متن کامل قانون بودجه ۹۱ منتشر شد.
متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور پس از ابلاغ از سوی رئیس جمهور منتشر شد.
.
متن کامل قانون بودجه ۱۳۹۱ کل کشور که در جلسه علنی روز شنبه مورخ سی‌ام اردیبهشت‌ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۳۹۱.۲.۳۰ به تایید شورای نگهبان رسید، منتشر شد.
.
.
————————————————————————————————–
.
متن کامل قانون بودجه سال ۱۳۹۱
ماده واحده ـ بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور از حيث منابع بالغ بر پنج ميليون و ششصد و شصـت و پنج هزار و شـشصد و هجده ميليـارد و سي و پنـج ميليـون(۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال و از حيث مصارف بالغ برپنج ميليون و ششصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هجده ميليارد و سي و پنج ميليون (۵.۶۶۵.۶۱۸.۰۳۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال به شرح زير است:
اول ـ منابع و مصارف
۱ـ منابع بودجه عمومي دولت از لحاظ درآمدها و واگذاري داراييهاي سرمايه‌اي و مالي و مصارف بودجه عمومي دولت از حيث هزينه‌ها و تملك داراييهاي سرمايه‌اي و مالي بالغ بر يك ميليون و ششصد و چهل و چهار هزار ويكصد و هفتاد و هفت ميليارد و شصت و يك ميليون (۱.۶۴۴.۱۷۷.۰۶۱.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل:
۱ـ۱ـ منابع عمومي بالغ بر يك ميليون و چهارصد و چهل و دو هزار و ششصد و نود و نه ميليارد و هفتاد و هفت ميليون (۱.۴۴۲.۶۹۹.۰۷۷.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۲ـ۱ـ درآمدهاي اختصاصي وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي بالغ بر دويست و يكهزار و چهارصد و هفتاد و هفت ميليارد و نهصد و هشتاد و چهار ميليون(۲۰۱.۴۷۷.۹۸۴.۰۰۰.۰۰۰) ريال
۲ـ بودجه شركتهاي دولتي، بانكها و مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت از لحاظ درآمدها و ساير منابع تأمين اعتبار بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال و از حيث هزينه‌ها و ساير پرداختها بالغ بر چهار ميليون و دويست و يازده هزار و هفتصد و پنجاه و چهار ميليارد و دويست و هشتاد و نه ميليون (۴.۲۱۱.۷۵۴.۲۸۹.۰۰۰.۰۰۰)ريال
دوم ـ توليد، سرمايه و نيروي انساني
نفت و گاز
۳ـ
۱ـ۳ـ در راستاي اعمال حق مالكيت و حاكميت بر منابع نفت و گاز كشور و نيز به منظور اجراي احكام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹، رابطه مالي و نحوه تسويه حساب بين دولت (خزانه‌داري كل) و وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط بابت كليه مصارف سرمايه‌اي و هزينه‌اي شركتهاي ياد شده از جمله بازپرداخت تسهيلات بيع متقابل، بازپرداخت تسهيلات، توليد، حفظ سطح توليد و برداشت صيانتي و افزايش توليد نفت و گاز طبيعي، سرمايه‌گذاري و نيز هزينه صادرات با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف)، به ميزان چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران) از ارزش نفت (نفت خام و ميعانات گازي) صادراتي و مبالغ واريزي نقدي بابت خوراك پالايشگاههاي داخلي و ميعانات گازي تحويلي به مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها بر اساس قيمت فرآورده‌هاي نفتي در نيمه اول سال ۱۳۸۹ به‌عنوان سهم آن شركت به‌منظور مصارف سرمايه‌اي و باز پرداخت قراردادهاي بيع متقابل شركت پس از كسر هزينه‌ها، معاف از ماليات و تقسيم سود سهام تعيين مي‌شود. وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است معادل هشتاد وپنج و نيم درصد (۵/۸۵%) بقيه ارزش مواد مذكور را به حساب بستانكار دولت (خزانه‌داري كل كشور) منظور و به شرح مقررات اين بند با دولت (خزانه‌داري كل كشور) تسويه حساب نمايد. در صورت وصول درآمد حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي بيش از احكام و ارقام مصوب در اين قانون (موضوع رديفهاي ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹)، بيست و پنج درصد (۲۵%) از مازاد حاصله به سهم شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت، مذكور در فوق افزوده و به عنوان منابع سرمايه‌اي تنها براي اجراي طرحهاي بالادستي نفت و گاز در ميادين مشترك به مصرف مي‌رسد.
شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت مي‌تواند از محل سهم خود، قراردادهاي لازم را با شركتهاي عملياتي توليد نفت و گاز بر اساس قيمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملياتي منعقد نمايد.
مفاد اين بند جايگزين مفاد تبصره (۳۸) دائمي لايحه قانوني بودجه سال ۱۳۵۸ كل كشور مصوب۲۷/۵/۱۳۵۸ شوراي انقلاب اسلامي مي‌شود.
قيمت نفت صادراتي از مبادي اوليه و يا عرضه‌شده در بورس، به ترتيب، قيمت معاملاتي يك بشكه نفت صادراتي از مبادي اوليه در هر محموله و يا متوسط قيمت صادراتي در يك ماه شمسي از مبادي اوليه و همچنين براي نفت تحويلي به پالايشگاههاي داخلي و مجتمعهاي پتروشيمي و ساير شركتها اعم از دولتي و خصوصي نود و پنج‌درصد (۹۵%) متوسط بهاي محموله‌هاي صادراتي نفت مشابه درهرماه شمسي است.
وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملكرد مالي اين جزء را به سازمان حسابرسي ارائه دهد. پس از حسابرسي سازمان ياد شده و تأييد وزير امور اقتصادي و داراييقابل تسويه است و تسويه نهائي فيزيكي و مالي نيز تا پايان تيرماه سال بعد با همين ساز و كار انجام شود.
۲ـ۳ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط مكلف است كليه دريافتهاي حاصل از صادرات نفت خام و ميعانات گازي اعم از صادرات سال جاري و سالهاي قبل را به هر صورت، پس از كسر بازپرداخت‌هاي بيع متقابل به عنوان علي‌الحساب پرداختهاي موضوع اين بند و بند متناظر سال قبل بلافاصله از طريق حسابهاي مورد نظر بانك مركزيجمهوري اسلامي ايران به حسابهاي مربوط در خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است سهم شركت ذي‌ربط تابعه وزارت نفت را به حسابهاي آن شركت مورد تأييد خزانه‌داري كل كشور در داخل و مورد تأييد آن بانك در خارج از كشور براي پرداخت به پيمانكاران و سازندگان و عرضه‌كنندگان مواد و تجهيزات مربوط طرف قرارداد واريز و يا براي قراردادهاي تسهيلات مالي خارجي توثيق مي‌نمايد. خزانه‌داري كل كشور پس از تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي با وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط تسويه حساب مي‌كند. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از وجوه حاصله هر ماهه با اعلام خزانه‌داري كل، چهارده و نيم درصد (۵/۱۴%) سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط (با احتساب بازپرداخت‌هاي بيع متقابل)، بيست و سه درصد (۲۳%) سهم صندوق توسعه ملي و سهم درآمد عمومي دولت موضوع رديفهاي ۲۱۰۱۰۱ و ۲۱۰۱۰۹ مندرج در جدول شماره (۵) اين قانون، با فروش مبالغ ارزي به نرخ روز ارز فروخته شده را به حسابهاي مربوط واريز نمايد. مازاد ارز حاصله پس از تأمين مصارف فوق، از محل واريزي مازاد يادشده به خزانه‌داري كل كشور پس از پايان شهريور ماه تا پايان سال به طور همزمان به نسبت سهم بيست و پنج درصد(۲۵%) موضوع جزء (۱ـ۳) اين بند و معادل سه ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي تقويت بنيهدفاعي، پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي صنايع دفاعي و دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي كمك به آشيانه نيروي هوايي ارتش جمهوري اسلامي ايران جهت خريد هواپيما، بالگرد و ساير تجهيزات مورد نياز، توسط دولت اختصاص مي‌يابد و پس از تأمين معادل يك ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي تأمين قير پروژه‌هاي عمراني، پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي شركتهاي گاز بابت گازرساني به شهرها و روستاها، جبران هزينه‌هاي توليد، انتقال، پالايش و شبكه توزيع و بازپرداخت اوراق مشاركت و تسهيلات، پانصد ميليون (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ـ صندوق شكوفايي و نوآوري و مابقي طبق حكم بند (الف) ماده (۸۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به حساب ذخيره ارزي واريز مي‌شود.
تبصره۱ـ سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط از محل منابع موضوع جزء (۶ ـ۳) اين بند و مازاد درآمد نسبت به ارقام پيش بيني شده در اين قانون فقط جهت سرمايه‌گذاري در طرحهاي بالادستي نفت و گاز قابل هزينه است. استفاده از منابع موضوع اين بند در طرحهاي غيرمرتبط و خارج از وظايف و اختيارات قانوني وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط ممنوع است.
تبصره۲ـ در راستاي اجراي قسمت اخير جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است بيست و سه درصد (۲۳%) صادرات گاز طبيعي پس از كسر ارزش گاز خام طبيعي وارداتي و بيست و سه درصد(۲۳%) صادرات فرآورده‌هاي نفتي در پالايشگاههايي كه از قيمت خوراك موضوع اين جزء استفاده مي‌كنند را به حساب صندوق توسعه ملي واريز نمايد. مبلغ واريزي مربوط به گاز طبيعي از ماه يازدهم سال، محاسبه و تسويه مي‌شود.
تبصره۳ـ وزارت نفت موظف است هر ماه گزارش عملكرد اين جزء شامل ميزان و مبلغ توليد، فروش، بيع‌متقابل نفتي و گازي، صادرات نفت خام، ميعانات گازي و گاز طبيعي را به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي، وزارت امور اقتصادي و دارايي، معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
۳ـ ۳ـ وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط موظف است بخش نقدي خريد خوراك پالايشگاههاي داخلي را هر ماهه متناسب با خوراك دريافتي به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. خزانه‌داري كل كشور در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون ماليات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء(۱ـ ۳) اين بند (سهم شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت) مكلف است سهم طرفهاي ذي‌ربط را پرداخت كند و گزارش عملكرد اين جزء را در مقاطع سه ماهه به كميسيونهاي اقتصادي، انرژي، برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
۴ـ۳ـ مابه‌التفاوت قيمت پنج فرآورده اصلي و سوخت هوايي فروخته شده به مصرف‌كنندگان داخلي با قيمت صادراتي يا وارداتي اين فرآورده‌ها حسب مورد به علاوه هزينه‌هاي انتقال داخلي فرآورده‌ها و نفت خام معادل آنها و توزيع، فروش، ماليات و عوارض موضوع قانون ماليات بر ارزش افزوده در دفاتر شركتهاي پالايش نفت به حساب بدهكار وزارت نفت از طريق شركت تابعه ذي‌ربط ثبت مي‌گردد و از آن طريق در بدهكار حساب دولت (خزانه‌داري كل كشور) نيز ثبت مي‌شود.
معادل اين رقم در خزانه‌داري كل به حساب بستانكار وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط منظور و عملكرد مالي اين جزء به صورت مستقل توسط شركت مذكور در مقاطع زماني سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي به صورت علي‌الحساب با خزانه‌داري كل كشور تسويه مي‌گردد و تسويه حساب نهائي فيزيكي و مالي حداكثر تا پايان تيرماه سال بعد انجام مي‌شود.
۵ ـ۳ـ بازپرداخت تعهدات سرمايه‌اي شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت از جمله طرحهاي بيع متقابل كه به موجب قوانين مربوط، قبل و بعد از اجراي اين قانون ايجاد شده و يا مي‌شود و همچنين هزينه‌هاي صدور و فروش نفت با احتساب هزينه‌هاي حمل و بيمه (سيف) به عهده شركتهاي ياد شده است.
تبصره ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه و وابسته ذي‌ربط مي‌تواند نسبت به بازپرداخت تعهدات بيع‌متقابل نفتي و گازي منعقده سالهاي قبل از محل توليد يا عوايد همان ميدان و در صورت عدم امكان از محل عوايد ساير ميادين از سهم خود با تأييد وزير نفت اقدام نمايد.
۶ ـ۳ـ وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است در راستاي بودجه عملياتي، طرحهاي سرمايه‌اي از محل سهم خود از درصد پيش گفته و يا ساير منابع را مطابق با موافقتنامه‌هاي مبادله شده با معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور در سال اول برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (سال۱۳۹۰) اجراء و گزارش عملكرد توليد نفت و گاز را به تفكيك هر ميدان و جداول طرحها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري و منابع تخصيص يافته و هزينه شده به همراه ميزان پيشرفت فيزيكي هر يك از طرحها و پروژه‌ها را در مقاطع سه ماهه به مراجع ياد شده در تبصره (۳) جزء (۲ـ۳) اين بند ارائه نمايد. وزارت نفت موظف است به‌گونه‌اي عمل نمايد كه حداقل يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع حاصل سهم وزارت نفت از طريق شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط، صرف سرمايه‌گذاري در طرحهاي مذكور با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي گردد. موافقتنامه‌هاي مربوط بين وزارت نفت و شركتهاي وابسته و تابعه ذي‌ربط مبادله مي‌شود و وزارت نفت مكلف است يك نسخه از آن را يك هفته پس از مبادله براي اطلاع به معـاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و كميسيونهاي برنامه و بودجه و محاسبات و انرژي مجلس شوراي اسلامي و ديوان محاسبات كشور ارسال نمايد.
تبصره ـ سود خالص شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت پس از كسر كليه پرداختهاي قانوني حسب مورد جهت تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي سرمايه‌اي شركتهاي يادشده با اولويت ميادين مشترك نفتي و گازي با تصويب مجمع عمومي آن شركتها و مراجع قانوني ذي‌ربط حسب مورد به حسابهاي اندوخته قانوني و افزايش سرمايه دولت در آن شركتها منظور مي‌شود.
