باید وارد عمل شود.
.
بانک مرکزی نباید یک طرفه عمل کند
همچنین دراین باره نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، گفت: نظر مراجع مطابق شرع و قانون است و با اشراف به مسایل اعلام شده است.
.
روح الله بیگی ئیلانلو درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، افزود: برخی موسسات میلیونها پرسنل و مشتری دارند و دربسیاری استانها شعبه ایجاد کردند و به مردم وام داده اند از این رو بانک مرکزی نمی تواند به یکباره آنها را ملزم به ادغام با موسسه و بانک دیگری کرد.
.
نماینده مردم میان دوآب، شاهین دژ وتکاب در مجلس با بیان اینکه شاید موسسات و بانکها روحیه همکاری با موسسه و بانکی دیگر را نداشته باشد گفت: بانک مرکزی نباید یک طرفه عمل کند وباید علاوه بر جلب نظر مدیران بانک نظر مشتریان و سهامداران را نیز جلب کند.
.
دراین باره همچنین یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر سهامداران بانک به ادغام رضایت ندهند دولت نمی تواند آنها را اجباربه ادغام کند.
.
محمد رجایی باغ سیایی درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری خانه ملت، اظهار داشت: دولت می تواند بگوید اگر تمایلی به ادغام ندارد نمی تواند به فعالیت خود ادامه دهد.
.
گفتنی است مجمع بانک تات ۲۹ تیرماه برگزار می شود و دراین مجمع موضوع ادغام به منظور جلب رضایت بانک مرکزی و سهامداران مطرح خواهد شد.
.
