تصويب صورت‌هاي مالي با گزارش غيرمقبول حسابرس، تقلب نيست؟

سقوط شركت‌هاي بزرگ نشان مي‌دهد كه اخلاق در قلمرو تجارت حاكم نيست، زيرا سود به هر نحوي تنها معيار موفقيت شناخته مي‌شود در حالي كه در حوزه اصول اخلاقي پايبندي به حقوق عمومي اصل برتر است. پيامدهاي تقلب را مي‌توان در تنزل حس اعتماد جامعه سرمايه‌گذاران به بازار سرمايه و به تبع آن كاهش سرمايه‌گذاري و جذب سرمايه در قلب تپنده اقتصاد هر كشور ديد.

.

مهم اين است كه بدانيم تقلب در چه حوزه‌هايي رقم مي‌خورد تا از پيشامد آن جلوگيري كنيم. يك ضرب‌المثل هست كه مي‌گويد: براي كشف تقلب، هميشه دنبال پول برو. بنابر تقلبات بزرگ رخ داده در دنياي تجارت كه منجر به ورشكستگي شركت‌هايي همچون انرون، ورلدكام، پارمالات، تيكو، مكس ول، پولي پكل و…. گرديده است، تقلب در حوزه‌هايي چون سوء‌استفاده از دارايي‌ها، گزارشگري مالي فريب دهنده و عدم رعايت قانون و اخلاق بوده است.

.

بحران‌هاي مالي اخير كه موجب كاهش درآمدهاي كاركنان و كاهش فعاليت‌هاي كسب و كار شده بي‌تاثير در افزايش تقلب نمي‌باشند. همانطور كه مي‌دانيم مديران نمايندگان سهامداران هستند و در دنياي امروزي اگر منافع مديران تامين نگردد حفظ و حراست از اموال و موجودي‌هاي شركت را به نفع خود پيش مي‌برند و به‌آن شكل عمل مي‌كنند كه شايد فردا در سمت خود نباشند، لذا بايد وظايف پيشگيري و مجازات متخلفان به طور همزمان و به موازات هم انجام شود.

.

اصولا اگر شركت زيانده نباشد مديران (نمايندگان اعضاي هيات‌ مديره) پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه پاداش مي‌گيرند. پاداش مديران جزو عناوين اصلي مي‌باشد كه كميته گرينبري (گزارش كميته گرينبري بنابر درخواست «جان ميجر» نخست وزير سابق بريتانيا در جريان افزايش مناقشات سياسي و افزايش سريع پاداش و حقوق مجلس در سال ۱۹۹۵ صادر شد) روي آن متمركز شد و اين كميته در پي شناسايي رويه مناسبي براي تعيين پاداش و فراهم كردن مجموعه قوانيني در بريتانيا بود.

.
در قانون تجارت ايران براي تعيين پاداش ضريب تعيين گرديده است كه طبق ماده ۲۴۱ اصلاحيه قانون تجارت:

نسبت معيني از سود خالص سال مالي شركت كه ممكن است به عنوان پاداش هيات مديره در نظر گرفته شود به هيچ وجه نبايد در شركت‌هاي سهامي عام و شركت‌هاي سهامي خاص به ترتيب از ۵ درصد و ۱۰ درصد سودي كه در همان سال به صاحبان سهام پرداخت مي‌شود تجاوز كند. حال باید بررسي شود كه پاداش واقعي اين اعضاي هيات‌ مديره كه بابت عملكرد نمايندگانشان به آنها پرداخت مي‌گردد با چه معياري در نظر گرفته مي‌شود؟ شركت چه اهدافي داشته و در تاريخ مجمع مديران تا چه اندازه به آن اهداف دست يافته‌اند كه پاداش متناسب با آن را نيز طلب مي‌كنند.

.
پس از مجمع عمومي عادي سالانه و تصويب صورت‌هاي مالي شركت، اصولا موارد حسابرسي و بازرسي در گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني به عنوان تكاليف مجمع به اعضاي هيات مديره تكليف مي‌گردد و در مواردي فرجه زماني براي رفع بندهاي حسابرسي و بازرسي تعيين مي‌شود و در مواردي نيز كه مدت تعيين نمي‌شود مدت رفع تكاليف مزبور تا زمان صدور گزارش حسابرسي و بازرسي سال مالي بعد است و در برخي موارد اين تكاليف هر ساله تكرار مي‌شوند و به نتيجه نيز نمي‌رسند.

.

حال اين اعضا از طريق نمايندگانشان به هر طريقي عمل كرده باشند (چه خوب، چه بد) با تصويب مجمع گواهي تسويه در دستشان است كه طبق ماده ۱۱۶ اصلاحيه قانون تجارت:

تصويب ترازنامه و حساب سود و زيان هر دوره مالي شركت به منزله مفاصا حساب مديران براي همان دوره مالي است.

.
با اين وجود پس از تصويب صورت‌هاي مالي به صورت عاميانه و طبق روال هر ساله، تسويه حساب كامل با مديران قبلي صورت گرفته و كرسي رياست به احتمال زياد به نمايندگان بعدي واگذار مي‌گردد.