۷ـ۳ـ آيين‌نامه اجرائي اين بند شامل ساز و كار تسويه حساب خزانه‌داري كل كشور با شركتهاي دولتي تابعه وزارت نفت و همچنين قراردادي كه وزارت نفت به نمايندگي از طرف دولت با شركتهاي مزبور در چهارچوب مفاد اين بند براي عمليات نفت، گاز، پالايش و پخش منعقد مي‌نمايد، تا پايان تيرماه به پيشنهاد وزارت نفت به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دستورالعمل‌هاي حسابداري لازم به نحوي كه آثار توليد و فروش نفت خام و ميعانات گازي، در دفاتر قانوني و حساب سود و زيان شركتهاي دولتي تابعه ذي‌ربط وزارت نفت انعكاس داشته باشد به پيشنهاد وزارت‌نفت و تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و تا پايان مرداد ماه ابلاغ مي‌شود.
۸ ـ۳ـ شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو مكلفند كليه درآمدهاي ريالي و ارزي خود را به حسابهاي متمركز وجوه ريالي و ارزي كه از طريق خزانه‌داري كل كشور به نام آنها با تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي‌شود واريز نمايند. خزانه داري كل كشور مكلف است سهم شركتهاي دولتي تابعه وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو را طبق بودجه مصوب آنها هر ماهه و با درخواست ذي‌حساب آنها به حسابهاي پرداخت‌هايريالي و ارزي شركتهاي ياد شده كه با هماهنگي خزانه در بانكها افتتاح مي‌شود واريز نمايد.شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران موظف است از درآمدهاي مربوط به پالايشگاههاي خصوصي معادل ارزش نقدي خوراك و نيز ساير تعهداتي كه بر عهده شركت ملي پالايش و پخش است را كسر و طبق مفاد اين بند به خزانه‌داري كل كشور واريز و مابقي را مستقيماً به شركتهاي خصوصي ذي‌ربط پرداخت نمايد.
۹ـ۳ـ واردات و فروش فرآورده‌هاي نفتي با رعايت كيفيت و استانداردهاي عرضه هر فرآورده در كشور با رعايت قوانين و مقررات مربوط توسط بخش خصوصي مجاز است. وزارت نفت مكلف است پس از ارزيابي شركتهاي متقاضي، پروانه بازرگاني فرآورده‌هاي نفتي براي فعاليت آنها صادر و تمهيدات لازم از جمله امكان بهره‌گيري از تأسيسات و زيربناهاي موجود با دريافت هزينه‌هاي مربوط براي اجراي مفاد اين جزء را مهيا نمايد. مسؤوليت تنظيم بازار با در نظر گرفتن توليدات داخلي و زيرساختهاي موجود با وزارت نفت است.
۱۰ـ۳ـ وزارت نفت از طريق شركت دولتي تابعه ذي‌ربط موظف است علاوه بر دريافت نرخ گاز، به ازاي مصرف هر متر مكعب گاز طبيعي پنجاه (۵۰) ريال به عنوان عوارض از مشتركين دريافت و پس از واريز به خزانه‌داري كل كشور، عين وجوه دريافتي را براي گازرساني به شهرها و روستاها، با اولويت مناطق سردسير و نفت‌خيز و گازخيز و استانهايي كه برخورداري آنها از گاز كمتر از متوسط كشور است و گازكشي داخل مدارس دولتي هزينه نمايد. منابع مذكور به عنوان درآمد شركت ذي‌ربط محسوب نمي‌گردد و مشمول ماليات نمي‌باشد.
۱۱ـ۳ـ به وزارت نفت اجازه داده مي‌شود براي تأمين مصارف سرمايه‌اي از طريق شركتهاي تابعه، منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اوراق مشاركت ارزي و يا صكوك نفتي از محل منابع داخلي شركتهاي ياد شده، با تشخيص و مسؤوليت وزير و مديرعامل شركت مربوط با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت قوانين و مقررات در سقف ده‌ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مذكور را به فروش برساند.
۱۲ـ۳ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است تا مبلغ ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار از محل منابع ارزي خود در خارج از كشور را منوط به تعهد و بازپرداخت اصل و سود اين تسهيلات از محل منابع داخلي شركتهاي تابعه وزارت نفت جهت تأمين منابع طرحهاي بالادستي نفت و گاز در حوزه‌هاي مشترك به شركتهاي مذكور به صورت خط اعتباري اختصاص دهد.
۱۳ـ۳ـ ماليات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز توليدي و فرآورده‌هاي وارداتي، فقط از كليه فرآورده‌هاي نفتي و گازي، يك‌بار در انتهاي زنجيره توليد آنها توسط شركت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي (شركتهاي پالايش نفت) و براساس مفاد جزء (۳ـ۳) اين بند و شركت تابعه ذي‌ربط وزارت نفت و شركتهاي گاز استاني بر مبناي قيمت فروش داخلي محاسبه و پرداخت مي‌شود. ماليات مزبور به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز مي‌شود و عوارض طبق قوانين موضوعه توزيع مي‌گردد.
۴ـ به هريك از شركتهاي گاز استاني اجازه داده مي‌شود جهت اجراي خطوط انتقال گاز و گازرساني به شهرها و روستاها و شهركها و نواحي صنعتي رأساً نسبت به دريافت تسهيلات مجموعاً تا سقف سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از بانكهاي كشور با هماهنگي در هر استان با تضمين بازپرداخت توسط وزارت نفت از طريق شركتهاي تابعه ذي‌ربط اقدام نمايند. مدت زمان بازپرداخت و استهلاك تسهيلات دريافتي طي مدت پنج سال اسـت. بازپرداخت مبالغ تسهـيلات توسط شركتـهاي تابعه وزارت نفت تضمين مي‌شود و بانكها نيز مجاز به پرداخت تسهيلات درخواستي شركتهاي گاز استاني مي‌باشند و استاندار هر استان موظف به پيگيري اجراي اين قانون است.
صندوق توسعه ملي
۵ ـ ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران موضوع صندوق توسعه ملي در سال ۱۳۹۱ با اصلاحات زير اجراء مي‌شود:
۱ـ ۵ ـ ده درصد (۱۰%) از منابع جهت پرداخت تسهيلات به بخشهاي غيردولتي به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي، مالي و اهليت متقاضي به‌صورت پرداخت و بازپرداخت ريالي در بخش آب و كشاورزي تخصيص مي‌يابد.
۲ـ ۵ ـ ده درصد (۱۰%) از منابع صندوق به صورت ريالي براي بخش غيردولتي صنعت و معدن به استثناء بخش ساخت مسكن اختصاص مي‌يابد.
تبصره ـ تا دو درصد(۲%) از منابع اين جزء با معرفي كميته امداد امام‌خميني(ره) و سازمان بهزيستي پرداخت مي‌شود.
۳ـ ۵ ـ حداقل مبلغ دو ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار براي قطارهاي شهري كلان‌شهرها و حمل و نقل عمومي شهري تخصيص مي‌يابد.
۴ـ ۵ ـ هجده درصد(۱۸%) از منابع به سرمايه‌گذاران بخش خصوصي يا تعاوني براي طرحهاي توسعه‌اي بالادستي نفت و گاز با اولويت ميادين مشترك با تضمين وزارت نفت بدون انتقال مالكيت نفت و گاز موجود در مخازن و توليدي تخصيص مي‌يابد.
۵ ـ ۵ ـ پنج درصد (۵%) از منابع براي خريد هواپيما به صورت تسهيلات ارزي با اقساط حداقل ده‌ساله براي شركتهاي هواپيمايي غيردولتي ايراني مطابق با اساسنامه صندوق تخصيص مي‌يابد.
۶ ـ ۵ ـ جزء(۲) بند(ط) به‌شرح زير اصلاح مي‌شود:
«۲ـ اعطاي تسهيلات به صادركنندگان كالاها و خدمات فني و مهندسي به شركتهاي خصوصي و تعاوني ايراني»
۷ـ ۵ ـ تأمين منابع ريالي طرحهاي ارزي ـ ريالي تصويب شده در بانكها برعهده سرمايه‌گذار و بانك عامل است.
۶ ـ دولت موظف است گزارش جدول موجودي و گردش وجوه صندوق توسعه ملي سال۱۳۹۱ را همراه لايحه بودجه سال ۱۳۹۲ ارائه نمايد. هيأت عامل موظف است گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي را به صورت سه ماهه در پايان هر فصل به كميسيونهاي اقتصادي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
حمايت از توليد
۷ـ در راستاي حمايت از توليد و سرمايه و كار ايراني:
۱ـ۷ـ وزارت نفت موظف است به منظور تسريع در گازرساني و اتصال واحدهاي توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري به شبكه سراسري گاز طبيعي، سوخت مايع مورد نياز اين واحدها را در قبال اخذ وجه به قيمت مصوب مربوط به بخش كشاورزي، صنعتي، معدني و تجاري تأمين و تحويل نمايد.
۲ـ۷ـ بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي مجاز به دريافت سود و كارمزد بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار نمي‌باشند.
۳ـ۷ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود، حداقل معادل مبلغ سه‌ميليارد و پانصد ميليون (۳.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار نزد بانكهاي تخصصي، سپرده‌گذاري نمايد تا مبلغ مذكور از سوي بانكهاي عامل و با معرفي وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهاد كشاورزي در قالب تأمين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي بخش غيردولتي به مصرف برسد.
۴ـ۷ـ كليه بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي عامل موظفند (درصورت درخواست متقاضي) متناسب با بازپرداخت هر بخش از تسهيلات پرداختي به واحدهاي توليدي نسبت به آزادسازي وثيقه‌هاي مازاد و يا تبديل وثيقه مناسب به ميزان باقيمانده تسهيلات حسب درخواست اقدام نمايند.
۵ ـ۷ـ به منظور كاهش هزينه‌هاي تأمين مالي و تسهيل در سرمايه گذاري و حمايت از توليد و ايجاد اشتغال، به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در صورت درخواست متقاضي به‌جاي دريافت وجه نقد، ضمانتنامه بانكي و يا ساير اسناد تجاري (به استثناي چك) و ساير اوراق بهادار و يا ساير اسناد با ارزش معتبر و يا بخشي نقد و مابقي اقساط، به نحوي كه در موارد مربوط به درآمدهاي عمومي تضمين لازم براي وصول وجه تا بهمن ماه سال جاري اخذ گردد، دريافت نمايند.
۶ ـ۷ـ كليه بانكها ومؤسسات مالي و اعتباري موظفند در گشايش اعتبار اسنادي (LC) مواد اوليه و كالاهاي سرمايه‌اي واسطه‌اي، ده‌درصد (۱۰%) به‌صورت نقد و مابقي را پس از حمل كالا و تحويل اسناد دريافت نمايند.
۷ـ۷ـ دريافت وكالت بلاعزل از تسهيلات گيرندگان بابت وثيقه‌هاي در رهن بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي و خصوصي ممنوع مي‌باشد و وثيقه‌گيرندگان موظفند فقط در قالب قراردادهاي منعقده نسبت به اجراء گذاشتن وثيقه‌ها، عمل نمايند.
۸ ـ۷ـ به شركتهاي تابعه و وابسته وزارتخانه‌هاي نفت، نيرو، راه و شهرسازي و صنعت، معدن و تجارت اجازه داده مي‌شود بدهيهاي قانوني خود به اشخاص حقيقي و حقوقي غيردولتي را تا سقف بيست‌هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با اعلام وزير مربوطهو تأييد وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان حسابرسي) بدهي‌همان اشخاص بابت اقساط واگذاري و يا بدهي به سازمان مالياتي تسويه و يا تهاتر نمايد. تهاتر مربوط به ماليات منوط به تصويب دولت است.
۹ـ۷ـ در راستاي تسريع در انجام امور و كاهش هزينه‌ها، سازمان امور مالياتي موظف است صدور گواهي موضوع ماده(۱۸۷) قانون مالياتهاي مستقيم را با هماهنگي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور به دفاتر اسناد رسمي واگذار نمايد. نحوه واگذاري و حق‌الزحمه دفاتر طبق دستورالعملي است كه توسط سازمان امور مالياتي و سازمان ثبت اسناد و املاككشور تهيه مي‌شود و حداكثر تا دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
۱۰ـ۷ـ به‌منظور ترويج فرهنگ مصرف كالاهاي توليد داخل، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است ازمحل منابع داخلي نسبت به تهيه برنامه‌هاي ويژه و عمومي در جهت فرهنگ‌سازي مصرف كالاي توليد داخلي حمايت از سرمايه و اشتغال، اقدامات لازم معمول نمايد و نرخ تبليغات موضوع اين بند در سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران را نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش ندهد.
۱۱ـ۷ـ به‌منظور تسهيل، حمايت از سرمايه‌گذاري، توليد، اشتغال، تسريع امور، شفافيت، كاهش هزينه‌هاي توليد و خدمات، دولت موظف است با رعايت قوانين موضوعه حداكثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ اين قانون نسبت به بازنگري و تصويب كليه مراحل، فرآيندها، استعلام‌ها و ساير موارد مشابه و نيز وجوه دريافتي دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي از اشخاص حقيقي و حقوقي تحت هر عنوان و نيز تعرفه، عوارض، هزينه خدمات، نصاب، حقوق مالكانه و مشابه آنها و همچنين وجوهي كه براي صدور هرگونه گواهي يا مجوز يا پروانه و نظاير آن اخذ مي‌گردد و نيز پروانه‌ها و مجوزها و موارد موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، اقدام و مراتب را ازطريق روزنامه رسمي و رسانه‌هاي عمومي و روشهاي مقرر در ماده مذكور، اعلام عمومي نمايد.
كليه دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون محاسبات عمومي و ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري مشمول حكم اين بند بوده و فقط درحدود مصوبات موضوع اين بند مجاز به اخذ هرنوع وجه و استعلام از اشخاص حقيقي و حقوقي مي‌باشند.
۱۲ـ۷ـ وزارت نفت مكلف است به گونه‌اي اقدام نمايد كه تخفيف اعمال شده به واحدهاي پتروشيمي در اجراي تبصره بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به واحدهاي مياني و بين مجتمعي پتروشيمي تسري يابد.
