سرای حسابدار

رأی مهم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره الزام نصب کارتخوان برای مودیان معاف از صورت‌حساب الکترونیکی

0 96
محل تبلیغ شما

رأی هیات عمومي دیوان عدالت اداری
متقاضی /شاکی:رئیس دیوان
 موضوع :ماده 14 مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤديان الحاقى سال 1402 در خصوص معافیت از صدور صورتحساب الکترونیکی
 ورود شکایت نسبت به درخواست اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره 140531390001100312 مورخ 1405/05/03 هیات تخصصی مالیاتی بانکی دیوان عدالت اداری
نوع:
متن کامل دادنامه شماره:140531390001769188 تاریخ صدور: 1405/07/14 را اینجا ببینید.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با نقض رأی هیأت تخصصی مالیاتی و بانکی، تبصره‌ای از آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی را که مودیان معاف از صورت‌حساب الکترونیکی را مکلف به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان کرده بود، خلاف قانون تشخیص داد و ابطال کرد.
️ مشخصات رأی:
دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۶۹۱۸۸ مورخ ۱۴۰۵/۷/۱۴، صادره از هیئت عمومی دیوان عدالت اداری.
️ موضوع، اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری به دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۰۰۳۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۵/۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی بود که پیش‌تر شکایت از اطلاق تبصره ۲ ماده ۲ تصویب‌نامه شماره ۱۶۳۴۸۱/ت ۶۲۲۲۶ هـ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۲۴ هیأت وزیران را رد کرده بود.
️ مقرره مورد شکایت چه می‌گفت؟
در تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر شده بود: «مودیانی که مشمول معافیت این ماده می‌شوند موظفند نسبت به نصب و استفاده از دستگاه کارت‌خوان اقدام نمایند.»
 استدلال‌های اصلی هیئت عمومی:
۱. تعارض با ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی: قانون‌گذار میان دو گروه از مودیان تفکیک کرده است؛ گروهی که مستقیماً با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند و مکلف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند، و گروهی که چنین ارتباطی ندارند و قانون صراحتاً استفاده از پایانه فروشگاهی را برای آنان «الزامی» ندانسته است. بنابراین الزام این گروه به نصب کارتخوان در آیین‌نامه، دامنه تکلیف قانونی را توسعه داده و «عدم الزام» قانونی را به «الزام» تبدیل کرده است.
۲. عدم وجود مبنای قانونی در ماده ۱۴ مکرر:
ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی، ناظر بر امکان معافیت برخی مودیان از صدور صورت‌حساب الکترونیکی و نحوه محاسبه مالیات و عوارض آنان بر مبنای میزان فروش و ضریب مقرر است و هیچ حکم صریح یا ضمنی مبنی بر الزام این مودیان به نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان ندارد.
۳. تجاوز آیین‌نامه از حدود اختیار:
 ضرورت یا کارآمدی یک شیوه اجرایی، مجوز قانونی برای ایجاد تکلیف جدید برای مودیان نیست. ذکر دستگاه کارتخوان و درگاه پرداخت الکترونیکی در مقررات قانونی صرفاً بیانگر کارکرد مالیاتی این ابزارهاست و از آن تکلیف به استفاده استنباط نمی‌شود.
۴. ایجاد شرط مازاد بر قانون: تبصره مورد شکایت با الزام همه مودیان مشمول معافیت به نصب و استفاده از کارتخوان، بدون تفکیک میان مودیانی که با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند یا ندارند، شرطی مازاد بر آنچه در قانون ذکر شده ایجاد کرده و موجب محرومیت برخی از معافیت قانونی شده است.
نتیجه رأی:
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مستند به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری، ضمن نقض دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۰۰۳۱۲ مورخ ۱۴۰۵/۵/۳ هیأت تخصصی مالیاتی بانکی، تبصره ۲ ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را خلاف قانون دانست و از تاریخ تصویب ابطال کرد.
این رأی یعنی صرفاً به دلیل اینکه یک کسب‌وکار یا واحد صنفی مشمول معافیت از صدور صورت‌حساب الکترونیکی است، نمی‌توان آن را مجبور به تهیه، نصب و استفاده از دستگاه کارتخوان کرد. الزامی که در آیین‌نامه هیأت وزیران پیش‌بینی شده بود، از تاریخ تصویب باطل و بلااثر شده است.
اثر مهم دیگر این رأی آن است که سازمان امور مالیاتی و مراجع اداری نمی‌توانند بر اساس این تبصره ابطال‌شده، برای مودیان مشمول معافیت، الزام به کارتخوان یا جریمه و محدودیت ایجاد کنند. به بیان دیگر، دیوان عدالت اداری تأکید کرده است که دولت در آیین‌نامه نمی‌تواند تکلیف جدیدی بیش از آنچه قانون‌گذار مقرر کرده است برای مردم تعریف کند. اگر قانون گفته «الزامی نیست»، آیین‌نامه نمی‌تواند همان تکلیف را «الزامی» کند. این رأی برای همه مراجع قضایی و اداری لازم‌الاتباع است و مبنای عمل قرار می‌گیرد.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.