مهمترین اظهارات محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دربیست و دومین همایش سالانه سیاستهای پولی و ارزی به شرح زیر است:
.
*تسهیلات دهی بانکها از حد مجاز تجاوز کرده است. با احتساب سپردههای قانونی بانکها رشد مصارف به گونهای بوده است که از منابع بعد از ملحوظ داشتن سپردههای قانونی تجاوز کرده است. به عبارت دیگر، سیستم بانکی کل منابع خود را مصرف کرده است.
.
*ما نمیتوانیم بپذیریم که بگویند سیستم بانکی به بخشهای اقتصادی کمک نکرده است، پس اگر چنین نبوده چگونه این میزان تسهیلات پرداخت شده است. هیچ فعالیت اقتصادی در کشور نیست که دست سیستم بانکی در آن دخیل نبوده باشد.
.
*فروش ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه توسط بانک مرکزی براساس طرح پیش فروش سکه؛ علاوه بر تزریق بخشی از این سکهها، نرخ جهانی طلا هم کاهش یافته است. در همین حال، دو میلیون و ۷۶۴ هزار و ۲۲۲ قطعه سکه تا روز پنج شنبه هفته گذشته توسط بانک مرکزی تحویل ثبت نام کنندگان شده است.
.
*سکههای پیش فروش شده با احتساب مالیات بر ارزش افزوده حدود ۶۶۰ هزار تومان است. این در حالی است که نرخ سکه در بازار کمتر از این رقم است.
.
*ابزارهای جایگزین سکه؛ حدود سه میلیون قطعه سکه به ابزارهای جایگزین تبدیل و دو میلیون و ۷۶۴ هزار سکه تحویل مشتریان شده است که این امر به تعدیل بازار کمک میکند، ضمن اینکه هنوز به قیمتهای جهانی طلا نرسیدهایم و این بازار هنوز دارای حباب است؛ در مجموع میتوان گفت، سیاستهای بانک مرکزی تا حدودی از التهابات بازار ارز و طلا کاسته است.
.
*نرخ رشد نقدینگی در پایان سال ۹۰ برابر ۱۹.۴ درصد است.
.
*اگر نرخ سود بانکی به ۲۰ درصد افزایش نمییافت و اوراق مشارکت منتشر نمیشد، رشد نقدینگی به ۳۰ درصد نیز میرسید که باعث ایجاد تورم بیشتری میشد.
.
*حجم کل نقدینگی در پایان سال گذشته ۳۵۲.۲ هزار میلیارد تومان بود. حجم کل نقدینگی در فروردین ماه با ۱.۹ درصد رشد به ۳۵۷.۸ هزار میلیارد تومان رسید.
.
*سرمایه بانکهای دولتی ۱۶۴ هزار میلیارد ریال است. نسبت تسهیلات پرداختی به کل سپردهها در پایان سال گذشته ۱۰۹.۱ درصد بوده است.
.
*منابع صندوق توسعه ملی متجاوز از ۳۱ میلیارد دلار است که میتواند بخشی از آن به افزایش سرمایه بانکهای دولتی اختصاص یابد.
.
*مطالبات غیر جاری از ۲۵ درصد کاهش یافته به طوری که این رقم در سال ۸۹ بالغ بر در پایان سال ۸۹ بالغ بر ۱۳.۸ درصد و در پایان سال ۹۰ ، ۱۵.۱ درصد بوده است.
.
*بانک مرکزی از این درصد مطالبات غیر جاری راضی نیست و با برنامه ریزی میتوانیم در سال ۹۱ این میزان رشد را به زیر ۱۰ درصد تقلیل دهیم، ضمن اینکه شرایط اقتصادی از دلایل افزایش مطالبات معوق بانکی بوده است.
.
*امسال بر اساس بند ۲۹قانون بودجه، بانک مرکزی بر این نکته تاکید خواهد کرد که این اختیار به هیئت مدیره بانکها برای تقسیط مطالبات معوق بدهد که آنها بتوانند طی ۵ سال مطالبات معوق را دریافت کنند تا از این طریق بتوانیم درصدی کاهش در مطالبات معوق داشته باشیم.
.
*اگر سالانه ۲۰ درصد مطالبات معوق را تسویه کنیم، ظرف ۵ سال کل مطالبات معوق که بالغ بر ۵۰۰ هزار میلیارد ریال است، به شدت کاهش خواهد یافت.
.