۸ ـ در اجراي بند (ن) ماده (۱۹۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به منظور آموزش و سطح‌بندي قاليبافان و ناظران فني، تهيه مواد اوليه داخلي و خارجي، توليد فرشهاي مناسب، پرداخت اجرت توليد، تبليغات داخلي و خارجي، بازاريابي خارجي، برگزاري نمايشگاههاي داخلي و خارجي و ايجاد مراكز دائمي فروش در كشورهاي موردنظر، مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل رديف ۴۸ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري پرداخت مي‌گردد تا با همكاري مركز ملي فرش ايران به اتحاديه‌ها و تعاوني‌هاي تحت پوشش خود پرداخت نمايد.
مركز ملي فرش ايران و اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري متعهد به نظارت بر اجراي اين بند مي‌باشند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف به پيگيري و وصول وجه فوق از دولت و پرداخت به اتحاديه‌هاي مركزي توليد فرش دستباف روستايي و شهري است.
۹ـ به منظور تسهيل وصول مطالبات معوق (بدهيهاي قطعي لغايت اسفند ماه ۱۳۹۰) به سازمان تأمين اجتماعي اجازه داده مي‌شود جريمه حق بيمه كارفرمايان مديون واحدهاي صنفي، صنعتي و كشاورزي مشروط به اينكه حداكثر تا پايان آذر ماه سال جاري نسبت به پرداخت يا تعيين تكليف اصل حق بيمه اقدام نمايند، مورد بخشودگي قرار دهد.
۱۰ـ به دولت اجازه داده مي‌شود نسبت به جبران زيان اشخاص حقيقي وحقوقي غيردولتي وارد‌كننده يا صادركننده كالا ناشي از اعمال سياستهاي قيمت‌گذاري توسط دستگاههاي اجرائي يا دولت در سنوات قبل، از محل بودجه عمومي و نيز رديفهاي اصلي و متفرقه دستگاههاي مربوط اقدام نمايد.
در اجراي اين بند استفاده از منابع داخلي دستگاههاي اجرائي مجاز است.
۱۱ـ مبلغ حق بيمه متعلقه براي هر مترمربع زيربنا موضوع ماده (۵) اصلاحي قانون بيمه‌هاي اجتماعي كارگران ساختماني با رعايت سقف چهاردرصد (۴%) مذكور در ماده يادشده مجموعاً در سال ۱۳۹۱ به اندازه يك درصد (۱%) نسبت به سال ۱۳۹۰ افزايش مي‌يابد و از زمان تصويب اين قانون لازم‌الاجراء است.
۱۲ـ در راستاي اجراي ماده (۱۷۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مدت زمان تقسيط عوارض شهرداريها، موضوع ماده(۳۲) قانون آيين‌نامه مالي و معاملاتي شهرداريها تا شش سال افزايش مي‌يابد.
۱۳ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود با متقاضيان بخش خصوصي و تعاوني احداث نيروگاه كه تا پايان سال ۱۳۹۰ موافقت اصولي احداث نيروگاه را دريافت نموده‌اند بر اساس ضوابط برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، قرارداد خريد تضميني برق منعقد نمايد.
۱۴ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي‌شود نسبت به عقد قرارداد براي تبديل حداقل چهار هزار مگاوات نيروگاه گازي به سيكل تركيبي با رعايت سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي اقدام نمايد.
۱۵ـ مبالغ ناشي از اجراي ماده (۶۱) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت تنفيذي در ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، به عنوان درآمد شركت توانير محسوب نمي‌گردد و كل منابع حاصله صرف سرمايه‌گذاري مي‌شود.
۱۶ـ سه درصد (۳%) از سپرده بانكها نزد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به بانكهاي تخصصي صنعت و معدن و كشاورزي براي پرداخت تسهيلات طرحهاي داراي توجيه فني اقتصادي تخصيص مي‌يابد.
۱۷ـ به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اجازه داده مي‌شود تا از طريق شركت ارتباطات زيرساخت نسبت به مشاركت و سرمايه‌گذاري در پروژه‌هاي فيبر نوري و بين‌المللي و كسب سهم مناسب از بازار پهناي باند منطقه اقدام نمايد.
كشاورزي و آب
۱۸ـ به منظور تسريع در احداث آب‌بندان‌ها و احداث، تجهيز و تكميل طرحهاي شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي و تشويق سرمايه‌گذاران حقيقي و حقوقي بخش غيردولتي و تعاوني‌هاي توليدي، تشكلهاي آب‌بران و شركتهاي سهامي زراعي و روشهاي نوين آبياري، دستگاههاي اجرائي ملي و استاني طرحهاي مذكور از محل اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مربوط، اعتبارات مورد نياز براي احداث و تكميل طرحهاي موصوف را به ميزان هشتاد و پنج درصد(۸۵%) به‌عنوان سهم دولت به‌صورت بلاعوض و پانزده درصد(۱۵%) به عنوان سهم بهره‌برداران به‌صورت نقدي يا تأمين كارگر در طول اجراء، تأمين و پرداخت نمايند.
تبصره ـ مناطق محروم و بهره‌برداراني كه در احداث شبكه‌هاي اصلي آبياري و زهكشي مشاركت نموده‌باشند از پرداخت سهم مشاركت در احداث شبكه‌هاي آبياري و زهكشي فرعي معافند.
۱۹ـ دستگاههاي اجرائي ملي و استاني مكلفند با توجه به شاخصهاي بخش كشاورزي هر شهرستان، عمليات آب و خاك و آبياري تحت فشار در اراضي كشاورزي داراي آب تأمين شده را از محل اعتبار برنامه راهبري ساماندهي اراضي كشاورزي به شماره ۴۰۱۵۲ به نسبت تا هشتاد و پنج درصد(۸۵%) سهم دولت و حداقل پانزده‌درصد(۱۵%) سهم بهره‌برداران اجراء نمايند.
۲۰ـ در اجراي ماده (۳۳) قانون افزايش بهره‌وري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ۲۳/۴/۱۳۸۹ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران از طريق بانكهاي عامل مكلف است تسهيلات لازم را براي خريد گـندم توليد داخلي تا سقف چـهل هزار ميليارد (۴۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل منابع داخلي بانكها قبل از شروع فصل برداشت در اختيار كارخانه‌هاي آرد بخش خصوصي و شركتهاي تعاوني روستايي قرار دهد.
شركت بازرگاني دولتي ايران موظف است با رعايت ماده (۱۱۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، گندم خريداري نشده را با قيمت تضميني خريداري وبا احتساب هزينه‌هاي جانبي در اختيار بخش خصوصي و كارخانجات آرد قرار دهد.
منابع مورد نياز براي خريد گندم از محل اعتبارات يارانه نقدي نان موضوع رديف ۱ـ۵۲۰۰۰۰ جدول شماره(۹) اين قانون به عنوان تنخواه‌گردان در اختيار شركت بازرگاني دولتي ايران قرار مي‌گيرد. شركت مزبور موظف است در پايان هر ماه وجوه تنخواه دريافت شده را از محل فروش گندم خريداري شده به خزانه داري كل كشور واريز نمايد.
۲۱ـ به‌منظور تأمين آب شرب سالم و بهداشتي شهرها، روستاها و محلهاي اسكان عشاير كه فاقد آب شرب سالم بوده و در سالهاي اخير نيز از بابت خشكسالي مشكل آنهاتشديد شده است در سال ۱۳۹۱ وزارت نيرو با اولويت موارد مذكور ازمحل اعتبارات و از جمله خريد تضميني آب اقدام نمايد.
۲۲ـ در سال ۱۳۹۱ بند (ش) ماده(۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به‌شرح ذيل اصلاح مي‌گردد:
۱ـ۲۲ـ بعد از عبارت «جمعيت هلال احمر» عبارت «صندوق بيمه كشاورزي» اضافه مي‌گردد و بعد از كلمه«سوانح» عبارت «و پرداخت خسارت بيمه‌شدگان محصولات كشاورزي ناشي از حوادث غيرمترقبه ازقبيل خشكسالي، سيل، زلزله، سرمازدگي، تگرگ، آفت و بيماريهاي فراگير محصولات كشاورزي و دامي و اپيدمي دامي» اضافه گردد.
مبلغ يكهزار و پانصد ميليارد (۱.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اعتبارات موضوعبند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به صندوق بيمه محصولات كشاورزي تخصيص مي‌يابد.
۲ـ۲۲ـ منابع بند(ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران مي‌تواند به‌صورت كمك‌بلاعوض، يارانه، حق بيمه محصولات، يارانه سود تسهيلات، تسهيلات قرض‌الحسنه يا به‌صورت تركيبي در همه بخشها به‌طور مستقيم يا از طريق بانكها و مؤسسات اعتباري و صندوقها نيز حسب مورد اقدام، پرداخت، هزينه و مصرف گردد.
۲۳ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مكلف است به ازاي هر كيلوگرم واردات گوشت قرمز مبلغ دو هزار و پانصد (۲.۵۰۰)ريال و گوشت مرغ مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰)ريال از واردكنندگان دريافت و به حسابي كه به همين منظور نزد خزانه‌داري كل كشور افتتاح مي‌شود، واريز نمايد.
از وجوه واريزي تا سقف ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال براي انجام تحقيقات كاربردي به منظور قطع وابستگي به واردات محصولات پروتئيني دامي و رسيدن به خودكفايي و توليد بهينه محصولات يادشده در اختيار وزارت جهاد كشاورزي (تحقيقات كاربردي علوم دامي كل كشور) قرار مي‌گيرد.
واگذاري
۲۴ـ
۱ـ۲۴ـ در اجراي بندهاي (۱) و (۳) ماده (۲۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي مصوب ۲۵/۳/۱۳۸۷:
۱ـ۱ـ۲۴ـ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود به منظور افزايش سهم تسهيلات ارزي بخش غيردولتي مبلغ پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار در بانكهاي عامل و يا بانكهاي خارجي سپرده‌گذاري نمايد.
۲ـ۱ـ۲۴ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلفند حداقل ده ميليارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار خط اعتباري از خارج از كشور جهت تأمين مالي سرمايه‌گذاري بخشهاي غيردولتي فراهم نمايند.
۲ـ۲۴ـ در اجراي ماده (۳) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، وزارت امور اقتصادي ودارايي موظف است كليه سهام و ساير حقوق مالكانه و حق بهره‌برداري و يا مديريت كليه بنگاههاي مشمول گروه(۱) كه تا پايان سال۱۳۹۰ واگذار نشده‌اند (پيوست۱) و بنگاههاي مشمول گروه (۲) ماده (۲) قانون يادشده (پيوست۲) و معادن متعلق به دولت، سازمانها و شركتهاي دولتي ازجمله شركتها وسازمانهاي مشمول ذكر يا تصريح نام را به بخشهاي غيردولتي واگذار و وجوه حاصله را به حساب درآمد عمومي موضوع رديف ۳۱۰۵۰۱ نزد خزانه‌داري كل به منظور تأمين مصارف موضوع جدول شماره(۱۳) اين قانون واريز نمايد. عدم اقدام براي عرضه موارد فوق در حكم تصرف غيرمجاز در اموال عمومي است.
۳ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي، اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات مربوطه در سقف سيصد و سي و پنج هزار ميليارد (۳۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با فروش سهام، سهم‌الشركه، اموال، داراييها و حقوق مالي و نيروگاههاي متعلق به دولت و مؤسسات و شركتهاي دولتي تابعه و وابسته، منابع حاصله را به حساب خاصي نزد خزانه واريز نمايد. همچنين دولت و دستگاههاي يادشده با رعايت قوانين و مقررات مربوطه مي‌توانند علاوه بر فروش، نسبت به واگذاري موارد مذكور در سقف يادشده نيز به شرح زير اقدام نمايند:
۱ـ۳ـ۲۴ـ مجموع مبالغ حاصله فوق و يا واگذاريها، بابت مطالبات و ديون ناشي از رأي ديوان عدالت اداري و محاكم قضائي و نيز تعهدات قانوني ناشي از اين قانون و قوانين بودجه قبل از سال ۱۳۹۱ دولت ودستگاههاي اجرائي مذكور و شركتهاي دولتي وابسته و تابعه آنها به اشخاص حقيقي و حقوقي دولتي، عمومي غيردولتي و خصوصي به ويژه پيمانكاران، مشاوران، سازندگان تجهيزات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اين قانون و قوانين بودجه سالهاي قبل، فروشندگان برق بخش خصوصي، صندوقها، بيمه‌ها و بانكهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي، ايثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده معظم شهدا ومفاد قانون تفسير ماده(۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۴/۱۲/۱۳۸۹، طرح اصلاح موادي از قانونخدمت وظيفه عمومي و حسب مورد پرداخت، هزينه، مصرف و يا تسويه و يا تهاتر مي‌شود.
۲ـ۳ـ۲۴ـ مطالبات و تعهدات موضوع اين بند بايد درچهارچوب قوانين و مقررات باشد و پس از اعلام سازمان حسابرسي و تأييد وزير امور اقتصادي ودارايي با احتساب مبالغ و واگذاريهاي قبلي توسط دولت قابل اقدام است.
۳ـ۳ـ۲۴ـ هزينه كارشناسي از محل منابع حاصله يا واگذاريها توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي قابل تأمين و پرداخت به كارشناس است.
۴ـ۳ـ۲۴ـ درصورت وجود و تأييد مطالبات قانوني اشخاص ذيل به شرح مندرج در اين بند ازمحل منابع‌حاصله يا واگذاريها در سقف پيش‌بيني شده براي هر مورد پرداخت، تسويه ويا تهاتر قابل اقدام است:
الف ـ آستان قدس رضوي يك هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ب ـ آستان حضرت معصومه پانصد ميليارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
پ ـ ستاد اجرائي فرمان‌حضرت امام(ره) دوهزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ت ـ سازمان تعاون روستايي سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ث ـ شهرداريها پانزده هزار و چهارصد ميليارد (۱۵.۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ج ـ بانكهاي دولتي وغيردولتي پنجاه و پنج‌هزارميليارد (۵۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
چ ـ باقيمانده تعهدات موضوع قانون تفسير ماده (۱۳) قانون حمايت از آزادگان مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۸۹ به ازاي هر ماه شش ميليون (۶.۰۰۰.۰۰۰) ريال (هر ماه اسارت دوازده ميليون (۱۲.۰۰۰.۰۰۰) ريال) بيست هزار ميليارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ح ـ از محل واگذاري يا فروش سهام، سهم‌الشركه و ساير اموال و داراييها و حقوق مالي شركت راه‌آهن جمهوري اسلامي ايران بابت بازسازي ساختاري و بازپرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه ناشي از واگذاري انجام‌شده و اجراي طرحهاي بازسازي و بهسازي خط و ناوگان دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
خ ـ ازمحل واگذاري يا فروش هتلهاي هما بابت پرداخت بخشي از بدهيهاي معوقه و بازسازي و نوسازي ناوگان هوايي سه هزار ميليارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال
۵ ـ۳ـ۲۴ـ موارد ذيل در پرداخت، تسويه و تهاتر ديون و تعهدات قانوني در اولويت هستند.