/
اما طبق ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت:

مجمع عمومي پس از تصويب حساب‌هاي سال مالي و احراز اينكه سود قابل تقسيم وجود دارد مبلغي را كه بايد بين صاحبان سهام تقسيم شود تعيين خواهد نمود. هر سودي كه بدون رعايت مقررات اين قانون تقسيم شود منافع موهوم تلقي خواهد شد.

.
و همچنين طبق ماده ۱۵۲ اصلاحيه قانون تجارت:

در صورتي كه مجمع عمومي بدون دريافت گزارش بازرس صورت دارايي و ترازنامه و حساب سود و زيان شركت را مورد تصويب قرار دهد اين تصويب به هيچ وجه اثر قانوني نداشته از درجه اعتبار ساقط خواهد بود.

.
براي نگارنده اين سوال مطرح است كه چرا و چگونه سهامداران صورت‌هاي مالي را كه حسابرس مستقل و بازرس قانوني با موارد ابهام، عدم توافق و محدوديت‌هاي بسيار در مورد آنها اظهارنظر مشروط، مردود يا عدم اظهار نظر ارائه نموده اند را تصويب مي‌نمايند؟ و آيا فرقي بين تصويب صورت‌هاي مالي با گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني و بدون ارائه گزارش توسط آنان وجود دارد؟ در بين حسابرسان نيز باب شده است با يك بند توضيحي توجه مجمع را به تمامي بندهاي اثرگذار بر سود يا زيان در زمان تقسيم سود جلب كنند و چقدر از سوي سهامداران جلب مي‌شود خدا عالم است.

.
در اين موارد به چشم مي‌خورد كه مديران از سوي سهامداران حمايت مي‌گردند تا موارد عدم رعايت قوانين و استانداردها (قوانين ماليات‌هاي مستقيم و تجارت، استانداردهاي حسابداري و حسابرسي) ناديده گرفته شود و گواه آن نيز مصوباتي است كه در برخي از مجامع منجر به تصويب صورت‌هاي مالي مي‌گردد كه بندهاي حسابرس مستقل و بازرس قانوني آنها به قدري درخور توجه است كه تفاوت فاحشي بين گزارش مالي صحيح و گزارش مالي ارائه شده آن وجود دارد، لذا اينگونه صورت‌هاي مالي تصويب شده طبق ماده ۲۴۰ اصلاحيه قانون تجارت و به‌رغم رعايت ماده ۱۵۲ همين قانون، منجر به ايجاد منافع موهوم براي شركت و سهامداران آن مي‌شود.

.
اينجاست كه مي‌تواند سرآغاز تقلب‌هایي باشد كه همگان بي‌توجه به عواقب آن تصويب مي‌نمايند و نگارنده نيز بررسي و تفكر عميق‌تر در اين رابطه را به خوانندگان مي‌سپارد.
پس مي‌توان نتيجه گيري كرد كه سهامداران به دنبال ايجاد سود بيشتر به هر ترتيبي شده هستند كه به دنبال آن پاداش دريافتي مديران (نمايندگان اعضاي هيات‌ مديره) نيز افزايش خواهد يافت و حسابرس مستقل و بازرس قانوني نيز كه حرف خود را در گزارش‌هایشان زده‌اند (در رابطه با گزارش‌های مزبور در مطلب ۱۳/۰۳/۱۳۹۱ گفته شد) و ديگر كسي هم كه نمي‌ماند تا ناراضي باشد.

.
تصويب صورت‌هاي مالي بي‌توجه به گزارش‌های حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني تبعات تضعيف‌كننده‌اي را براي شركت و سهامداران آتي رقم خواهد زد كه جبران آن در آينده در مواقعي غيرقابل جبران و حتي در صورت استمرار منجر به ورشكستگي كامل شركت نيز خواهد شد.

.
حال جا دارد كه بگوييم پس از سقوط شركت‌هاي بزرگ و به دنبال آن انحلال موسسات حسابرسي بزرگي همچون آرتوراندرسون (حسابرس شركت انرون)، حسابرسان بايد بياموزند تا به دنبال مشترياني باشند كه شايسته ارائه خدمت باشند و به واقع «مشتري‌گزيني» نيز به منشور اخلاقي حسابرسان اضافه شود. به نظر مي‌رسد بايد كالبدشكافي صحيح گزارش‌های حسابرسي و بازرسي در زماني صورت گيرد كه امكان اجراي قوانين و به تبع آن اعمال قانون براي متخلفان به موقع باشد.

.
سوال آخر: حال چه كسي بايد پيگير اجراي جلوگيري از تصويب حساب‌هاي موهوم و اصلاح آنها باشد؟ شايد همه چشم توجه به حسابرسان مستقل و بازرسان قانوني را داشته باشند كه با هزينه‌هاي پرداختي بسيار اندك به اين افراد در برابر هزينه‌هاي سنگين پيگيري قضايي و استفاده از وكلاي خبره، تقريبا امكان پذير نبوده و اين امور در حد ارائه گزارش‌های حسابرسي و بازرسي تكراري سالانه باقي مي‌مانند و دليل ديگر اينكه «مشتري‌مداري» نمي‌تواند روش مناسبي براي پيگيري اين امور باشد.

.
امير احمدي – عضو انجمن حسابداران خبره ايران

منبع : دنياي اقتصاد

.