*ماندگاری سپردهها؛ ماندگاری سپردهها به بانکها اطمینان نسبت به کاهش ریسک میدهد. ماندگاری سپردهها در پایان سال ۸۹ به ۲۸.۶ درصد و در پایان سال ۹۰ به ۳.۹ درصد افزایش یافته است.
.
*نظارت بر شبکه بانکی کشور؛ حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در نظام پرداختها باید مد نظر قرار گیرد.
.
*نهایی شدن آیین نامه سپرده گذاران؛ از این که بانکها برای پرداخت وامهای خرد زیر ۵ میلیون تومان شرایط سختی را در نظر میگیرند و خواستار معرفی بیش از یک ضامن و دو کارمند و غیره هستند، شدیدا انتقاد میکنم.
.
منبع : بينا
.
—————————————————————————————————
قیمت کدام کالا پایین آمده که دلار هم ارزان شود؟/نرخ دلار پایین نمی ماند، منتظر نمانید.
رییس کل بانک مرکزی دلایل بی ثابتی نرخ ارز را اعلام کرد و گفت: کدام کالا ظرف پنج سال گذشته قیمت آن پایین آمده یا ثابت مانده است که بخواهیم نرخ دلار یک هزار تا یک هزار و ۵۰ تومان باشد.
.
محمود بهمنی افزود: نباید این انتظار را داشته باشیم که نرخ دلار پایین بماند، در حالی که قیمت نفت حدود ۲۰ درصد افزایش یافته و از حدود ۹۸ دلار به ۱۲۰ دلار رسیده است.
.
وی تاکید کرد: افزایش قیمت نفت، سبب شده تا ۱.۵ درصد تولید ناخالص داخلی در دنیا کاهش یابد.
.
بهمنی با بیان آن که، زمانی که قیمت نفت رشد می یابد چگونه باید انتظار داشت که قیمت تولیدات صنعتی در دنیا کاهش یابد، اظهار داشت: تورم خارجی، هدفمند کردن یارانه ها و تورم داخلی نیز در تعیین قیمت ها تاثیرگذار است.
.
وی با طرح این پرسش که باید در نظر گرفت، هدفمند کردن یارانه ها در یک یا چند مرحله اجرا می شود؟ تصریح کرد: این عوامل بر روی پیش بینی ها و برنامه ریزی ها تاثیرگذار است، ضمن آن که تحریم ها نیز بر اقتصاد کشور تاثیر داشته است.
.
بهمنی ادامه داد: وقتی درآمدهای نفتی بیشتر از واردات است و در نقل و انتقالات پول با مشکل مواجه هستیم و کالا بعد از چند چرخش وارد کشور می شود، قطعا تمامی این اوامر باعث تورم شود.
.
وی گفت: ۸۵۰ هزار میلیارد ریال موجودی موسسات مالی و اعتباری غیر بانکی در دو سال گذشته شناسایی شده و وارد سیستم بانکی شد و زمانی که ارزش پول افزایش یافت در کنار آن یا باید منابع و یا سرمایه ها را افزایش داد یا این که برنامه ها را تغییر داد.
.
وی با اشاره به واردات ۶۰۰ تن طلا در چند سال گذشته به کشور، افزود: با تمهیدات انجام شده در مدت کوتاهی توانستیم ۵۷ هزار میلیارد ریال نقدینگی را جمع آوری کنیم، البته بانک مرکزی با ارایه ابزارها از ضرر ثبت نام کنندگان جلوگیری کرد.
.
بهمنی ادامه داد: اگر ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار سکه توسط بانک مرکزی ثبت نام و بخشی از آن وارد بازار نمی شد، انتظارات تورمی باعث افزایش قیمت ها می شد و البته مسایل جهانی نیز به کاهش قیمت ها کمک کرد تا از پس تصمیمات اقتصاد بر بیاییم.
.
وی با اشاره به اجرای هدفمند کردن یارانه ها از ۲۸ آذر ماه سال ۸۹ گفت: سه تا چهار ماه طول کشید تا اجرای این قانون تاثیر خود را بر بازار بگذارد و در عین حال در زمان اجرای این قانون ۳۵۰ هزار حمله سایبری به بانک مرکزی صورت گرفت.
.
وی در پایان تصریح کرد: با وجودی که پیش بینی می شد هدفمند کردن یارانه ها تاثیر زیادی بر تورم داشته باشد، اما رقم تورم از ۱۲.۴ به ۲۱ رسیده و اجرای این قانون تا کنون موفقیت آمیز بوده است.
منبع : خبر آنلاين
.
.
.