الف ـ موارد مربوط به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به منظور تقويت صنايع دفاعي وپاكسازي ميادين مين معادل شصت هزارميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با تأييد وزير دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ب ـ وزارت نيرو معادل پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
پ ـ مهار آبهاي مرزي سي هزار ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ت ـ بابت مقاوم‌سازي ساختمان دانشگاهها و تجهيز كارگاهها و آزمايشگاهها و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي مناطق محروم و كمتر توسعه يافته شش هزار ميليارد (۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
ث ـ صـندوقهاي حمايت از سرمايه‌گذاري بخش كشاورزي چهارهزارميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال
تأمين مالي و اجراي برنامه‌ها و طرحها و پروژه‌هاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ پس از انجام تكاليف اين بند از محل منابع حاصله يا واگذاريها نيز مجاز است.
تبصره ـ كليه دستگاههاي اجرائي كه شركتهاي زيرمجموعه آنها در فهرست واگذاري قرار دارند مكلفند حداكثر ظرف ده روز از زمان درخواست سازمان خصوصي‌سازي، اوراق سهام و ساير اسناد مالكيتي بنگاهها را به وزارت امور اقتصادي ودارايي (سازمان خصوصي سازي) تحويل نمايند. مسؤوليت آماده‌سازي و تحويل اسناد فوق و زمينه‌سازي تسهيل واگذاري بر عهده وزير يا بالاترين مقام دستگاه اجرائي مربوطه مي‌باشد. عدم تحويل به موقع اسناد فوقالذكر تخلف محسوب مي‌شود.
۴ـ۲۴ـ به‌منظور نظارت بر فروش اموال يا داراييهاي غيرجاري و همچنين اخذ تسهيلاتتوسط بنگاههاي واگذار شده به صورت كنترلي، اسامي اين بنگاهها از سوي سازمان خصوصي‌سازي به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. سازمان ثبت اسناد و املاك كشور مكلف است ثبت هرگونه تغييرات در زمينه اساسنامه، سرمايه و همچنين ثبت هرگونه دخل وتصرف در اموال شركتهاي مزبور از جمله نقل و انتقال، ترهين، خريد و فروش و اجاره را پس از اخذ مجوز كتبي از سازمان خصوصي‌سازي انجام‌دهد.
بانك مركـزي جمهوري اسلامي ايران مـوظف است اعطاي هر گونه تـسهيلات به شركتهاي مذكور را مشروط به اخذ مجوز از سازمان خصوصي‌سازي نمايد.
تبصره ـ ماده (۲۹) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي درخصوص مصارف بند (۳ـ ۲۴) لازم‌الرعايه نمي‌باشد.
۵ ـ۲۴ـ ماليات حقوق كليه كاركنان شركتهاي واگذار شده (سهام كنترلي) در طول سال واگذاري، براساس نرخ مالياتي قبل از واگذاري محاسبه و پرداخت مي‌شود.
۶ ـ۲۴ـ سازمان خصوصي‌سازي مي‌تواند علاوه بر موارد مذكور در جداول پيوستهاي (۱) و (۲) موضوع واگذاري سهام شركتهاي دولتي درصورت امكان نسبت به واگذاري شركتهاي خارج از جداول مذكور با رعايت قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي نيز اقدام نمايد.
۷ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود در سقف بند (۲۴) حسب مورد درصورت آغاز عمليات اجرائي احكام مرتبط با واگذاري و يا فروش اموال در اجراي قانون بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور كه تا پايان سال مذكور به‌انجام نرسيده است، اقدامات لازم جهت تكميل عمليات اجرائي را طي سال ۱۳۹۱ به‌انجام برساند.
۸ـ۲۴ـ به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده(۵) قانون محاسبات عمومي كشور اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول ذي‌ربط قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه اموال منقول و غيرمنقول مازاد وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي خود را به‌فروش برساند و وجوه حاصل را به درآمد عمومي كشور نزد خزانه‌داري كل حسب مورد موضوع رديفهاي ۲۱۰۲۰۱، ۲۱۰۲۰۲، ۲۱۰۲۰۳ و ۲۱۰۲۰۴ جدول شماره(۵) اين قانون واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديفهاي متفرقه مربوطه كه ذيل رديف ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون پيش‌بيني شده است، دراختيار دستگاه اجرائي ذي‌ربط حسب مورد ملي يا استاني قرار مي‌گيرد تا حداقل نود و پنج درصد(۹۵%) آن را صرف اجراي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام مصوب، تجميع ساختمانهاي اداري، تعمير و تجهيز و تبديل به احسن اموال مذكور، انجام برنامه‌ها و تكاليف قانوني يا بازخريد نيروي انساني و پاداش پايان خدمت كاركنان نمايند.
تا پنج درصد (۵%) باقيمانده صرف پرداخت كمك به تعاوني‌هاي مسكن، مصرف و اعتبار كاركنان و صندوق بازنشستگي مربوطه و يا پاداش پايان خدمت كاركنان دستگاه مي‌شود.
۹ـ۲۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود با رعايت اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات مربوطه طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام، تكميل‌شده و آماده بهره‌برداري ملي و استاني و ازمحل منابع داخلي ازجمله طرحهاي فصلهاي حمل و نقل، توسعه علوم و فناوري و فرهنگ و هنر، رسانه‌هاي جمعي، گردشگري، خدماتي و عمراني و تربيت بدني به استثناي طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نيمه‌تمام شركتهاي دولتي مشمول واگذاري را به شرط حفظ موضوع و كاربري اين طرحها به‌صورت نقد و اقساط تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به متقاضيان بخشهاي خصوصي و تعاوني واگذار نمايد.
وجوه حاصل از واگذاريها به خزانه‌داري‌كل كشور واريز مي‌شود و معادل صددرصد (۱۰۰%) آن دراختيار دستگاه واگذاركننده قرار مي‌گيرد تا براي تكميل طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي موضوع اين قانون يا براي پرداخت تسهيلات در قالب وجوه اداره‌شده يا تسهيلات تكليفي يا يارانه سود و كارمزد تسهيلات به خريداران طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي، پيمانكاران، مشاوران و سازندگان هزينه نمايد.
۱۰ـ۲۴ـ خزانه‌داري كل كشور موظف است معادل ارزش ريالي سهام، سهم‌الشركه و اموال و داراييهايي كه در اجراي اجزاي ذي‌ربط بند (۲۴) واگذار شده است با اعلام سازمان خصوصي‌سازي يا دستگاه اجرائي ذي‌ربط در اجراي ماده (۱۰۱) قانون محاسبات عمومي كشور در حسابهاي دريافت و پرداخت خود ثبت نمايد. همچنين وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است در اجراي ماده(۱۰۳) قانون محاسبات عمومي كشور اين مبالغ را در صورتحساب عملكرد قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور درج نمايد.
۱۱ـ۲۴ـ سازمان خصوصي‌سازي مكلف است سود سهام عدالت تقسيم‌شده مصوب مجامع عمومي موضوع فصل ششم قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي تا تسويه كامل اقساط را از زمان تصويب قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي از شركتهاي سرمايه‌پذير وصول و به حساب درآمد عمومي نزد خزانه‌داري‌كل كشور واريز نمايد. سازمان مذكور مي‌تواند جهت وصول سود سهام موضوع اين بند و ساير اقساط معوق شركتهاي واگذارشده از طريق ماده(۴۸) قانون محاسبات عمومي اقدام نمايد. اجرائيات سازمان امور مالياتي كشور موظف است خارج از نوبت درخصوص وصول اين اقساط با سازمان خصوصي‌سازي همكاري نمايد.
۱۲ـ۲۴ـ وجوه واريزي سال ۱۳۸۳ سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و سازمانتوسعه و نوسازي معادن ايران (ايدرو و ايميدرو) جهت خريد سهام نزد بانك صنعت و معدنبه‌عنوان تأمين سرمايه دولت نزد بانك مذكور محاسبه و معادل آن، سه هزار و سيصد ميليارد (۳.۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل واگذاري سهام، سهم‌الشركه يا اموال يا بنگاهها يا منابع حاصل از فروش آنها با قيمت كارشناسي روز مورد تأييد وزير اموراقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت به حساب سازمانهاي يادشده واريز مي‌گردد تا در راستاي اجراء و اتمام طرحهاي مناطق محروم هزينه شود.
۱۳ـ۲۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود معادل مطالبات خود بابت ماليات و سود ويژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران حداكثر تا سقف چهارهزار ميليارد (۴.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به حسـاب افزايش سرمايه دولت در سازمان يادشده منظور نمايد.
۱۴ـ۲۴ـ مابه‌التفاوت نرخ تكليفي و هزينه‌هاي قطعي شركتهاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹، مشمول معافيت مالياتي مي‌باشند.
۱۵ـ۲۴ـ در اجراي ماده (۱۸) قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، از زمان تصويب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاههاي قابل واگذاري توسط هيأت واگذاري، وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است نسبت به تشكيل مجامع عمومي آن بنگاهها متشكل از وزيران امور اقتصادي و دارايي (رئيس مجمع)، دادگستري و بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و با حضور رئيس سازمان خصوصي‌سازي، نماينده هيأت واگذاري و نماينده اتاق بازرگاني اقدام نمايد. مجمع عمومي با رعايت قوانين و مقررات مربوط عهده‌دار انتخاب اعضاي هيأت‌مديره و بقيه وظايف مجامع عمومي است. صورتجلسات مجامع و هيأت مديره شركتهاي فوقالذكر خارج از ضوابط اين بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شركتها و مؤسسات غيرتجاري و ساير مراجع موظفند از پذيرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداري نمايند.
مجمع عمومي شركتهاي فوقالذكر موظف به انتقال سهام فروخته‌شده به خريداران اعم از نقدي، قسطي و يا رد ديون حداكثر ظرف يك‌ماه مي‌باشند و در جايگزيني نمايندگان سهام مديريتي و كنترلي فروخته شده در هيأت‌مديره به‌جاي اعضاي قبلي اقدام مي‌نمايند.
از زمان واگذاري، شركتهاي مصوب از پرداخت سود و ماليات علي‌الحساب سالجاري معافند و در پرداخت سود و ماليات عملكرد سال گذشته طبق مقررات عمل مي‌نمايند.
سازمان خصوصي‌سازي مكلف است بر عمليات خريد و فروش داراييهاي غيرجاري و اخذ تسهيلات بنگاههاي واگذارشده كه بخشي از سهام آنها در وثيقه دولت است، كنترلهاي لازم را اعمال نمايد.
در جهت شفافيت و تجميع اطلاعات و نظارت بر اجراي ماده (۶) قانون فوقالذكر، نهادهاي عمومي غيردولتي موظفند سهام مالكيتي خود و شركتهاي تابعه و سهام خود و شركتهاي تابعه در ساير شركتها را در مقاطع شش‌ماهه به وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان خصوصي‌سازي) اعلام نمايند. سازمان خصوصي‌سازي مكلف است در جهت اجراي حكم اين بند تمهيدات لازم را اعمال و درصورت افزايش سهم نهادهاي عمومي غيردولتي بيش از سقف مجاز از واگذاري سهام جديد به اين نهادها ممانعت به‌عمل آورد.
اين بند شامل كليه فروشهاي نقدي و اقساطي و كليه روشهاي واگذاري ازقبيل بورس، مزايده و مذاكره مي‌گردد و دربرگيرنده واگذاريهاي قبلي نيز مي‌شود.
استنكاف و يا تأخير در اجراي اين بند در حكم تصرف در اموال و وجوه عمومي محسوب مي‌شود و وزير امور اقتصادي و دارايي در اين موضوع پاسخگو است.
آيين‌نامه تشويق اعضاي هيأت‌مديره شركتهاي واگذارشده حداكثر تا تيرماه توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي پيشنهاد مي‌شود و به‌تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.
۱۶ـ۲۴ـ شركتهاي مشمول اصل چهل و چهارم(۴۴) قانون اساسي كه در حال واگذاري مي‌باشند و يا در فهرست واگذاري قرار دارند، موظفند در امور اداري از قوانين و مقررات مربوط به ايثارگران تبعيت نمايند.
۱۷ـ۲۴ـ كليه شركتهاي دولتي موضوع ماده (۲) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و همچنين شركتهاي دولتي موضوع بند (۳) ماده (۱۸) قانون اصلاح موادي از قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي، مشمول مقررات مواد (۳۱)، (۳۹) و (۷۶) قانون محاسبات عمومي كشور مي‌باشند. در شركتهاي دولتي كه طبق احكام قانوني مربوط مشمول مقررات عمومي نيستند «مدير امور مالي شركت»، حكم «ذي‌حساب شركت» موضوع ماده (۳۱) و قسمت اخير ماده (۷۶) قانون يادشده را دارد كه توسط وزير امور اقتصادي و دارايي منصوب مي‌شود.
بازار سرمايه
۲۵ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور تأمين پيش‌پرداخت ريالي طرحهايي كه از منابع تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) استفاده مي‌كنند با پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي نسبت به جابه‌جايي اعتبارات طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه‌اي اقدام نمايد.
۲۶ـ استفاده دستگاههاي اجرائي از تسهيلات مالي خارجي (فاينانس) در سال ۱۳۹۱ علاوه بر باقيمانده سهميه سالهاي قبل به ميزان سي ميليارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار تعيين مي‌گردد تا توسط شوراي اقتصاد براساس مفاد ماده (۸۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به طرحهاي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي اختصاص يابد.
۲۷ـ كليه وزارتخانه‌ها و شركتهاي دولتي كه شمول قانون به آنها مستلزم ذكر نام و تصريح نام است از جمله شركتهاي تابعه وزارت نفت و صندوق توسعه ملي موظفند هر نوع تبديل ارز خود به ريال را از طريق و با هماهنگي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران انجام دهند.
۲۸ـ كليه بانكها موظفند تا پايان شهريورماه، مانده وجوه اداره شده و يارانه سود تسهيلات را كه تا پايان سال ۱۳۸۹ از سوي بانكهاي عامل به متقاضيان پرداخت نگرديده است، به حساب رديف درآمدي ۳۱۰۶۰۲ واريز نمايند.
۲۹ـ به منظور حمايت از توليد و اشتغال، بانكها و مؤسسات مالي و اعتباري دولتي داراي مجوز از بانك مركزي موظفند با درخواست متقاضي و پس از تأييد هيأت مديره بانك، اصل و سود اعم از سود قبل و بعد از سررسيد تسهيلات ريالي يا ارزي سررسيد شده و معوقه پرداختي به اشخاص حقيقي و يا حقوقي بابت فعاليت در امور توليدي صنعتي، معدني، كشاورزي و خدماتي را كه در بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي به دلايل موجه دچار مشكل شده‌اند را براي يك‌بار و تا پنج سال تقسيط و از سرفصل مطالبات سررسيد گذشته و معوق خارج نمايند. همچنين با تأييد هيأت مديره مذكور جريمه خسارت تأخير پس از تعيين تكليف تا آن زمان و انجام تسويه حساب كامل مورد تأييد بانك يا مؤسسه مالي و اعتباري بخشيده شود به نحوي كه در اين موارد تفاوتي ميان سود قبل و پس از سررسيد وجود نداشته باشد. چنانچه اشخاص حقيقي يا حقوقي براي تسويه بدهيهاي معوق خود به بانكهاي عامل مراجعه ننمايند به هيأت مديره بانكها اجازه داده مي‌شود با رعايت قوانين و مقررات براي مطالبات بيش از پنج ميليارد (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال خود از ساير اموال منقول و غيرمنقول آنان مازاد بر وثايق تحويلي به بانكها با حكم مراجع قضائي اقدام نمايند.
۳۰ـ بانكـهاي عامل موظفند جهت تضمين بازپرداخت تسهيلات ريالي و ارزي قراردادهاي توسعه مترو و قطار شهري شهرداريهاي كشور اموال، املاك و طرحهاي داراي توجيه اقتصادي، فني و مالي شهرداريهاي ذي‌ربط را بپذيرند.
۳۱ـ در سال ۱۳۹۱ جزء (ق) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به شرح زير اصلاح مي‌گردد:
بانكهاي عامل موظفند به ازاي پرداخت تسهيلات به كشاورزان و روستاييان اسناد مربوط به اراضي كشاورزان و اسناد عادي اراضي محل اجراي طرحهاي كشاورزي و صنايع وابسته به آن و اسناد منازل روستايي را به‌عنوان وثيقه وامهاي بخش كشاورزي و وامهاي پرداختي به روستاييان مورد پذيرش قرار دهند.
۳۲ـ در كليه موارد قانوني تضمين مربوط به دولت و دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور از جمله ماده (۶۲) قانون محاسبات عمومي كشور و مواد (۲) و (۵۶) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت و انواع تسهيلات، تضمين‌نامه درهر مورد به پيشنهاد و مسؤوليت وزارت امور اقتصادي و دارايي و دستگاه اجرائي ذي‌ربط پس از تأييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با مسؤوليت بانك يادشده به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
اجراي اين حكم نافي مسؤوليتهاي قانوني بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل در وصول مطالبات نيست.
پول و اوراق مشاركت
۳۳ـ به شركتهاي وابسته و تابعه وزارتخانه‌هاي نيرو، نفت، راه و شهرسازي، دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، ارتباطات و فناوري اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزي اجازه داده مي‌شود تا سقف يكصد و پنجاه هزار ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال براي اجراي طرحهاي انتفاعي داراي توجيه فني، اقتصادي و مالي خود اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود منتشر نمايند.
اوراق مشاركت مزبور قابل واگذاري به پيمانكاران، مشاوران و سازندگان نيز مي‌باشد.
۳۴ـ به دولت اجازه داده مي‌شود تا مبلغ پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال اوراق مشاركت ريالي با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن به منظور اجراي طرحهاي انتفاعي خود منتشر نمايد.
۳۵ـ به شهرداريهاي كشور و سازمانهاي وابسته به آنها اجازه داده مي‌شود به طور مشترك يا انفرادي با مجوز بانك مركزي و تأييد وزارت كشور تا سقف پنجاه هزار ميليارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال اوراق مشاركت با تضمين خود با بازپرداخت اصل و سود آن توسط شهرداريها منتشر نمايند.
ميزان سپرده بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و بانك عامل حداكثر پنج درصد (۵%) است كه درحساب كوتاه مدت سپرده‌گذاري مي‌شود و سود اوراق مطابق با دستگاه و شركتهاي دولتي تعيين مي‌گردد.
تبصره ـ شهرداريهايي كه مدارك موردنياز را تا پايان سال ۱۳۹۰ به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده‌اند مي‌توانند از محل اعتبارات اوراق مشاركت باقي مانده سال ۱۳۹۰ استفاده نمايند.
۳۶ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مجاز است اقدامات لازم را در زمينه تداوم چاپ و انتشار ايران‌چك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران با طرحهاي موجود و با مسدود نمودن معادل ريالي مبالغ ايران‌چكهاي منتشره تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسكناس موضوع ماده (۲۱) قانون پولي و بانكي كشور به عمل آورد.
نظام مالياتي
۳۷ـ در صورت عدم اجراي ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومي كشور توسط شركتهاي دولتي، به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي‌شود طبق مقررات اجرائي قانون مالياتهاي مستقيم، سود سهم دولت و ماليات متعلق به سود مندرج در صورتهاي مالي (ترازنامه و حساب سود و زيان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالياتي يا خزانه‌داري‌كل كشور به‌عنوان علي‌الحساب وصول نمايد.
۳۸ـ سقف معافيت مالياتي موضوع مواد (۸۴) و (۸۵) اصلاحي قانون مالياتهاي مستقيم مصوب۷/۲/۱۳۷۱ براي سال۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش ميليون (۶۶.۰۰۰.۰۰۰)ريال در سال تعيين مي‌شود.
۳۹ـ افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها، از شمول ماليات معاف است مشروط بر آن‌كه متعاقب آن به نسبت استهلاك دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات اصلاح گردد و بنگاه يادشده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آيين‌نامه اجرائي اين بند از جمله شركتهاي مشمول يا غيرمشمول موضوع اين بند به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
۴۰ـ مؤدياني كه نسبت به پرداخت بدهيهاي قطعي شده خود بابت ماليات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدكنندگان كالا، ارائه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالياتهاي غير مستقيم موضوع قوانين بودجه سنواتي سالهاي ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام كنند يا ظرف شش ماه از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون اقدام نمايند، حكم ماده (۱۹۱) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهي جريمه‌ها و ماليات اضافي حسب مورد جاري خواهد بود.
۴۱ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي موظف است سود سهام تقسيم شده سهم دولت در شركتهايي كه سهم دولت و يا ساير شركتهاي دولتي در آنها كمتر از پنجاه درصد (۵۰%) است را پس از واريز به حسابي كه خزانه‌داري كل كشور براي اين امور افتتاح مي‌نمايد به حساب درآمد عمومي رديف ۱۳۰۱۰۸ جدول شماره (۵) اين قانون منظور نمايد.
سوم ـ توسعه منطقه‌اي
۴۲ـ وزارت راه و شهرسازي (سازمان بنادر و دريانوردي) موظف است به ميزان هزار ميليارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از منابع داخلي سازمان و براساس موافقتنامه مبادله شده قبلي و اصلاحات مورد توافق صرف توسعه بنادر كوچك، احداث موج‌شكن بنادر كوچك در سواحل جنوب و بهسازي راههاي منتهي به بنادر كشور با اولويت اتمام موج‌شكن‌هاي نيمه‌تمام نمايد.
۴۳ـ در اجراي ماده (۱۸۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، دودرصد(۲%) از اعتبارات بودجه عمومي دولت در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور به منظور مطالعه و يا اجراي فصول، برنامه‌ها، فعاليت‌ها و طرحها و پروژه‌هاي امور ذيل و نيز كمك، يارانه سود تسهيلات و تسهيلات قرض‌الحسنه به بخشهاي دولتي، غيردولتي و خصوصي براي موارد زير اختصاص مي‌يابد:
۱ـ۴۳ـ معادل سي درصد (۳۰%) براي امور زيربنايي از جمله طرحهاي هادي روستايي، احداث راه و بهسازي و آسفالت و روكش راههاي روستايي و عشايري فاقد آسفالت مناسب، آب شرب روستايي و عشايري، شهركها و نواحي صنعتي، گازرساني روستايي، توسعه برق و آب روستايي، بهسازي و آسفالت معابر مراكز دهستانها، احداث پل، تجهيز راهدارخانه‌ها و تأمين ماشين آلات راهداري و ديوارهاي ساحلي
۲ـ۴۳ـ معادل بيست درصد (۲۰%) براي امور اقتصادي از جمله اجراي طرحهاي آب كشاورزي، برق‌دار كردن چاههاي كشاورزي، لايروبي قنوات، پوشش انهار، جاده بين مزارع، يارانه سود تسهيلات، آبرساني لوله‌اي به مزارع از رودخانه‌ها، امور توليدي آب، كشاورزي، صنعتي و معدني
۳ـ۴۳ـ معادل پانزده درصد (۱۵%) براي امور اجتماعي از جمله كمك به شهرداريهاي شهرهاي كمتر از دوازده هزار نفر جمعيت، كمك به دهياريها، احداث خانه‌هاي بهداشت، تأمين آمبولانس مراكز بهداشتي درماني فاقد آمبولانس، احداث و تجهيز مراكز اورژانس و امور آموزشي شامل آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و امور پژوهشي و درماني و حمايتي و احداث زندان
۴ـ۴۳ـ معادل ده درصد (۱۰%) براي امور فرهنگي ازجمله كمك به مساجد و امامزاده‌هاي روستايي، احداث خانه عالم، گسترش پوشش شبكه‌هاي صدا و سيما در مناطق فاقد پوشش، كمك به كتابخانه‌هاي روستايي، استخر سرپوشيده در مراكز شهرستانها، ساماندهي گلزار شهدا، امور مذهبي، مساجد، حسينيه‌ها، بسيج، بسيج اساتيد، بسيج دانشجويي و بسيج دانش‌آموزي و امور ورزشي و قرآني و كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان، اردوگاههاي تربيتي آموزش و پرورش، كميته امداد امام خميني(ره)، سازمان بهزيستي كشور و سازمان تبليغات اسلامي و اجراي قانون جلوگيري از قلع و قمع مدارس و مراكز آموزشي و تأمين جهيزيه براي مددجويان كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
۵ ـ۴۳ـ معادل ده درصد (۱۰%) به عنوان يارانه سود تسهيلات براي بنگاههاي توليدي در بخشهاي مختلف
۶ ـ۴۳ـ معادل پنج درصد (۵%) براي امور امنيتي ازجمله پاسگاههاي نيروي انتظامي و جاده‌هاي مرزي
۷ ـ۴۳ـ معادل شش درصد (۶%) براي حوزه‌هاي علميه سراسر كشور با نظر شوراي عالي حوزه‌هاي علميه
تبصره ـ سهم حوزه‌هاي علميه اهل سنت با هماهنگي و نظر شوراي برنامه‌ريزي مدارس علوم ديني اهل سنت تعيين و پرداخت مي‌گردد.
۸ ـ۴۳ـ معادل چهار درصد (۴%) براي مركز خدمات حوزه‌هاي علميه و سازمان تبليغات اسلامي (اعزام مبلغ ـ روحانيون مستقرـ هيئات مذهبي) حوزه هنري سازمان تبليغات ـ اجراي طرح هجرت (معاونت تبليغ حوزه) و صندوق قرض‌الحسنه مركز خدمات حوزه‌هاي علميه (براي طلاب سراسر كشور)
چهارم ـ اجتماعي
هدفمندكردن يارانه‌ها
۴۴ـ درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در سال ۱۳۹۱ تا مبلغ ششصد و شصت‌هزار ميليارد (۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال شامل موارد ذيل است:
۱ـ۴۴ـ تا مبـلغ پانصد و شصت هزار ميليارد (۵۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صورت ماهانه و متوازن هر ماه متوسط مبلغ چهل و شش هزار و ششصد و شصت و شش ميليارد (۴۶.۶۶۶.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل اصلاح قيمتهاي ماده(۱) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها
۲ـ ۴۴ـ تا مبلغ يكصد هزار ميليارد(۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها و خدمات مندرج در اين قانون
۴۵ـ منابع مندرج در جزء(۴۴) به‌شرح ذيل هزينه مي‌گردد:
۱ـ ۴۵ـ تا مبلغ چهارصد و هشتاد هزار ميليارد(۴۸۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي ماده(۷) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه نان
۲ـ ۴۵ـ يكصد هزار ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي مواد(۶) و (۸) قانون هدفمندكردن يارانه‌ها
۳ـ ۴۵ـ شصت هزار ميليارد (۶۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به‌منظور اجراي بند(ب) ماده(۳۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
۴ ـ ۴۵ـ بيست‌هزار ميليارد(۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال به صندوق بيمه بيكاري و حمايت از بيكاران متقاضي كار
۴۶ـ كليه درآمدهاي حاصل از فروش كالا و خدمات شركتهاي دولتي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري به حسابهاي معرفي شده از سوي خزانه داري كل كشور واريز مي‌شود تا طبق احكام و مقررات قانوني بين ذي‌نفعان مربوطه تقسيم گردد.
تبصره ـ عوارض قانوني از كل وجوه دريافتي برمبناي قيمتهاي فروش سال ۱۳۹۱ پس از واريز به خزانه‌داري‌كل كشور به‌طور مستقيم به مؤسسات مربوطه پرداخت مي‌گردد.
۴۷ـ دولت مجاز به جابه‌جايي اعتبارات موضوع بندهاي (۴۴) تا (۴۸) نمي‌باشد و موظف است متناسب با تحقق درآمد سهم اجزاء (۲ـ ۴۵)، (۳ـ ۴۵) و (۴ـ ۴۵) را به بخشهاي ذي‌ربط تخصيص دهد.
۴۸ـ در اجراي اين بند اختصاص و پرداخت هرگونه وجهي براي اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، غير از وجوه حاصل از محل اصلاح قيمت حاملهاي انرژي و ساير كالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و يارانه‌هاي موضوع اين قانون، ممنوع است.
تعرفه و عوارض
۴۹ـ به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور اجازه داده مي‌شود مبلغ دويست و پنجاه هزار (۲۵۰.۰۰۰) ريال بابت صدور هر سند تك‌برگي دريافت و درآمد حاصله را به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف۴۰ـ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون براي اجراي ثبت نوين به مصرف مي‌رسد.
۵۰ ـ تعرفه صدور، تمديد و تعويض گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) براي كليه شرايط سني به‌طور يكسان مبلغ ششصد هزار (۶۰۰.۰۰۰) ريال تعيين مي‌گردد. درآمد حاصل از آن پس از واريز به درآمد عمومي از محل رديف ۹۸ـ۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي صدور گذرنامه و همچنين احداث و تجهيز سامانه گواهي ريشه گذرنامه زيست‌سنجي (بيومتريك) به‌مصرف مي‌رسد.
۵۱ ـ به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي‌شود نسبت به تعويض و تبديل كارتهاي پايان خدمت معمولي به هوشمند اقدام و به ازاي هر كارت، يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال دريافت و به حساب خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه حاصله از محل اعتبار رديف ۹۴ـ۵۳۰۰۰۰ بابت تأمين هزينه‌هاي متعلقه دراختيار نيروي انتظامي قرار مي‌گيرد.
۵۲ ـ شش‌ماه پس از تاريخ لازم‌الاجراء شدن اين قانون، درصورت پرداخت و تسويه حساب قبوض جريمه‌هاي راهنمايي و رانندگي توسط مالكان خودرو، جريمه ديركرد ناشي از عدم پرداخت آن تا پايان سال ۱۳۹۰ بخشيده مي‌شود. درآمد حاصل پس از واريز به خزانه از محل اعتبار رديف ۹۹ـ۵۳۰۰۰۰ بابت ارتقاي توان كنترل فضاي مجازي، توسعه ساماندهي مراقبتي و كنترل هوشمند و جبران عقب‌ماندگي و مبارزه با قاچاق مواد مخدر به نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران با رعايت قوانين و مقررات اختصاص مي‌يابد
۵۳ ـ به نيروي انتظامي اجازه داده مي‌شود بابت تعويض و تبديل هر قطعه گواهينامه عادي به هوشمند مبلغ يكصد هزار (۱۰۰.۰۰۰) ريال اخذ و به خزانه‌داري كل كشور واريز نمايد. وجوه واريزي از محل اعتبار رديف ۹۵ـ۵۳۰۰۰۰ بابت جبران هزينه‌هاي توسعه گواهينامه‌هاي هوشمند و توسعه يكپارچه‌سازي سامانه صدور گواهينامه هوشمند رانندگي به مصرف مي‌رسد.
۵۴ ـ سازمان امور دانشجويان مجاز است طبق قوانين و مقررات درآمد حاصل از اقدامات زير را اخذ و به حساب درآمد اختصاصي موضوع رديف ۱۴۰۱۰۳ جدول شماره (۵) اين قانون واريز نمايد. صددرصد (۱۰۰%) اين درآمد به عنوان درآمد اختصاصي سازمان تلقي مي‌گردد و به سازمان امور دانشجويان اختصاص مي‌يابد.
۱ـ۵۴ ـ خريد تعهدات آموزش رايگان
۲ـ۵۴ ـ خريد تعهدات مستنكفين بورس و ارزبگير با هزينه شخصي و جريمه‌هاي‌آن
۳ـ۵۴ ـ تعرفه‌هاي مصوب براي ارزشيابي مدارك تحصيلي دانش آموختگان خارج از كشور
۴ـ۵۴ ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام برگزاري امتحان براي زبان خارجي داوطلبان اعزام به خارج از كشور
۵ ـ۵۴ ـ اخذ هزينه‌هاي ثبت‌نام در سامانه‌هاي مختلف، فروش انتشارات،هدفمندكردن تسهيلات ارائه شده سازمان به مشتريان
۵۵ ـ دولت مكلف است درآمد وصولي ناشي از اجراي بند (ج) ماده (۳۷) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران را به رديف درآمدي ۱۵۰۱۲۵ با عنوان «درآمد حاصل از وصول جريمه‌هاي سوء تبليغ خدمات و كالاهاي تهديدكننده سلامت» واريز نمايد.
۵۶ ـ در سال ۱۳۹۱ تعرفه خدمات قضائي مربوط به پروانه وكالت درجه(۱)، پروانه مترجم رسمي و كارشناس رسمي، وكالت درجه (۲)، پروانه كارگشايي مقيم مركز استان، پروانه وكالت درجه (۳)، پروانه كارگشايي ساير شهرستانها و پروانه وكالت اتفاقي بيست‌درصد(۲۰%) افزايش مي‌يابد.
۵۷ ـ خزانه‌داري كل كشور موظف است جريمه‌هاي تخلفات رانندگي سهم شهرداريها و دهياريها را براساس محل و مبلغ جريمه‌ها از طريق خزانه معين استان به‌طور مستقيم به حساب شهرداريها و استانداريها جهت توزيع بين دهياريهاي استان واريز نمايد. سهم ساير ذي‌نفعان، وزارت راه وشهرسازي، نيروي انتظامي و بيمه مركزي را به حساب درآمدهاي عمومي واريز تا مطابق با قانون جرائم تخلفات رانندگي بين آنها توزيع نمايد.
بيمه
۵۸ ـ به هريك از وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو از طريق شركت تابعه ذي‌ربط اجازه داده مي‌شود هر دوماه به ترتيب مبلغ پانصد (۵۰۰)ريال و دويست و پنجاه (۲۵۰)ريال از هر واحد مسكوني روستايي و مبلغ يك هزار (۱.۰۰۰)ريال و پانصد (۵۰۰)ريال از هر واحد مسكوني شهري اخذ و نسبت به بيمه خسارات مالي و جاني اعم از فوت و نقص عضو و جبران هزينه‌هاي پزشكي ناشي از انفجار، آتش‌سوزي و مسموميت مشتركين گاز و برق از طريق شركتهاي بيمه با برگزاري مناقصه اقدام نمايند.
تبصره ـ وزارتخانه‌هاي نفت و نيرو موظفند گزارش عملكرد اين بند شامل منابع دريافتي، هزينه‌هاي پرداختي به شركتهاي بيمه و خسارتهاي پرداختي به مشتركين را هر شش‌ماه يك‌بار به كميسيونهاي انرژي و برنامه و بودجه و محاسبات و ديوان محاسبات ارائه نمايند.
۵۹ ـ دولت مكلف است صندوق بازنشستگي كاركنان صنعت فولاد را با كليه وظايف، اموال، داراييها، سهام، امتيازات، موجودي، اسناد، اوراق، تعهدات(شامل كليه تعهدات اعم از مطالبات قانوني بازنشستگان) و ساير حقوق و مستخدمين خود به وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي منتقل نمايد.
به ميزان بدهيها و كسري صندوق مذكور اموال و حقوق مالي وزارت صنعت، معدن و تجارت و شركتها و موسسات وابسته و تابعه (به‌صورت كلي يا سهام) آنها با تأييد وزير مربوط و وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي به صندوق فولاد منتقل مي‌شود.
۶۰ ـ كليه سازمانهاي بيمه‌گر خدمات درماني موظفند شصت درصد (۶۰ %) صورتحساب‌هاي ارسالي از سوي مؤسسات و مراكز بهداشتي و درماني و بيمارستانهاي طرف قرارداد را قبل از رسيدگي حداكثر ظرف مهلت دو هفته به‌عنوان علي‌الحساب و بقيه مطالبات را حداكثر تا سه ماه پس از تحويل اسناد مربوط، پرداخت كنند. در صورت عدم اجراي حكم اين بند سازمانهاي بيمه‌گر موظفند ضرر و زيان آن را به نرخ پانزده درصد (۱۵%) جبران نمايند.
۶۱ ـ شركتهاي بيمه موظفند بدون دريافت وجه اضافي از بيمه‌گذار ده‌درصد (۱۰%) از اصل حق‌بيمه شخص ثالث دريافتي را به صورت هفتگي به درآمد عمومي رديف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) اين قانون واريز كنند. عدم اجراي اين حكم تصرف غيرمجاز در وجوه و اموال عمومي محسوب مي شود.
۶۲ ـ نام كارفرمايان كارگاههاي مشمول تأمين اجتماعي در فهرست بيمه‌شدگان كارگاههاي مذكور درج مي‌شود و نرخ حق بيمه آنان همانند ساير بيمه‌شدگان همان كارگاه است.
۶۳ ـ صندوقهاي بازنشستگي و تأمين اجتماعي و بيمه‌اي و درماني مجازند تمام اعتبارات پيش‌بيني شده مندرج در قانون بودجه كه پس از طي مراحل در اختيار آنها قرار مي‌گيرد به انضمام ديگر منابع داخلي خود و ساير منابع حاصله را به حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران يا مستمري‌بگيران و حداقل به پنجاه درصد (۵۰%) حق بيمه تكميلي كامل آنان اختصاص دهند و پرداخت نمايند و هزينه‌هاي نيروي انساني را ضمن صرفه‌جويي، از محل منابع داخلي خود تأمين و پرداخت نمايند. همچنين مستمري به همسر و فرزندان بيمه شده متوفي كه زير ده سال سابقه دارند به نسبت سنوات پرداخت شود.
۶۴ـ صندوق تأمين اجتماعي موظف است كارگزاران و پيمانكاران مخابرات روستايي موضوع جزء (و) بند (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۸۹ كل كشور را پس از واريز حق بيمه سهم كارگر توسط كارگزار و پيمانكار و تا زمان فروش سهام مديريتي بر اساس قانون تأمين اجتماعي تحت پوشش بيمه قرار دهد. حق‌بيمه سهم كارفرما براي اين مدت و برابر مدت كاركرد آنان بر عهده دولت است و مبلغ آن در كارگروهي متشكل از وزيران ارتباطات و فناوري اطلاعات و تعاون، كار و رفاه اجتماعي و سازمان حسابرسي تعيين و به‌عنوان مطالبات صندوق تأمين اجتماعي از دولت منظور مي‌شود و از محل پرداخت اقساط فروش سهام شركت مخابرات ايران به بخش خصوصي پرداخت و تسويه مي‌گردد.
۶۵ ـ سازمان بيمه خدمات درماني مكلف است براي افرادي كه به‌دليل بيماريهاي روحي و رواني و اعتياد ازطريق قوه قضائيه يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران برحسب ضرورت به بيمارستانها اعزام مي‌شوند و داراي دفترچه بيمه خدمات درماني نيستند ازمحل بيمه ايرانيان نسبت به صدور دفترچه درماني رايگان اقدام كند و مطابق صورت هزينه‌هاي ارسالي دانشگاهها و مراكز درماني نسبت به پرداخت هزينه اقدام نمايد.
۶۶ ـ سازمان تأمين اجتماعي مجاز است به افرادي كه حداقل ده سال حق بيمه پرداخت نموده‌اند و به سن شصت‌سال براي مردان و پنجاه و پنج سال براي زنان رسيده‌اند يا به هر دليلي به تشخيص كميسيونهاي موضوع ماده(۹۱) قانون تأمين اجتماعي مصوب ۳/۴/۱۳۵۴ و اصلاحات بعدي آن در سنين كمتر از موارد فوق از كار افتاده شده‌اند ولي از حق مستمري برخوردار نمي‌شوند متناسب با سنوات پرداخت حق بيمه، حقوق بازنشستگي آنان را پرداخت نمايد. افرادي كه كمتر از ده‌سال حق بيمه پرداخت كرده‌اند مي‌توانند با پرداخت مابه‌التفاوت حق بيمه اعم از حق كارگر و كارفرما تا ده سال به نرخ سال جاري از امتياز بازنشستگي اين بند برخوردار شوند.
آيين‌نامه اجرائي اين بند به پيشنهاد مشترك وزارت تعاون ، كار و رفاه اجتماعي و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور حداكثر ظرف سه‌ماه به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
ايثارگران
۶۷ ـ منظور از ايثارگران در اين قانون جامعه هدف بنياد شهيد و امور ايثارگران موضوع بند(الف) ماده(۴) اصلاحي اساسنامه بنياد يادشده مصوب ۱۸/۱/۱۳۸۷ مجلس شوراي اسلامي است.
۶۸ ـ در تبصره (۵) قانون حالت اشتغال مستخدمين شهيد، جانباز، ازكارافتاده و مفقودالاثر انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي مصوب ۳۰/۶/۱۳۷۲ بعد از عبارت «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» عبارت «و مبناء و مبدأ پرداخت حقوق ازكارافتادگي جانبازان حالت اشتغال، تاريخ صدور رأي ازكارافتادگي كلي توسط كميسيون پزشكي بنياد» اضافه مي‌شود. حكم اين بـند به كليه جانبازاني كه در سنوات قبل نيز از كارافتاده تلقي شده‌اند، تسري مي‌يابد.
۶۹ ـ دولت موظف است در اجراي بند (ل) ماده(۴۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران در سال ۱۳۹۱ به تعداد يكصد هزار نفر از جانبازان بيست و پنج درصد(۲۵%) و بالاتر، آزادگان و فرزندان شهدا، فرزندان جانبازان بالاي هفتاد درصد(۷۰%)، همسران و والدين شهدا تسهيلات خريد يا ساخت مسكن اعطاء نمايد.
مبلغ تسهيلات مزبور به‌ازاي هر واحد مسكوني در شهرهاي بيش از يك ميليون نفر چهارصد و پنجاه ميليون (۴۵۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال، مراكز استانها سيصد و پنجاه ميليون (۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال، ساير شهرها دويست و پنجاه ميليون (۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال و براي روستاها يكصد و پنجاه ميليون (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال با نرخ چهار درصد(۴%) و بازپرداخت بيست‌ساله بدون رعايت الگوي مصرف و نوساز بودن مسكن تعيين مي‌گردد.
دولت موظف است نسبت به تضمين، پيش‌بيني و پرداخت مابه‌التفاوت سود بانكي تا سقف نرخ مصوب نظام بانكي بانكهاي عامل اقدام نمايد.
بانكهاي عامل موظفند نسبت به ارزيابي ملك، محاسبه و اخذ تضمين‌هاي بازپرداخت لازم به‌ميزان اصل تسهيلات و سود سهم ايثارگر(چهار درصد) اقدام نمايند.
تبصره ـ دولت مكلف است به جانبازان و آزادگان و خانواده شهداي داراي مسكن ناتمام و نامناسب كه قبلا از وامهاي كمتر از سقف وام مصوب در سال ۱۳۹۰ استفاده كرده‌اند، مابه‌التفاوت آن را با همان وثيقه قبل يا وثيقه جديد پرداخت نمايد.
۷۰ـ تحصيل ايثارگران و مشمولان بند (ك) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و حافظان كل قرآن در دانشگاهها و مراكز آموزش عالي و مؤسسات پژوهشي اعم از دانشگاهها و مراكز آموزشي و پژوهشي دولتي رايگان است. هزينه‌هاي مربوط به مراكز آموزشي و پژوهشي غيردولتي نيز ازطريق دستگاههاي ذي‌ربط اعم از بنياد شهيد و امور ايثارگران و سازمان بهزيستي و كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان اوقاف و امورخيريه در ابتداي هرنيمسال تحصيلي پرداخت مي‌شود.
۷۱ـ دستگاههاي اجرائي و دارندگان رديف مكلفند نسبت به اجراي كليه احكام مربوط به خانواده شهدا، ايثارگران و خانواده آنان كه در برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به آن تصريح شده است در سقف بودجه مصوب اقدام نمايند.
۷۲ـ افراد و رزمندگاني كه در دوران دفاع مقدس و حوادث زمان انقلاب اسلامي دچار آسيب جسمي، روحي و روانـي شده‌اند ولي صـورت سانحه و مدارك باليـني همزمان ندارند با معرفي يگانهاي اعزام‌كننده و نهادهاي متولي توسط كميسيون احراز بنياد شهيد و امور ايثارگران و با نظر كميسيون پزشكي، جانبازي آنها مورد تأييد قرار مي‌گيرد و متناسب با ميزان جانبازي آنها تحت پوشش بنياد شهيد و امور ايثارگران قرار مي‌گيرند.
خانواده و جوانان
۷۳ـ مركز امور زنان وخانواده رياست جمهوري و معاونت علمي و فناوري رئيسجمهور مجازند تا فعاليتهاي اجرائي خود را در راستاي تحقق اهداف و سياستهاي مورد نظر از طريق دستگاههاي اجرائي و سازمان بسيج مستضعفين از محل اعتبارات پيش بيني شده مربوط به خود در اين قانون به انجام برسانند.
تبصره ـ مركز امور زنان و خانواده موظف است گزارش عملكرد اين بند را از دستگاههاي اجرائي ذي‌ربط اخذ و هر شش ماه يك‌بار به كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.
امور حمايتي
۷۴ـ در اجراي بند (ز) ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران، سازمانهاي مناطق آزاد تجاري و صنعتي موظفند منابع موضوع اين بند را به حساب خاصي نزد خزانه‌داري كل كشور واريز نمايند. خزانه‌داري كل كشور موظف است تا مبلغ يكصد ميليارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال ازمحل منابع واريزي را به نسبت مساوي براي اجراي مفاد بند يادشده به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي همان مناطق پرداخت نمايد.
۷۵ـ به كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور اجازه داده مي‌شود از محل منابعي كه به‌علت توانمندشدن كساني‌كه از تحت پوشش خارج مي‌شوند، ايجاد مي‌گردد به‌ترتيب اولويت ذيل اقدام نمايند:
۱ـ ۷۵ـ تحت‌پوشش قراردادن افراد پشت نوبتي مورد تأييد كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
۲ـ ۷۵ـ انتقال و توانمندسازي نيازمندان و متقاضيان اشتغال در كميته امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور
۷۶ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است بيست‌درصد (۲۰%) مانده تسهيلات قرض‌الحسنه بانكي و رشد منابع مزبور را با معرفي كميته امداد امام خميني (ره) به مددجويان تحت پوشش اين نهاد پرداخت نمايد.
۷۷ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طرف بانكهاي عامل مبلغ سيصد ميليارد (۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از منابع قرض‌الحسنه خود را با معرفي سازمان بهزيستي كشور به مددجويان تحت پوشش اين سازمان اختصاص دهد.
۷۸ـ پنجاه درصد (۵۰%) وجوه اداره‌شده پرداختي از سال ۱۳۸۵ لغايت سال ۱۳۸۸ به صندوقهاي رفاه دانشجويان وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و دانشگاه آزاد اسلامي بابت وام شهريه دانشجويي به‌عنوان كمك جهت افزايش سرمايه صندوقهاي رفاه دانشجويان تلقي مي‌گردد و وجوه حاصل از بازپرداخت وامهاي مذكور در قالب درآمد اختصاصي براي پرداخت مجدد به دانشجويان به‌مصرف مي‌رسد. دولت موظف است گزارش عملكرد اين بند را به مجلس شوراي اسلامي ارائه دهد.
۷۹ـ مددجويان تحت پوشش كميته امداد حضرت امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي كشور از پرداخت هزينه‌هاي صدور پروانه ساختماني، عوارض شهرداريها و هزينه‌هاي انشعاب آب و فاضلاب، برق و گاز براي يك‌بار و در حد يك واحد مسكوني مطابق الگوي مصرف معافند. اعتبارات اين بند از منابع اين قانون تأمين مي‌شود و به دستگاه ارائه‌دهنده خدمات پرداخت مي‌گردد.
۸۰ ـ به منظور تأمين اعتبار براي پرداخت تسهيلات به زندانيان نيازمند در محكوميتهاي مالي مانند ديه و امثال آن كه ناشي از قتل و يا جرح غيرعمدي است و محكومين مالي نيازمند غيركلاهبرداري، مبلغ دو هزار ميليارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال از محل وجوه قرض‌الحسنه بانكها اختصاص مي‌يابد و در اختيار ستاد مردمي رسيدگي به امور ديه و كمك به زندانيان نيازمند قرار مي‌گيرد تا با نظارت وزارت دادگسترياقدام نمايد. آيين‌نامه اجرائي پرداخت تسهيلات مذكور توسط وزارت دادگستري و ستاد ديه تهيه مي‌شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد. دولت مكلف است نسبت به تضمين تسهيلات اعطائي اين بند اقدام نمايد.(آيين نامه اجرايي اين بند)
۸۱ ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است از طريق بانكهاي دولتي نسبت به تأمين و پرداخت مبلغ چهارده هزار و چهارصد ميليارد (۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۴۰۰/۱۴) ريال از محل پس‌اندازهاي قرض‌الحسنه با درنظر گرفتن دوره تنفس دوساله بازپرداخت سه تا پنج سال جهت اشتغال مددجويان سازمان زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور اقدام كند.
بنياد تعاون و حرفه‌آموزي و صنايع زندانيان كشور مي‌تواند با تسهيلات اين بند نسبت به ايجاد و خريد شهركها و مجتمعهاي صنعتي، كشاورزي و دامداري در زمينه كشاورزي و دامداري براي مددجويان در كل كشور و اشتغال آنان به‌صورت دائم و يا موقت اقدام نمايد.
آيين‌نامه اجرائي اين بند توسط بنياد تعاون تهيه مي‌شود و به تصويب رئيس قوه قضائيه مي‌رسد. اين بنياد گزارش پيشرفت كار را هر سه‌ماه يك‌بار به رئيس قوه قضائيه و كميسيون قضائي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي ارائه مي‌نمايد.
حوادث غيرمترقبه و امداد
۸۲ ـ در اجراي بند (ش) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه :
۱ـ۸۲ ـ بخشي از اعتبارات موضوع ماده (۱۲) قانون تشكيل ستاد بحران كشور مصوب ۲۵/۱۰/۱۳۸۶ معادل مبلغ يكهزار و هفتصد و پنجاه ميليارد (۱.۷۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به نسبت چهل درصد (۴۰%) هزينه‌اي و شصت‌درصد(۶۰%) تملك داراييهاي سرمايه‌اي براي شبكه امداد و نجات جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران و تأمين امكانات، تجهيزات، پايگاهها و انبارهاي اضطراري وخودروهاي امداد و نجات به‌منظور پيش‌بيني، پيشگيري، آمادگي و مقابله با حوادث، سوانح و بحران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد.
۲ـ۸۲ ـ ده درصد (۱۰%) از اعتبارات پيش‌بيني شده در ماده (۱۰) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ تا سقف يكهزار و دويست و پنجاه ميليارد (۱.۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال به نسبت مساوي هزينه‌اي و تملك داراييهاي سرمايه‌اي جهت اجراي مأموريت، تكاليف و وظايف مندرج در قانون اساسنامه جمعيت هلال احمر و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران به جمعيت مذكور اختصاص مي‌يابد تا مطابق اساسنامه آن به مصرف برسد.
۸۳ ـ با ايجاد مركز آسيا و اقيانوسيه براي توسعه مديريت اطلاعات بلايا در جمهوري اسلامي ايران موضوع قطعنامه شماره ۴/۶۷ مورخ ۲۵ ماه مي ۲۰۱۱ كميسيون اجتماعي و اقتصادي سازمان ملل براي آسيا و اقيانوسيه (اسكاپ) موافقت مي‌شود. معاونت مجاز است از محل اعتبارات پيش‌بيني شده در رديف شماره ۵۶ ـ۵۵۰۰۰۰ جدول شماره (۹) اين قانون و اعتباراتي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش‌بيني مي‌شود به ايجاد و فعاليت مركز ياد شده كمك نمايد.
پنجم ـ فرهنگ اسلامي
۸۴ ـ دولت مجاز است به منظور آموزش، پژوهش و ترويج فرهنگ قرآني و اهل‌بيت و فرهنگ عفاف و حجاب و توسعه فعاليتهاي قرآني نيم درصد (۵/۰%) از سقف بودجه مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را كسر و به رديف ۴۶ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.
تبصره۱ـ مبلغ يكصد و پنجاه ميليارد (۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ريال از محل اين رديف به موضوع گسترش فرهنگ عفاف و حجاب اختصاص مي‌يابد تا با هماهنگي وزارت كشور از طريق دستگاههاي ذي‌ربط هزينه گردد.
تبصره۲ـ حداقل سي درصد (۳۰%) از اعتبارات اين بند جهت فعاليتهاي قرآني روستاها و عشاير اختصاص مي يابد.
۸۵ ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به‌منظور توسعه ورزش همگاني و قهرماني و توسعه زيرساختهاي ورزشي با رعايت ماده(۱۳) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران تا يك درصد (۱%) از سقف اعتبار مصوب هريك از دستگاههاي ملي و استاني به‌استثناي بودجه هزينه‌اي و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را با پيشنهاد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت‌راهبردي رئيس جمهور و وزارت ورزش و امور جوانان كسر و به سقف رديف شماره ۴۵ـ۵۵۰۰۰۰ اضافه نمايد.
از محل مـنابع حاصل از اين بند حداقل سي درصد (۳۰%) جهت توسعه ورزش روستايي، پنج درصد (۵%) به كانون فرهنگي و ورزشي حوزه‌هاي مقاومت بسيج و بيست درصد (۲۰%) براي ساخت، توسعه و تجهيز فضاي ورزشي در مدارس كشور اختصاص مي‌يابد.
اعتبارات منظور شده براي ورزش و جوانان تحت هر عنوان از تاريخ تعيين وزير ورزش و جوانان و قبل از آن تحت عنوان سازمان تربيت بدني و سازمان امور جوانان قابل ابلاغ، تخصيص و پرداخت و هزينه گرفتن است.
۸۶ ـ سالنهاي ورزشي روستايي و شهرهاي زير يکصدهزار نفر جمعيت که با اعتبارات دولتي احداث شده است جهت بهره‌برداري تيمهاي ورزشي در اختيار هيأتهاي ورزشي قرار مي‌گيرد.
۸۷ ـ در سال ۱۳۹۱ دولت موظف است در طراحي و اجراي شهرهاي جديد و مسكن مهر نسبت به احداث فضاهاي سبز، بهداشتي، درماني، فرهنگي، مذهبي، آموزشي و ساير زيرساختهاي موردنياز اقدام نمايد.
۸۸ ـ هزينه مصرفي و حق‌انشعاب برق، آب و گاز براي مساجد، حسينيه‌ها، دارالقرآنها و نيز اماكن ديني اقليت‌هاي ديني مصرح در قانون اساسي رايگان است.
ششم ـ علم و فناوري
۸۹ ـ كليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و دستگاههاي موضوع ماده (۵۰) قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴ علاوه بر اعتبارات پژوهشي كه ذيل هر دستگاه در پيوستهاي شماره (۳) و (۴) منظور شده است، مكلفند حداقل نيم درصد (۵/۰%) تا سه درصد (۳%) از اعتبارات خود به استثناي اعتبارات فصول (۱) و (۶) بودجه هزينه‌اي و سرانه دانش‌آموزي وزارت آموزش و پرورش و هزينه‌هاي مستقيم توليد شركتهاي دولتي را براي انجام امور پژوهشي و توسعه علمي و دانش فناوري هزينه نمايند.
دستگاه اجرائي موظف است با رعايت قوانين و مقررات به اصلاح جداول بودجه دستگاههاي اجرائي مذكور به نحوي اقدام نمايد كه اين اعتبارات در سرفصل جداگانه مشخص شود.
اعتبارات موضوع اين بند فقط در چهارچوب سياستها و نقشه جامع علمي كشور و با نظارت شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري و اولويتهاي تحقيقاتي دستگاهها و شركتهاي ذي‌ربط كه به تصويب شوراي مذكور مي‌رسد و همچنين با رعايت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قوانين و مقررات هزينه مي‌گردد، مصرف اعتبارات موضوع اين بند در موارد ديگر ممنوع است.
آیین نامه اجرائی اين بند حداكثر تا پايان تيرماه ۱۳۹۱ توسط شوراي عالي علوم، تحقيقات و فناوري تهيه مي شود و به تصويب هيأت وزيران مي‌رسد.
هفتم ـ نظام اداري و مديريت
۹۰ـ افزايش حقوق گروههاي مختلف حقوق‌بگير از قبيل هيأت علمي، كاركنان كشوري و لشكري و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوي كه تفاوت تطبيق موضوع مواد (۷۱) و (۷۸) قانون مديريت خدمات كشوري در حكم حقوق ثابت باقي بماند انجام مي‌پذيرد.
۹۱ـ در كليه دستگاههاي اجرائي، امتياز كمك هزينه فوت و ازدواج ۶۵۰۰ و امتياز حساب پس‌انداز كاركنان دولت (سهم دولت) ۱۵۰ تعيين و پرداخت مي‌گردد.
۹۲ـ به دولت اجازه داده مي‌شود به منظور ساماندهي و پرداخت به موقع كمك هزينه عائله‌مندي و اولاد و عيدي بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگان و موظفين كشوري اعتبار مربوط به اقلام مذكور را از بودجه دستگاههاي اجرائي ملي و استاني كسر و به اعتبارات هزينه‌اي صندوق مذكور اضافه نمايد.
۹۳ـ ماده (۱۷) قانون مديريت خدمات كشوري منحصر به امور خدمات اداري دستگاههاي اجرائي است و شامل اجراي تملك داراييهاي سرمايه‌اي نمي‌شود. همچنين اختيارات هيأت وزيران در مورد تعيين نصاب معاملات موضوع قانون برگزاري مناقصات به مواردي كه معامله به صورت مزايده انجام مي‌شود نيز تسري مي‌يابد.
۹۴ـ بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت با موافقت بالاترين مقام اجرائي دستگاه يا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومي و بدون سنوات ارفاقي و مشروط به حذف يك پست سازماني به ازاي هر بازنشسته پيش از موعد مجاز است. اجراي اين حكم از محل منابع دستگاهها و واگذاري اموال دولتي قابل پرداخت است.
– بخشنامه شماره ۵۳،۲ مستمریها (تمديد قانون بازنشستگي پيش از موعد كاركنان دولت و بند ۹۴ قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور)
۹۵ـ سقف افزايش حقوق و مزايا و ساير پرداختي‌هاي نقدي و غيرنقدي شركتهاي دولتي، مؤسسات انتفاعي وابسته به دولت، نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي، بانكها و بيمه‌ها موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري به كاركنان و مديران خود در سال ۱۳۹۱ توسط هيأت وزيران تعيين مي‌گردد. از ابتداي سال، اجراي بودجه شركتهاي مذكور در سقف يادشده امكان‌پذير است. در اصلاحيه بودجه سال ۱۳۹۱ عناوين مذكور، افزايش پرداخت نقدي و غيرنقدي از قبيل حقوق و مزايا، پاداش تحت هر عنوان، عيدي و نظاير آن و همچنين كمكهاي نقدي و غيرنقدي به كاركنان و مديران و اعضاي هيأت مديره نهادها و مؤسسات عمومي غيردولتي و شركتهاي دولتي و شركتهايي كه شمول قانون در مورد آنها مستلزم ذكر يا تصريح نام است، علاوه بر پرداختهاي قانوني منظور شده در بودجه سال ۱۳۹۱ شركتهاي مزبور، مندرج در پيوست شماره (۳) اين قانون، ممنوع است.
درمواردي كه حقوق و مزايا و ساير پرداختها كمتر از متوسط سال قبل باشد تا سقف افزايش متوسط سال قبل پس از تأييد معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيسجمهور و تصويب مجمع عمومي يا شوراي‌عالي يا هيأت امناء و عناوين مشابه بلامانع است.
۹۶ـ در سال ۱۳۹۱ پرداخت حقوق و مزاياي كاركنان قراردادي دانشگاههاي علوم پزشکی سراسر كشور طبق روش بند (و) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۸۶ كل كشور قابل انجام است.
۹۷ـ كاركنان شاغل در شهرهاي زير دوازده هزارنفر جمعيت دستگاههاي موضوع ماده(۵) قانون مديريت خدمات كشوري از امتيازات كاركنان شاغل در روستاهاي همان شهرستانها برخوردارند.
۹۸ـ كليه اشخاص حقوقي كه تمام و يا قسمتي از اعتبارات آنها از محل منابع بودجه عمومي تأمين مي‌شود و شكل حقوقي آنها منطبق با تعاريف مذكور در مواد (۲)، (۳)، (۴) و (۵) قانون محاسبات عمومي كشور نيست، در مصرف اعتبارات مذكور از لحاظ اجراي مقررات قانون يادشده در حكم مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي به شمار مي‌آيند.
هشتم- بودجه و نظارت
۹۹– افزايش اعتبارات هزينه اي نسبت به اعتبارات مصوب وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي براي تدمين كسري احتمالي ناشي از حقوق و مطالبات قانوني انساني تا سقف ده درصد (۱۰%) هر يك از رديفهاي اعتبارات هزينه اي و مالي منظور در جداول و پيوستهاي اين قانون با پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و تصويب هيأت وزيران در سقف بودجه هزينه اي و مالي مجاز است
۱۰۰– افزايش اعتبار طرحهاي تملك داراييها سرمايه اي از محل صرفه جويي در ساير اعتبارات هر دستگاه توسط آن دستگاه مجاز است. اعمال اين حكم در مورد اعتبارات شاير دستگاهها و دارندگان رديف منوط به پيشنهاد دستگاههاي ذي ربط و تصويب هيأت وزيران است.
۱۰۱– سقف ريالي اختيار شوراي فني استانها در مورد طرحهاي تملك دارايي سرمايه اي استاني به سيصد ميليون (۳۰۰،۰۰۰،۰۰۰) ريال اصلاح مي شود.
۱۰۲– در اجراي بند«ب» ماده (۲۱۴) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اشلامي ايران، كليه دستگاههاي اجرائي براي شروع عمليات اجرائي طرحهاي ملي خود كه تا ابتداي سال ۱۳۹۱ براي آنها پيمانكار انتخاب نشده است با رعايت ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه مصوب سال ۱۳۵۱ و ماده (۱۰) قانون برگزاري مناقصات مجازند به روش اين بند اقدام نمايند:
۱-۱۰۲- زمين مورد نياز طرح توسط دستگاه اجرائي تأمين و به مدت حداكثر پنجاه سال حسب نوع بهره برداري از طرح در اختيار پيمانكار صاحب صلاحيت برنده مناقصه قرار گيرد.در غير اين صورت تأمين زمين اجراي طرح جزئي از موضوع قرارداد احداث است.
۲-۱۰۲- تأمين منابع مالي اجراي طرحها طبق دستورالعمل ماده (۲۳)فوقالذكر توسط و به عهده پيمانكار مي باشد و هزينه مالي تأمين منابع از طريق تسهيلات بانكي بر حسب عملكرد اجرائي و پيشرفت عمليات در چهار چوب اسناد مناقصه و قرارداد توسط دستگاه اجرائي تعهد و تأمين مي گردد.
۳-۱۰۲- اجراي طرحها صرفاً از طريق پيمانكار بوده و دستگاه اجرائي با انعقاد قرارداد با پيمانكار به صورت پيش خريد تأسيسات احداثي (نوع الف) و يا قرارداد اجاره دراز مدت تمام يا بخشي از تأسيسات (نوع ب) و يا قرارداد دراز مدت خريد خدمات توليدي آن طرح (نوع ج) اقدام مي كند
۴-۱۰۲- وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مطابق آيين نامه اي كه به همين منظور به تصويب هيأت وزيران مي رسد ترتيبات لازم را براي پيمانكاران به منظور توثيق قراردادهاي موضوع اين بند در بانكهاي عامل مهيا و به اجراء مي رسانند. در هر صورت مسؤوليت تأمين تمام منابع مالي احداث طرحها برعهده پيمانكاران برنده مناقصه است.
۵-۱۰۲- هزينه هاي اجراي اين بند شامل مطالعات مراحل مقدماتي و پايه و تفصيلي و نيز نظارت دستگاه اجرائي بر اجراي طرح بر اساس اسناد مناقصه، همچنين هزينه هاي مالي تسهيلات أخذ شده توسط پيمانكار و پيش خريد قراردادهاي مذكور (نوع الف،ب،ج)، مقدم بر ساير پرداخ هاي دستگاههاي اجرائي از محل اعتبارات دستگاهها و رديفهاي مصوب در اين قانون تأمين و پرداخت مي گردد.
۶-۱۰۲- پيمانكاران موضوع اين بند صرفاً بر اساس مناقصه عمومي انتخاب مي شوند. ارزيابي مالي مناقصات بر اساس كمترين ارزش حال با احتساب نرخ پانزده درصد(۱۵%) كل پرداختي به پيمانكار (ازجمله پيش پرداخت سال عقد قرارداد) و بانك ، بابت سود تسهيلات دوره ساخت و هزينه بيمه احتمالي صورت مي گيرد .
۷-۱۰۲- دستكاههاي اجرائي موظفند وجود يا نبود بيمه تعهدات كارفرما (به هزينه كارفرما) و همچنين مبلغ پيش پرداخت در سال اول عقد قرارداد خريد يا اجاره خريد خدمات (حسب نوع الف،ب و ج) را در اسناد مناقصه به همه منافصه گران اعلام نمايند.
۸-۱۰۲- دستگاههاي اجرائي در مورد ادامه اجراي طرحهايي كه بر اساس مواد(۴۶)،((۴۷)و(۴۸) شرايط عمومي پيمان ، فسخ شده و يا خاتمه يافته باشند نيز مجازند بر اساس اين بند اقدام نمايند .
۱۰۳– رئيس قوه قضائيه مجاز است اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي قوه قضائيه و سازمانهاي وابسته را با رعايت بند (ل) ماده (۲۲۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران بدون افزايش در سر جمع اعتبارات، بين دستگاههاي مذكور جابجا نمايد.
۱۰۴– دريافت و پرداخت هر گونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي بايد در چهار چوب قانون برنامه پنجساله پنجم جمهوري اسلامي ايران و اين قانون و قوانين موضوعه كشور از جمله قانون هدفمند كردن يارانه ها باشد و هرگونه دريافت و پرداخت بر خلاف مفاد اين بند در حكم تصرف غير قانوني در اموال دولتي است. كليه مسؤولين و مقامات ذي ربط ، معاونين، مديران ، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسؤول اجراي اين حكم مي باشند
۱۰۵– اجازه داده مي شود اعتبارات تملك داراييهاي سرمايه اي مربوط به مساجد جامع و اماكن مقدس ثبت شده به عنوان ميراث فرهنگي ، صنايع دستي و گردشگري به عنوان دستگاه اجرائي هزينه گردد. رعايت موازين شرع در خصوص اقدامات اين بند الزامي است.
۱۰۶– اعتبارات مندرج در پيوستها و جداول و رديفهاي موضوع اين قانون با رعايت احكام و تكاليف قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و قانون اجراي سياستهاي كلي اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسي و ساير الزامات قانوني (به استثناي موارد تصريح شده در احكام اين قانون) قابل مصرف است.
۱۰۷– تخصيص و پرداخت اعتبار رديفهاي در آمد – هزينه اي و درآمد اختصاصي به دستگاههاي اجرائي موضوع ماده (۵) قانون مديريت خدمات كشوري و ماده (۵) قانون محاسبات عمومي كشور به استثناي دانشگاهها ، مراكز و موسسات آموزش عالي موضوع بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران با احتساب اعتباري كه دستگاه مربوط از محل ساير رديفها دريافت مي دارد به عمل مي آيد.
۱۰۸– موافقتنامه اعتبارات هزينه اي و تملك داراييهاي سرمايه اي بودجه سال ۱۳۹۰ كل كشور با اعمال ارقام مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۱ كل كشور پس از ارائه گزارش عملكرد مالي و فيزيكي طرحها و پروژه هاي عمراني مربوط اصلاح شده محسوب مي گردد و فقط در صورت نياز به اصلاحات ديگر و در مورد طرحها و رديفهاي جديد ، دستگاهها موظفند با معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور يا استانداري ذي ربط موافقتنامه مبادله نمايند.
وظيفه و اختيار و مسؤوليت معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور در مبادله موافقتنامه موارد جديد و اصلاحي قابل واگذاري به بالاترين مقام دستگاهها و معاونت برنامه ريزي استانداريها نيز مي باشد.
۱۰۹– در سال ۱۳۹۱ كليه قوانين عام و خاص كه احكام و تكاليفي براي بودجه تعيين كرده اند فقط در چهار چوب احكام اين قانون و قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران و در سقف اعتبارات مصوب و در حدود وصولي هاي قابل اجراء است.
۱۱۰– اجراي طرحهاي مربوط به مطالعه و اجراي مندرچ در جداوال اين قانون منوط به خاتمه عمليات مطالعه و رعايت احكام و تكاليف ماده (۲۱۵) قانون برنامه پنجساله توسعه جمهوري اسلامي ايران است.
۱۱۱– اجراي ماده (۹۳) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت با پيشنهاد وزير و يا بالاترين مقام دستگاههاي اجرائي ذي ربط و با تصويب هيأت وزيران انجام مي پذيرد.
۱۱۲– به منظور تمرکز زدایی و در اجرای مواد (۱۸۱) و (۱۸۶) قانون پنجساله توسعه جمهوری اسلامی ایران و با رعایت اصول یکصد و سی و سوم (۱۳۳) و یکصد و سی و هفتم(۱۳۷) قانون اساسی وظایف، اختيارات و مسؤوليتهاي وزيران و معانين رئيس جمهور به پيشنهاد آنها و با تصويب دولت مي تواند به عهده ساير مقامات و استانداري ها و مديريان ستادي و استاني گذاشته شود.
۱۱۳– ضوابط اجرائي اين قانون در قالب آيين نامه اي مطابق اصل يكصد و سي وهشتم )۱۳۸( قانون اساسي به پيشنهاد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
۱۱۴– احكام اين قانون در سال ۱۳۹۱ قابل اجراء است .
۱۱۵– اين قانون از تاريخ تصويب لازم الاجراء است
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز شنبه سي ام ارديبهشت ماه يكهزار و سيصد و نود و يك مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و در تاريخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
علي لاريجاني
.
